درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم نائینی پیرامون وجه فرق بین اصول و امارات به لحاظ حجیت لوازم بود.

 

توضیح بیشتر بیان مرحوم نائینی در فرق بین اصول و امارات

بحث در بیان مرحوم نائینی در وجه فرق اصول و امارات به لحاظ اعتبار لوازم بود. بیان شد که مرحوم آخوند تفاوت این دو را در وجود اطلاق دلیل اماره نسبت به لوازم و قصور دلیل اصل در این باره دانسته اند.بیان مرحوم نائینی که فقط در ظاهر با کلام مرحوم آخوند تفاوت دارد این بود که تفاوت دلیل اعتبار اصول و امارات، منشأ فرق بین این دو در حجیت لوازم شده است.

ایشان فرموده اند:

اماره و اصل از حیث موضوع و حکم با هم تفاوت دارند. فرق موضوعی این دو در این است که اماره مفید ظن است و قوامش به حصول ظن می باشد، لکن در مورد اصل، لا اقل می توان گفت که لازم نیست مفید ظن باشد و قوامش به ظن نیست.

اما به لحاظ حکم، تفاوتشان این است که به دو لحاظ مختلف، نازل منزله قطع شده اند. توضیح این که قطع چهار خصوصیت دارد:

الف. صفتی از صفات است که به خاطر آن، شخص قاطع دارای یک آرامش است. این وصف در مورد کسی که صرفا اماره یا اصل برای او اقامه شده است وجود ندارد. تنزیل اماره و اصول به این لحاظ نبوده است.

ب. دارای کاشفیت و حکایت از واقع است.

ج. جری و تطبیق عمل بر اساس آن، به عنوان رسیدن به واقع صورت می گیرد. برای مثال شخصی که قطع به وجود آتش دارد از آن فرار می کند و این فرار وی نیز به لحاظ واقع آتش است نه به لحاظ قطعش به آتش. به عبارت دیگر اثر تجنب به لحاظ یقین نیست، بلکه به لحاظ امر منکشف است.

د. باعث تنجز و تعذر است. برای مثال شخص قاطع به وجوب و حرمت، نسبت به این دو حکم، منجِّز دارد و قاطع به عدم این دو حکم، معذِّر دارد.

تنزیل امارات و اصول به منزله قطع، به لحاظ حیثیت اول نمی باشد و اساسا طمأنینه امر تکوینی بوده و تعبد بردار نیست. پس تنزیل این دو، به لحاظ خصوصیات دیگر قطع است. تفاوت این حیثیت تنزیل، سبب شده است که لوازم در یکی حجت باشد و در دیگری حجت نباشد.

جهت تنزیل امارات: کشف

امارات به لحاظ کاشفیت، نازل منزله قطع قرار گرفته اند. اگر چه این کاشفیت در مورد قطع، تام بوده و در مورد امارات، ناقص است، لکن شارع با اعتبار کردن امارات، در مورد آن ها تتمیم کشف کرده است و کشف تام را در مورد آن ها اعتبار کرده است.

مراد از تتمیم کشف در کلام مرحوم نائینی این نیست که شارع، کاشفیت را تکوینا بالا می برد، بلکه مراد این است که به خاطر علم غیبی به درصد بالای اصابه به واقع، آن ها را حجت قرار داده است. شارع که عالم الغیب است می داند که درصد اصابه خبر به واقع بیش از سایر ظنون مثل شهرت است.

حال که شارع، اماراتی مثلِ خبر را با وجود احتمال خطا، حجت قرار داده است می بایست موارد فوت مصلحت را جبران کند. برای این جبران مصلحت دو بیان وجود دارد:

الف. با مصلحت تسهیل و ترخیص، این فوت مصلحت جبران می شود. اگر مردم مکلّف به احتیاط شوند به حرج می افتند. لذا این ها را حجت قرار داده است تا مردم به حرج نیفتند.

ب. وقتی شارع می بیند احتیاط حرج دارد و لزوما مکلفین به سراغ ظنون می روند، آن اماراتی که درصد مطابقتشان با واقع بیشتر است حجت قرار می دهد تا مصلحت فوت شده مکلفین کمتر شود. نباید از این نکته غافل شد که جعل حجیت، سبب تفویت واقع نشده است، بلکه مکلف به هر حال به خلاف واقع دچار می شد.

مراد مرحوم شیخ انصاری نیز از مصلحت سلوکیه همین مطلبی است که بیان شد. مراد شیخ این نیست که در موارد تفویت واقع، شارع از نزد خودش مصحلتی درست می کند، بلکه مرادشان این است که شارع امارات مختلف را با هم مقایسه کرد و همان اماره ای که مطابقتش با واقع بیشتر بود را حجت قرار داد.

پس حیث کاشفیت و مطابقت مثل خبر، بیش از سایر ظنون است و به همین لحاظ است که حجت شده اند، اگر چه شاید قوّت احتمال خبر در نزد کسی که اماره برای او قائم است با قوت احتمال شهرت یکسان باشد.

