موضوع: مطلب کفایه /تنبیه هشتم /استصحاب

    • توضیح بیشتر کلام مرحوم اصفهانی

    • نقد استاد به مرحوم اصفهانی: جریان استصحاب در کلی برای اثبات اثر فرد

    • نقد استاد به مرحوم آخوند: خلط بین امور اعتباری و انتزاعی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکال مرحوم اصفهانی به مطلب کفایه در تنبیه هشتم بود.

توضیح بیشتر کلام مرحوم اصفهانی

محصل کلام مرحوم اصفهانی این شد که اگر استصحاب مطرح شده در کلام مرحوم آخوند، استصحاب در وصف اشتقاقی است، وجهی برای فرق بین عرضی خارج محمول و محمول بالضمیمه نیست؛ چرا که در هر دو، اتحاد مستصحب با عنوان کلی، وجود دارد. انطباق عنوان مالک بر فرد مالک با انطباق عنوان ابیض بر فرد ابیض فرقی ندارد و ملاک اتحاد که در کلام صاحب کفایه مطرح شده، در هر دو به یک صورت وجود دارد. ما بازاء داشتن و نداشتن هم تاثیری در اتحاد ندارد.

ولی اگر مراد، استصحاب در ذات، برای اثبات اثر مبدأ وصف اشتقاقی است، جای توهم برای فرق بین محمول بالضمیمه و خارج محمول وجود دارد. وجه توهم فرق این است که در محمولات بالضمیمه به خاطر مابإزاء داشتنِ مبدأ وصف اشتقاقی، مبدأ غیر از ذات است و لذا برای مثال، استصحاب زید نمی تواند آثار بیاض را اثبات کند، اما در عرضی خارج محمول، به خاطر مابإزاء نداشتن ملکیت، استصحاب زید می تواند اثبات آثار ملکیت را کند. وجود مالک در خارج، چیزی نیست، جز وجود زید.

در ادامه مرحوم اصفهانی، این توهم را رد می کنند و می‌فرمایند: در مورد عرضی خارج محمول، استصحاب ذات برای اثبات اثر امر انتزاعی صحیح نمی باشد و از قبیل اصل مثبت است. صرف اتحاد مالک با زید، تصحیح کننده جریان استصحاب و دافع مشکل اصل مثبت نیست.

البته در صورتی که آن امر انتزاعی از قبیل ذاتی باب برهان باشد مشکل اصل مثبت وجود ندارد، مثل استصحاب زید برای اثبات امکانش. از آن جا که این امور، از لوازم ذات می باشند، علاوه در تلازم در بقاء، در حدوث هم ملازم با ذات می باشند و استصحاب ذات در واقع به معنای استصحاب خود آن امر انتزاعی ذاتی است.

محصل کلام مرحوم اصفهانی این است که استصحاب در مورد امور ذاتی، دارای اشکال اصل مثبت نمی باشد و تنها مشکلِ در موردِ آن ها، استصحاب فرد برای اثبات اثر کلی است که این اشکال در کلام صاحب کفایه به یک شکل (اتحاد وجودی) و در کلام مرحوم اصفهانی به شکل دیگر (عینیت در وجود) پاسخ داده شد.

اما در مورد عناوین غیر ذاتی، استصحاب ذات برای اثبات اثر مبدأ وصف اشتقاقی دارای مشکل اصل مثبت است. البته در صورتی که آن عنوان انتزاعی که به دنبال اثبات اثرش هستیم، ذاتی باشد (ذاتی باب برهان، مثل وجوب و امکان) استصحاب ذات برای اثبات اثر آن امر انتزاعی مشکلی ندارد؛ چرا که در واقع، استصحاب در خود آن امر انتزاعی جاری شده است.

نقد استاد به مرحوم اصفهانی: جریان استصحاب در کلی برای اثبات اثر فرد

اشکال ما به مرحوم اصفهانی این است که مرحوم آخوند به دنبال اثبات اثر فرد، به وسیله استصحاب کلی هستند، نه اثبات اثر کلی با استفاده از استصحاب فرد. جریان استصحاب در فرد، برای اثبات اثر کلی، مطلبی بود که در حاشیه رسائل ذکر شد و این غیر از مطلب کفایه در تنبیه هشتم است.

