درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب کفایه /تنبیه هشتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هشتم استصحاب و اشکال مرحوم اصفهانی به مطلب کفایۀ الاصول بود.

 

کلام دیگر مرحوم اصفهانی: اضطراب متن کفایه و عدم صحت مطلب آن

بحث در رابطه با کلام مرحوم آخوند بر اساس مطلبی بود که محقق اصفهانی دنبال کرده بود. ایشان جهت بحث در کلی و جزئی و بحث در عنوان و معنون را از یکدیگر جدا کردند و فرمودند که مرحوم آخوند در صدد حل مشکل از حیث کلیت و جزئیت بوده اند و ما هم مشکل را از حیث عنوان و معنون را حل کردیم.

ایشان در ادامه در صدد توضیح کلام مرحوم آخوند برآمده اند و فرموده اند:

مستصحب و موضوع حکم، گاهی از قبیل کلی و فرد است که مرحوم آخوند از آن، تعبیر به منتزع از ذات کردند، مثل استصحاب زید برای ترتیب آثار انسانیت، و گاهی از قبیل امور غیر ذاتی است[1] ، مثل استصحاب زید برای ترتیب آثار مالکیت و یا أبیضیت. این امورِ خارجِ ذات بر دو قسم است: الف. امور انضمامی، مثل سواد و بیاض. تمام امور انضمامی، عرضی بوده و هیچ یک از آن ها، ذاتی نمی باشد.

ب. امور انتزاعی که دارای دو قسم است: ذاتی و عرضی.

امور انتزاعی ذاتی، اموری است که تصور ذات برای تصور آن ها کافی است، مثل امکان نسبت به انسان. برای حمل امکان بر انسان، لازم نیست که چیزی غیر از انسان، تصور شود. و یا مثل وجوب برای ذات باری تعالی.

امور انتزاعیِ عرضی، اموری هستند که برای موضوع خود، ذاتی محسوب نمی شوند، مثل فوقیت و تحتیت. فوق بودن یک جسم، برایش ذاتی نیست و لذا گاهی اوقات همان جسم، واجد تحتیت می شود، یا مثل ابوت و بنوت. زید با ابوت و بنوت لزوم ذاتی ندارد و این امور، انتزاعی غیر ذاتی هستند. در مورد امور انتزاعی عرضی، فرقی بین حقیقی بودن آنها (مثلِ فوقیت و تحتیت) و بین غیر حقیقی بودنِ آنها (مثل ابوت و بنوت) نیست.

باید توجه داشت که مرحوم اصفهانی از ملکیت و امثالش اسمی نبرده است؛ چرا که مقسم ایشان، امور حقیقیه است و مانند مالکیت، جزء امور حقیقیه نیستند. ما این ها را جزءِ امور اعتباری عرضی به کلام ایشان ضمیمه کردیم.

مرحوم اصفهانی در ادامه، متعرض نقد کلام صاحب کفایه می شوند و می فرمایند: در کلام مرحوم آخوند، یک اضطرابی وجود دارد. آیا مراد صاحب کفایه استصحاب فردِ وصف اشتقاقی برای اثبات اثر عنوان کلی آن وصف اشتقاقی است (مثل استصحاب فرد ابیض یا فرد مالک برای اثبات اثر عنوان ابیض یا مالک)، یا استصحاب ذات برای اثبات اثر مبدأ اشتقاقی (مثل استصحاب زید برای اثبات اثر بیاض)؟

صدر کلام مرحوم آخوند، ناظر به استصحاب فرد وصف اشتقاقی برای اثبات اثرِ عنوان وصف اشتقاقی است و ذیل کلام ایشان که تعبیر به ملکیت و زوجیت کرده اند، ناظر به استصحاب ذات برای ترتیب اثر مبدأ اشتقاقی است، لذا در کلام صاحب کفایه، یک اضطرابی مشاهده می شود.

اگر مراد ایشان از تفصیل بین محمول بالضمیمه و عرضی خارج محمول، تفصیل به لحاظ وصف اشتقاقی است؛ به این معنا که استصحاب فرد مالک با استصحاب فرد ابیض تفاوت دارد و دومی دارای مشکل اصل مثبت است، وجهی برای تفصیل وجود ندارد و حتی توهمش هم نمی رود. استصحاب مالکیت با استصحاب ابیضیت زید هیچ فرقی ندارد. هر کدام از استصحاب مالک و ابیض، سبب ترتّب آثار موضوعشان می شوند و اصل مثبتی هم در موردشان وجود ندارد. مستصحب در این استصحاب، همان چیزی است که موضوع اثر شرعی است و تفاوت به کلی و فرد، همان طور که بیان کردیم، سبب اشکال نمی شود.

