درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب کفایه /تنبیه هشتم /استصحاب

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نحوه تقریب کلام صاحب کفایه در تنبیه هشتم بود.

 

توضیح بیشتر مراد صاحب کفایه

بحث در بخش اول کلام مرحوم آخوند در تنبیه هشتم بود. ایشان دراین تنبیه، سه مورد از موارد جریان استصحاب که شبهه مثبتیت دارد را بررسی کرده اند.

 

جریان استصحاب به خاطر اتحاد عنوان کلّیِ ملازمِ مستصحب با مستصحب

بخش اول کلام ایشان ناظر به این بود که استصحاب عنوانی که در بقائش، ملازم با امر کلّی دیگری است، اثبات کننده آثار آن امر کلی می‌باشد و مشکل اصل مثبت هم وجود ندارد. در جایی که مستصحب و لازمش، اتحاد وجودی دارند و این طور نیست که ما بإزاء هر کدام، از دیگری جدا باشد و منضم به هم شده باشند، استصحاب می تواند اثبات آثار لازمش را کند.

برای مثال استصحاب وجود کر برای اثبات اعتصام که اثری است برای کلّیِ آب کر، اشکالی ندارد؛ چرا که این دو، دارای اتحاد در وجود هستند. اگر چه وجودِ الکر، ملازم با الماء الکرّ است و این دو، به حسب مفهوم مغایرند، لکن ملازمه خارجی این دو، از نوعِ ملازمه اتحادی است، نه ملازمه تقارنی یا انضمامی. همین اتحاد در وجود سبب شده است که اثر اعتصام که برای کلّیِ الماء الکرّ است را با استصحاب وجود الکر، بتوان مترتب کرد.

باید توجه داشت که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل (همان طور که گذشت) شبهه مثبتیت در موردِ کلّی منطبق بر خودِ مستصحب را پاسخ دادند، ولی در این تنبیه، شبهه مثبتیت در مورد کلی منطبق بر ملازمِ مستصحب را پاسخ داده اند.

مرحوم آخوند در این جا می خواهند به نکته اتحادِ در وجود میان مستصحب و عنوان کلی منطبق بر ملازم مستصحب، مشکل مثبتیت را حل کنند و همین نکته باعث شده است که ایشان بین محمول بالضمیمه و خارج محمول، فرق بگذارند.

توضیح این که ایشان امور ذاتی و عرضی را جدا کرده و در مورد امور ذاتی فرموده اند: جریان استصحاب برای اثبات آثار عنوان کلی ذاتی که منطبق بر ملازم مستصحب می باشد، دارای مشکل اصل مثبت نمی باشد. توضیح این مطلب گذشت.

 

وجه فرق جریان استصحاب در دو نوع محمول: وجود و عدم وجود مابإزاء برای عرض

اما در مورد غیر ذاتیات، تفصیل داده و فرموده اند: استصحاب معروض برای اثبات اثر عرض، دارای دو صورت است:

 

الف-گاهی عرض، از موارد عرضِ خارج محمول است؛ یعنی از عناوین اعتباریه (نه انتزاعیِ فلسفی) است که ما بإزاء خارجی ندارند که در این صورت، استصحاب معروض برای اثبات اثر عرضی که در بقاء، با آن ملازمه دارد، دارای مشکل اصل مثبت نیست. مثل استصحاب زید برای اثبات آثار مالکیت وی و یا زوجیت و رقیت و حریّت وی. مثلا استصحاب زید را جاری می کنیم و می دانیم که اگر الان زنده باشد، پدر شده است. در این جا حیات زید مستصحب است و ابوّت زیدِ موجود، ملازم با این مستصحب بوده و عنوان کلی ابوّت هم یک عنوان منطبق بر این ملازم است. با جریان استصحاب در حیات زید، می توان آثار این کلی منطبق بر ملازم مستصحب را مترتب کرد.

