درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع اصل مثبت /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان فروع و ثمرات اصل مثبت بود.

 

تلقّی نادرست مرحوم صدر از کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در مورد استصحاب بقاء شهر برای اثبات اول و یا عید بودن روز بعد فرمودند: اگر عنوانِ (اول) مرکب باشد، جریان استصحاب بقاء ماه رمضان، از باب اثبات جزء موضوع مرکب است و ربطی به بحث لوازم خفیه ندارد. اگر هم این عنوان، بسیط باشد، جریان استصحاب بقاء رمضان، برای اثبات این عنوان، دچار مشکل اصل مثبت خواهد بود. ایشان به لحاظ اثبات، عنوانِ (اول) را بسیط دانستند و بعد فرمودند: می توان از ادله استفاده کرد که موضوع احکام عید، عنوانی مرکب است و لذا با وجودِ بسیط بودن عنوانِ (اول)، باز هم جریان استصحاب بقاء رمضان در یوم الشک برای اثبات احکام عید، دارای مشکل اصل مثبت نمی باشد.

مرحوم صدر در جریان این استصحاب، بیان سومی دارند که گویا این بیان، تلقی ایشان از کلام مرحوم نائینی است که البته به آن اشکال کرده اند و سپس یک بیانی به عنوانِ مختارِ خودشان ذکر کرده اند که همان بیانی است که ما از کلام مرحوم نائینی تقریب کردیم.

بیانی که مرحوم صدر در ابتدا ذکر می کنند این است که و لو این که شارع، عنوان اول را موضوع احکام قرار داده است و این عنوان بسیط است (یعنی خصوصیات، در آن به عنوان قید هستند)، لکن به نظر عرف، قیدیت خصوصیات، ملغا بوده و موضوع احکام عید، واقع اموری است که محقق اولیت هستند. به عبارت دیگر، اگر چه این خصوصیات (خصوصیتِ تقیّدِ به قید اجتماع)، مقوّم و سبب و تولید کننده عنوان اولیت هستند، لکن عرف آن ها را الغاء کرده و همان اجزاء را موضوع می داند.

ایشان در ادامه به این بیان اشکال می کنند که الغاء خصوصیت عرف به شکل کلی و در همه موارد نیست، بلکه عرف فقط در مواردی که عنوان موضوع حکم شرعی، مقید باشد این الغاء را انجام می دهد. برای مثال اگر چه در خطاب شرعی، (صلّ متطهّرا) آمده است، ولی عرف قیدیت طهارت را الغاء کرده و موضوع را مرکّب (صلات + طهارت) می فهمد.

از طرف دیگر، در مواردی که عنوان موضوع حکم شرعی، بسیط و وحدانی باشد (مثل یوم العید، اول الشهر، تاسع الشهر)، این الغاء خصوصیت از طرف عرف، وجود ندارد.

پس عرف بین دالِّ واحد و متعدّد فرق می گذارد و فقط در دومی، الغاء خصوصیت قیدیت را انجام می دهد.

ایشان در ادامه بیانی برای تصحیح استصحاب، بیان می کنند که همان تقریب ما از کلام مرحوم نائینی است. ایشان فرموده اند: اگر چه عنوان اول، بسیط است، ولی موضوع احکام عید، عنوان اول نیست، بلکه یک عنوان دیگر است که مرکب می باشد. در خطاب شرعی این طور نیامده است که : اذا کان اول الشهر فکذا، بلکه این طور آمده است که وقتی هلال رؤیت شد یا سی روز از اول ماه گذشت، احکام عید را مترتب کن. استصحاب بقاء رمضان، گذشت سی روز را اثبات می کند.[1]

نکته: در بیان اول، ادعا می شد که عنوان اول که موضوع حکم قرار گرفته است، به خاطر الغای خصوصیت عرف، مرکب است (دیروز شوال نبوده باشد + امروز شوال باشد)، ولی در بیان دوم ادعا می شود که اصلا عنوانِ اول، موضوع حکم نیست.

