درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مورد دیگر توهم اصل مثبت /تکمله اصل مثبت /استصحاب

 

     تکمله بحث اصل مثبت: موارد توهم اصل مثبت در حاشیه رسائل مرحوم آخوند

     مورد توهم: استصحاب در موارد نذر و زوجیت و حیات موقوف علیهم

     پاسخ توهم: مشیر بودن عنوان و تعلق حکم به افراد خارجی

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از تنبیه دهم به پایان رسید.

 

تکمله بحث اصل مثبت: موارد توهم اصل مثبت در حاشیه رسائل مرحوم آخوند

قبل از ورود به تنبیه یازدهم، تکمله ای نسبت به بحث اصل مثبت که در حاشیه رسائل ذکر شده است را بیان می کنیم.

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، بعد از فراغ از بحث اصل مثبت، مواردی را به عنوان دفع توهم اصل مثبت بیان کرده‌اند. مورد سومش استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی است، مثل استصحاب خمریت هذا المایع برای ترتیب اثر مطلق الخمر. مورد دوم، استصحاب شرط و مانع است برای اثبات شرطیت که در امر دوم از تنبیه هشتم کفایه بیان شد. مورد اولی که بیان کرده اند، در کفایه ذکر نشده است و مطلب مفیدی است. توضیح مطلب:

 

مورد توهم: استصحاب در موارد نذر و زوجیت و حیات موقوف علیهم

یکی از موارد اصل مثبت، مورد نذر است. اگر کسی نذر کند که اگر فرزندم زنده باشد، فلان مقدار صدقه می‌دهم و بعد از گذشت مدتی، در حیات فرزندش شک کند، نمی تواند با استصحاب حیات ولد، حکم وجوب تصدق را مترتب کند؛ چرا که این استصحاب با مشکل اصل مثبت، مواجه است. دلیل مثبت بودن این استصحاب این است که در هیچ یک از ادله، لزوم صدقه بر حیات ولد ذکر نشده است و وجوب تصدق، لازمه این نذر خاص است. درهیچ دلیلی این طور وارد نشده است که اذا کان الولد حیّاً یجب التصدق، تا با استصحاب، موضوع حکم شرعی ثابت شود.

همان طور که می دانیم مستصحب باید یا حکم شرعی باشد ویا موضوع حکم شرعی. حیات ولد که در این جا مورد استصحاب قرار گرفته است نه حکم شرعی است و نه این که در شریعت، موضوع حکم به وجوب تصدق قرار گرفته است. البته حیات در شریعت، دارای احکامی چون وجوب حفظ می باشد، لکن حکمِ لزوم تصدق در هیچ یک از ادله، بر آن مترتب نشده است. پس استصحاب در موارد نذور برای اثبات موضوع آن نذرِ خاص، دارای مشکل اصل مثبت است.

ایشان در ادامه فرموده اند: این اشکال اختصاصی به نذر ندارد، بلکه در عده ای از عقود و ایقاعات هم وجود دارد. مثلا در مورد شک در حیات زوجه نمی توان با استصحاب حیاتش، وجوب انفاق بر وی را اثبات کرد؛ چون که در ادله شریعت، حکم وجوب انفاق، بر حیات زوجه مترتب نشد است، بلکه بر موضوع عقد ازدواج مترتب شده است.

و همین طور در جایی که شک در بقاء موقوف علیهم کنیم، استصحاب حیات بطن اول نمی تواند اثبات ملکیت آن ها نسبت به منافع عین موقوفه را کند. در هیچ یک از ادله شریعت، حیات موقوف علیهم موضوع برای حکم ملکیت منافع وقف، قرار نگرفته است و لذا استصحاب حیات نمی تواند این حکم را اثبات کند، مگر با اصل مثبت. استحقاق زید نسبت به عوائد و منافع موقوفه، لازمه انشاء این وقف خاص است.

پس توهمی که در این موارد وجود دارد این است که استصحاب در متعلق نذر و زوجیت و وقف و امثالش جاری نیست، مگر به اصل مثبت.

 

پاسخ توهم: مشیر بودن عنوان و تعلق حکم به افراد خارجی

مرحوم آخوند در جواب می فرمایند: این استصحاب ها مشکل مثبتیت ندارد و ضابطه موضوع یا حکم شرعی در این مستصحبات رعایت شده است. برای مثال اگر چه حیات ولد مستقیما در هیچ نصی موضوع حکم قرار نگرفته است، لکن با یک عنوان مشیری (نه عنوان جامعی) موضوع حکم قرار گرفته است.

از آنجا که شارع نمی تواند خصوصیات تک تک موارد را بیان کند و داعی هم بر این کار ندارد، عنوان مشیری ذکر می‌کند و می گوید هر نذری واجب الوفاء است. با توجه به این نکته، شارع به وسیله عنوانِ مشیرِ به افراد خارجی، همان افراد با خصوصیات را موضوع حکمش قرار داده است. در این مورد هم که تصدق در فرض حیات ولد، مورد نذر قرار گرفته است، وفای به این نذر خاص، حکم شارع است.

پس عنوان جامعِ (نذر) موضوع حکم نیست، بلکه عنوان مشیر به افراد خارجی، موضوع حکم است و لذا حکم شرعی هم مستقیما برای همان افراد خارجی است.

در مورد مثال دوم نیز، شارع به واسطه عنوان، همان افراد خارجیِ به حمل شایع را موضوع حکم قرار داده است و گویا شارع گفته است: تجب النفقه علی الزوجه. عقد عاقد، موضوع حکم شرعی را ایجاد می کندو باعث می‌شود که آن فرد خارجی، موضوع حکم شارع قرار گیرد.

