درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

تا کنون دو توجیه از مرحوم صاحب کفایه در اثبات جریان استصحاب در امور تدریجیه گذشت.

 

کلام مرحوم آخوند در مورد جریان استصحاب در امور غیر قاره این بود که دو بیان برای تصحیح جریان استصحاب در این امور وجود دارد. اول این که حتی با فرض تعدد موضوع در این امور، باز هم اشکالی وجود ندارد ؛ چرا که عنوان بقاء صادق است و همین کافی است. اگر چه در امور قاره، صدق بقاء و نقض، منوط به این است که موضوع واحد باشد ولی اتحاد موضوع دارای موضوعیت نمی باشد و لذا در امور غیر قاره حتی اگر موضوع متعدد باشد، ولی عنوان بقاء و نقض محقق است و استصحاب جاری می باشد.

دوم این که اصلا می توان وحدت را درست کرد. ایشان در این جا حرکت توسطیه را مطرح کرده اند که البته طبق اصطلاح اهل حکمت نمی باشد و لذا تلقی مرحوم اصفهانی از کلام ایشان صحیح نمی باشد. کلام ایشان این بود که عدم جریان استصحاب در امور تدریجیه مبتنی بر لحاظ حرکت قطعیه است، به این معنا که اگر اجزاء حرکت را فی حد نفسه لحاظ کنید هر آنی غیر از آن دیگر است (حرکت در آن اول، حرکت در آن ثانی)، ولی اگر مجموع اجزاء حرکت را یک جا در نظر بگیرید دیگر مَرَدّ امر تدریجی به یک امر قار است. مجموع امر ما بین ابتدا و منتها یک امر قار است.

مجموع این اکوان امر قاری است. تحققش به تلبس جزئی است و زوالش به انقضای کل اجزاء است. تلبس یوم به وجود، به تحقق اولین جزء است بر خلاف مرکبات قاره که عنون مرکب بدون تحقق تمام اجزاء محقق نمی شود[1] .

توجه کنید که در فرضی که هم اکنون یکی از ساعات روز باشد می گوییم الان روز است، الان مصداق روز است، ولی نمی گوییم الان کلّ روز است، جزء عین عنوان کل نمی باشد.

اشکال مرحوم اصفهانی این است که تعریف مذکور از حرکت قطعیه (كون الشي‌ء في كل آن في حد أو مكان‌) تعریف مطلق حرکت است نه صرف حرکت قطعیه.

مرحوم اصفهانی فرموده اند : کونه ما بین المبدأ و المنتهی تعریف حرکت توسطیه است و این همان جامع است و هر لحظه ای ای از روز مصداق ما بین المبدا و المنتهی است. سپس اشکال می کنند که این همان کلی قسم ثالث است.[2] [3]

به نظر ما همین شاهد است که مراد مرحوم آخوند غیر از مراد اهل حکمت است و این که بگوییم مرحوم آخوند بعد از گذشت چند سطر از استصحاب کلی قسم ثالث، مبتلا به این اشکال بشوند امر بعیدی است.

به نظر ما حرکت قطعیه در کلام مرحوم اصفهانی همان حرکت توسطیه در کلام آخوند است که منظور از این حرکت مجموع اکوان ما بین مبدا و منتها است. هر یک از این اجزاء مصداق کون ما بین مبدا و منتها است.

مرحوم صدر به بیان صاحب کفایه اشکال استصحاب کلی قسم ثالث (به مانند مرحوم اصفهانی) کرده و سپس مطلبی را که ما بیان کردیم به عنوان مختار خود بیان کرده اند. اگر چه ایشان مطلب خوب و صحیحی را به عنوان مختار بیان کرده اند، لکن ایشان کلام صاحب کفایه را خوب متوجه نشده اند.