نقد استاد به مرحوم آخوند: خلط بین امور اعتباری و انتزاعی

به نظر می رسد که در نظر مرحوم آخوند بین امور اعتباری و انتزاعی، خلط شده است. فوقیت و تحتیت از موارد انتزاعی هستند؛ یعنی اگر چه از مقولات هستند و از اعراض هستند اما ما بازاء در خارج ندارند، بلکه منشأ انتزاع آنها در خارج موجود است و موارد اعتباری اصلا حقیقتی ندارند بلکه صرف اعتبارند.

ایشان خواسته اند در مورد امور انتزاعی خارج محمول از قبیلِ مالکیت، به خاطر عدم ما بإزاء خارجی، حکم به صحت استصحاب ذات برای اثبات اثر این امر انتزاعی کنند؛ یعنی وقتی این امور مابإزاء خارجی ندارند، پس تمام حقیقتشان همان ذات است و همان ذات، منشإ انتزاعِ آن ها است.

برای مثال در مورد مالکیت، وقتی ماورای زید، حقیقتی در خارج وجود ندارد، در واقع منشأ انتزاع ملکیت، همان زید است و لذا با استصحاب زید می توان آثار مالکیت را مترتب کرد.

اما در مورد عرض محمول بالضمیمه به خاطر ما بإزاء داشتن، این مطلب صحیح نیست و مشکل اصل مثبت وجود دارد. برای مثال، به خاطر ما بإزاء داشتن بیاض، صرفا ملازمه در وجود میان زید و بیاض وجود دارد و اتحاد در وجود که مصحح جریان استصحاب بود در موردش وجود ندارد، لذا استصحاب ذات زید برای اثبات آثار بیاض، درست نیست و دارای مشکل اصل مثبت است.

پس مرحوم آخوند، فارق اصل مثبت بین این دو محمول عرضی را وجود واقعیتی برای امر انتزاعی و عدمش می دانند.

این خلط بین امور اعتباری و انتزاعی است؛ چون که ایشان از یک طرف حیثیت انتزاعی بودن را فرض کرده‌اند که حقیقت دارند و منشأ انتزاع دارند، ولی ما بازاء ندارند و بعد آن را بر امور اعتباری منطبق کرده‌اند و از یک طرف اعتباری بودن و حقیقتی غیر از ذات نداشتن را فرض کرده‌اند، در حالی که طبق اصطلاح قوم بین اعتباریات و انتزاعیات تفاوت است و به نظر ما در مواردی که امور انتزاعی از امور حقیقی باشد حتی ما بازاء خارجی هم هست.

در مواری مثل مالکیت، اگر چه مابإزائی برای مالکیت وجود ندارد، لکن منشأ انتزاع وجود دارد. برای مثال مالکیت زید دارای منشأ انتزاعی غیر از ذات زید است. شاهد بر این مطلب این است که صرفِ ذات زید بدون در نظر گرفتن سلطه و یا حیازتش، (مثل زید در هنگام تولد)، نمی‌تواند تمام المنشأ برای انتزاع (به تعبیری) یا اعتبار (به تعبیری دیگر) ملکیت باشد. عنوان مالکیت به لحاظ خصوصیتی برای زید، انتزاع شده است.

مرحوم آخوند تصور کرده اند که در مثل مالکیت، از آن جا که ملکیت، ما بإزاء ندارد، پس زید بما هو هو منشأ انتزاع است، در حالی که زید به ضمیمه سلطه اش، منشأ انتزاع مالکیت بوده است.

نتیجه اشکال بیان شده این است که در مشکل اصل مثبت، فرقی بین استصحاب زید برای اثبات ابیض بودنش و استصحاب زید برای اثبات مالک بودنش نیست و ما بإزاء خارجی نداشتن عرضی خارج محمول نباید سبب شود که منشأ انتزاع را صرف ذات بدانیم.

البته ما اصل این مطلب مرحوم آخوند را که اتحاد وجودی مستصحب و لازمه اش، مصححّ جریان استصحاب و دافع مشکل اصل مثبت است را قبول نداریم و استصحاب وجود کرّ برای اثبات کریت این آب موجود را از قبیل اصل مثبت می دانیم، لذا در این مطلب، حق با مرحوم شیخ اعظم است که در اصل مثبت، فرقی بین اتحاد و عدم اتحاد وجودی مستصحب و لازمه اش نیست.