درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام محقق ایروانی /تنبیه هفتم /استصحاب

 

     توضیح بیشتر کلام محقق ایروانی

     نقد استاد

     الف. ملاک بودن موضوع الحکم نه علیت

     ب. خلط بین آثار تکوینی و شرعی

     ج. وجود حکومت در مورد آثار واسطه شرعی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم ایروانی پیرامون حجیت اصل مثبت بود.

 

توضیح بیشتر کلام محقق ایروانی

مرحوم ایروانی دو ادعا داشتند.

الف. مقتضی در ترتب آثار لوازم ذی الواسطه وجود دارد.

ب. اگر چه این مقتضی، تام است، ولی استصحاب نفی لازم، به عنوان یک مانع دائمی برای حجیت فعلی در تمام این موارد مطرح است. برای مثال در مورد آثار نبات لحیه، اگر چه استصحاب حیات، این آثار را ثابت می کند، لکن استصحاب عدم نبات لحیه، این آثار را نفی می کند. نباید توهم شود که این معارضه به خاطر وجود سببیت بین واسطه و ذی الواسطه و تقدّم اصل سببی بر اصل مسبّبی مرتفع می شود ؛ چرا که ترتب بین لازم و ملزوم، شرعی نیست.

 

مرحوم ایروانی برای اثبات بخش اول کلامشان دو بیان داشتند:

الف. همین که مستصحب، در ترتّب آثار لازمه اش به نحو جزء العله دخیل است برای ترتّب آثار لوازم عقلی مستصحب کافی است و نیازی نیست که این دخالت به نحو تمام العله باشد. باید توجه داشت که دخالت مستصحب در ترتّب آثار بلا واسطه اش نیز به همین نحو جزء العله می باشد نه تمام العله؛ چرا که برای ترتّب آثار بلا واسطه، علاوه بر وجود موضوع، علم به حکم نیز لازم است. برای مثال، در ترتّب آثار عدم ارث و بقاء وکالت زید، علاوه بر حیات، می بایست علم به حکم نیز وجود داشته باشد.

پس اگر برای ترتّب اثر در استصحاب، تمام العله بودنِ مستصحب را شرط بدانیم در جریان استصحاب برای ترتّب آثار بلا واسطه هم مشکل پیدا خواهیم کرد. اگر هم جزء العله بودن را کافی بدانیم استصحاب برای جریان آثار لوازم عقلی مستصحب، با مشکلی مواجه نخواهد بود.

ب. بیان دوم در اثبات وجود مقتضی حجیت لوازم عقلیه، به شکل اشکال و جواب مطرح شده است. ایشان برای تکمیل حرفشان، اضافه می کنند که نباید کسی اشکال کند که قدر متیقن از دلیل استصحاب آثار بلا واسطه است و آثار لوازم عقلی، خارج از قدر متیقن است؛ چرا که در این صورت می بایست به ترتّب آثار با واسطه شرعی نیز اشکال شود، از این جهت که این آثار هم خارج از قدر متیقن دلیل استصحاب می باشند.

پس اشکال در ترتب آثار لوازم عقلیه به جهت عدم وجود اطلاق، مستلزم انکار ترتّب آثار لوازم شرعیه می باشد. هر دوی این ها خارج از قدر متیقن دلیل هستند و لذا قبول یا انکار هر یک، مستلزم قبول یا انکار دیگری است،

پس بیان دوم این شد که آثار لوازم عقلیه، داخل در اطلاق دلیل استصحاب است.

 

نقد استاد

 

الف. ملاک بودن موضوع الحکم نه علیت

ملاک در ترتّب آثار این نیست که مستصحب در ترتّب آن آثار، به نحو علیت تامه یا جزء العله مؤثّر بوده باشد، بلکه صرفا موضوع الحکم بودن مهم است. (موضوع هم اعم از موضوع مرکبه و غیر مرکبه است.) هر کجا مجرای اصل، موضوع الحکم بود اثر مترتب می شود و دخل به این نحو، منشأ جریان اصل است.

نه مطلق المدخلیه ملاک است و نه علت تامه بودن. این هم که از موضوع حکم شرعی تعبیر به علت حکم می شود صرفا از باب تشبیه به لحاظ ملازمه این دو می باشد، و گرنه علت حکم فقط شارع است.

 

ب. خلط بین آثار تکوینی و شرعی

اشکال دیگر این است که مرحوم ایروانی خلط بین اسباب تکوینی و شرعی کرده اند و گمان کرده اند که همان طور که اثر معلول به علت آن معلول منتسب می شود پس اثر یک موضوع هم به علت آن موضوع منتسب می شود. این مطلب ایشان صحیح نیست. ایشان می بایست همان مطلبی که در مورد ملزومات و ملازمات بیان کردند در مورد لوازم هم بگویند و انتساب اثر به ذی الواسطه در این مورد را هم نفی کنند.

از آن جا که علت بودن (تمام العله یا جزء العله) در ترتّب اثر دخیل نیست اثر شرعی یک موضوع، به علت آن موضوع نسبت داده نمی شود. علت موضوع دخالتی در اثر شرعی ندارد و برای شارع لحاظ نشده است.

