موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

    • • جمع بندی کلام مرحوم نائینی

    • • بیان اول: جعل علم حقیقی

    • • بیان دوم: تولید اطمینان در نفوس مکلفین

    • • بیان سوم: تعبد به لحاظ درصد بالای مطابقت

    • • کلام مرحوم صدر: تفصیل بین حجیتِ به صرف قوت احتمال و غیر آن

•

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرق اصول و امارات در حجیت لوازم بود که کلام مرحوم نائینی و برخی دیگر در این باره مطرح شد.

جمع بندی کلام مرحوم نائینی

تا این جا سه تقریب از کلام مرحوم نائینی بیان شد که یکی از آن ها، تقریب ما بود.

بیان اول: جعل علم حقیقی

بیان اول همان بیان معروفی بود که در کلمات برخی، به مرحوم نائینی نسبت داده می شود که شارع جعل علمیت و کاشفیت و طریقیت کرده است، نه جعل آثاری چون منجزیت و معذریت. شارع یک فرد حقیقی از علم را تولید می کند و با این جعلش، امارات وارد بر برخی ادله (مثل حکم عقل به منجزیت علم وجدانی و تعبدی) می شود.

این بیان مورد اشکال بزرگان قرار گرفت. اشکال این بود که جعل شارع، سبب تولید علم حقیقی نمی شود. علمیت قابل جعل نیست. اگر هم مراد مرحوم نائینی، جعل به لحاظ آثار (مثل منجزیت و معذریت) باشد اشکال می شود که این جعل به این لحاظ در مورد اصول عملیه هم وجود دارد. این اشکال در کلام مرحوم شاهرودی ذکر شده بود.

این اشکال در صورت صحت تقریب کلام مرحوم نائینی، وارد است.

بیان دوم: تولید اطمینان در نفوس مکلفین

بیان دوم بیان مرحوم شاهرودی بود که منظور مرحوم نائینی از جعل کاشفیت و تتمیم کشف ممکن است این باشد که به واسطه جعل شارع، تکوینا اطمینان و وثوق در نفوس مکلفین پیدا می شود. با قطع نظر از جعل شارع، صرفا گمان نسبت به امارات وجود دارد، ولی با جعل شارع، تولید اطمینان و وثوق می شود.

این اطمینان و وثوق، نسبت به لوازم امارات نیز وجود دارد. اما در مورد اصول عملیه اصلا جعل علمیتی صورت نمی گیرد و لذا برای مکلفین هم علم (در تعابیر این بزرگان از کلام مرحوم نائینی، تعبیر به علم عادی یا نظامی شده است.) نسبت به مؤدّی و لوازم مؤدّی پیدا نمی شود.[1]

ایشان این بیان را مختار خود و محتمل کلام مرحوم نائینی دانستند.

بیان سوم: تعبد به لحاظ درصد بالای مطابقت

بیان سوم که تقریب ما بود این بود که شارع تعبد به علمیت و کاشفیت امارات می دهد و این تعبد به لحاظ تنجز و جری عملی نیست، بلکه به لحاظ درصد بالای مطابقت خبر با واقع است. همچنین این جعل حجیت، به خاطر قوت احتمال در نظر مکلفین نمی باشد.

باید توجه داشت که با قطع نظر از این بیان شارع، هیچ گونه علمی نسبت به این درصد بالای مطابقت وجود نداشته است و صرفا ظن به درصد بالای مطابقت وجود داشته است. قبل از جعل شارع، حتی علم به مطابقت یک درصد این اخبار با واقع را هم نداشتیم، ولی بعد از جعل شارع، علم به مطابقت مثلا هفتاد درصد این اخبار پیدا می کنیم.

عقلاء در بین خودشان اخبار را به خاطر درصد بالای مطابقت با واقع و کم بودن احتمال خطا و کذب در مورد ثقه، حجت می دانند، لکن هنوز معلوم نیست که حجیت شرعی هم داشته باشد. شارع این حجیت را جعل می کند. پس حجیت اخبار، ذاتی نیست و با جعل شارع صورت می پذیرد.

با جعل شارع، علم اجمالی به مطابقت بخشی از اخبار با واقع پیدا می شود. این علم اجمالی به صدور و مطابقت مؤدّیات، در مورد لوازم هم وجود دارد. لازمه مؤدّی، قطعا این خصوصیت مؤدّی را داراست.

باید توجه داشت که شارع امارات را به همان نکته مرتکز در ذهن عقلاء (مطابقت بالا با واقع، نه قوت احتمال)، حجت کرده است و این نکته (درصد بالای مطابقت با واقع) در مورد لوازم هم وجود دارد.