مورد سوم از فروع اصل مثبت: استصحاب عدم حاجب

فرع دیگری که در کلام مرحوم خویی آمده استصحاب عدم حاجب می باشد. در جایی که شستن لباس یا شیء دیگر محقق شده است، ولی به خاطر شک در وجود مانع، شک در رسیدن آب به همه جای آن شیء وجود داشته باشد، استصحاب عدم المانع برای اثبات عنوان غسل، از موارد لوازم خفیه محسوب شده است و پذیرش این استصحاب، به معنای پذیرش اصل مثبت، ولو در موارد لوازم خفیه می باشد.

استصحاب عدم الحاجب، دارای ملازمه عقلیه با تحقق غسل می باشد. البته در صورتی که عنوان غسل را مرکب بدانیم (ریختن آب + نبودن مانع) در این صورت جریان این استصحاب، مشکلی ندارد، لکن این مطلب، مجرّد فرض است و حق این است که عنوان غسل، بسیط است و ریختن آب و نبودن مانع، مولِّد آن هستند.[2]

نکته: ممکن است کسی، عدم وجوب فحص از مانع در هنگام شستن را از باب سیره بداند که در این صورت، از باب استصحاب نخواهد بود، که البته مرحوم خویی جواب داده اند که وجود این سیره، معلوم نیست و اگر هم محقق باشد، ممکن است که ناشی از فتاوای علماء باشد.

مورد چهارم از فروع اصل مثبت: استصحاب حیات برای اثبات قتل

این فرع در کلام مرحوم شیخ انصاری آمده است و ایشان خواسته اند بگویند: کسانی که این استصحاب را حجت دانسته اند، از باب حجیت اصل مثبت بوده است، نه این که از موارد استثنای اصل مثبت باشد.

مورد بحث این است که شخصی با ضربه شمشیر، شخص دیگری را از وسط نصف می کند و سپس بین وی و ولیّ مجنی علیه، نزاع می شود که آیا مجنی علیه، در زمان ضربه شمشیر زنده بوده است یا خیر؟ جانی ادعای موت قبل از ضربه شمشیر را می کند (به خاطر خوردن سمّ یا هر سبب دیگری) و ولیّ مجنی علیه، ادعای حیات را می کند. در این جا، جریان استصحاب حیات، برای اثبات قتل از باب اصل مثبت خواهد بود.

این مورد در کلام مرحوم محقق و علامه ذکر شده است. مرحوم علامه به خاطر استصحاب حیات، قائل تحقق قتل شده اند و مرحوم محقق در شرایع به خاطر اصل عدم ضمان، قائل به عدم تحقق قتل شده اند.

مرحوم شیخ طوسی بین این دو نظر تردید کرده اند، از یک طرف اصل عدم ضمان، اقتضای تقدیم قول جانی را دارد و از طرف دیگر اصل بقای حیات، اقتضای تقدیم قول ولیّ مجنی علیه را دارد.[3]

مرحوم خویی فرموده اند: اگر موضوع قصاص را مرکب بدانیم (حیات + تحقق جنایت) در این صورت، جریان استصحاب، اثبات یک جزء را می کند و جزء دیگر هم بالوجدان ثابت بوده و لذا احکامی مثل دیه و قصاص، اثبات می شود.

اگر هم موضوع قصاص و دیه، عنوان بسیطِ (قتل) باشد، در این صورت استصحاب بقاء حیات برای اثبات این عنوان، دارای مشکل اصل مثبت است. حیات و ضربه شمشیر، سبب و تولید کننده قتل هستند.

از آن جا که موضوع احکامی چون قصاص و دیه، عنوانِ بسیطِ قتل می باشد (من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطئا، القاتل یقتص منه)، استصحاب حیات، دچار مشکل اصل مثبت است و لذا اصل عدم ضمان صحیح است، لذا حق با محقق حلی است.[4]


[1] بحوث، شهید صدر، ج6، ص198.
[2] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج48، ص198.
[3] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص240.
[4] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج48، ص199.