درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

 

     توضیح بیشتر کلام مرحوم نائینی

     ورود امارات بر حکم عقل به حجیت علم

     اشکال محقق عراقی ره: عدم حکومت امارات بر اصول

     اشکال مرحوم نائینی به صاحب کفایه: عدم صحت فرق اثباتی

     وجه کلام مرحوم نائینی: اطلاق مقامی دال بر امضای ارتکاز عقلاء

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریب کلام مرحوم نائینی از فرق بین اصول و امارات از حیث حجیت لوازم بود.

 

توضیح بیشتر کلام مرحوم نائینی

بحث در تقریب کلام مرحوم نائینی در فرق بین امارات و اصول بود که این فرق، مستتبع حجیت لوازم در خصوص أمارات بود. کلام ایشان از کتاب فوائد الاصول به شکل فی الجمله بیان شد. البته در فوائد اشاره شده که سابقا این مطلب را بیان کرده ایم و این بیان کنونی، محصل بحث های سابق است. محصل مطلب ایشان این شد که فرق بین این دو، یک فرق ماهوی و حقیقی است، نه فرقی به صرف لسان دلیل اعتبار. به عبارت دیگر ایشان فرق را ثبوتی دانسته اند، نه اثباتی.

مرحوم صدر با این که فرق این دو را در کلام مرحوم نائینی، فرقی ثبوتی معرفی کرده اند، لکن با این وجود، اشکالی به مرحوم نائینی کرده اند که نشاندهنده عدم تلقی صحیح کلام مرحوم نائینی است.[1] از طرف دیگر مرحوم صدر به مرحوم آخوند هم این طور نسبت داده اند که صاحب کفایه، فرق این دو را فرقی اثباتی و به لحاظ دلالت دلیل می داند، به این بیان که دلیل أمارات، قصوری نسبت به اعتبار لوازم ندارد، ولی دلیل اصول، دارای قصور هستند.[2] [3]

 

ورود امارات بر حکم عقل به حجیت علم

مرحوم نائینی فرق اصول و امارات را فرقی ثبوتی دانسته اند و این مطلب ایشان منافاتی با حکومت أمارات بر اصول ندارد. أمارات به ملاک کاشفیت و طریقیت و حکایت از واقع، حجت شده اند، در حالی که حجیت اصول عملیه به این ملاک نمی‌باشد.

ایشان تصریح کرده اند که طریقیت و وسطیت در اثبات، امری جعلی است و علمیتِ جعل شده در مورد أمارات، همان طریقیت و وسطیت در اثبات است. این مطلب بر خلاف تکوینیات می باشد که جعل در آن ها به منزله آثار شرعی می باشد. در اینجا خود اماریت، جعل شده است و این طور نیست که به لحاظ اثر جری عملی و تنجیز و تعذیر، جعلی صورت گرفته باشد.

وجود جری عملی و تنجیز و تعذیر از باب لازمه لاینفک می باشد و این طور نیست که شارع به خصوص جری عملی یا تنجیز و تعذیر، تعبد داده باشد. این ها لازمه طریقیت جعل شده هستند.

لازمه قهریِ تعبد به طریقیت و علمیت، لزوم جری عملی و منجزیت است. باید توجه داشت که با این جعل شارع، علم لغوی تولید نمی شود. حدود علم لغوی به دست واضع لغت مشخص شده است و واضع، این لفظ را برای خصوص حالت نفسانیه صد در صدی وضع کرده است.

پس با جعل شارع، علم لغوی تولید نمی‌شود، لکن در عین حال علمی تولید می شود که در نزد عقل، موضوع حکم به تنجز و تعذر است. در نزد عقل، آن چه که موضوع جری عملی و تنجز و تعذر است، اعم از علم وجدانی (لغوی) و علم تعبدی است. با توجه به این مطلب، امارات بر ادله حجیت علم، واردند و در مورد أمارات، مصداق حقیقی موضوع حکم عقل، محقق می شود.[4]

 

اشکال محقق عراقی ره: عدم حکومت امارات بر اصول

با توجه به این مطالب، اشکال مرحوم آقا ضیاء به مرحوم نائینی وارد نیست. ایشان اشکال کرده اند که طبق این بیان مرحوم نائینی، وجه تقدم أمارات بر اصول، حکومت نخواهد بود، در حالی که محقق نائینی وجه این تقدّم را حکومت دانسته اند.

این اشکال وارد نیست؛ چرا که تقدم أمارات بر اصول، در صورتی ورود خواهد بود که با جعل حجیت برای امارت، علم لغوی حاصل شود، در حالی که طبق کلام مرحوم نائینی، با جعل حجیت برای امارات، صرفا علمی که موضوع و مؤثّر در حکم عقل است ایجاد می شود، و علم لغوی تولید نمی‌شود. اگر چه می توان گفت که با جعل شارع، علم حقیقی درست می شود، لکن نمی توان گفت که با جعل شارع، علم لغوی تولید می شود. در ادله ای که در آن ها علم اخذ شده است، مراد علم لغوی است و لذا تقدم امارات بر آن ها از باب حکومت خواهد بود. ورود در زمانی خواهد بود که امارات تولید علم حقیقی کنند، مثل رابطه امارات با حکم عقل به (قبح عقاب بلا بیان) که با پیدا شدن اماره، بیان حقیقی درست می شود.

