درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی موارد اصل مثبت (تنبیه هفتم کفایۀ الاصول)‌ بود.

توضیح بیشتر استثنای دوم

بحث در اصل مثبت به استثنای سوم مذکور در کلام مرحوم آخوند رسید.[1] اجمالا مطرح شد که مرحوم آخوند در بیان دو مورد از استثناء های اصل مثبت، منفرد از مرحوم شیخ هستند. ایشان در مجموع، سه استنثاء در اصل مثبت بیان کرده اند. مورد اول، همان لوازم خفیه بود که بیانش گذشت، اگرچه صحت و سقمش بیان نشده است. مورد دوم، موارد عدم امکان تفکیک در نظر عرف به لحاظ مقام تنزیل است. این مورد از موارد لوازم خفیه نمی باشد و عرف متفطن به وجود واسطه می باشد، لکن تلازم به گونه ای است که همان گونه که در نظر عقل، تفکیک میان متلازمین ممکن نمی باشد، در نظر عرف نیز تفکیک در مقام تعبد ممکن نیست. برای مثال در مورد متضایفین اگر چه عرف، پدر و فرزند بودن را دو چیز می داند و تسامح مفهومی هم در مورد آن ها نمی کند (بر خلاف موارد خفای واسطه که عرف از باب تسامح در مفهوم، اثر واسطه را اثر ذی الواسطه می داند.) لکن تفکیک در مقام تتزیل را میان آن دو ممکن نمی داند و اساسا نمی پذیرد که شارع تعبد به پدر بودن زید برای عمرو بدهد، ولی تعبد به پسر بودن عمرو برای زید ندهد.

مرحوم آخوند برای این استثناء، استدلالی بیان نمی کنند و گویا مطلب را واضح دانسته اند. در صورت پذیرش عدم امکان انفکاک در مقام تعبد و تنزیل، مطلب مرحوم آخوند تمام است.

توضیح بیشتر استثنای سوم

استثنای سومِ در کلام ایشان، موارد جلا و وضوح ملازمه است. در این موارد، این طور نیست که صرفا ملازمه ای وجود داشته باشد، بلکه ملازمه بیّن وجود دارد، مثل آتش و حرارت و یا مثل آتش و روشنایی آن. در این موارد علاوه بر تلازم واقعی، تلازمی بیّن هم در نظر عرف وجود دارد، به طوری که تصوّر نار، ملازم با تصور حرارت و روشنایی آن می باشد.

باید توجه داشت که عرف در این مورد، تفکیک بین دو ملازم در مقام تعبد را ممکن می داند، لکن این تفکیک را نیازمند بیان می داند و لذا نظرش این است که اقتضای اطلاق دلیل این است که تعبد به یکی از متلازمین، تعبد به دیگری هم هست.

مراد از استدلال به أثر الأثر أثر

مرحوم آخوند در این جا در مقام استدلال از تعبیرِ (أثر الأثر أثر) استفاده می کنند. مراد ایشان از این تعبیر این است که وقتی در نظر عرف، بین این دو امر، تلازم بیّن وجود دارد گویا تعبد به یکی، تعبد به دیگری هم هست. معنای تعبد به آتش، تعبد به حرارت نیز می باشد و اساسا تعبد به علت، ملازم با تعبد به معلولِ واضحش می باشد. اگر شارع تعبد به ملازم ندهد خلف فرض اطلاق نهی از نقض یقین به شک است.

فرض این است که نهی شارع از نقض یقین به شک، دارای اطلاق بوده و هیچ استثنایی در کلامش ذکر نشده است. اطلاق دلیل، در مقام اثبات، علاوه بر دلالت بر تعبد به یکی از متلازمین، دال بر تعبد به دیگری هم می باشد. اگر شارع تعبد به ملازم دیگر را نخواهد می بایست آن را استثناء کند.

مثالی که ایشان برای استثنای سوم بیان کرده اند (در غیر از کتاب کفایه) بدین شکل است: اگر دست قبلا رطوبت داشته باشد و بعد از گذشت مدت زمانی، با شیء نجس برخورد کند و به خاطر شک در بقاء رطوبت در هنگام ملاقات، شک در سرایت نجاست شود، با استصحاب رطوبت نمی توان اثبات نجاست را کرد؛ چرا که وجود رطوبتِ در دست، عین نجاست نیست و صرفا در فرض ملاقات، مستلزم سرایت نجاست است. اگر این استثنای سوم را نداشتیم به واسطه استصحاب رطوبت نمی توانستیم حکم به سرایت نجاست ملاقی کنیم، لکن از آن جا که مرطوب بودن دست در فرض ملاقات، ملزوم سرایت نجاست بوده و سرایتِ نجاست، لازمه بیّن رطوبت است، می توان با استصحاب بقاء رطوبت، حکم به سرایت نجاست کرد.

در مقام اثبات، مقتضای اطلاق دلیل این است که تعبد به رطوبت، مستلزم تعبد به لازمش (سرایت نجاست) نیز می باشد. نجاست، اثر سرایت است و در صورت عدم تعبد به این اثر، عرف اشکال می کند که تعبد به رطوبت، تعبد به اثر سرایت هم می باشد و در صورت تفکیک، شارع باید بیان کند. عرف، عدم تعبد به اثر سرایت را خلاف اطلاق دلیلِ (لا تنقض) می داند. پس گویا اثر سرایت، اثر رطوبت هم می باشد (اثر الاثر اثر).

به عبارت دیگر، همان طور که تعبد به سرایت، تعبد به اثرش (نجاست) می باشد، تعبد به رطوبت نیز تعبد به نجاست است؛ چون که تعبد به رطوبت ملازم با تعبد به سرایت (به لحاظ اثر شرعی سرایت) است.

پس معنای اثر الاثر اثر این است که تعبد به یکی از متلازمین، ملازم با تعبد به دیگری هم (به لحاظ اثرش) می باشد. اما این که بگوییم مراد صاحب کفایه این است که اثر یکی از متلازمین به دیگری هم منتسب می شود (که تقریب عده ای از بزرگان و نیز تقریب ما در جلسات گذشته همین بود[2] )، خیلی بعید است و به آن اشکال می شود که این مطلب اگر چه در مورد علت و معلول صحیح است، لکن در مورد متلازمین صحیح نمی باشد، مثلا نمی توان روشنایی ماه را به روشنایی خورشید منتسب کرد.

عرض ما این است که مراد مرحوم آخوند از این عبارت این است که تعبد به یکی از متلازمین، به حسب اطلاق دلیل، مستلزم تعبد به دیگری هم هست، به نحوی است که گویا تعبد به یکی، تعبد به دیگری هم هست. مراد ایشان این نیست که اثر یکی از متلازمین منتسب به دیگری است و لذا در انتهای کلامشان دارند که عدم تعبد به دیگری خلاف اطلاق دلیل (لا تنقض) است.[3]

این تقریب حتی اگر خلاف ظاهر باشد، بهتر از این است که تقریب اول را به مرحوم آخوند نسبت دهیم که دارای اشکال بیّن است.

 


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص415.
[2] جلسه چهارشنبه 22/6/96. قبل از تقریب کلام مرحوم نائینی.
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص416.