درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

 

     کلام مرحوم صدر در مباحث: حجیت امارات به ملاک درصد بالای مطابقت

     کلام مرحوم خویی: فارق نبودن کلام مرحوم نائینی در حجیت مثبتات

     اشکال مرحوم صدر به مرحوم خویی: تلازم اثباتی

     نقد استاد به مرحوم خویی: حجیت به ملاک مطابقت

     اقوال در حجیت لوازم امارات و اصول

     کلام مرحوم سید در حجیت لوازم: حجیت لوازم و عدم حجیت ملازمات و ملزومات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرق اصول و امارات از حیث حجیت لوازم بود.

 

بحث در فرق اصول و امارات از حیث حجیت لوازم بود. کلام مرحوم نائینی مطرح شد که البته در این کلام، احتمالاتی وجود داشت و هر کدام، وجهی برای فرق بین اصول و امارات بود.

 

کلام مرحوم صدر در مباحث: حجیت امارات به ملاک درصد بالای مطابقت

در جلسه گذشته، کلام مرحوم صدر طبق نقل کتاب بحوث بیان شد. در نقل دیگر کلام ایشان در کتاب مباحث[1] ، مطلب به گونه ای دیگر بیان شده است که مطابق با تقریبی است که ما از کلام مرحوم نائینی بیان کردیم. در این کتاب، نکته حجیت امارات، درصد بالای مطابقت با واقع ذکر شده است.

 

کلام مرحوم خویی: فارق نبودن کلام مرحوم نائینی در حجیت مثبتات

مرحوم خویی در ابتدا کلام مرحوم نائینی را تقریب کرده و می‌فرمایند: (شارع در حجیت امارات، جعل علمیت می کند که مستتبع جری عملی و تنجیز و تعذیر است. شارع جهت دومِ علم (کاشفیت) را جعل می کند، نه این که صرفا اخبار از آن بدهد.)

البته مرحوم شاهرودی هم همان طور که گذشت کلام مرحوم نائینی را همین گونه تقریب کرده و فرمودند: علمیت قابل جعل نیست، لذا شاید مراد مرحوم نائینی، جعل علمیت به لحاظ جری عملی باشد که در این صورت اشکال می شود که این جهت در مورد اصول عملیه هم وجود دارد.

مرحوم خویی این تقریب از کلام مرحوم نائینی را به عنوان مبنای خودشان قبول کرده و فرق اصول و امارات را در این دانسته که در اولی جعل علمیت می‌شود و در دومی، جری عملی لحاظ می شود. سپس دو اشکال می کنند:

الف- این فرق بیان شده، مستلزم حجیت لوازم أمارات و عدم حجیت لوازم اصول نمی‌باشد. اشکالی ندارد که شارع در حالی که مؤدّای خبر را علم و حجت کرده است لوازم آن را حجت و علم قرار ندهد.

ب- شارع در مورد استصحاب هم جعل علمیت کرده است؛ چرا که ظاهر دلیل استصحاب، اعتبار یقین است و به مانند دلیل حجیت خبر، اعتبار علم کرده است.[2]

بنا براین مرحوم خویی استصحاب را داخل در امارات می دانند.

 

اشکال مرحوم صدر به مرحوم خویی: تلازم اثباتی

مرحوم صدر بعد از نقل کلام مرحوم خویی به ایشان اشکال می کنند که به فرض عدم تلازم ثبوتی بین اعتبار امارات و اعتبار لوازم آن ها و نیز عدم تلازم ثبوتی بین اعتبار اصول و عدم اعتبارِ لوازم آن ها، می توان ادعا کرد که تلازم در ناحیه اثبات وجود دارد. اگر چه تفاوت ماهوی بیان شده (جعل علمیت در امارات و جعل جری عملی در اصول) باعث نمی شود که بگوییم شارع ناچار از حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول شده است، لکن از حیث اثباتی ملازمه وجود دارد.[3]

 

نقد استاد به مرحوم خویی: حجیت به ملاک مطابقت

اولا ملاک حجیت امارات، درصد بالای مطابقت با واقع است و همین ملاک سبب می شود که عقلا میان حجیت امارات و مؤدای آن ها ملازمه باشد؛ چرا که این ملاک در هر دو به صورت یکسان وجود دارد. در حجیت لوازم به این معنا، فرقی در این نیست که حجیت مؤدّای اماره به وسیله دلیل لبّی اثبات شود یا دلیل لفظی.

این هم که مرحوم صدر فرمودند: (بر فرض تسلّم تقریب مرحوم خویی، ملازمه اثباتی وجود دارد) کلام صحیحی است، لکن کلام مرحوم صدر فقط در جایی می‌آید که دلیل حجیت اماره، لفظی باشد و اما در جایی که دلیل، صرفِ سیره عقلاء باشد این کلام ایشان نمی‌آید.