بیان سوم در تصیحح جریان استصحاب در امور تدریجیه

این بیان را مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ نقل می کند که اصلا بقاء لازم نیست، ایشان بقاء را در دو صفحه بعد این گونه تعریف می کنند : کون الموجود الاول فی الآن الثانی. از آن جا که بقاء به این معنا در مورد زمان محقق نمی باشد ایشان می فرمایند : بقاء به معنای حقیقی وجود ندارد و اصلا بقاء نیاز نیست. برای استصحاب همین بس که یقین به شیئی داشته باشیم و شک در تحقق آن کنیم. بعد مرحوم شیخ فرموده اند : اگر هم دیگران تعبیر به بقاء کرده اند به خاطر این است که بحثشان در استصحاب حال (که به لحاظ اشیاء قارّه است) بوده است. لکن عنوان بقاء در دلیل استصحاب نیامده است و فقط یقین و شک آمده است.

مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که شکی که مطرح کردید لاجرم شک در همان شیء اول است و لذا نتیجه این می شود که اشکال در تدریجیات هنوز باقی است ؛ چرا که مشکوک در این امور، غیر از متیقن است.

اگرچه بقاء را شرط ندانستید، ولی اشکال جریان استصحاب در تدریجیات حل نشد ؛ چرا که برای جریان استصحاب لااقل وحدت متعلق یقین و شک شرط است و همان طور که گفته شد این شرط در مورد تدریجیات محقق نمی باشد. اگر با وحدت عرفی مشکل را حل کردید دیگر لازم نیست که از شرطیت بقاء بحث شود ؛ چرا که با تحقق وحدت، بقاء هم محقق است، ولی اگر وحدت عرفی درست نشد مشکل باقی است و لو این که بقاء را لازم ندانیم ؛ چرا که لااقل وحدت در استصحاب لازم است[4] [5] .

نظر استاد : پذیرش وحدت عرفی از سوی مرحوم شیخ

کلام مرحوم شیخ مضطرب است[6] . گمان این است که مراد ایشان از عدم لزوم بقاء، همان کفایت وحدت عرفی است. ایشان در جاهایی از کلامشان وحدت را بیان کرده اند. ایشان صدق بقاء را منتفی می دانند، ولی وحدت عرفی و اعتباری را محقق دانسته اند. ایشان بقاء را این گونه معنا می کنند : وجود الوجود الاول فی الان الثانی. این معنا اگر چه در مورد تدریجیات صدق نمی کند، ولی وحدت صدق می کند و همین کافی است. با این بیان از کلام مرحوم شیخ، اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان وارد نیست.

نکته اول : مرحوم شیخ در نفی بقاء، توجه به حرکت قطعیه و در اثبات وحدت توجه به حرکت توسطیه داشته اند.

نکته دوم : مرحوم اصفهانی طوری کلام مرحوم شیخ را معنا کرده اند که گویی شیخ می گوید اصلا وحدت متعلق یقین و شک لازم نیست، در حالی که ممکن نیست مرحوم شیخ این مطلب را انکار کرده باشد.

نکته سوم : مرحوم آخوند از همان اول به حرکت قطعیه اشاره کرده اند و فرموده اند : بقاء کافی است. نقض یعنی قطع الاستمرار، نقض الحبل یعنی قطع الاستمرار. اگر بگوییم الان روز وجود ندارد اتصال روز به هم می خورد و لو این که این آن با آن قبلی دو تا هستند. مهم این است که صدق بقاء و نقض محقق است. اتصال عمود زمان موجب می شود که اگر حکم به روز بودن نکنیم قطع استمرار صدق کند.

لکن در نقد مرحوم شیخ عرض می کنیم که بقاء به این نیست که وجود موجود اول در زمان ثانی محقق باشد، بلکه بقاء به استمرار وجود واحد است، چه این که وحدت دفعیه (در مرکبات غیر تدریجیه) باشد و چه وحدت اتصالیه (در مرکبات تدریجیه).

پس هم وحدت محقق است و هم بقاء. بقاء محقق است چرا که وجود واحد اعتباری فرض شد. بقائی که مرحوم شیخ بیان کردند (وجود الموجود الاول فی الان الثانی) نیز با نظر به حرکت قطعیه و جزء بوده است، لکن بقاء به این معنا نیست. بقاء به این است که موجود واحد ولو به وحدت استمراریه، دارای استمرار باشد.

