موضوع: استصحاب در امور تعلیقیه /تنبیه پنجم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب تعلیقی بود.

بحث در تتمیم استدلال مرحوم آخوند و دفاع از استدلال ایشان بر اعتبار استصحاب تعلیقی بود. در این راستا اشکال مرحوم نائینی بر ایشان و بر کسانی که قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی هستند بیان شد. محصل اشکال این بود که استصحاب می بایست در امر محقق ثابت جاری شود، در حالی که در موارد استصحاب تعلیقی، مستصحب دارای تحقق نمی باشد ؛ چرا که موضوعش در خارج فعلیت پیدا نکرده است. برای مثال در مورد حرمت عصیر عنبی، غلیان که جزء موضوع است در خارج فعلیت پیدا نکرده است.

در موارد استصحاب تعلیقی، تحقق مجعول، نسبت به ظرف سابق وجود ندارد تا حکم به استمرار شود. اثر شرعی، مترتب بر قضیه شرطیه (العصیر العنبی اذا غلی یحرم) نمی باشد، بلکه مترتّب بر ذات شرط (غلیان) است.

لذا نسبت به مجعول، تحقق سابقی در کار نیست. البته نسبت به جعل، تحقق داریم، لکن نقضش محتمل نیست.

اثر مترتّب بر ذات شرط (غلیان) است که با استصحاب قابل اثبات نیست. شرطیت هم اگرچه قابل اثبات است، ولی منشأ اثر نمی باشد. نتیجه این که استصحاب تعلیقی به خاطر قصور مقتضی جاری نمی شود.

به نظر ما به این اشکال دو جواب می توان داد :

الف. نقض به استصحاب عدم نسخ

جواب اول همان جواب نقضی بود که عرض کردیم استصحاب عدم نسخ را خود مرحوم نائینی قبول دارند. استصحاب عدم نسخ، مصداقی از مصادیق استصحاب تعلیقی است. در جایی که عنب مغلیِ خاصی، در زمان سابق محقق نبوده است و به خاطر شک در نسخ حکم حرمت، شک در حکم این عنب مغلی می شود، استصحاب عدم نسخ در واقع مصداق استصحاب تعلیقی است، به این بیان که اگر این عنب در سابق محقق می بود قطعا حکمش حرمت می بود، الان هم که شک می کنیم استصحاب همان حکم را می کنیم.

ب. جواب حلی : کفایت تحقق ولو به شکل تعلیقی

برای استصحاب، نیازمند فعلیت حکم نیستیم، بلکه صرف تحقق امری کافی است. استصحاب عبارتست از حکم به ابقاء امر محقق. این امر محقق، گاهی حکم فعلی است و گاهی هم حکم تعلیقی است. حکم تعلیقی (یا واجب مشروط یا شرطیت) دارای تحقق می باشند.

باید توجه داشت که این جوابِ صاحب کفایه[1] را مرحوم شیخ[2] هم داده اند، اگرچه مرحوم شیخ تعبیر به سببیت کرده اند. سببیت در واقع همان شرطیت است، مثل سببیت غلیان برای حرمت عصیر عنبی.

اشکال استصحاب تعلیقی در کلمات برخی بزرگان مثل مرحوم صدر[3] این گونه تقریب شده است :

استصحاب می بایست به لحاظ اثر عملی (تنجیز و تعذیر) جاری شود. از آن جا که بر شرطیت، اثر مترتّب نمی شود استصحابش صحیح نیست. اثری که مقصود از استصحاب است تنجیز و تعذیر می باشد که این اثر در مورد سببیت و شرطیت محقق نمی باشد. شرطیت و قضیه شرطیه حتی اگر با علم وجدانی ثابت شود اثر ندارد تا چه رسد به اثبات با اصل عملی، مثل شرطیت استطاعت برای وجوب حج که تا قبل از ثابت نشدن استطاعت اثری ندارد. مادامی که ذات شرط و سبب در خارج، عینیت پیدا نکند وجوب مشروط و سببیت، دارای اثر نمی باشند.

پس اگر می خواهید با استصحاب شرطیت غلیان، اثبات حرمت کنید باید بدانید که اثر مترتب بر ذات شرط است نه شرطیت، و اگر هم می خواهید با استصحاب شرطیت، تحقق شرط را ثابت کنید اصل مثبت خواهد بود.

این نهایت اشکالی است که در کلمات این بزرگان بیان شده است.

