عدم صحت استثناء در موارد خفای واسطه1

مقام سوم: فرق اصول و امارات2

اقوال در حجیت لوازم امارات3

موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحت استثنائات عدم حجیت اصل مثبت بود که حضرت استاد منکر حجیت اصل مثبت به شکل مطلق شدند.

محصل کلام ما در موارد جلای ملازمه در مثبتات این شد که دلیلی بر استثنای این موارد از حجیت اصل مثبت نداریم. تنها دلیلی که می تواند موهِم استثناء باشد، تخیل این مطلب است که اطلاق در دلیل استصحاب به نحو جمع القیود است، به این نحو که در موارد جلای ملازمه (بین تصوّر لازم و ملزوم) به واسطه جعل اعتبار بر ملزوم، جعل اعتبار برای لازم نیز اثبات می شود.

لکن این تخیل درست نیست؛ چرا که این ملازمه در حجیت، مربوط به جایی است که شیء با خصوصیتش لحاظ شود، ولی در جایی که شیء با عنوان عامی لحاظ شود دیگر ملازمه ای وجود ندارد. ملازمه ادعا شده بین شیء با خصوصیت و شیء دیگر است، در حالی که در دلیل استصحاب، عنوانِ (المتیقن) لحاظ شده است که عنوانی عام است و ملازمه ای بر طبق آن وجود ندارد.

عدم صحت استثناء در موارد خفای واسطه

با توجه به مطلبی که بیان شد عدم حجیت اصل مثبت در موارد خفای واسطه اثبات می شود؛ چرا که استثنای این مورد نیز ناشی از لحاظ شیء با خصوصیت و تفصیلش است، در حالی که در دلیل استصحاب، عنوان عامِ (المتیقن) لحاظ شده است. تصور واسطه خفی، ناشی از لحاظ شیء با خصوصیت است.

استصحاب رطوبت برای اثبات نجاست، به عنوانی مثالی برای واسطه خفی است که در آن، نجاست اثبات می شود. در این جا، نجاست اثر خودِ رطوبت نمی باشد، بلکه اثر واسطه آن که سرایت است می باشد، لکن گفته می شود که به خاطر خفای واسطه، این اثر ثابت می شود. بین رطوبت و نجاست، یک واسطه خفیه به نام سرایت وجود دارد. به خاطر خفای ملازمه گویا تعبد به شیء، تعبد به اثر مترتب با واسطه خفیه است.

به نظر ما این استثناء هم درست نمی باشد؛ چرا که تعبد به شیء در زمانی تعبد به واسطه خفیه می باشد که شیء با خصوصیتش (مثل رطوبت) لحاظ شود، اما در صورت لحاظ شیء با عنوان عام (مثل المتیقن) این ملازمه وجود ندارد. وقتی تعبد به شیء با عنون عامِ (المتیقن) داده می شود باید شیء را با صرف نظر از خصوصیات لحاظ کرد.

لذا حجیت اصل مثبت در موارد واسطه خفیه به مانند غیر موارد واسطه خفیه، ثابت نیست.

نتیجه مطالب بیان شده این است که اصل مثبت در هیچ یک از موارد استثناء شده حجت نمی باشد.

نکته: مرحوم نائینی به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که اگر اثر لازمه خفیه، از باب توسعه در مفهوم، حقیقتا مستند به ذی الواسطه باشد در این صورت دیگر مورد بیان شده استثناء نمی باشد، بلکه مثل سایر آثار ذی الواسطه می باشد که حجتند.

تذکّر: بیانی که در ردّ حجیت اصل مثبت در موارد استثناء شده ذکر شد بر اساس مبنای حجیت مطلق لوازم مستصحب (آثار شرعی و آثار عقلی) بود. حال اگر طبق مبنای دیگر (أثر الأثر أثرٌ) بخواهیم بحث کنیم باز هم اشکال می کنیم که حجیت اصل مثبت در موارد استثناء شده صحیح نیست؛ چرا که اولا لازمه این مبنا این است که فرقی بین موارد جلای ملازمه و غیر آن نیست و در تمام موارد می بایست حکم به حجیت اصل مثبت کرد، ثانیا همان طور که گذشت مبنای (أثر الأثر أثرٌ) صحیح نیست و این مبنا صرفا در تکوینیات درست است.

مقام سوم: فرق اصول و امارات

مرحوم آخوند در ادامه بحث، متعرض فرق بین اصول و امارات از حیث حجیت لوازم می شوند و می فرمایند: ما لوازم امارات را حجت می دانیم و این مطلب را در مورد اصول عملیه قبول نداریم. برای مثال لازمه دو خطابِ ﴿ حمله و فصاله ثلاثون شهرا﴾ و ﴿فصاله فی عامین﴾ این است که (أقلّ الحمل ستۀ أشهر). این مدلول التزامی، حجت است. نتیجه حجیت این لازمه، این است که فرزندی که زودتر از شش ماه متولّد شود ملحق به مرد نمی شود و زنا زاده محسوب می شود و بر آن مرد می بایست حد جاری شود.

مرحوم آخوند می فرمایند : نکته حجیت لوازم امارات این است که ادله حجیت امارات، نسبت به مدلول مطابقی و التزامی دارای اطلاق است. معنای اطلاق ادعا شده در کلام صاحب کفایه این است که ادله حجیت امارات برای مثال در مورد خبر واحد، تمام مطالبی را که مخبر از آن ها خبر داده است حجت کرده است و از آن جا که تمام مدلول مطابقی و مدلول التزامی، جزء اخبار شخص مخبر محسوب می شود تحت حجیت این ادله قرار می گیرد.

حکایت در خبر، منحصر به مدلول مطابقی نیست و در مورد مدلول التزامی هم می آید، و بلکه در مورد مدلول التزامی هم نیازی نیست که آن مدلول، مورد التفات مخبر باشد.

پس طبق کلام ایشان دلیل حجیت در مورد خبر واحد، منحصر به مدلول مطابقی نیست. موضوع در این ادله، خبر است و از آن جا که به تعداد مدالیل مطابقی و التزامی، خبر وجود دارد همگی تحت دلیل حجیت قرار می گیرند. طبق این بیان، حجت شدن لوازم امارات، به خاطر خصوصیتی در خبر است نه دلیل حجیت.

در مقابل امارات، در اصول عملیه، شارع به موضوعی تعبد داده است که آن موضوع بر لوازم موضوع منطبق نمی شود، مثلا در دلیل استصحاب، عنوان (المتیقن) بر لوازم، منطبق نمی شود. اصلا اگر لوازم، متیقن می بودند استصحاب در خود آن ها جاری می شد.[1]

اقوال در حجیت لوازم امارات

اگر چه در کلمات سابقین، اعتبار لوازم امارات، مسلّم فرض شده است، لکن در بین اصولیون متاخر، این مساله مورد اختلاف جدی واقع شده است. مرحوم خویی به طور کلی، لوازم امارات را حجت نمی دانند، مگر در مورد خبر.[2] در بین مشهور متأخرین، قول مشهور حجیت این لوازم است و اصلا تا قبل از مرحوم سید یزدی، اختلافی در مسأله معهود نیست. مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل قائل به حجیت لوازم امارات شده اند، اگر چه حجیت ملزومات و ملازمات را منکر شده اند.[3]

بحث اصلی ما در این است که اولا ضابطه اماره و اصل چیست و ثانیا قول حق در مورد حجیت لوازم امارات کدام است؟ (حجیت مطلق یا عدم حجیت یا تفصیل مرحوم سید یزدی)