درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در امور تدریجیه بود. بخش اولِ بحث، زمان و زمانیات و بخش دومش امور مقید به زمان بود.

 

ادامه کلام صاحب کفایه

بحث در جریان استصحاب در امور تدریجیه بود که دو مقام داشت :

الف. زمان و زمانیات.

ب. امور مقید به زمان

بحث در مقام ثانی و استصحاب در امور مقید به زمان بود. گفتیم که شک در استمرار امر مقید به دو شکل است : الف. شک ناشی از زوال قید زمانی که البته این شک به نحو شبهه مصداقیه است. این قسمت بحث شد.

ب. شک ناشی از احتمال استمرار حکم (بعد از علم به زوال قید) به خاطر احتمال دخل زمان به نحو تعدد مطلوب مثل شک در وجوب نماز بعد از وقت، یا شک در نماز آیات بعد از انقضای وقت (مثلا بعد از فوت عندیت نسبت به وجوب نمازِ عند الزلزال شک شود، بنا بر این فرض که دلیلش اطلاقی ندارد.) البته این مثال دوم مثال واقعی است، ولی مثال اول از آن جا که دلیل بر وجوب قضا داریم مثال واقعی نیست.

دلیلِ (اذا وقعت الزلزلۀ فصلّ) نسبت به نماز آیاتِ بعد از زلزله اطلاق ندارد، ولی احتمال دارد که تکلیف شارع مختص به زمان وقوع نباشد، بلکه واجب موسعی باشد و فوریتش از قبیل واجب فی واجب باشد. حال که شک در تکلیف می کنیم بحث است که آیا حکم به ثبوت حکم متیقن، بعد از انقضای قطعی زمان می شود یا خیر؟

مرحوم آخوند در این جا وفاقا للشیخ و خلافا للنراقی تفصیل داده اند. فرموده اند : گاهی دخلِ زمان در آن واجب مفروض، به نحو ظرفیت است و گاهی هم به نحو قیدیت است. اگر به نحو ظرفیت باشد استصحاب بقاء حکم جاری است.

باید به این نکته توجه داشت که محدود شدن واجب به وسیله دلیل، منافات با صدق استمرار نسبت به وجوب بعد از انقضای قید، ندارد. در همان مثل نماز آیات که شارع نماز خواندن هنگام خورشید گرفتگی را واجب کرده است، در صورتی که بعد از انجلاء هم نماز آیات واجب باشد در نظرف عرف ادامه همان وجوب قبلی محسوب می شود ؛ چرا که از نظر عرف، زمان در این دلیل، نسبت به وجوب از قبیل ظرف است.

در نظر عرف، زمان سبب تعدد و تباین ذات وجوب نمی شود و لذا وجوب نماز قضاء استمرار همان وجوب اداء است و با استصحاب قابل اثبات است (البته اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد.).

پس اگر چه دلیل، حکم را مقید بیان کرده است، ولی فرض است که دلیل مفهوم ندارد و این مقید بیان کردن دال بر این نیست که نسبت به تکلیفِ بدون زمان، اصلا غرضی وجود ندارد.

اگر چه حکم در دلیل، مقید بیان شده است، ولی صرف قید بودنِ زمان اعم از این است که دخالتش عرفا به نحو تقیید است یا ترکیب (ظرفیت).

عرف می گوید اگر چه ممکن است در نظر شارع این زمان مقوم حکم باشد، ولی درنظر من اگر حکم در زمان شک وجود داشته باشد استمرار همان حکم قبل است و زمان در نظر من ظرف است.

پس ملاک در قیدیت و ظرفیت لسان دلیل نیست، بلکه کیفیت لحاظ و فهم عرفی است، چه این که به شکل ظرفیت بیان شده باشد و چه این که به نحو قیدیت بیان شده باشد. باید دید که نظر عرف درباره دخالت زمان در حکم چگونه است.

مرحوم آخوند می فرمایند : اگر زمان عرفا ظرف باشد استصحاب جاری است. عرف در فرض ظرفیت می گوید : این وجوب ادامه همان وجوب قبلی است و لو این که آن وجوب قبلی برای شارع مهم تر بوده و اکید تر از این وجوب بعد از زوال قید است.

ولی اگر از قبیل قید مقوم باشد، نه تنها استصحاب حکم جا ندارد، بلکه استصحاب عدم حکم جاری می شود.

در اینجا معلوم ما ثبوت حکم در زمان وجود قید است و بعد از زوال قید اصلا موضوع غیر از موضوع سابق است. حالت سابقه این موضوع جدید، وجود حکم نمی باشد، بلکه عدم الحکم است ؛ چرا که این موضوع در آن زمانی که جعل تکلیف نکرده بود حکمی نداشت، لذا الان استصحاب همان عدم الحکم جاری می شود.

