درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات استصحاب، به تنبیه هفتم رسید.

 

تنبیه هفتم : اصل مثبت

بحث منتهی به مساله اصل مثبت شد[1] که از مباحث مهم اصولی بوده و دارای تطبیقات وسیعی در فقه است. اهمیت این مساله بدان حد است که اهل اطلاع از این مساله نیز در مواردی، از حیث صغروی و کبروی به خطا رفته اند. مرحوم آخوند بحث اصل مثبت را در این تنبیه، در پنج مرحله دنبال کرده اند.[2]

مرحله اول در کلام صاحب کفایه

الف. معنای حجیّت استصحاب

مرحله اول بحثِ ایشان، تمهید مقدمه ای است که دارای دو مطلب است. مطلب اول این است که معنای حجیت استصحاب، جعل حکم مماثل مستصحب (در جایی که مستصحب، حکم است) و جعل حکم مماثل موضوع مستصحب (در جایی که مستصحب از موضوعات باشد) است.

مثلا معنای استصحاب طهارت و نجاست این است که مماثل آن ها را شارع در ظرف شک، جعل کرده است. معنای استصحاب روز در ماه رمضان نیز، جعل حکم مماثل با حکم روز است ؛ یعنی شارع وجوب امساکی مماثل وجوب امساک در ظرف یقین جعل کرده است. بیان این مطلب برای این است که معنای مترتب کردنِ لوازم در مورد اصل مثبت روشن شود. معنای ترتّب لوازم این است که اگر آن لازم، حکم شرعی است شارع با استصحاب، مماثل آن را جعل می کند و اگر هم موضوع حکم شرعی است شارع با استصحاب، مماثل حکم آن را جعل می کند. با توجه به این مطلب، جعل حجیت در مورد اصل مثبت امر نامعقولی نمی باشد و تنها مشکل در ناحیه اثبات می باشد.

ب. اصل مثبت نبودن آثار عقلی حکم مستصحب

مطلب دوم این است که در برخی موارد اصل مثبت وجود ندارد. آثار شرعی و آثار عقلیِ حکم ثابت به استصحاب خارج از اصل مثبت هستند. برای مثال، اثر شرعی حکم شارع به وجوب انفاق، وجوب پرداخت زکات فطره است. این اثر شرعی خارج از اصل مثبت بوده و با استصحاب حیات زوجه و اولاد می توان آن را جاری کرد. اثر عقلی حکم شرعی به واسطه استصحاب نیز محل بحث و اختلاف نیست و خارج از اصل مثبت است. برای مثال وجوب صوم و صلاۀ، اثر عقلیِ تنجز را داراست و این اثر همان طور که بر یقین به وجوب صوم مترتب می شود بر وجوب استصحاب شده نیز مترتب می شود. ترخیص و براءۀ و معذوریت نیز اثر عقلی اباحه می باشند و همان طور که در صورت اثبات اباحه با یقین، این آٍثار مترتب می شوند در صورت اثبات با استصحاب نیز مترتب می شوند.

مرحوم آخوند وجه خارج بودن این آثار عقلی از اصل مثبت را به خاطر وضوحش بیان نکرده اند. وجه مطلب این است که این آثار عقلی از لوازم جعل حجیت استصحاب هستند و در صورت عدم ترتب این آثار عقلی، جعل حجیت برای استصحاب لغو است. استصحاب حرمت بدون ترتب تنجز و استصحاب حلیت بدون ترتب معذوریت لغو است. پس لازمه عقلیِ حکمِ ثابت شده به استصحاب، از محل بحث اصل مثبت خارج است.

نکته : به این آثار عقلی حکم مستصحب، لوازم استصحاب هم گفته می شود. پس لوازم مستصحب، داخل در اصل مثبت است ولی لوازم استصحاب خارج از آن است.

مرحله دوم : منشأ اختلاف در حجیت اصل مثبت

مطلب دوم در منشأ اختلاف حجیت اصل مثبت است. اولا آیا معقول است که شارع اصل مثبت را حجت کند یا خیر؟ ثانیا در فرض معقول بودن، آیا ادله شمولیت نسبت به آن دارد؟ مرحوم آخوند در این جا سه مبنا بیان کرده اند که طبق یکی از آن ها اصل مثبت حجت نیست و طبق دو مبنای دیگر اصل مثبت حجت است. در انتها نیز قائل به عدم حجیت اصل مثبت شده اند.