این بیان در مورد اصول عملیه وجود ندارد، چرا که شارع اصول عملیه را به خاطر درصد بالای مطابقت با واقع حجت نکرده است، بلکه صرفا به خاطر مصحلت تسهیل یا مصلحت دیگری امر به عمل بر طبق آن ها کرده است.

نکته حجیت مودای اصول، در مورد لوازم اصول نمی آید. دلیل تعبد اصول عملیه، نسبت به شمولیت لوازم اصول، دارای قصور است. برای مثال دلیل (لاتنقض) از آن جا که عنوانِ (المتیقن) در مورد لوازم صدق نمی کند، نسبت به آن ها شمولیتی ندارد.

پس مرحوم نائینی، قبول دارند که لازمه خبر، خبر نیست، لکن نظرشان این است که ملاک حجیت مؤدّای خبر، در لازمه آن هم موجود می باشد.

نکته: حجیت لوازم خبر، منوط به این نیست که خبر، نقل به الفاظ شده باشد، بلکه در موارد نقل به معنا نیز این حجیت وجود دارد. عقلاء حجیت خبر ثقه را منوط به نقل الفاظ نمی دانند. اصلا گاهی اوقات نقل عین الفاظ سبب دور شدن از مراد متکلم می شود؛ چراکه قرائن موجود در زمان سخن، الان مفقود شده است. شارع در مورد نقل معنای خبر نیز حکم به حجیت کرده است (ان کنت ترید معانیه فلا بأس[2] ). نکته ارتکازی حجیت اخبار منقول به معنا (درصد بالای مطابقت با واقع)، در مورد لوازم آن ها نیز می آید.

تا اینجا سه احتمال در کلام مرحوم نائینی ذکر شد. مرحوم صدر احتمال چهارمی در این باره بیان نموده اند.

کلام مرحوم صدر: تفصیل بین حجیتِ به صرف قوت احتمال و غیر آن

ایشان بیانی در وجه حجیت لوازم امارات به عنوانِ وجه مختار خود ذکر می کنند و احتمال می دهند که این بیان، مراد مرحوم نائینی هم بوده باشد.

البته برخی از معاصرین به مرحوم صدر نسبت داده اند که ایشان در دوره اولشان، مطلب دیگری را به مرحوم نائینی نسبت می داده اند که به نظر ما بطلان این مطلب خیلی واضح است و نسبت دادنش به مرحوم نائینی و مرحوم صدر بعید است. ایشان نسبت داده اند که مرحوم صدر در دوره اول در تقریب حجیت لوازم به مرحوم نائینی نسبت داده اند که عقلاء در بین خودشان اوامر و نواهی مولویه ندارند.[3]

سپس نظر مرحوم صدر در این دوره اخیر را نقل کرده اند که ایشان در ابتدا مبنای خود در حجیت را مطرح می کند که اساس حجیت بر اساس تزاحم حفظی بین مصالح ترخیصیه و الزامیه است.

سپس فرموده اند: شارع که شیئی را به عنوان حجت قرار می هد، گاهی بر اساس صرف قوت احتمال، حجیت را جعل می کند و گاهی هم اعطای حجیت، بر اساسِ صرف قوت احتمال نیست. در این صورت دوم هم، جعل حجیت یا بر اساس ملاکی غیر از قوت احتمال بوده است و یا این که علاوه بر قوت احتمال، ملاک دیگری هم دخیل بوده است.

اگر شارع، شیئی را بر اساس صرف قوت احتمال در نظر مکلف، حجت کند اماره خواهد بود و لوازمش هم حجت است. اگر هم بر این اساس نبوده باشد از اصول عملیه بوده که لوازمش حجت نیست.

در مورد خبر، آن چه که ملاک حجیت بوده است قوت احتمال مطابقت با واقع بوده است. در مورد استصحاب، حجیت بر اساس قوت احتمال نیست و این طور نیست که احتمال بقائی یک شیء بالا باشد.

در جایی که بر اساس صرف قوت احتمال، جعل حجیت صورت گرفته باشد حتما لوازم هم حجت است؛ چرا که در نظر مکلف، همان درجه قوت احتمالِ مؤدّی، در مورد لوازم هم وجود دارد.

در جایی هم که بر اساس ملاکی غیر از قوت احتمال و یا بر اساس قوت احتمال در کنار ملاکی دیگر، این جعل حجیت صورت گرفته باشد، لوازم حجت نخواهند بود؛ چرا که نکته حجیت در مورد لوازم نمی آید. برای مثال، ملاکِ بنای برحالت سابقه که در مورد مؤدّای استصحاب وجود دارد در مورد لازمه آن وجود ندارد.[4]