و یا به بیان دیگر (که در کلمات قوم هر دو بیان آمده است.) در آن زمانی که هنوز موضوعِ بدون قید محقق نشده بود حکمش هم فعلی نبود، بعد از زوال قید و تحقق موضوع بدون قید، شک می کنیم که حکم فعلی دارد یا نه، استصحاب عدم حکم فعلی جاری می شود. نظیر مرأۀ قرشیه که گفته می شود این زن در آن زمانی که نبود قرشیتی هم برای او نبود، نمی دانیم که حال که موجود شده است به وصف قرشیت موجود شده است یا نه، استصحاب عدم اتصاف به قرشیت جاری می شود ؛ چون که اتصاف نیاز به محل وموضوع دارد نه عدم اتصاف. برای عدم اتصاف، عدم وجود موضوع هم کافی است. عدم اتصاف به قرشیت همان طور که با وجود زن غیر قرشی محقق است با عدم وجود زن هم محقق است.

وجوب امساک بعد از غروب هم تا قبل از غروب محقق نبود. نمی دانیم که بعد از غروب، این وجوب محقق شده است یا خیر، استصحاب می گوید هنوز این وجوب نیامده است. لذا دو نوع استصحاب عدم داریم و مرحوم نائینی متفطن هر دو بوده است که در صدد حل و اشکال برآمده است.

مرحوم آخوند می فرمایند : عدم ثبوت این حکم استصحاب می شود. آن زمانی که غروب نبود وجوب امساک لیلی هم نبود (با فرض این که زمان در این مثال قید و مقوّم باشد.) و چون که این وجوب ادامه وجوب قبل از غروب نیست پس حالت سابقه عدم دارد و استصحاب عدم وجوبِ مقیّد به بعد از غروب می شود.

ان قلت : در همه موارد زمان قید است ؛ چرا که زمان ممکن است دخیل در ملاک باشد، لذا نباید گفت : زمان گاهی اوقات ظرف است.

قلت: اگر چه ممکن است زمان در نظر عقل همیشه قید باشد، ولی از نظر عرف این گونه نیست و عرف در برخی از موارد زمان را ظرف می داند.

نکته : مرحوم نراقی در مورد اخذ زمان به نحو قیدیت، هر دو استصحاب عدم و وجود را جاری دانسته و آن ها را معارض هم می داند و مرحوم نائینی هیچ کدام را جاری نمی داند و مرحوم آخوند هم فقط استصحاب عدم را جاری می داند.

ان قلت : در جایی که زمان به نحو قیدیت اخذ شده است هم استصحاب بقاء حکم و هم استصحاب عدم حکم جاری است. (استصحاب وجوب امساک و استصحاب عدم وجوب امساک لیلی) این بیان مرحوم نراقی است.

قلت : دو استصحاب جاری نیست ؛ چرا که معنای این مطلب این است که دلیلِ متکفّل استصحاب، ناظر به هر دو بقای عرفی و عقلی است، درحالی که فقط ناظر به یکی از صدق بقای عرفی و عقلی است. اگر ناظر به صدق بقاء عقلی باشد استصحاب عدم حکم جاری است و لاغیر و اگر هم ناظر به صدق بقاء عرفی است و دخل زمان به نحو ظرف است استصحاب عدم حکم معنا ندارد و استصحاب بقاء حکم سابق جاری است.

در دلیل استصحاب هم چیزی که به مفهومش هر دو را شامل شود نداریم. الفاظ هم مُنَزّل به مفاهیم عرفیه است. پس لامحاله بقاء و وحدت عرفی ملاک است و این بقاء عرفی در موارد مقوّم بودن زمان وجود ندارد و استصحاب بقاء موضوع نخواهد داشت.[1]

نکته : در برخی موارد عقل بقاء را صادق می داند، ولی عرف صادق نمی داند مثل وجوب واستحباب که عقل، هر یک را بقای دیگری می داند ؛ چون که جامع طلب در هر دو وجود دارد، ولی عرف این دو را مباین هم می داند.

سپش ایشان استدراک می کنند که بله، اگر دخالت قید زمان از قبیل احتمال دخالت به نحو به نحو تعدد مطلوب باشد (ظرفیت) استصحاب جاری است، ولی خلف فرض قیدیتی است که مفروض بحث ما است.[2]

بعد برای اشاره به کلام مرحوم نراقی یک ازاحۀ وهم بیان می کنند که استصحاب طهارت و نجاست که داریم استصحاب عدم طهارت و عدم نجاست هم داریم ؛ یعنی همان تعارضی را که در استصحاب بقاء وجوب امساک و استصحاب عدم وجوب امساک در مورد بعد از انقضای یوم فرض کرده است در مورد طهارت و نجاست هم مطرح کرده است. می فرمایند : اگر از مکلفی مذی خارج شد که نمی داند نقض وضو شده است در این جا استصحاب وضو و استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد خروج المذی تعارض می کنند.[3]

 

 


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص409.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص410.
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص410.