موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

    • • نکته ای پیرامون اصل مثبت : نظر مرحوم صدر مبنی بر عدم صحت استثنائات اصل مثبت

    • • ادامه بحث فرق اصول و امارات

    • • کلام مرحوم نائینی در فرق امارات و اصول : لحاظ کشف و جری عملی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حجیت اصل مثبت، منتهی به بحث از فرق بین اصول و امارات شد که کلام صاحب کفایه در مورد آن، بررسی شد.

نکته ای پیرامون اصل مثبت : نظر مرحوم صدر مبنی بر عدم صحت استثنائات اصل مثبت

در جلسات گذشته استثنائات مرحوم آخوند در مورد اصل مثبت مورد نقد قرار داده شد و بیان شد که در عدم حجیت اصل مثبت، فرقی بین موارد استثناء شده و غیر آن وجود ندارد. اگر شارع تعبد به یکی از متلازمین داده، لازمه اش تعبد به دیگری است. برای مثال اگر تعبد به وجود آتش داده شد، تعبد به حرارت هم داده شده است. لکن این مطلب در مورد دلیل استصحاب، مصداق ندارد؛ چرا که در این دلیل، تعبد به عنوان عامِ (المتیقن) داده شده است، نه عنوان خاص. از تصور عنوان عام (المتیقن) تصور ملازمات موارد خاصّه پیدا نمی شود. برای مثال، تصور حرارت از لوازم تصور عنوان خاص آتش است، لکن از لوازم تصور عنوان عامِ (المتیقن) که صرفا منطبق بر آتش شده است نمی باشد.

این مطلب در کلام مرحوم صدر هم ذکر شده است. ایشان به مناسبتی این گونه فرموده اند:

فقد يقال فيه بان الملازمة التصورية بينهما (مراد متلازمین است.) توجب انعقاد ظهور في دليل الاستصحاب على ان التعبد بأحدهما يلازم التعبد بالآخر، لأن الدلالة التصورية تستتبع الدلالة التصديقية وراءها.

این مطلب، همان کلام صاحب کفایه است. ایشان سپس این مطلب را رد می کنند و می فرمایند:

إلّا ان هذا الكلام غير تام، لأن دليل الاستصحاب لو كان واردا في الأبوة أو البنوة بالخصوص فقد يصح هذا التقريب، و لكن دليل الاستصحاب غير وارد في هذا العنوان المضايف و انما ورد بعنوان عام هو النهي عن نقض اليقين بالشك و هذا العنوان ليس له دلالة تصورية على البنوة كي يتوهم تحولها إلى دلالة تصديقية.[1]

سپس می فرمایند :

و على ضوء ما تقدم في هذا الأمر و الأمر المتقدم يظهر الحال فيما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) من عطف موارد جلاء الواسطة على خفائها من حيث حجية الأصل المثبت فيه‌.[2]

البته مرحوم صدر در ادامه دو استثنای ذکر شده در کلام صاحب کفایه را به عنوان دو تقریب از یک استثناء ذکر می کنند که این بیان ناتمام است؛ چرا که همانطور که گذشت مرحوم آخوند دو استثنای جداگانه ذکر کرده اند:

الف. مواردی که علاوه بر عدم انفکاک واقعی، انفکاک در نظر عرف هم میان تعبد به دو شیء، ممکن نیست.

ب. موارد جلای ملازمه

ادامه بحث فرق اصول و امارات

بحث در فرق اصول و امارات بود. تقریب دیگری از کلام صاحب کفایه ذکر شد که بعید نیست بیان مرحوم نائینی و متأخرین، به آن برگردد. تقریب مطلب به این شکل بود که مطلق اماره (نه خصوص خبر) همان گونه که حکایت و کشف از مدلول مطابقی می کند از مدلول التزامی هم کشف و حکایت می کند. درجه مطابقت با واقع در أماره، در مورد مدلول مطابقی و مدلول التزامی آن، یکسان است. پس طبق این بیان، اطلاقِ دلیل حجیت اماره، مُنزّل بر حیثیت کشف از واقع است، و لو عنوان خبر نداشته باشد.

باید توجه شود که در این بیان، اخبار را مطرح نکردیم تا شمولیت بیان مرحوم آخوند نسبت به غیر خبر، روشن شود.

طبق این بیان، آن درجه کاشفیت و ملاکی که در خبر است اگر در غیر آن هم وجود داشته باشد حجت خواهد بود، لکن ملاک کاشفیتی که در مورد خبر وجود دارد، معلوم نیست که در مورد شهرت هم وجود داشته باشد. ملاک حجیتی که در مورد مدلول مطابقی وجود دارد، با قطع برهانی می توان گفت که در مورد مدلول التزامی هم وجود دارد.

نکته : بیان اولی که در تقریب کلام صاحب کفایه گذشت (حکایت از یک شیء، حکایت از لوازم آن شیء هم محسوب می شود.) در مورد غیر خبر نمی آید، مگر این که به شکلی توجیهش کنیم.

کلام مرحوم نائینی در فرق امارات و اصول : لحاظ کشف و جری عملی

کلام مرحوم نائینی در فرق بین اصول و امارات، در واقع توضیح همان کلام صاحب کفایه است، اگر چه مشهور این است که این کلام، مبنا و تقریب جدیدی برای مطلب است.

بیانی که از کلام صاحب کفایه در این فرق ذکر شد این بود که اعتبار اماره به نکته کشف است و این کشف، شامل لوازم هم می شود، بر خلاف اصول عملیه که ادله حجیتشان شامل لوازم نمی شود. برای مثال در مورد استصحاب، فقط خود متعلق الیقین است که متیقن محسوب می شود، ولی بر لوازم نمی‌توان عنون المتیقن را اطلاق کرد. در مورد یقین به حیات، فقط خود حیات متیقن بوده است، و نمی توان گفت که نبات لحیه هم متیقن بوده است. ترتّب آثار نبات لحیه از باب تعبد استصحابی نخواهد بود، بلکه از باب قیاس خواهد بود.