استناد اثر به علتِ علت فقط در تکوینیات درست است، اما در احکام صحیح نیست و احکام شرعیه فقط به موضوع خودشان منتسب می شود و حتی به علت موضوع منتسب نیستند، تا چه رسد به علت با هزار واسطه که مرحوم ایروانی فرموده بودند.

 

ج. وجود حکومت در مورد آثار واسطه شرعی

اما کلام دوم ایشان که فرمودند: (در فرض اخذ به قدر متیقنِ دلیل، می بایست اثر لوازم وسائط شرعیه را هم خارج از قدر متیقن دلیل استصحاب دانست) مطلب صحیحی نیست؛ چرا که اثر لوازم خفیه از باب اثر الاثر اثر مترتب نشده است. قبلا در توضیح کلام صاحب کفایه بیان کردیم که اثر واسطه غیر شرعی از این جهت مترتّب نمی شود که این واسطه نه وجدانا محرز است و نه تعبدا، لکن اثر واسطه شرعی مترتّب می شود؛ چرا که این واسطه به شکل تعبدی احراز شده است. پس مرحوم آخوند در لوازم شرعیه به خاطر حکومت و اثبات تعبدی موضوع حکم، قائل به ترتّب آثار واسطه شرعیه شده اند، نه به خاطرِ أثر الأثر أثر.

برای مثال موضوع وجوب فطره، وجوب واقعی نفقه است و با استصحاب حیات، تعبدا وجوب نفقه ثابت می شود. توجه داشته باشید که استصحاب برای وجوب فطره، موضوع واقعی درست نمی کند و گرنه کشف خلاف معنا نمی داشت. موضوع وجوب فطره، وجوب واقعی نفقه می باشد و ثبوت ظاهری این وجوب نفقه صرفا طریق است. در این جا اماره یا استصحابی که وجوب نفقه را ثابت می کنند بر دلیلِ (من تجب نفقته تجب فطرته) حکومت طریقی دارند نه حکومت واقعی. حکومت واقعی مثل این است که دلیلِ (الطواف بالبیت صلاۀ) واقعا طواف را صلاۀ قرار داده و کشف خلاف در آن معنا ندارد. حکومت ظاهری مثل دلیلِ (خبر الثقه علمٌ) که بر دلیل حجیت علم، حکومت ظاهری دارد و کشف خلاف هم در آن معنا دارد. فایده دلیل حاکم در موارد کشف خلاف این است که مکلّف در زمان انجام عمل، معذور است، لکن می بایست عملش را بعد از کشف خلاف اعاده کند. دلیل استصحاب طهارت حدثی هم بر دلیل وجوب طهارت، حکومت ظاهری دارد، بر خلاف طهارت خبثی که به خاطر شرط بودنِ (حجت بر طهارت)، به واسطه استصحاب طهارت، شرط واقعی تحصیل می شود و کشف خلاف ندارد.

نکته : حتی در موارد آثار واسطه شرعیه به مانند وجوب فطره که اثر شرعی وجوب نفقه است نیز نمی توان به بهانه مسانخ بودن واسطه و اثر شرعی، این اثر را به موضوع وجوب نفقه که حیات باشد استناد داد.

سپس ایشان بحث معارضه را مطرح کردند و حجیت فعلی را نسبت به لوازم نفی کردند. شبهه حل معارضه به واسطه حکومت را نیز رد کرده و فرمودند: وجهی برای حکومت اصلِ در ذی الواسطه بر اصل در واسطه وجود ندارد؛ چون که برای مثال، سببیتِ حیات برای نبات لحیه، شرعی نمی باشد و لذا اصل جاری در این دو، از قبیل اصل سببی و مسبّبی نمی باشد. پس این دو اصل معارضه می کنند.

این مطلب ایشان صحیح است.[1]

نکته : جریان اصل در ناحیه لازم عقلی، به خاطر نفی اصل در ناحیه ذی الواسطه نمی باشد. برای مثال اصل در مورد نبات لحیه به خاطر نفی اثر حیات و معارضه با اصل جاری در حیات نیست، بلکه به جهت اثبات اثر خود نبات لحیه است.

 


[1] اگر خود مستصحب دارای اثر شرعی باشد مسلما اصل در آن جاری می شود. حال بحث در این است که این اصل، علاوه بر اثر مستصحب، اثر لازم مستصحب را نیز اثبات می کند یا خیر؟ با توجه به این که مرحوم ایروانی اثر لازم را صحیح الاستناد به ملزوم دانستند جا دارد که بگوییم جریان این اصل، علاوه بر اثر خود مستصحب، اثر لازمش را نیز اثبات می کند و در نتیجه شک در ناحیه لازم را از بین می برد، لذا جایی برای جریان اصل عدم در مورد لازم نمی ماند. این هم که گفته شود سببیت بین لازم و ملزوم عقلی است جواب صحیحی به نظر نمی رسد. ملاک ما برای تقدم اصل در ناحیه ملزوم بر اصل در ناحیه لازم این است که جریان اولی، طبق مبنای مرحوم ایروانی موضوعی برای اصل دیگر باقی نمی گزارد. مقرّر.