درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد استثنای اصل مثبت /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث از حجیت اصل مثبت به پایان رسید و بحث از موارد استثنای عدم حجیت این اصل، شروع شد.

 

بحث به مقام ثانی در استثنائات از عدم حجیت اصل مثبت در کلمات علماء رسید.

مرحوم آخوند در هر دو مورد ملازمه بیّن (الف. جایی که تفکیک بین تعبد به مستصحب و تعبد به لازمه آن، در نظر عرف ممکن نیست. ب. جایی که این تفکیک ممکن است، لکن نیازمند بیان است.) فرمودند : اصل مثبت حجت است و دلیل اثبات کننده مستصحب، اثبات لازم را هم می کند.

اشکال مرحوم خویی به صاحب کفایه : مورد نداشتن استثنای اصل مثبت

مرحوم خویی نسبت به این کلام صاحب کفایه فرموده اند: این مطلب از حیث کبری صحیح است، لکن دارای صغری نمی باشد. به عبارت دیگر کلیّت استثناء به حسب قضیه حقیقیه درست است، ولی تطبیقی ندارد و تطبیقاتی هم که ذکر کرده اید درست نمی باشد.

مرحوم آخوند به موارد متضایفین و تلازم علت و معلول اشاره کرده اند که در اوّلی، تفکیک در نظر عرف معقول نیست و در دومی اگر چه تفکیک معقول است، لکن تعبد به معلول، لازمه تعبد به علت است.

برای مثال در نظر عرف تعبد به ابوّت یک نفر، نمی تواند منفکّ از تعبد به بنوّت شخص دیگر باشد. نیز تعبد به نار، مستلزم تعبد به احتراق است. باید توجه داشت که تعبد به احتراق لازمه تعبد به نار است، نه این که لازمه متعبّدٌ به باشد. به عبارت دیگر از لوازم استصحاب است نه مستصحب.

باید توجه داشت که این استثنای مرحوم آخوند نشأت گرفته از همان تقریب اول حجیت اصل مثبت (آثار خود مستصحب، اعم از شرعی و عقلی) است که مرحوم آخوند در مورد لوازم عقلی نپذیرفتند؛ یعنی مرحوم آخوند تقریب اول حجیت اصل مثبت را در موارد عدم امکان تفکیک و موارد لزوم بیّن پذیرفته اند.

مرحوم خویی خویی این کلام مرحوم آخوند را که در فرض ملازمه بیّن، تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازم است را پذیرفته اند، لکن اشکالشان این است که صغری و تطبیقی برای این مطلب وجود ندارد ؛ چرا که در هر مورد متضایفین، خود متضایف دیگر دارای حالت سابقه بوده و امکان جریان استصحاب در آن وجود دارد، لذا نیازی نیست که اثر لازم را به وسیله جریان استصحاب در مستصحب، اثبات کنیم، بلکه مستقیما استصحاب را در لازم مستصحب جاری می کنیم. در مورد علت و معلول نیز معلول دارای حالت سابقه بوده و امکان جریان استصحاب در خود معلول به طور مستقیم وجود دارد.

برای مثال در استصحاب ابوّت، وقتی ابوّت دارای حالت سابقه است، پس قطعا بنوّت هم دارای حالت سابقه است و لذا می توان یک استصحاب در خود بنوّت جاری کرد. بین دو عنوان ابوّت و بنوّت ملازمه می باشد.

در مورد علت و معلول هم از آن جا که بین عنوان علت و معلول ملازمه وجود دارد، پس وقتی علت دارای حالت سابقه یقینی می باشد قطعا معلول هم دارای حالت سابقه یقینی بود و لذا استصحاب مستقیما در خود معلول جاری می شود و نیازی به جریان استصحاب در علت برای اثبات آثار معلول نمی باشد.

این کلام مرحوم خویی (فایده نداشتن حجیت اصل مثبت در موارد وجود حالت سابقه برای لازم) همان مطلبی است که مرحوم آخوند در بیان ظهور ثمره حجیت اصل مثبت، بیان کردند.[1]

مرحوم خویی فرموده اند : اگر استصحاب در عنوان علت یا متضایف جاری شود، دیگر نیازی به اثبات لازم نداریم؛ چرا که استصحاب در خود عنوان معلول یا متضایف دیگر جاری می شود. اگر هم استصحاب را در ذات علت جاری می کنید اشکال می شود که بین ذات علت و ذات معلول، ملازمه بیّنه ای وجود ندارد و ذات معلول را نمی توان با استصحاب ذات علت اثبات کرد، مگر از باب اصل مثبتی که حجت نیست. استصحاب در ذات یک متضایف هم اثبات کننده ذات متضایف دیگر نمی باشد؛ چرا که ذات دو متضایف، لازمه یکدیگر نیستند. ملازمه بین عنوان علت و معلول و نیز بین عنوان دو متضایف وجود دارد نه ذات آن ها.