تتمیم کشف منشأ ورود امارات بر دلیل حجیت علم و براءۀ

شارع با حجت کردن امارات، حقیقتا علم تولید می کند و در نتیجه تنجز و تعذر برای این امارات، از آثار قهری محسوب می شود و جعلی نیست.

ادله حجیت امارات بر حکم عقل به حجیت علم وارد است. تولید علم حقیقی با جعل حجیت برای امارات، سبب می شود امارات بر دلیل براءه عقلی هم وارد باشند. شارع با جعل این حجیت، بیان تولید کرده است و لذا این ادله بر براءه عقلی واردند. بعد از جعل حجیت، وجدانا امارات بیان محسوب می شوند و این طور نیست که بیان محسوب شدن آن ها تعبدی باشد و میان این دو، رابطه حکومت باشد. برای مثال به برکت دلیلِ (الطواف بالبیت صلاۀ) طواف صرفا در مقام تعبد و از حیث احکام، نماز محسوب می شود، ولی وجدانا و حقیقتا نماز نیست، لذا بر ادله احکام نماز، حاکم خواهد بود، لکن در مورد رابطه امارات و براءۀ، رابطه ورود محقق است و بعد از جعل حجیت، حقیقتا بیان وجود دارد.

پس کلام مرحوم نائینی طبق نقل مقررین ایشان این است که شارع در مورد امارات تتمیم کشف کرده است، به این معنا که حقیقتا تولید علم کرده است. علم به واقع گاهی اوقات وجدانی است و گاهی هم به برکت تعبد حاصل می شود، لکن باز هم علمی حقیقی است. علم در موضوع حکم شارع و نیز در موضوع حکم عقل، اعم از علم وجدانی و علم به برکت تعبد است. در نزد عقل که حکم به منجزیت علم می کند، دو علم وجود دارد.

باید به این نکته توجه داشت که علم در این بیان مرحوم نائینی، حالتی نیست که احتمال خلاف در آن راه ندارد، بلکه اعم از علم وجدانی و علم معتبر شده است.

جهت تنزیل اصول: جری عملی

شارع اصول عملیه را از حیث جری عملی (ویژگی سوم قطع)، نازل منزله علم قرار داده است. برای مثال قاعده طهارت دارای کشف از واقع نمی باشد، بلکه شاید در برخی موارد این قاعده، گمان به نجاست وجود داشته باشد، ولی با این وجود شارع دستور به جری عملی بر طبق آن داده است. در مورد خوف به ضرر نیز شارع در حیثیت رفتار و جری عملی، حکم به ترتب اثر کرده است؛ یعنی همان طور که یقین به خطر، منشأ جری عملی می شود، با دستور شارع نیز خوف به ضرر، منشأ جری عملی است.

دستور شارع به جری و رفتار عملی سبب می شود که آن مورد را اصل عملی محسوب کنیم و دیگر مهم نیست که به چه لسانی باشد، چه بگوید مثلا استصحاب، علم است و چه بگوید جری عملی کن. البته در صورتی که شارع بگوید: (این مورد، علم است) اصل محرز خواهد بود و وجه این لسان دلیل به این خاطر است که می خواسته از حیث علم دستور به جری عملی بدهد؛ یعنی شارع می خواسته که این دلیل را از حیث ویژگی سوم علم (جری عملی)، نازل منزله قطع قرار دهد.

در صورتی هم که لسان بیان شارع این نباشد که این دلیل، علم است شارع از حیث ویژگی چهارم علم، تنزیل کرده است و این دلیل را در صرف تنجز و تعذر، نازل منزله قطع قرار داده است. برای این مورد می توان اصل براءۀ را مثال زد.

فرق این دو نوع اصول را در قالب مثال این طور می توان بیان کرد که اگر در مورد طهارت لباسی، اصل استصحاب وجود داشته باشد حکم به طهارت می شود و جری عملی بر اساس آن صورت می گیرد، ولی اگر صرفا اصل براءۀ در مورد آن وجود داشت حکم به طهارت در مورد آن نمی شود و صرفا تنجز برداشته می‌شود. با دلیل براءه، حکم به صحت نماز نمی شود ؛ چرا که موضوع صحت نماز، نماز در لباس طاهر و حلال است و این مطلب با (رفع ما لا یعلمون) ثابت نمی شود.

نکته: می توان گفت ما سه گونه اصل داریم : الف. اصل تنزیلی به لحاظ یقین، مثل استصحاب ب. اصل غیر تنزیلی، مثل براءۀ ج. اصل تنزیلی به لحاظ حکم شرعی، نه یقین، مثل کل شیء حلال. البته در واقع قسم سوم، مندرج در قسم دوم است؛ چرا که در هر دو، تنزیل به لحاظ علم وجود ندارد و لذا هر دو اصل، غیر تنزیلی اند.

این مطالب، بیان مرحوم نائینی از تفاوت ماهوی بین امارات و اصول (محرزه و غیر محرزه) است.[1]

 


[1] فوائد الاصول، شیخ محمد علی کاظمی خراسانی، ج4، ص481.