عرض ما این است که در جایی که سبب محقق است، استصحاب سببیت و شرطیت دارای اثر است. ذات سبب وجدانا ثابت است و سببیت هم به وسیله اصل و تعبد ثابت است، لذا اثر دارد. مثلا در مورد شخص مستطیعی که به خاطر شک در نسخ وجوب حج، شک در وجوب حجش می کنیم اثر استصحاب شرطیت استطاعت، وجوب حج بر این شخص است. به عبارت دیگر با استصحاب تعلیقی می گوییم : اگر استطاعت این شخص، قبل از احتمال نسخ محقق می شد، موثّر در وجوب حج بر عهده وی می شد، هم اکنون که استطاعت محقق شده است شک در تاثیر این استطاعت در وجوب حج می کنیم و استصحاب بقاء تاثیر در وجوب را جاری می کنیم.

نکته اول : در مورد استصحاب عدم نسخ، اگر قیود تکلیف، قبل از احتمال نسخ، محقق بوده است در این صورت، استصحاب عدم نسخ از مصادیق استصحاب تعلیقی نیست. اگر هم قبل از احتمال نسخ، این قیود محقق نبوده اند استصحاب عدم نسخ از مصادیق استصحاب تعلیقی است و عمده موارد استصحاب عدم نسخ، در جایی است که تحقق قیود تکلیف، بعد از احتمال نسخ است ؛ چرا اگر نسخی در شریعت اتفاق افتاده باشد همان هزار و چهارصد سال پیش بوده است و نسبت به بعد از آن احتمال نسخ نمی دهیم، لذا مثلا در مورد استطاعت این شخص می گوییم اگر این استطاعت هزار و چهار صدر سال پیش محقق می شد حج بر وی واجب می شد، پس الان هم که مستطیع شده است حج بر وی واجب است.

نکته دوم : هیچ یک از اجزای موضوع در استصحاب عدم نسخ (که مصداق استصحاب تعلیقی است) در سابق محقق نبوده است، ولی در مورد استصحاب تعلیقی مورد بحث (العصیر اذا غلی یحرم) تنها یک جزء موضوع محقق نمی باشد، لذا جریان استصحاب تعلیقی در مورد بحث، اولویت دارد.

نکته سوم : لازمه تعبد به سببیتِ غلیان برای حرمت این است که حکم با وجود غلیان فعلی می شود، لکن این لازمه از قبیل اصل مثبت نمی باشد ؛ چرا که این لازمه عقلی، از مواردی است که مترتّب بر اعم از ثبوت سببیت به نحو قطعی و اجتهادی و استصحابی است.

مثال دیگر برای این مطلب، اثر عقلی تنجز است. این اثر در عین عقلی بودن، جزء موارد اصل مثبت محسوب نمی شود ؛ چرا که لازمه حکم الزامی است ، چه این که این حکم با قطع ثابت شود و چه با دلیل اجتهادی و چه با اصل عملی. تنجز لازمه حجیت اصول است، نه لازمه مؤدّیات اصول. اگر اصول می خواهند حجت باشند می بایست تنجز هم در مورد آن ها محقق باشد.

به طور کلی می توان گفت : آن چه که اصل مثبت محسوب می شود و حجیت ندارد لوازم مستصحب (= مؤدّای استصحاب) است، نه لوازم حجیت استصحاب. مواردی مثل تنجز، لازمه حجیت استصحاب می باشند نه مستصحب.

نظریه تفصیل در جریان استصحاب تعلیقی

الف. کلام مرحوم حکیم : تفصیل به حسب مقام اثبات

مرحوم حکیم نسبت به جریان استصحاب تعلیقی، تفصیلی مربوط به مقام اثبات بیان کرده اند. ایشان فرموده اند : اگر مولی بگوید : (العنب المغلی حرام) قید برای موضوع است و در نتیجه موضوع متقوم به غلیان است. حرمت برای عنبی مغلی است و در صورت عدم غلیان، حرمتی محقق نشده است، لذا استصحاب این حکم برای زبیب مغلی، موضوع ندارد. اگر هم مولی بگوید : (العنب یحرم اذا غلی یا العنب اذا غلی یحرم) قید برای حکم بوده و استصحاب جاری است. موضوع عنب است و حکم هم حرمت مقید به غلیان. این عنب قبلا حرمت مقیده داشت و الان هم بر همان عنب در حال زبیب، حرمت مقیده وجود دارد.