اگر مراد صاحب کفایه، تفصیل به لحاظ اثر مبدأ وصف اشتقاقی است، جا برای توهم وجود دارد. برای مثال، جا دارد که گفته شود: (استصحاب زید برای ترتیب اثر ملکیت، دارای مشکل اصل مثبت نیست، ولی استصحاب زید برای ترتیب اثر بیاض، دارای مشکل اصل مثبت است.). وجه توهم فرق این است که اگر چه در مورد ملکیت، عنوان مالک، موضوع اثر شرعی است، لکن در خارج، چیزی غیر از زید وجود ندارد، و مالک دارای مابإزائی غیر از زید نیست، پس در واقع، موضوع اثر را استصحاب کرده ایم، اما در مورد ابیض، به خاطر وجودِ متأصل بیاض (ولو وجودِ غیر مستقل)، در خارج دو چیز وجود دارد، زید و بیاض. این ها هر کدام دارای اثری هستند و نمی توان با استصحاب یکی، آثار دیگری را اثبات کرد.

اما حق این است که این توهم هم درست نیست و وجهی برای فرق بین استصحاب زید برای ترتیب آثار ملکیت و استصحاب زید برای ترتیب آثار بیاض نیست و هر دو دارای مشکل اصل مثبت هستند.

بعد فرموده اند: اگر منظور از استصحاب ذات، اثبات آثار وصف اشتقاقی ذاتی است، دیگر نیازی به استصحاب ذات نیست، بلکه استصحاب را در خود وصف اشتقاقی جاری می کنیم.[2]

نقد استاد: بحث تنبیه هشتم در فرض تلازم در بقاء

این کلام مرحوم اصفهانی که در هیچ یک از دو فرض، وجه تفصیل درست نیست، مطلب صحیحی است. در استصحاب فرد وصف برای ترتیب اثر عنوان کلی وصف، فرقی بین عرضی خارج محمول و عرضی محمول بالضمیمه نیست و مشکل اصل مثبت در هیچ کدام وجود ندارد و نیز در استصحاب ذات برای ترتیب اثر مبدأ وصف اشتقاقی، فرقی بین استصحاب زید برای ترتیب اثر بیاض و استصحاب زید برای ترتیب اثر ملکیت نیست. لکن باید توجه داشت که فرض بحث صاحب کفایه در جایی است که بین مستصحب و ملازمش، صرفا در بقاء، ملازمه وجود دارد، نه در حدوث، مثل این که زید قبلا مالک نبوده است، ولی اگر هم اکنون زنده باشد، از پدرش ارث برده و مالک شده است.

اگر علاوه بر تلازم در بقاء، تلازم در حدوث هم وجود داشت، دیگر نیازی به استصحاب لازمه موضوع ذی اثر نیست، بلکه می توان مستقیما استصحاب را در خود موضوع ذی اثر شرعی جاری کرد. پرواضح است که بحث صاحب کفایه در چنین فرضی نیست. مرحوم اصفهانی این نکته را خوب تلقی نکرده اند.

اشکال استاد به مرحوم آخوند: وجود مشکل اصل مثبت در هر دو نوع محمول عرضی

عرض ما به مرحوم آخوند این است که در مشکل اصل مثبت، فرقی بین محمول بالضمیمه و عرضی خارج محمول نیست و اتحاد در وجود خارجی، منشأ تفاوت نمی شود.

همان طور که ابیض بودن، غیر از زید است، مالک بودن هم غیر از وجود زید است. اگر چه ما بازائی برای ملکیت وجود ندارد، ولی منشأ انتزاع برای آن وجود دارد که همان سلطه است. ملکیت غیر از زید است و شاهدش این است که یک زمانی زید، وجود داشت و مالکیتش محقق نبود، بلکه میتوان ادعا کرد که مغایرتِ حیثیت ملکیت با زید، اقوی از مغایرتِ حیث بیاض با زید است. پس همان طور که با استصحاب زید نمی توان با استصحاب زید، آثار ابیض بودنش را مترتب کرد، آثار مالکیتش را هم نمی توان مترتب کرد.

 


[1] مرحوم اصفهانی ازا ین امور، تعبیر به عنوان و معنون کرده اند و این اصطلاح ایشان، غیر از عنوان و معنونی است که در بیان شبهه، ذکر فرمودند. مراد ایشان در این جا، امور خارج از ذات است.
[2] نهایۀ الدرایه طبع قدیم، محمد حسین اصفهانی، ج3، ص230.