برای تصحیح این استصحاب، همان بیانی که در استصحاب کلی و فرد آمد، در این جا هم می آید. از آن جا که این گونه عرض ها، ما بإزائی در خارج ندارند و از قبیل حیثیات تعلیلیه اند و هر چه در خارج هست همان مستصحب است، لذا می توان آثار عرض خارج محمول را برای معروض مترتب کرد. برای مثال از آن جا که مالکیت، حقیقتی در خارج ندارد و غیر از زید، چیزی در خارج نیست، پس می توان با استصحاب وجود زید، آثار مالکیت را مترتب کرد. (البته در فرضی که می دانیم که اگر زید هم اکنون زنده باشد، مالک است.)

ب-گاهی هم عرض، از موارد محمول بالضمیمه است؛ یعنی از عناوینی است که دارای ما بإزاء خارجی بوده و متأصل است. در این گونه اعراض، استصحاب معروض برای اثبات آثار عرض، دارای مشکل اصل مثبت است. برای مثال، استصحاب وجود زید برای اثبات ابیضیت (در فرض ملازمه بقای وجود زید با ابیضیتش) دارای مشکل اصل مثبت است. در این جا از آن جا که بیاض حقیقتی غیر از زید دارد و نمی توان گفت که در خارج، وجود بیاض همان وجود زید است، پس آثار أبیض را نمی توان با استصحاب زید، مترتب کرد.

پس فرق این دو نوع عرض را این گونه می توان بیان کرد که در خارج محمول، وجود عرض، عین وجود مستصحب است، ولی در محمول بالضمیمه، وجود عرض غیر از وجود مستصحب است. برای مثال زوجیت و مالکیت عین وجود زید است، ولی اسود، غیر از وجود زید است. مالکیت مابإزائی وراء زید ندارد، ولی أسودیت مابإزائی وارء زید دارد.

 

بیان دیگر مطلب با کمک مبنای مختار صاحب کفایه در مفهوم مشتق

در توضیح این مطلب می توان از نکته ای که صاحب کفایه در بحث مشتق بیان کردند، کمک گرفت. ایشان فرمودند: (در مفاهیم مشتق، عنوان ذات خارج از عنوان اشتقاقی است.) با توجه به این مطلب، أسوَد ( به عنوان مثالی برای عناوین محمول بالضمیمه) به معنای زید متصف به أسوَدیت نیست، بلکه ابیضیت عنوان بسیطی است که زید از این وصف اشتقاقی، خارج است و این عنوان بسیط از ذات زید به لحاظ اتصافش به مبدأ سواد، انتزاع شده است. اما در مورد مالک (به عنوان مثالی برای عناوین خارج محمول) از آن جا که ملکیت، امر اعتباری است، مالک امری ورای زید نیست و لذا در مواردی که مالک را موضوع حکم قرار می دهند، گویا همین زید را موضوع حکم قرار داده اند. اگر چه مالکیت، یک عنوان متقوم به یک امر عرضی است، ولی به خاطر ما بإزاء نداشتن این امر عرضی، مالک دارای حقیقتی ورای زید نمی باشد.

اسودیت زید از آن جا که وجود خارجی دارد، گویا وجودش با وجود زید به هم منضم شده است، نه این که متحد با زید باشد، بر خلاف مالکیت که به خاطر ما بإزاء خارجی نداشتن، وجودش همان وجود زید است.

به عبارت دیگر اگر مبدأ داری مابإزائی در خارج باشد، نمی توان با استصحاب محل و معروض، اثبات آثار وصفِ متقوم به آن مبدأ را کرد، ولی اگر ما بإزاء مستقلی نداشت، می توان با استصحاب محل و معروض، اثبات آثار وصف متقوّم به آن مبدأ را کرد.

تذکر: فرض بحث در جایی است که میان وجودِ مستصحب و وجودِ عرض، صرفا در بقاء ملازمه است، نه حدوث. ارکان استصحاب هم در مورد عرض تمام نیست، لذا با استصحاب معروض، به دنبال اثبات عرض هستیم. این مطلب را خود مرحوم آخوند هم کمی قبل تذکر دادند.[1] پس اشکال برخی که می توان استصحاب را مستقیما در خود عرض جاری کرد، وارد نیست.

 


[1] و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه و لا دلالة لها بوجه على تنزيله ب لوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف. كفاية الأصول، ص: 415.