موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرق اصول و امارات از حیث حجیت مثبتات بود.

کلام مرحوم خویی: جعل علمیت برای امارات

در ذیل کلام مرحوم آخوند، وجوهی در فرق اصول و امارات بیان شد. کلام مرحوم نائینی و سید یزدی نیز در این باره گذشت. کلام مرحوم خویی اگرچه بالخصوص ذکر نشد، ولی مضمون کلام ایشان در یکی از احتمالات بیان شده در کلام مرحوم نائینی نهفته بود.

کلام مرحوم خویی این است که در مورد اصول عملیه، اصلا جعل علمیت نشده و صرف جعل اعتبار است، اما در مورد امارات، جعل علمیت شده است و این جعل علمیت در خصوص مؤدّای اماره شده است و در مورد مثبتات اماره، ثابت نیست، لذا این فرق ماهوی اماره با اصل در نظر ایشان، باعث حجیت مثبتات امارات نمی شود. این هم که مثبتات خبر حجت شده اند از باب قیام سیره است.

ایشان روی مبنای خودشان درست بیان کرده اند که طبق جعل علمیت در امارات، مقتضی حجیت مثبتات در آن ها وجود ندارد. لازم و ملزوم و ملازم چیزی غیر از خود خبر است وحجیتش نیازمند دلیل دیگری غیر از دلیل حجیت خبر است. شارع در مورد اماره، جعلِ علم کرده است و این علم کارخانه ای تابع جعل شارع است. این جعل شارع در مورد مؤدّا وجود دارد و در مورد مثبتات وجود ندارد.

برای مثال در مورد اماره بر طهارت شیء مشکوک الطهارتی که مردّد بین آب و خمر است آب بودن این مایع، از لوازم طهارت این شیء خاص (موجود در طرف علم اجمالی) است، در حالی که شارع به این عنوان خاص، تعبد نداده است، بلکه به عنوان عام (المشکوک) تعبد داده است، لذا لوازم و ملازمات و ملزومات عنوان خاص، حتی در صورت جلیّ بودن هم، حجت نیستند.

کلام مرحوم امام: حجیت لوازم امارات به خاطر بنای عقلاء

مرحوم امام در بیان وجه حجیت مثبتات امارات وجهی بیان کرده اند که حاقّ آن، با مختار ما متفاوت نیست. ایشان به مانند مشهور، مثبتات أمارات را علی الاطلاق حجت می‌دانند و مثبتات اصول را مطلقا حجت نمی دانند؛ چرا که حجیت امارات به خاطر بنای عقلاء است، نه دلیل نقلی، و از طرف دیگر بنای عقلاء بر عمل به اماره به عنوان واقعیت و اماریت است نه به عنوان خبر یا شهرت و مانند آن.

سیره عقلاء بر اعتبار اماره به ملاک حکایت و کشفش از واقع است. در نزد عقلاء، خبر به عنوان خبر بودنش حجت نشده است، بلکه به عنوان کشفش از واقع حجت شده است. این ملاک در مورد مثبتات، به همان قوّتِ موجود در مؤدّا محقق است و لذا مثبتات مؤدّا هم حجتند.

اگر دلیل حجیت امارات دلیل نقلی می بود و بنای عقلاء بر حجیتش نبود، هیچ یک از مثبتات آن ها، حتی آثار با واسطه شرعی را حجت نمی دانستیم.

متن کلام ایشان در این بخش به این شکل است:

فلا إشكال في أنَّ الأمارات مطلقاً عقلائيّة أمضاها الشارع، و معلوم أنَّ بناء العقلاء على العمل بها إنّما هو لأجل إثباتها الواقع، لا للتعبّد بالعمل بها، فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه و ملزوماته و ملازماته بعين الملاك الذي لنفسه، فكما أنَّ العلم بالشي‌ء موجب للعلم بلوازمه و ملزوماته و ملازماته مطلقاً، فكذلك الوثوق به مُوجب للوثوق بها.[1]

... و ممّا ذكرنا يتّضح أيضاً: أنَّه لو كان دليل حُجّية الأمارات هو الأدلّة التعبّدية من الكتاب و السنّة لكانت مُثبتاتها أيضاً غير حُجّة.[2]

نقد استاد:

الف. امکان استفاده حجیت مثبتات از ادله نقلیه

ایشان در فرضی که دلیل حجیت اماره، صرفا دلیل نقلی باشد هیچ یک از مثبتات، حتی آثار با واسطه شرعی را حجت ندانسته اند. این مطلب ایشان صحیح نمی باشد؛ چرا که حتی در صورت قیام صرف دلیل نقلی بر حجیت اماره، باز هم می توان حجیت مثبتات را اثبات کرد. برای مثال اگر ادله ای چون﴿ لا تقف ما لیس لک به علم ﴾

و یا وجود خبر ضعیفی را نسبت به سیره عقلاء بر حجیت خبر، رادع قطعی یا احتمالی بدانیم (بنا بر این که اطلاق هم صلاحیت ردع داشته باشد و یا اینکه خبر ضعیف هم لااقل احتمال رادعیت داشته باشد کما این که مرحوم صدر قائلند.) دیگر سیره ای که حجیت خبر را اثبات کند نخواهیم داشت و ادله نقلیه ای مثل آیه نبأ یا روایتِ (لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یؤدّیه عنا ثقاتنا[3] ) به عنوان دلیل نقلی بر حجیت خبر خواهند بود.