پس می توان گفت که در این موارد، استصحاب در موضوع حکم شرعی جاری شده است. نهایت چیزی که می توان گفت این است که گاهی اوقات، موضوع حکم شرعی با قطع نظر از عقد و ایقاع محقق شده است، مثل لیل و یوم و گاهی هم موضوع حکم شارع با ایقاع موقع یا عقد عاقد محقق شده است.

مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند: گاهی اوقات، حکم روی عنوان جامع می رود و گاهی اوقات هم حکم روی عنوان می رود، لکن به ملاک عنوان، روی واقعیات هم می رود.

مواردی که گذشت، از دسته دوم می باشند که عنوان سبب شده است که احکام روی افراد خارجی برود. ثمره این مطلب، در برخی موارد، خودش را بیشتر نشان می دهد. برای مثال اگر ضد خاص یک واجب، خودش واجب عبادی باشد (مثل نماز که ضد ازاله نجاست از مسجد است.) و از طرفی قائل شویم که امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است، در جایی که تکلیف به ازاله نجاست وجود داشته باشد، ولی مکلف با این وجود، مشغول نماز واجب شود، نمی توان گفت که این نماز، مجمع امر و نهی بوده و از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی است. این مثال با مثال صلات در دار غصبی فرق دارد و حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، در این مسأله، قائل به منهی بودن این نماز و فساد آن شده اند.

علت مصداق بحث اجتماع امر و نهی نبودن مساله مورد بحث، این است که نهی در مورد بحث از باب اقتضای امر به شیء، اثبات شده است و به افراد خارجی تعلق گرفته است. گویا نهی به خصوص این نماز تعلق گرفته است، نه به عنوان کلی نماز. گویا شارع فرموده است: لاتصل فی هذا الوقت. به همین جهت است که این مساله، در بحث نهی از عبادت داخل شده است، نه بحث اجتماع امر و نهی.

خصوصیت بحث نهی از عبادت این است که نبود امر، و وجود نهی در آن مفروغ است، ولی در بحث اجتماع امر و نهی، یک امر و یک نهی وجود دارد.

پس نهی به واسطه بحث (امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است.) باعث می شود که مساله مندرج در بحث نهی از عبادت شود، نه اجتماع امر و نهی.

در بحث (امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است.) از آن جا که نهی به واقع عبادت تعلق گرفته است (نه عنوان عبادت)، لذا نهی در آن سبب فساد عبادت شده است، ولی در بحث اجتماع امر و نهی، نهی به عنوان عبادت تعلق گرفته است و لذا در آن جا، نهی موجب فساد نشده است.

نهی در مورد بحث، به چیزی تعلق گرفته است که به حمل شایع، ضد است لذا از عبادت خاص نهی شده است و داخل در مسأله نهی از عبادت می شود.

در مورد وفای به نذر نیز، موضوع حکم شارع چیزی است که به حمل شایع، نذر باشد و حیثیت نذر، یک حیثیت تعلیلیه است و لذا می توان گفت که خصوص حیات ولد، موضوع حکم شارع بوده است و خصوص حکم وجوب تصدق نیز حکم شارع است و شارع به این موضوع و حکم، به وسیله خطاب عامِ (وجوب وفای به نذر) اشاره کرده است. پس گویا موضوع حکم شارع، عنوانِ بما هو مشیرٌ است، نه عنوانِ بما هو جامعٌ.

پس استصحاب در موضوعات نذر و عقود و ایقاعات، از موارد اصل مثبت نیست و تحت ضابطه استصحاب (حکم یا موضوع حکم شرعی بودن) است.

نکته اول: فرق خطابِ (اوفوا بالعقود) با خطاب (اقیموا الصلاۀ) این است که در اولی امر به وفای تمام افراد عقود با تمام خصوصیاتشان شده است، ولی در دومی امر به طبیعت صلات شده است، نه صلات های خاص خارجی، مثل صلات در مسجد، صلات در خانه. در اولی، امر به خصوصیات تعلق گرفته است، ولی در دومی امر به جامع تعلق گرفته است و این جامع، صرفا بر افراد با خصوصیات قابل تطبیق است. (خصوصیات مورد امر نیست.)

نکته دوم: بحث وجوب مقدمه نیز از قبیل مورد بحث است؛ چرا که وجوب برای چیزی است که به حمل شایع مقدمه است، نه این که وجوب برای عنوان مقدمه بوده باشد. برای مثال، خود نصب نردبان، برای بالارفتن از ساختمان، مورد امر است، نه عنوان مقدمه.

نکته سوم: باید به عنوان مورد قصد عاقد و ناذر توجه کرد. برای مثال اگر در مورد بحث، ناذر به جای حیات ولد، حیات معلومه را موضوع وجوب تصدق قرار دهد، استصحاب دیگر جاری نمی شود؛ چرا که در موضوع نذر، علم وجدانی اخذ شده است و استصحاب هم نمی تواند به عنوان دلیل حاکم، موضوع علم را توسعه دهد؛ زیرا حکومت در ادله حاکم واحد مطرح است، نه دو حاکم. در مورد بحث، علم وجدانی را ناذر در موضوع حکمش جعل کرد، ولی استصحاب را حاکم دیگری حجت کرد. به همین جهت (وجود رابطه حکومت در ادله حاکم واحد) است که حکومت بر احکام عقلیه از سوی شارع، معقول نیست.