موارد استثنای اصل مثبت1

الف. موارد خفای واسطه1

دفع اشکال مقدّر2

ملاک مسامحات عرف در تطبیق و مفهوم2

ب. ملازمه واضحه غیر قابل تفکیک3

ج. ملازمه واضحه قابل تفکیک4

موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل مثبت، به استثناءهای اصل مثبت رسید.

موارد استثنای اصل مثبت

مرحوم آخوند بعد از آن که به خاطر قصور دلیل استصحاب، حجیت اصل مثبت را نفی کردند، نسبت به اصل مثبت سه استثناء ذکر کرده اند. لازم به تذکر است که ایشان بین لوازم عقلیه استصحاب و مستصحب، تفصیل دادند و لوازم استصحاب را موضوعا از اصل مثبت خارج دانستند.

یکی از سه استثنای مذکور در کلام ایشان، در کلام مرحوم شیخ هم ذکر شده است[1] و دو مورد از آن ها در کلام شیخ ذکر نشده است. همچنین یکی دیگر از این استثناء ها، علاوه بر کفایه[2] ، در حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل (درر الفوائد) نیز ذکر شده است.

الف. موارد خفای واسطه

استثنای مذکور در رسائل و کفایه، همان لوازم خفیه مستصحب است. استصحاب نسبت به این لوازم، حجت بوده و لذا آثار این لوازم مترتب می شود. مثال متداول این مورد، استصحاب رطوبت، در هنگام شک در سرایت نجاست است، مثل این که پشه ای بعد از ملاقات با آب نجس، روی لباس بنشیند که باعث شک در سرایت نجاست پشه به لباس می شود. در این جا استصحاب بقای رطوبت بدن پشه می شود و نجاست لباس اثبات می شود، در حالی که موضوع نجاستِ ملاقا (لباس)، رطوبت داشتنِ ملاقی (بدن پشه) نمی باشد، بلکه موضوعش سرایت نجاست است. رطوبت احد المتلاقیین صرفا ملازم با سرایت نجاست است. در این جا اثرِ سرایت به وسیله چیزی که مستلزم سرایت است مترتب می شود و وجه این مطلب نیز خفیه بودن لازمه است. عرف، لازمه موجوده را نادیده می گیرد و با ملاحظه رطوبت، گویا خود سرایت را دیده است. این کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است.

دفع اشکال مقدّر

مرحوم آخوند با بیان یک نکته از ورود یک اشکال بر استثنای اول جلوگیری کرده اند. اشکال این است که اگر عرف بداند که نجاست به واسطه رطوبت، بر موضوع سرایت مترتّب می شود، در واقع تسامح در تطبیق کرده است و همان طور که می دانیم تسامحات عرف در تطبیق، فاقد ارزش و اعتبار است. تسامح عرف، سبب می شود که آثار لوازم خفیه، مسامحتا و ادعائا (و عنایتا) آثار مستصحب محسوب شود، در حالی که اصل در الفاظ این است که الفاظ، حمل بر معانی حقیقیه شده و حمل بر معانی ادعائیه نیازمند اثبات و دلیل است.

در این جا مرحوم آخوند تعبیر به حقیقت کرده اند و فرموده اند : در این موارد، حقیقتا اثر برای ذی الواسطه است و عرف مسامحه در مفهوم می کند نه در تطبیق. عرف می گوید: کما این که در مواردِ عدم واسطه، آثار برای ذی الواسطه است، در موارد خفای واسطه نیز آثار برای خود ذی الواسطه است. عرف در عین التفات به واسطه می گوید: این واسطه مانع از سعه وضع نیست؛ یعنی وضع، اوسع از آن دقت است و محدود به مورد دقت نمی شود. نتیجه این که در موارد خفای واسطه، عدم ترتب آثارِ واسطه خفیه، نقض حقیقیِ یقین سابق محسوب می شود.

ملاک مسامحات عرف در تطبیق و مفهوم

در این جا مناسب است که ملاک مسامحات عرف در تطبیق و مفهوم بیان شود: در صورتی که عرف به وسیله التفات و تذکر، از کلامش برگشت معلوم می شود که تسامحش در تطبیق بوده است. مثلا عرف به کسی که نفَس نمی کشد، اطلاقِ (مُرده) می کند، حال اگر در برخی موارد به عرف گفته شود که این شخص، قابل زنده شدن است از کلامش بر گشته و اطلاقِ (مُرده) به آن شخص نمی کند. در روایت هم داریم[3] که برخی از انواع مردگان را سه روز نگه دارید و در صورت خروج بوی بد، دفنش کنید. سپس راوی سوال می کند که گویا شما مرا از کسانی خبر می دهید که زنده زنده دفن شده اند و حضرت نیز کلام او را تأیید می کنند.