حال با توجه به این که ارتکاز عقلاء (ولو ارتکاز غیر حجت) بر این است که خبر، به ملاک کشف، حجت است مثبتات خبر هم حجت خواهند بود؛ چرا که این ملاک در مورد مثبتات خبر هم وجود دارد. به عبارت دیگر در چنین فرضی، وجود ارتکاز عقلاء (ولو ارتکازِ غیر حجت)، سبب می شود که دلیل حجیت خبر، به خاطر اطلاق مقامی، منزّل بر همان ارتکاز شده و در نتیجه مثبتات خبر نیز حجت شوند.

نکته: در این فرضی که بیان شد، با توجه به این که برای حجیت خبر، دلیل خاص نقلی، قائم شد دیگر دلیل ما بر حجیت خبر، سیره عقلاء نیست، بلکه دلیل نقلی است.

ب. حجیت آثار با واسطه شرعیه

ایشان در فرض وجود صرف دلیل نقلی بر حجیت امارات، حتی حجیت آثار لوازم شرعیه را هم نفی کردند. برای مثال در مورد خبر از حیات که موضوع وجوب نفقه است، نمی توان وجوب فطره را که اثر وجوب نفقه است، مترتب کرد.

این مطلب ایشان صحیح نیست؛ چرا که حتی در فرض قیام صرف دلیل نقلی بر حجیت خبر، باز هم اثر با واسطه شرعی مترتب می شود و این ترتب، از باب حکومت است. وقتی به وسیله خبر، تعبد به حیات داده می شود، در واقع تعبد به وجوب نفقه داده شده است و از طرف دیگر، شارع خودش وجوب نفقه را موضوع وجوب فطره قرار داده است، لذا در مورد استصحاب که دلیل حجیتش ادله نقلی است (نه بنای عقلاء)، آثار لوازم شرعیه مترتب می شود. برای مثال با استصحاب حیات، علاوه بر وجوب نفقه، وجوب فطره هم اثبات می شود.

شاهد بر کلام ما این است که ایشان در توجیه حجیت آثار لوازم شرعیه استصحاب، از باب حکومت پیش رفته اند، نه از این باب که دلیل حجیت بر استصحاب، سیره عقلاء است.

تا این جا کلام صاحب کفایه به همراه حواشی و مطالب خارج از متن، بیان شد. نوبت به بیان کلام مرحوم شیخ می رسد.

کلام مرحوم شیخ: معقول نبودن حجیت اصل مثبت

مرحوم شیخ در بحث اصل مثبت، عده ای از فروع را به عنوان ثمره بحث بیان کرده اند که البته این فروع را علمای دیگر هم بیان کرده اند. به جهت سهول در مراجعه، این فروع را طبق همان ترتیبی که در کلام مرحوم خویی آمده است ذکر می کنیم.

یکی از نکاتی که مرحوم شیخ در بحث اصل مثبت بیان فرموده اند این است که حجیت اصل مثبت، معقول نیست.[4]

این کلام ایشان نباید سبب این توهم شود که ذکر قصور ادله به عنوان وجه عدم حجیت اصل مثبت (که تا کنون بیان می کردیم)، مطلب نادرستی است. این مطلب ایشان با قصور ادله و معقول بودن حجیت اصل مثبت منافاتی ندارد؛ چرا که مراد ایشان چیز دیگری است.

توضیح این که مراد مرحوم شیخ این است که با استصحاب مثل حیات، یا این که می خواهید آثار نبات لحیه (لازمه حیات) را بدون اثبات نبات لحیه مترتب کنید و یا بعد از اثبات نبات لحیه می خواهید آثار نبات لحیه را مترتب کنید.

صورت اول از قیاس هم بدتر است؛ چرا که در این جا به صرف ملازمه، یک موضوع بر موضوع دیگر، عطف شده است. در این جا قیاس موضوعی بر موضوع دیگر شده است در حالی که هیچ مناسبتی میان آن ها وجود ندارد. پس فرض اول، از قبیل تعبد به حکمِ بدون موضوع است.

صورت دوم (اثبات آثار نبات لحیه بعد از اثبات نبات لحیه) هم با این اشکال مواجه است که نبات لحیه را نمی توان با استصحاب اثبات کرد؛ چرا که واجد تمام ارکان استصحاب نمی باشد و لذا مشمول دلیل استصحاب نیست.

سپس مرحوم شیخ در عدم اعتبار اصول مثبته فرقی بین انواع آن (که سه نوع ذکر فرموده اند) نمی گذارند. سپس فروعی را برای بحث اصل مثبت بیان می کنند.