موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استثناء های اصل مثبت بود. در این جلسه توضیح بیشتری از استثنای دوم و سوم داده می شود.

توضیح بیشتر استثنای دوم و سومِ اصل مثبت

بحث در استثناء های اصل مثبت در کلام مرحوم شیخ و آخوند بود. استثناء اول، موارد لوازم خفیه بود که توضیحش گذشت. بحث در استثنای دوم و سوم و فرق میانشان و نیز تفاوتشان با استثنای اول بود. مرحوم آخوند در استثنای دوم فرمودند : در جایی که عرفا تفکیک بین متلازمین معقول نیست، اصل مثبت حجت است. تعبیر مرحوم آخوند این گونه است : (كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا)[1] عرف می گوید: همان گونه که واقعا بین این دو متلازم، تفکیکی وجود ندارد، در تعبد هم نمی شود که شارع تفکیک کند. مثلا همان طور که بین سوزندگی و آتش، تلازم واقعی است عرف می گوید در تعبد به آن ها نیز تلازم وجود دارد. و یا مثل ابوّت و بنوّت که تعبد به یکی، در نظر عرف ملازم با تعبد به دیگری است.

در استثنای سوم هم عرف اگر چه تفکیک بین متلازمین را معقول می داند، لکن در مقام تعبد، امکان تفکیک را می دهد. مثلا وضو شرط نماز صحیح است، ولی اشکالی ندارد که شارع یک وضو را به لحاظ نماز قبلی قبول کند، ولی به لحاظ نمازهای بعدی قبول نکند. بین صحت این دو نماز اگر چه تلازم هست، لکن شارع ممکن است که فقط تعبد به یکی بدهد.

البته عرف می گوید: شارع به حسب مقام اثبات با تعبد به یکی، تعبد به دیگری هم داده است و در این موارد، ظهور دلیل اثباتِ ملزوم، متکفّلِ اثبات لازم هم می باشد.

در این موارد، به خاطر وضوح ملازمه، عرف اثر یکی را اثر دیگری هم می داند، مثلا اگر شارع گفت: (علت وجود دارد)، ظاهر دلیل این است که وجود معلول هم مورد قبول شارع است. تعبد به یکی، متکفل اثبات دیگری هم هست. اگر دلیلی گفت: (آتش وجود دارد)، در واقع تعبد به وجود حرارت هم داده است. حال چه اسمش را اطلاق مقامی بگذاریم و چه دلالت التزامی.

اگر چه شارع می تواند بین ترتّب اثر علت و اثر معلول، تفکیک کند، لکن وقتی ترتّب اثر علت را بیان کرد و نسبت به اثر معلول، سکوت کرد معلوم می شود که تعبد به اثر معلول هم داده است. عرف در مواردی که واقف به علیت است از حکمِ به وجود علت، حکمِ به وجود معلول را هم می فهمد.

توجه شود که در این قسم سوم، از باب اثر الاثر اثر ادعای حجیت اصل مثبت شده است و ادعای مرحوم آخوند این است که وقتی بیانی بر تفکیک نیامده است، پس تعبد به وجود لازم هم داده شده است، اگرچه تفکیک بین لازم و ملزوم در نظر عرف، ممکن است، بر خلاف استثنای دوم که تفکیک عرفی ممکن نبود.

نکته : (فافهم) در کلام مرحوم آخوند برای بیان یکی از این دو نکته می تواند باشد : الف. دقت مسأله و لزوم فرق بین دو استثنای اخیر ب. اشاره به این است که با این سه استثناء، برای اصل مثبت موردی باقی نماند. تمام موارد اصل مثبت یا از باب ملازمه است یا از باب علت و معلول. مرحوم خویی دومی را بیان کرده و به عنوان اشکالی بر صاحب کفایه ذکر کرده اند[2] ، ولی به نظر ما وجه اول درست تر است.

نکته : تعبیر به لوزامِ جلیه، درست نیست و صحیح این است که تعبیر به جلای ملازمه شود.

اشکالات مرحوم خویی

الف. عدم اعتبار تسامح در تطبیق

مرحوم خویی بعد از تقریب کلام مرحوم آخوند اشکال کرده اند که استثنای مرحوم شیخ وآخوند درست نیست. استثنای مرحوم شیخ به این خاطر درست نیست که این مورد، از موارد تسامحاتِ در تطبیق است که ارزشی ندارد.[3]

پاسخ اشکال : تسامح در مفهوم بودن مورد بحث

این اشکال را خود مرحوم آخوند متفطن بوده اند و در حاشیه رسائل[4] برای دفاع از کلام شیخ بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: مورد بحث، از مواردِ تسامحات عرف در سعه و ضیق مفهوم است و عرف مفهوم را شامل این موارد می داند. مسامحه مورد بحث، مسامحه در حدّ وضع است نه مسامحه بعد از فراغ از مفهوم وضعی.

ب. وجود تلازم در حدوث در مورد متلازمین

مرحوم خویی اشکال دیگری هم کرده اند که بحث از حجیت اصل مثبت، مربوط به جایی است که فقط تلازم در بقاء باشد، و إلّا در صورت وجود تلازم در حدوث، مستقیما خودِ لازم استصحاب می شود. متضایفین علاوه بر تلازم در بقاء، تلازم در حدوث هم دارند، لذا نیازی به استصحاب ملزوم نیست و مستقیما استصحاب لازم جاری می شود. در مورد علت و معلول نیز، تلازم در حدوث وجود دارد و نیازی به بحث از حجیت لوازم علت نمی باشد. پس اگر مراد مرحوم آخوند خصوص این موارد است اشکال می شود که در این موارد، تلازم در حدوث وجود دارد و خارج از محل بحث اصل مثبت می باشد، و اگر هم مرادشان مواردی است که تلازم (چه علیت و چه تضایف) در بقاء دارند نه حدوث، سوال ما این است که چه فرقی بین این مورد و سایر موارد اصل مثبت است؟[5]