نکته : با تتمیم کشف و اعتبار علم در مورد امارات، موضوع حقیقی حکم عقل به منجزیت و معذریت و جری بر اساس کشف محقق می شود، این در حالی است که حکم عقل به منجزیت و معذریت در مورد اصول عملیه، بر اساس کشف نیست، لذا در مورد اصول عملیه نمی توان گفت که با حجیت اصول عملیه، مصداق حقیقی حکم عقل به جری عملی و تنجز و تعذر پیدا می شود.

 

اشکال مرحوم نائینی به صاحب کفایه: عدم صحت فرق اثباتی

مرحوم نائینی سپس به مرحوم آخوند اشکال کرده اند (البته صرفا عبارت صاحب کفایه را آورده اند و اسمی از صاحب کفایه نبرده اند) که نباید فرق امارات و اصول را در صرف قصور نسبت به لوازم دانست. اگر به صرف لسان دلیل توجه شود، در برخی موارد، لسان دلیل اصل اقوی از دلیل اماره است. برای مثال، لسان دلیل استصحاب اقوی از دلیل حجیت خبر واحد است؛ چرا که در استصحاب مستقیما حکم به وجود یقین می کند، در حالی که دلیل حجیت خبر واحد صرفا دستور به تصدیق خبر واحد می دهد و این خطاب نهایتا تنزیل به نکته مرتکز در نزد عقلاء می شود که همان کاشفیت است. وقتی خود دلیل تصریح می‌کند که تو یقین داری، روشن است که اقوی است.

بنا بر این تفاوت اصل و اماره در لسان دلیل نیست.

همچنین این که فرق امارات و اصول را در صرف حکایت گری قرار دهیم درست نیست. این که گفته شود اماره از مؤدّی و لوازم آن حکایت می کند، ولی اصل عملی از صرف مؤدّی حکایت می کند کلام صحیحی نمی باشد؛ چرا که همان طور که استصحاب فقط از مؤدّای خود حکایت می کند، خبر هم صرفا از مؤدّای خود حکایت می کند، نه بیشتر. خبر عنوان قصدی است و مخبر فقط از آن چه که مقصودش است خبر می دهد.

مرحوم نائینی پس از این اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: حق این است که فرق این دو در حجیت لوازم، به یک فرق ماهوی بر می گردد که عبارتست از این که ملاک حجیت در امارات، کاشفیت و وسطیت در مقام اثبات است. مرحوم نائینی تصریح می کنند که این طریقیت، با جعل شارع حقیقتا محقق می شود. حال که شارع به ملاک کاشفیت، مؤدّای امارات را حجت می کند این ملاک، قطعا در مورد لوازم هم وجود دارد، پس لوازم هم حجت اند.[5]

به نظر ما مراد مرحوم آخوند از حکایت، کشف است و لذا مراد صاحب کفایه همان مطلبی است که مرحوم نائینی به تفصیل بیان کرده اند.

 

وجه کلام مرحوم نائینی: اطلاق مقامی دال بر امضای ارتکاز عقلاء

ممکن است این اشکال مطرح شود که وجه کلام مرحوم نائینی چیست و چه دلیلی وجود دارد که اثبات کند لزوما وجه حجیت امارات، همین نکته ای است که مرحوم نائینی بیان کرده اند.

جواب اشکال این است که طبق متن کلام مرحوم نائینی، شارع هیچ اماره تعبدیه ای ندارد. تمام امارات حجت شده در نزد شارع، از قبیل امارات امضائیه هستند و قبلا مورد عمل عقلاء بوده اند، لذا حجیت أمارات در نزد شارع، به همان نکته حجیتش در نزد عقلاء است. عمل عقلاء به امارات به خاطر تعبد نیست، بلکه به خاطر قوّت کاشفیت و مطابقتش می باشد. اطلاق مقامی ادله حجیت امارات، دال بر این است که حجیت امارات به همان نکته ارتکازیه در نزد عقلاء است. پس امارات به نکته کاشفیتشان حجت شده اند.

در میان امارات معتبر شرعی، اماره ای وجود ندارد که نکته حجیت تأسیسی جدیدی غیر از نکته مورد نظر عقلاء داشته باشد.

 


[1] بحوث، شهید صدر، ج6، ص176.
[2] بحوث، شهید صدر، ج6، ص175.
[3] بحوث، شهید صدر، ج6، ص181.
[4] فوائد الاصول، شیخ محمد علی کاظمی خراسانی، ج4، ص481.
[5] فوائد الاصول، شیخ محمد علی کاظمی خراسانی، ج4، ص491.