درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تعلیقیه /تنبیه پنجم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب تعلیقی بود که کلام صاحب کفایه تقریب شد.

 

بحث در کلام صاحب کفایه در استصحاب تعلیقی بود. ایشان بر خلاف برخی که منکر جریان این استصحاب بودند قائل به جریان این استصحاب به طور مطلق شدند. کلام ایشان در مرحله مقتضی گذشت و بحث به مرحله دفع مانع رسید.

نسبت به مرحله اول استدلال ایشان این بود که ارکان استصحاب، یقین و شک است که در استصحاب تعلیقی محقق است. تفاوتی بین استصحاب تعلیقی و تنجیزی در وجود مقتضی نیست. ایشان در مرحله بعد به دفع مانع و بیان اصل معارض پرداختند.

اشکال : وجود استصحاب معارض

اشکال این است که بر فرض جریان استصحاب تعلیقی، یک استصحاب تنجیزی معارضی وجود دارد که در تمام موارد استصحاب تعلیقی وجود دارد. استصحابی که دائما مبتلا به معارض باشد فایده ندارد. این تعارض شبیه معارضه ای است که بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل در کلمات برخی (مثل مرحوم نراقی و مرحوم خویی) مطرح شده است. گفته می شود که استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه، همیشه یک اصل معارضی به نام استصحاب عدم جعل دارد. در مقام هم استصحاب بقاء حکم تعلیقی، معارض با استصحاب حکم تنجیزی می باشد. مثلا در مورد حرمت معلق بر غلیان، استصحاب بقاء حرمت معلق، همیشه معارض با استصحاب بقاء حلیت منجز است.

گفته می شود که این عصیر عنبی قبل از غلیان، حرمت تعلیقی داشت و بعد از تبدل به زبیب، همان حرمت تعلیقی باقی است. بقاء این حرمت، معارض با استصحاب حلیت فعلیه عصیر زبیبی است. این عصیر زبیبی قبل از غلیان حکم حلیت منجزه داشت و بعد از غلیان که شک در حرمتش می کنیم استصحاب بقاء حلیت دارد.

مثال دیگر : در مورد وصیت (که مردد بین جواز و لزوم است.) در صورتی که موصی، وصیت را فسخ کند و سپس وفات یابد استصحاب بقاء تاثیر وصیت بعد از مرگ (که استصحاب تعلیقی است) اقتضاء می کند که موصی به، بعد از مرگ منتقل به موصی له شود. از طرف مقابل می گوییم تا قبل از مرگ این مال برای موصی بود حال که موت رخ داده است شک در انتفال مال به موصی له می کنیم (به خاطر شک در جواز و لزوم عقد وصیت و در نتیجه شک در تاثیر فسخ در نفوذ وصیت) و استصحاب بقاء ملکیت موصی (که مستتبع ملک وارث است) را می کنیم.

این معارضه در تمام موارد استصحاب تعلیقی وجود دارد و حتی در فرض تمامیت مقتضی استصحاب تعلیقی، باز هم مانع جریان آن خواهد بود.

بیانات علماء در دفع این معارضه مختلف است. مرحوم آخوند به خاطر وجود برخی مشکلات در کلام مرحوم شیخ، بیان دیگری غیر از بیان ایشان ارائه نموده اند.

پاسخ : مغیّا بودنِ حلیت

کلام مرحوم آخوند این است که استصحاب معارضی وجود ندارد. استصحاب حلیت منجزه وجود ندارد. در مورد مثل عصیر عنبی، قدر متیقنش یک حلیت تعلیقی است. همان طور که تعلیق در ناحیه حرمت وجود دارد در ناحیه حلیت هم وجود دارد. این عنب قبل از غلیان حرمت تعلیقی داشت و اگر غلیان پیدا می کرد خوردنش حرام می شد. نتیجه این حکم این است که حلیت عصیر عنبی هم مغیا به عدم غلیان است. پس یک حلیت مطلقه ای برایش وجود ندارد و در واقع حلیت معلق است. در مورد حالت زبیب نیز همان حلیت معلق و مغیا که در عنب بود محقق می شود. لذا حتی اگر حلیت عصیر زبیبی با یقین یا دلیل اجتهادی (نه با صرف استصحاب حلیت عنب) اثبات شود باز هم با حرمت معلقه عصیر زبیبی منافات ندارد.

اشکال : استصحاب حلیت عصیر زبیبی قبل از غلیان، نه حلیت مغیا

در این جا یک اشکال و جوابی به شکل مطوی در کلام صاحب کفایه وجود دارد. اشکال این است که استصحاب حلیتِ مغیا به عدم غلیان (که برای عصیر عنبی وجود داشته است) صورت نگرفته است تا شما بحث عدم تنافی را مطرح کنید. اگر حلیتِ در حال عنبیت (که مغیا به عدم غلیان است) استصحاب می شد عدم تنافی مطرح می شد، لکن در حال زبیبت، حلیت عصیر زبیبی قبل از غلیان استصحاب می شود و ما نمی دانیم که این حلیت متیقنه، مقید به عدم غلیان بوده است یا نه؟ نتیجه این که حلیت زبیب حلیت مقیده نیست بلکه اعم از قبل و بعد از غلیان است.