مرحوم نائینی در فرق بین امارات و اصول می فرمایند :

فرق بین اصول و امارات هم در موضوع است و هم در حکم. فرق موضوعی به این است که اماره یک کشف ناقص ذاتی دارد، ولی در اصل عملی کشفی وجود ندارد، حتی به نحو کشف ناقص. شارع بر خلاف اصول عملیه، در امارات تتمیم کشف کرده است. از همین بیان معلوم می شود که فرق دیگر این دو، از حیث موضوع، این است که در موضوع اصول عملیه شک اخذ شده است، ولی در امارات، شک اخذ نشده است.

باید توجه داشت که عدم امکان تعبد به امارات در فرض قطع به خلاف، ناشی از این نیست که در موضوع امارات شک اخذ شده است.

شارع امارات را به ملاک کاشفیتشان معتبر کرده است. ملاک اعتبار، صرف خبر یا شهرت نیست، بلکه حیثیت کاشفیت است و این حیثیت همان طور که در مورد مدلول مطابقیه وجود دارد در مورد مدلول التزامی هم وجود دارد.

سپس مرحوم نائینی گویا در مقام تنظیر بر آمده و می فرمایند: شارع می خواهد امارات به مانند قطع، منشأ اعتبار و حجیت باشند. حجیت قطع، ذاتی است، ولی امارات و اصول به خاطر اعتبار شارع حجت شده اند. شارع در مورد امارات همان حیثیات کشف و جری عملی که در مورد قطع وجود دارد را لحاظ کرده است.

قطع دارای چهار خصوصیت است:

الف. صفتی از صفات است که عارض بر نفس می شود، مثل شجاعت.

ب. حکایت و کشفش از واقع به نحو تام است. برای مثال با قطع به حیات زید، حیات واقعی، منکشف می شود، بر خلاف واقعیت خارجی که با تحققش، چیزی ماواری آن، منکشف نمی شود.

ج. کشف از واقعیت در آن، منشأ و مستتبعِ جری عملی به نکته متابعت از واقع می شود. برای مثال قطع به وجود شیر درنده در این مکان، منشا فرار کردن می شود. پس ویژگیِ طریقیت، منشأ تحریک عملی می شود.

د. موجب تنجیز و تعذیر است. برای مثال قطع به عدم حرمت و عدم وجوب، سبب عذر می شود، و لو این که مطابق واقع نباشد. از طرف مقابل، قطع به وجوب هم منشأ تنجز می شود.

نکته : قطع با این این سه وصف اخیر از بقیه صفات متمایز می‌شود.

ایشان سپس جهات قطع که در اماره و اصول وجود دارد بررسی کرده اند و فرموده اند: شارع در امارات، تتمیم کشف و جعل علم می کند. شارع اماره را از حیث کاشفیت (ویژگی دوم قطع)، نازل منزله قطع قرار می دهد، نه از حیث وصف خاص قطع؛ چرا که وصف و حالت قطع، مخصوص به خودش است. وصف آرامش زا بودن قطع، مخصوص خودش است و در اماره وجود ندارد و اصلا این وصف قطع، تکوینی بوده و قابل جعل نیست.

البته اماره بعد از حجیت، منشأ آرامش از حیث تعذر و تنجز می شود، لکن از حیثیات دیگر این چنین نیست. مثلا اگر اماره ای بر سمّ نبودن این مایع، اقامه شود و از طرفی هم احتمال سمّ بودن را بدهیم، از این حیث که خوردن این مایع هیچ عقابی را در پی نداریم مطمئن هستیم، ولی از حیث این که نوشیدنش ممکن است سبب مرگ شود، اطمینانی نداریم.

پس شارع، فقط به لحاظ خصوصیت و حیثیت کشف، اماره را معتبر می کند.

در توضیح کلام مرحوم نائینی باید این نکته را ذکر کرد که معنای تتمیم کشف، ایجاد قوت احتمال و تتمیم تکوینی نیست؛ چرا که با جعل شارع درجه کشف بالا نمی رود. بعید نیست مراد ایشان این باشد که شارع با این جعل حجیت، در واقع می خواسته به ما بگوید: من درجه کاشفیت این اماره را می دانم. اگر مکلفین، به این اماره عمل نکنند به موارد دیگری عمل می کنند که کاشفیتشان کمتر است. شارع علم دارد که مطابق خبر با واقع، بیشتر از مطابقت مواردی مثل شهرت با واقع است، لذا خصوص خبر را حجت کرد و برای مثل شهرت، حجتی قرار نداد.

اگر تتمیم کشف در کلام مرحوم نائینی را به لحاظ جری عملی بدانیم (یعنی امارات از این حیث، تنزیل به قطع شده است که به مانند قطع، کشفشان مستلزم جری عملی است.) این اشکال پیش می آید که با جهت اعتبار اصول تداخل خواهد کرد. خود مرحوم نائینی به دنبال این بودند که بین حیثیت تنزیل امارات و اصول، فرق بگذارند.

البته مقررین مرحوم نائینی به این شکلی که توضیح داده شد مطلب را بیان نکرده اند، ولی بعید نیست که همین، مراد مرحوم نائینی بوده باشد؛ چرا که تتمیم کشف به معنای تکوینیش معقول نیست و خلاف وجدان است و به معنای جری عملی هم سبب تداخل با جهت اعتبار اصول می‌شود، پس مراد ایشان همان مطلبی است که گذشت.[3]