ایشان سپس به این فرمایش مرحوم نائینی که مردّ قیود حکم به قید موضوع است و بین دو خطابِ (العنب المغلی حرام) و (العنب اذا غلی یحرم) تفاوتی وجود ندارد اشکال کرده اند و فرموده اند : اگر چه کلام شما به حسب مقام ثبوت صحیح است ولی بنا نیست که در مقام اثبات هم بین این دو تلازم باشد. شاهد برای عدم صحت این مطلب این است که قید در مورد هر دو قضیه شرطیه و وصفیه، سبب محدود شدن موضوع می شود، ولی در مقام اثبات با هم فرق دارند، چرا که قضیه وصفیه قطعا مفهوم ندارد، ولی قضیه شرطیه ممکن است مفهوم داشته باشد. درست این است که تفاوت را مربوط به مقام اثبات قرار دهیم.[4]

ب. کلام مرحوم صدر : تفصیل به حسب مقام ثبوت

مرحوم صدر نسبت به جریان استصحاب تعلیقی، تفصیلی مربوط به مقام ثبوت داده اند. ایشان فرموده اند : این کلام مرحوم حکیم که ثبوتا هر قیدی، قید موضوع است را قبول نداریم و موجبی وجود ندارد که بگوییم قید حکم، به حسب ثبوت به قید موضوع بر می گردد.

به نظر ما باید بین قید حکم و قید موضوع تفصیل داد. به حسب ثبوت گاهی قید برای موضوع است (حال چه به شکل قضیه حملیه بیان شود و چه به شکل قضیه شرطیه : العنب المغلی حرام، العنب اذا غلی یحرم)و گاهی هم برای حکم است. در موارد قیدِ حکم، در طول تقیید حکم، موضوع هم مقید می شود. می گوییم حرمت مقید به غلیان، برای عنب است. لکن این طور نیست که بگوییم حتما قید حکم برای موضوع است. قید حکم ممکن است در نظر عقل و ثبوت، ربطی به موضوع نداشته باشد. از نظر عقلی، گاهی (العنب المغلی) موضوع است و گاهی هم (عنب) موضوع است و قیدِ (غلیان) برای حکم است.

مرحوم صدر براین اساس تفصیل می دهند که اگر مَرَدّ قید، به قید موضوع باشد (چه با جمله حملیه بوده باشد و چه شرطیه) استصحاب جاری نیست ؛ چون که فعلیتی در حکم نیست و مستصحب یک شیء غیر محقق است. تا عنب مغلی محقق نشود حرمتی هم در کار نیست. فرقی هم ندارد که قید موضوع به نحو وصفیه باشد و یا شرطیه. (العنب المغلی یحرم، العنب اذا غلی یحرم).

اما در جایی که موضوع مطلق است و حکم، مقید است استصحاب جاری است ؛ چون که قبلا موضوع فعلی شده و در نتیجه حکم هم فعلی شده است، اگر چه این حکم مقید بوده است. مثلا در صورتی که حرمت مقید به غلیان برای عنب جعل شود از آن جا که زبیب ادامه همان حالت عنب می باشد حکم استمرار دارد و لو این که حکم مقید است.[5]

نقد استاد : ورود اشکال عدم تحقق به هر دو نظر

عرض ما به مرحوم حکیم و مرحوم صدر این است که :

اگر برای استصحاب، به دنبال حکم فعلیِ منشأ اثر هستید، نه در فرض مرحوم حکیم و نه در فرض مرحوم صدر، حکم فعلی منشا اثر وجود ندارد. مرحوم حکیم فرمودند : اگر به نحو شرطی بیان شود استصحاب در آن جاری است (العنب اذا غلی یحرم). لکن این مطلب درست نیست ؛ چرا که در این مورد هم حکم فعلیِ دارای اثر نداریم. فرقی ندارد که به شکل حملیه بیان شود یا به شکل شرطیه. بالاخره تا غلیان محقق نشود حرمت منشأ تنجز هم در کار نخواهد بود.

مرحوم صدر هم فرمودند : اگر حرمت مقید به غلیان شود استصحاب جاری است، لکن در این فرض ایشان هم اثر فعلی و تنجز، وجود ندارد. تا غلیان محقق نباشد تنجزی هم در کار نیست. اتفاقا خود مرحوم صدر با تمسّک به نبودن تنجز و فعلیت، جریان استصحاب سببیت و شرطیت را منع می کردند. حال این که قضیه تغییر داده شود و قید از موضوع به حکم برده شود (و بر فرض هم که قید حکم به قید موضوع برنگردد که البته ما هم نمی خواهیم در این قسمت وارد مناقشه شویم.) باعث فعلی شدن حکم نمی شود. بالاخره تا غلیان محقق نشود حکم ذی اثر نداریم.

پس تنها راه چاره این است که بگوییم در استصحاب، نیاز به اثر فعلی نداریم و همان اثر تعلیقی (شرطیت و سببیت) کافی است، کما این که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء فرموده اند.

هذا تمام الکلام در استصحاب تعلیقی که به نظر، حق این است که این استصحاب جاری است.