ثانیا اشکال مرحوم خویی در مورد اماره بودن استصحاب، وارد نیست؛ چرا که خود مرحوم نائینی هم جعل علمیت را در مورد استصحاب قبول دارند، لکن نکته این جعل را لحاظِ ملاکِ کاشفیت نمی دانند، بلکه ملاک را جری عملی و تنجز و تعذر می دانند. پس در واقع، نزاع صغروی است. مرحوم خویی جعل علمیت در مورد استصحاب، را به نکته کاشفیت می دانند و مرحوم نائینی، این نکته را جری عملی می دانند. دلیل مرحوم نائینی هم برای نظرشان این است که استصحاب دارای کاشفیت ذاتی نیست.

تا کنون چهار تقریب از فرق بین اصول و امارات در حجیت لوازم بیان شد.

 

اقوال در حجیت لوازم امارات و اصول

در مورد حجیت لوازم اصول و امارات سه قول وجود دارد:

الف- حجیت لوازم امارات و عدم حجیت لوازم اصول عملیه. این قول، مشهور بین علماء است.

ب- عدم حجیت لوازم هر دو به استثنای لوازم خبر واحد که در مورد آن، سیره بر حجیت لوازم وجود دارد. این قول از مرحوم خویی است.

ج-حجیت لوازم امارات و اصول و عدم حجیت ملازمات و ملزومات هر دو. این قول از مرحوم سید یزدی است.[4]

 

تذکر: مراد از لوازم در قول مشهور و قول مرحوم خویی، اعم از ملازمات و ملزومات و لوازم است.

 

کلام مرحوم سید در حجیت لوازم: حجیت لوازم و عدم حجیت ملازمات و ملزومات

مرحوم سید در حاشیه رسائل قائل به حجیت لوازم اصول و امارات شده اند، ولی حجیت ملازمات و ملزوماتِ این دو را منکر شده اند.

برای مثال، خبر به حیات زید در مورد انبات لحیه زید هم حجت می باشد؛ چرا که انبات لحیه لازمه حیات است. حال اگر در جایی که یکی از دو ظرف نجس باشد و بیّنه بر نجاست یکی از آن ها قامه شود، نمی توان حکم به طهارت ظرف دیگر کرد، چرا که طهارت ظرف دیگر، از ملازمات نجاست ظرف اول است و حجت نمی‌باشد. البته در این مثال، اصل طهارت در ظرف دیگر جاری است، لکن نمی توان از باب حجیت ملازمات أماره، حکم به طهارت آن ظرف کرد.

همچنین در جایی که مایعی مردد بین آب و شراب باشد، اقامه بینه بر طهارت ملاقی این مایع، نمی تواند اثبات آب بودنِ آن مایع (به لحاظ آثاری مثل جواز وضوء گرفتن با آن مایع) را کند؛ چرا که ملزومات خبر، حجت نیست.

پس بینه و خبر فقط در مؤدّا و لوازم مؤدّا حجت است، ولی در ملازمات و ملزوماتِ مؤدّا، حجت نمی باشد.

البته مرحوم سید در پایان تذکر داده اند که اگر بین شیء و آن ملازم یا ملزوم، رابطه لزوم بیّن بالمعنی الاخص وجود داشته باشد إخبار از شیء، إخبار از آن لازمه بیّن نیز محسوب می شود.[5]

معنای این مطلب مرحوم سید این است که خبر به ملاک خبریت حجت است، نه به ملاک مطابقت با واقع. شأن خبر، شأن اصول عملیه است که تعبدا و به ملاک عنوانش حجت است، نه این که از باب مطابقت با واقع حجت باشد. حال که از باب خبر بودن و تعبداً حجت است، هر آن چه که از شئون این عنوان است حجت خواهد بود.

در مورد اصل عملی هم همین گونه است و هر آن چه که از شئون مؤدای اصل عملی است حجت می‌باشد.

پس خلاصه کلام سید این شد که لوازم اصول و امارات به طور مطلق حجتند و در مورد ملازمات و ملزومات نیز آن مواردی که رابطه لزوم بیّن بالمعنی الاخص دارند حجت می باشند.

 


[1] مباحث الاصول، سید کاظم حائری، ج5، ص432.
[2] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج48، ص185.
[3] بحوث، شهید صدر، ج6، ص177.
[4] حاشية فرائد الأصول، السيد محمد إبراهيم اليزدي النجفی، ج‌3، ص272.
[5] حاشية فرائد الأصول، السيد محمد إبراهيم اليزدي النجفی، ج‌3، ص277.