ایشان در آخر کلامشان فرموده اند: اگر در موارد علت و معلول، استصحاب جزء علت را برای اثبات معلول کافی می دانید هیچ موردی برای اصل مثبت باقی نمی ماند؛ چرا که تمام موارد یا جزء علت است یا جزءِ ملازم است. پس تمام موارد اصل مثبت تحت این این استثنای مرحوم آخوند قرار می گیرد.[2]

نقد استاد : علیت و تضایف در بقاء

این که بگوییم کلام مرحوم آخوند این قدر نسنجیده است که هیچ صغرایی برایش در نظر نگرفته شده است بعید است. خود آخوند فرمودند که اگر لازمه دارای حالت سابقه باشد به سراغ استصحاب در لازم می رویم و دیگر نیازی به استصحاب در ملزوم برای اثبات لازم نیست. ایشان در عین التفات، این استثنائات را ذکر کرده اند. پس ایشان در این استثناء مطلب سنجیده ای را بیان کرده اند.

استصحاب در علت، استصحاب به وصف علیت نیست تا مرحوم خویی این اشکال را وارد کنند، بلکه مربوط به مواردی است که آن علت، در بقائش علت است نه در حدوثش؛ یعنی با استصحاب بقاء، تمام علت ثابت می شود، نه جزء علت. بقاء، علت تامه است.

برای استثنای مرحوم آخوند این گونه می توان مثال زد : همان طور که می دانیم صرف افتادن در آتش، علت تامه مرگ نمی باشد، بلکه بقاء در آتش علت مرگ است (و به همین جهت هم است که در فرضی که شخص در آتش افتاده و امکان خروج دارد، ولی عمدا در آن باقی می ماند، بر شخص ملقی، دیه و قصاصی نمی باشد.[3] ). حال اگر شخصی در آتش انداخته شد، به طوری که امکان خروج هم برای وی نبود و بعد از گذشت مدتی شک کردیم که کسی وی را از آتش خارج ساخته است یا نه، استصحاب بقاء در آتش جاری می شود و در نتیجه معلول آن (قتل) ثابت می شود.

کلام صاحب کفایه این است که در چنین فرضی، لازمه تعبد به بقاء در آتش، تعبد به وقوع قتل است و بین این دو تلازم بیّن وجود دارد. بقاء دو ساعته در آتش، علت مرگ (زهاق روح) است. استصحاب در این جا تعبد به تمام السبب داده است نه جزء السبب. باید توجه داشت که اولا سببیت بقاءِ در آتش، نسبت به موت، سببیت عقلی است نه شرعی و به خاطر ملازمه میان این دو، عرف از تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می فهمد. ثانیا این سبب، در بقائش علیت دارد نه در حدوثش.

این مثال شبیه این است که بیّنه ای بر صرف بقاء دو ساعته این شخص در آتش (بدون خبر از موت) قائم شود که در این جا از تعبد به بقاء، تعبد به موت هم فهمیده می شود.

پس برای استثنای مذکور در کلام مرحوم آخوند می توان مواردی را مثال زد که علیت مستصحب صرفا در بقاء می باشد نه در حدوث. در چنین مواردی تعبد به ذات چیزی که تمام العلۀ می باشد مستلزم تعبد به معلول است و از عدم حجیت اصل مثبت مستثنا است. اما مواردی که علیت در حدوث هم وجود دارد روشن است که استصحاب در خود معلول جاری می شود و نیازی نیست تا از استصحاب بقاء علت استفاده شود.

برای تضایف هم می توان مثالی زد که بقاء مستصحب (نه حدوثش)، دارای متضایف می باشد. همان مثال قبلی در مورد تضایف قتل و قاتل می تواند مثالی برای این مطلب باشد. بقاء در آتش، ملازم قتل است و قتل هم نسبت به قاتل (ولو این که قاتل، ریح باشد.)، متضایف می باشد. عرف نمی پذیرد که قتل باشد، ولی قاتل نداشته باشیم. اشکالی هم ندارد که عنوان مضایف (قتل)، لازمه مستصحب است نه خود مستصحب.

مثال دیگری هم در فرض پذیرش حجیت استصحاب کلی قسم ثالث می توان زد : اگر ابوت شخصی متیقن بوده باشد و علم به موت فرزندش داشته باشیم، لکن شک کنیم که همزمان با موت فرزند اول (یا قبل از آن) فرزند دیگری هم پیدا کرده است یا نه، در واقع شک در بقاء ابوتش پیدا کرده ایم. در این جا استصحاب ابوت، لازمه خودش را که وجود فرزند دیگر است ثابت می کند، در عین حال این ابوت در حدوثش، علت برای بنوّت این فرزند دیگر نبوده است.

پس مواردی هم که بقاء مستصحب، دارای مضایف باشد می توان مثال برای استثنای مرحوم آخوند باشد.

نکته : تضایف گاهی تضایف علت و معلول است و گاهی هم تضایف فعل و مصدر است. قتل و قاتل از حیث تضایفش، مثال برای استثنای تضایف می باشد، اگر چه بین آن ها علیت هم وجود دارد.

به نظر ما کلام صاحب کفایه از حیث کبری صحیح نیست.

 


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص415.
[2] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج48، ص191.
[3] لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات، فان كان متمكنا من الخروج و لم يخرج باختياره فلا قود و لا دية و ان لم يكن متمكنا من الخروج و إنجاء نفسه من الهلاك، فعلى الملقي القصاص. تكملة المنهاج، ص: 59.