ایشان می فرمایند: بحث در این است که آیا مفاد ادله، شامل حجیت اصل مثبت می شود یا خیر؟ پس مطلب را فارغ از مرحله اول دیده اند. این هم که مرحوم شیخ فرموده اند معقول نیست لابد ناظر به لوازمی است که هیچ اثر شرعی ندارند، مثل کرویت زمین.[3]

پس بحث در امکان و عدم امکان حجیت (مثل مسأله ترتب و اجماع امر و نهی) نیست، بلکه بحث در قصور و عدم قصور دلیل اثباتی است. مبانی در مساله :

الف. تعبد به آثار بی واسطه خود مستصحب

مفاد ادله حجیت استصحاب اولا تعبد به خود مستصحب است و ثانیا تعبد به لحاظ آثار شرعی بلاواسطه است. مثلا معنای استصحاب بقاء روز و مفاد لاتنقض الیقین بالشک نسبت به آن، این است که فقط اثر بلاواسطه بقاء نهار را مترتّب کن، مثل وجوب امساک، ولی لوازم عقلی و نیز آثار شرعی آن لوزام عقلی مترتّب نمی شوند ؛ یعنی لازمه عقلیِ روز بودنِ الان این است که عید فطر نیست، و عید فطر نبودن الان موضوعِ عدم وجوب زکات فطره است، لکن این عدم وجوب را نمی توان با استناد به دلیل استصحاب ثابت کرد.

طبق این بیان، اصل مثبت و نیز آثار شرعیه مترتب بر آثار شرعیه، حجت نخواهد بود.

ب. تعبد به لحاظ تمام آثار

مبنای دوم این است که تعبد به لحاظ تمام آثار شرعیه و عقلیه است. استصحاب روز به معنای ترتب اثر شرعیه آن (وجوب امساک) و اثر شرعیه لوازم عقلیه آن (عدم وجوب زکات فطره) است. طبق این مبنا اصل مثبت حجت خواهد بود.

ج. أثر الأثر أثر

مبنای سوم این است که شارع فقط تعبد به شیء به لحاظ آثار شرعیه خودِ شیء کرده است، لکن این آثار اعم از آثار بلاواسطه و آثار با واسطه است و نکته ترتب آثار با واسطه این است که اثرِ اثرِ شیء، اثر خود شیء می باشد. در مثال مورد بحث نیز وجوب امساک و عدم وجوب زکات فطره، اثر روز بودن هستند. عرف یا عقل این اثر واسطه را اثر خود شیء به حساب می آورند.

نکته : طبقِ مبنای سوم، حجیت اصل مثبت علی القاعده است ؛ چرا که آثار شیء مهم نیست که با واسطه باشد یا نباشد و دلیل اطلاق دارد (عدم اطلاق دلیل، نیازمند اثبات است.)، ولی طبق مبنای دوم، حجیت اصل مثبت نیاز به اثبات دارد ؛ چرا که شارع تعبد به آثار مستصحب داده است و اما این که به آثار لازمه مستصحب هم تعبد داده است نیازمند اثبات است.


[1] آخرین بحث در سال گذشته، بحث استصحاب تعلیقی بود. بحث استصحاب شرایع سابقه نیز به خاطر مهم نبودن، مورد بحث واقع نشد. (مقرّر).
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص414.
[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص233.(اشکال : مرحوم شیخ، عدم معقولیت را نسبت به وجود خود لوازم مطرح کرده اند و نسبت به آثار شرعیه لوازم، بحث قصور دلیل (به مانند صاحب کفایه) را مطرح کرده اند. ایشان در جمع بندی کلامشان این گونه فرموده اند : و الحاصل: أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن- كسائر التنزيلات- إنّما يفيد ترتيب الأحكام و الآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة و العاديّة؛ لعدم قابليّتها للجعل، و لا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن، و لم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه