درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

 

     توضیح بیشتر فروض قسم اول

     مثال سوم: بلل مشتبهه بعد از غسل و قبل از بول

     مثال چهارم: اسلام قبل از فجر

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه یازدهم استصحاب بود.

 

توضیح بیشتر فروض قسم اول

بحث در اقسام استصحاب در فرض علم به حادث بود. بحث در قسم اول که حادث به لحاظ عمود زمان بود، به اتمام رسید. اما قسم ثانی که یک حادث به لحاظ حادث دیگر بود، دو قسم داشت:

الف-هر دو حادث مجهول التاریخ هستند.

ب-یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ است.

موضوع حکم شرعی در مورد قسم اول، چند حالت دارد:

الف-مفاد کان تامه

ب-کان ناقصه

ج-لیس تامه

د-لیس ناقصه

در مورد صورت اول (مفاد کان تامه) مرحوم صاحب کفایه فرمودند: در فرضی که اثر برای خصوص وجودِ یکی از حادث ها، به لحاظ یکی از اوصاف تقدم یا تأخر یا تقارنش با حادثِ دیگر، باشد، استصحاب جاری است، ولی در صورتی که اثر برای بیش از یک وصف حادث یا برای دو حادث، باشد، استصحاب ها معارضه می کنند. طبق این کلام صاحب کفایه، برای صورت اول، نه قسم می توان تصویر کرد:

1 و 2 و 3 : اثر برای وجودِ یکی از حادث ها به لحاظ یکی از اوصاف تقدم یا تأخر یا تقارنش

4 و 5 و 6 : اثر برای هر دو حادث به لحاظ یکی از اوصاف تقدم یا تأخر یا تقارنش

7 و 8 و 9 : اثر برای یک حادث به لحاظ بیش از یک وصفش. (تقدم و تأخرش. تقدم و تقارنش. تأخر و تقارنش)

البته صور مساله، بیش از این است.

عبارت کفایه به این شکل است:

كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن لا للآخر و لا له بنحو آخر.[1]

طبق این بیان، مراد صاحب کفایه از تعبیر (لا له بنحو آخر) ذی اثر بودن یک حادث به لحاظ بیش از یک وصف می باشد، نه ذی اثر بودنِ حادث به لحاظ وصفی غیر از تقدم یا تأخر یا تقارن. لذا این که در کتاب منتهی الدرایۀ وجود حالتی غیر از تقدم یا تأخر یا تقارن، غیر معقول دانسته شده است، اشکال صحیحی نمی باشد.[2]

مرحوم آخوند فرموده اند: در تمام این صور، مقتضی استصحاب تمام است، لکن در بعضی از آنها، مانع وجود دارد. نسبت به سه فرض اول، به خاطر وجود مقتضی و نبود مانع، استصحاب جاری است. در این فرض، اثر برای خصوص وجود حادث متقدم یا متقارن یا متاخر است. برای مثال در مورد رکوع قبل رفع رأس الامام، از آن جا که اثر برای یکی از حادثین (رکوع) به لحاظ یکی از اوصاف (تقدم بر رفع رأس الامام) می باشد، استصحاب جاری است. قبل از تحقق رکوع مأموم، یقینا این رکوعِ متصف به تقدم، محقق نشده بود و بعد از تحقق رکوع نیز که شک در آن داریم و لذا استصحاب جاری است. پس اثر برای مفاد کان تامه است و استصحابِ لیس تامه، نفی اثر می کند.

اما در مورد اقسام دیگر (اثر برای هر دو حادث به لحاظ یکی از اوصافشان یا اثر برای بیش از یک وصفِ یک حادث) اگر چه استصحاب دارای مقتضی است، لکن به خاطر وجود استصحاب معارض، جاری نمی شود. برای مثال، اگر هر یک از رکوع به وصف تقدم و رکوع به وصف تقارن، دارای اثر باشند، استصحاب عدم رکوع به وصف تقدم با استصحاب عدم رکوع به وصف تقارن، معارضند؛ چرا که علم داریم که حتما یا رکوع مقدم بر رفع رأس الامام محقق شده است و یا مقارن.

بحث در سه فرض اول بود که اثر برای خصوص یکی از حادث ها، به لحاظ اتصافش به یکی از اوصاف تقدم یا تأخر یا مقارن باشد.