عرف، چنین مواردی را مرده محسوب نمی کند، کما این که مُغمی علیه و نائم را مرده محسوب نمی کند.

پس اگر عرف در صورت تذکر و توجه، از کلامش برگشت معلوم می شود که تسامح در تطبیق است، ولی اگر برنگشت معلوم می شود که تسامح در مفهوم و وضع است. مثلا عرف می گوید: من می فهمم که در این پارچه رنگ خونی وجود دارد، ولی با این وجود می گویم که بر این لباس، خون باقی نمانده است. و یا مثل این که عرف به یک کیلو نخودی که مقدار کمی خاک هم در آن هست، با وجود التفات به مقدار خاک، یک کیلو نخود اطلاق می کند. بله، اگر مقدار ناخالصی زیاد شود عرف تسامح نمی کند و اگر هم مسامحه کند مجاز خواهد بود.

نکته : در مواردی که شک داریم تسامح عرف، از نوعِ تسامح در مفهوم هست یا تطبیق، می بایست به اصول ذکر شده در شبهه مفهومیه رجوع کرد.

با این توضیحات معلوم می شود این که برخی به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که نباید آثار لوازم خفیه را با دلیل استصحاب اثبات کرد؛ چرا که لوازم خفیه از موارد تسامح در تطبیق بوده و تسامح عرف، نسبت به آن ها ارزش ندارد، اشکال واردی نمی باشد.

نکته : (فافهم) در کلام مرحوم آخوند برای بیان دقت مطلب است.

ب. ملازمه واضحه غیر قابل تفکیک

استثنای دوم که مرحومِ آخوند بیان کرده اند این است که عرف واسطه را نادیده نمی گیرد و همان طور که در نظر عقل هم تفکیک بین آن ها وجود ندارد در نظر عرف هم به خاطر وجود ملازمه واضحه، بین آن ها جدایی و تفکیک وجود ندارد، مثل امور متضایفه (نظیر ابوت و بنوت). اگر شارع بگوید: (زید پدر عمرو است)، اگرچه پدر بودن و فرزند بودن فرق دارند، ولی پدر بودن زید برای عمرو، قابل تفکیک از فرزند بودن عمرو برای زید نیست. در متلازمین (از امور غیر قابل تفکیک، مثل متضایفین) ادعای عرف این است که و لو این ها دوئیت دارند، لکن تعبد به یکی، ملازم با تعبد به دیگری هم هست.

نکته : این طور نیست که هر ملازمه عقلیه ای در نزد عرف غیر قابل تفکیک باشد، مثلا تابش خورشید و تولید ویتامین D در بدن، ملازمه عقلیه دارند، ولی در نزد عرف قابل تفکیک اند.

نکته : مراد از لوازم واضح در این جا، لوازم بین بالمعنی الاخص می باشد؛ لوازمی که علاوه بر تلازم عقلی و واقعی، در نزد عرف هم ملازم هستند. پس با این نظر عرف در این موارد، گفته می شود: اگر چه شارع فقط، نهی از نقض آثار مستصحب را کرده است، ولی از آن جا که تفکیک بین آثار مستصحب و آثار این لوازم واضح، در نظر عرف وجود ندارد، لذا گفته می شود که شارع آثار لوازم خفیه را هم حجت کرده است.

ج. ملازمه واضحه قابل تفکیک

استثنای سوم در کلام مرحوم آخوند مواردی است که لازمه در آن ها خفیه نمی باشد (جلیه می باشد) و تفکیک بین متلازمین هم در نظر عرف، ممکن است (عرف می پذیرد که یک قانون گذار بین آثار آن ها تفکیک کند)، لکن عرف از تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می فهمد و این از باب أثر الأثر أثر می باشد؛ یعنی همان طور که معلول المعلول معلولٌ لعلته می باشد، در این جا هم به خاطر تلازمِ جلی، اثر یکی از متلازمین اثر دیگری هم محسوب می شود.

فرق این قسم با قسم قبلی در این است که عرف، تفکیک در قبلی را تعقل نمی کرد، ولی در این قسم، ذهنِ عرف، پذیرای تفکیک می باشد، مثل این که زید و عمرو در خارج، متلازم هم دیگرند، و در عین حال، تفکیک در تعبد بین آثار آن ها اشکالی ندارد.

پس این قسم، جنبه اثباتی دارد و بحث خطای در ذهن عرف (عدم امکان تفکیک) نیست. عرف در این قسم می گوید : اگر چه شارع می تواند بین اثر این دو متلازم، تفکیک کند، لکن اگر مرادش تفکیک باشد باید بیان کند.