پاسخ : نفی حلیت مطلقه به وسیله استصحاب حلیت عصیر غیر مغلی

جواب این اشکال این است که استصحاب حلیت مفادش این نیست که شارع جعل حلیت مطلق کرده است. بله، اگر حلیت در هر دو حالت ثابت باشد لازمه اش این است که حلیت مجعوله در حال زبیب معلق بر عدم غلیان نیست و جعل مطلق شده است. لکن استصحاب حلیت معلقی که در حال عنبیت بود جایی برای حلیت فعلیه در حال غلیان عصیر زبیبی نمی گذارد و نفی حلیت مطلقه را می کند و در واقع رابطه این دو از قبیل سببی و مسببی است. شک در حلیتِ عصیر زبیبی بعد از غلیان، مسبب از این است که حلیت عصیر زبیبی مطلق است یا مقید. اگر مطلق بود برای بعد از غلیان هم محقق است. ولی اگر حلیت عصیر عنبی مقید و مغیا به عدم غلیان بود معنایش این است که حلیت عصیر عنبی مطلق نمی باشد.

اشکال : اصل مثبت

اشکال دیگری که مضمونش در کلام مرحوم آخوند وجود دارد این است که استصحاب حلیتِ معلقِ بر عدم غلیان و استصحاب حرمتِ معلق بر غلیان، دچار مشکل اصل مثبت هستند ؛ چون که لازمه وجود حرمت معلقه در عصیر زبیبی این است که در فرض تحقق غلیان، حرمت هم محقق است. حرمت مشروط، مادامی که شرطش فعلی نشده اثر ندارد، مثلا وجوب حجِ مشروط بر شخص فاقد استطاعت، اثری ندارد. تنجز در واجب تعلیقی و مشروط، فرع فعلیت شرط و معلق علیه است ؛ یعنی اگر موضوع وجوب، فعلیت پیدا کرد آن حکم هم فعلیت پیدا می کند. در مورد عصیر عنبی، حرمت معلقه قطعی محقّق بود و این حکم برای حالت زبیب هم استصحاب شد، لکن این حرمت معلقه اثری ندارد. مگر این که بگویید بعد از غلیان اثبات حرمت می شود، لکن این اثبات حکم به وسیله استصحابِ بقاءِ حکم تعلیقی، از قبیل اصل مثبت است.

پاسخ : فرق بین لوازم استصحاب و مستصحب

پاسخ اشکال این است که حلیت تعلیقیه، لازمه حرمت تعلیقیه نیست، بلکه عین آن است. لازمه عقلی یا شرعی آن نیست. حرمت تعلیقیه معنایش این است که حلیت هم تعلیقیه است، نه این که لازمه اش باشد و مرحوم آخوند این مطلب در پاورقی تذکر داده اند.

حرمتی که لازمه حلیت تعلیقیه است در واقع لازمه استصحاب است، نه لازمه مستصحب ؛ یعنی شارع اگر می گوید حکم به حلیت تعلیقی کن، معنایش این است (معنای حجیت استصحاب در این جا) که اگر معلق علیه که عدم غلیان است رفت حلیت هم مرتفع شده است.

متن کفایه به این شکل است :

إن قلت : نعم و لكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة.

قلت : لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلق بعده ضرورة أنه كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق و ما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا و قضية ذلك انتفاء الحكم‌ المطلق بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه شك في حليته المغياة لا محالة أيضا فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حليته فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب فالتفت و لا تغفل‌.[1]

در پاورقیِ همین قسمت، مرحوم آخوند این گونه فرموده اند :

کی لا تقول فی مقام التفصی عن اشکال المعارضۀ : ان الشک فی الحلیۀ فعلا بعد الغلیان یکون مسببا عن الشک فی الحرمۀ المعلقۀ، فیشکل بانه لا ترتّب بینهما عقلا و لاشرعا، بل بینهما ملازمۀ عقلا ؛ لما عرفت من ان الشک فی الحلیۀ او الحرمۀ الفعلیتین بعده، متحد مع الشک فی بقاء حرمته و حلیته المعلقه، و ان قضیۀ الاستصحاب حرمته فعلا و انتفاء حلیته المعلقۀ، و ان قضیۀ الاستصحاب حرمته فعلا و انتفاء حلیته بعد غلیانه ؛ فان حرمته کذلک و ان کان لازما عقلا لحرمته المعلقۀ المستصحبۀ، الا انّه لازم اعمّ لها، کان ثبوتها بخصوص خطاب او عموم دلیل الاستصحاب، فافهم. (منه قدس سرّه)[2] [3]


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص411.
[2] این حاشیه مرحوم آخوند در برخی از چاپ ها مثل چاپ موسسه آل البیت علیهم السلام ذکر نشده است، ولی مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه این مطلب را از مرحوم آخوند نقل فرموده اند.
[3] حواشی مشکینی علی الکفایه، ابوالحسن مشکینی، ج4، ص534.