در جلسات قبل، مثالهایی ذکر شد. در این جلسه مثالهای دیگری برای این صورت، بیان می کنیم:

 

مثال سوم: بلل مشتبهه بعد از غسل و قبل از بول

در روایت معتبره وارد شده است که:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.[3]

موضوع حکم اعاده غسل، عبارتست از بلل مشتبه خارج بعد از غسل و قبل از بول. البته این حکم در مورد کسی است که استبراء نکرده باشد.

اگر رطوبت مشتبه، بعد از بولِ محققِ قبل از غسل می بود، محکوم به طهارت می بود و اعاده غسل هم لازم نمی بود، لکن فرض روایت این است که مکلف، قبل از غسل، بول نکرده است. در چنین صورتی، حکم بلل خارج شده بعد از غسل، این است که باید غسل اعاده شود.

حال اگر بعد از غسل، از کسی بلل مشتبه خارج شود و به خاطر شک در تحقق بول قبل از غسل، شک در لزوم اعاده غسل کند، نمی تواند با استصحاب عدم بول قبل از غسل، حکم به لزوم اعاده غسل کند؛ چرا که استصحاب عدم بول، نمی تواند اثبات کند که این رطوبت، قبل از بول نیست.[4]

پس برای کسانی که شک در استبراء داشته باشند، خروج بلل مشتبه، باعث وجوب اعاده غسل نمی شود.

البته اگر موضوع را مرکب از دو جزء بدانیم، این استصحاب صحیح می باشد. برای مثال اگر موضوع حکم به این شکل می بود: شخصی که بول نکرده و سپس غسل کرده و سپس مایع مشتبهی از وی خارج شده است، در این صورت، تحقق غسل و خروج بلل، وجدانی است و عدم بول هم با استصحاب ثابت می شود، لذا موضوع حکمِ اعاده غسل، اثبات می شود.

 

مثال چهارم: اسلام قبل از فجر

در روایات وارد شده است که اگر شخصی قبل از طلوع فجر، مسلمان شد، باید روزه آن روز را بگیرد و در صورتی که روزه را نگرفت، می بایست قضائش را به جا آورد، چنانچه اگر قبل از ماه رمضان مسلمان شود، می‌بایست تمام ماه رمضان را روزه بگیرد.

پس موضوع صحت صوم برای این شخص، تحقق حادث اسلام قبل از حادث طلوع فجر است. این مثال، نظیر مثال تحقق حیض قبل از فجر است که رافع تکلیف به صوم برای زن حائض است.

حال اگر کسی به خاطر شک در تقدم اسلامش بر طلوع فجر، شک در وجوب صوم کرد، می تواند با استصحاب عدم تحقق اسلامِ مقدمِ بر فجر، وجوب صوم را نفی کند. در این مثال، استصحاب بقاء لیل یا عدم طلوع فجر، نمی تواند اثبات اسلام مقدم بر فجر را کند، مگر با اصل مثبت.

البته درصورتی که موضوع این حکم، به شکل ترکیبی می بود (وجود اسلام و عدم تحقق طلوع فجر یا وجود اسلام و بقاء لیل)، استصحاب عدم طلوع فجر یا بقاء لیل (به ضمیمه تحقق وجدانی اسلام)، اثبات وجوب صوم را می کرد.

توجه کنید که مثال ذکر شده، از قبیل حادثِ به لحاظ عمود زمان نیست، چرا که لحظه طلوع فجر، به لحاظ ویژگی تحقق طلوع فجر، مورد نظر است.

 


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص419.
[2] يعني: و لا يترتب الأثر الشرعي على الحادث المذكور أوّلا بنحو آخر من أنحاء وجوده الثلاثة. هذا ما يظهر من العبارة، لكن ليس هذا معنى صحيحا لها، ضرورة أنه ليس للوجود نحو آخر غير الأنحاء الثلاثة و هي التقدم و أخواه، فحق العبارة أن تكون هكذا: «و لا له بجميع أنحائه» أو «و لا له بمطلق وجوده». منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‌7، ص: 603.
[3] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص49.
[4] به عبارت دیگر، استصحاب عدم استبراء، نمی تواند اثبات کند که این بلل مشتبهه، مقدم بر استبراء است.مقرر.