 


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص407.
[2] لا يخفى عليك أنّ نسبة الحركة القطعية إلى الأكوان المتعاقبة الموافية للحدود- الواقعة بين المبدأ و المنتهى- نسبة الكل إلى أجزائه، لأنها الصورة الممتدة المرتسمة في الخيال، و منشأ انتزاعها تلك الأكوان المتصلة بالاتصال التعاقبي، فأجزاؤها مجتمعة في الخيال و متفرقة في الخارج.و نسبة الحركة التوسطية إلى تلك الأكوان نسبة الكلي إلى جزئياته، لأن كل كون- من تلك الأكوان الموافية للحدود- واقع بين المبدأ و المنتهى.و حيث أنّ نفس الحركة القطعية باعتبار منشئيتها متقومة بتلك الأكوان المتصرمة شيئاً فشيئاً، فهي بذاتها تدريجية، و التغير ذاتي لها، فيجري فيها إشكال البقاء.و حيث أنه لم يعتبر في الحركة التوسطية إلّا الكون بين المبدأ و المنتهى دون موافاته للحدود، فلا تغير في نفس ذاتها، بل الموافاة للحدود تعينات فردية لأفرادها و مطابقاتها.و حيث أنّ الكون بين المبدأ و المنتهى لا تعين ماهوي له، إلّا الوقوع بين المبدأ و المنتهى، فما دام لم يخرج عن الوسط يكون الكون بين المبدأ و المنتهى، باقياً، فالحركة القطعية غير قارة، و متغيرة بذاتها، و الحركة التوسطية قارة مستمرة غير متغيرة.ثم إن التعريف المذكور في المتن للحركة القطعية- و هو كون الشي‌ء في كل آن في حد و مكان- هو تعريف المطلق الحركة عند المشهور- ففي القطعية بلحاظ أجزائها، و في التوسطية بلحاظ افرادها- فتلك أجزاؤها تعاقبية تدريجية، و هذه افرادها و جزئياتها تعاقبية تدريجية، و هذه الأفراد- المتعاقبة على نهج الاتصال- هي الراسمة لصورة ممتدة مجتمعة الأجزاء في الخيال، و تسمى بالحركة القطعية.و لذا قيل بأن الحركة القطعية لا وجود لها في الخارج إلّا بوجود منشأ انتزاعها، كما أنّ هذا الأكوان التي هي أجزاؤها أنما هي بلحاظ انقسام كل متصل- قار أو غير قار- إلى اجزاء لا تتناهى، و إلّا فالحركة- بما هي حركة- لا تقع في الآن الّذي هو طرف الزمان و نهايته.و الحركة قابلة للقسمة، و الآن كالنقطة غير قابلة للقسمة، فيلزم تطبيق ما يتجزى على ما لا يتجزأ فليس الكون في حدّ في الآن حركة و لا جزء الحركة بما هو جزء الحركة بل كون الشي‌ء في كل آنٍ في حد أو مكان هي الحركة، كما هو مقتضى انقسامها إلى أجزاء غير متناهية، لئلا يلزم الجزء الّذي لا يتجزأ.و ليعلم أنّ استصحاب الحركة القطعية استصحاب الفرد، لأن تعينات أجزائها- الموافية لحدود خاصة- مأخوذة فيه ملحوظة معه. بخلاف استصحاب الحركة التوسطية، فانه من باب استصحاب الكلي و هو القسم الثالث من القسم الثالث.و ذلك، لأن الكون بين المبدأ و المنتهى، و إن كان له التعين من حيث الفاعل و القابل، و ما فيه الحركة، و ما منه الحركة، و ما إليه الحركة إلّا أنّ هذه التعينات توجب التشخص الوجوديّ، و وحدته بالوحدة الاتصالية.و لا توجب التعين الفردي الماهوي، لأن جميع جزئيات الكون المتوسط مشتركة في تلك التعينات و مع ذلك هي افراد، فلا يمتاز فرد عن فرد، إلّا بملاحظة موافاة كل كون من تلك الأكوان لحد من تلك الحدود، فان لوحظ ذلك التعين جرى فيه إشكال استصحاب الحركة القطعية، و إن قطع النّظر عنه، و لوحظ الكون المتوسط- مبهماً من حيث تلك التعينات المفردة- كان من باب استصحاب الكلي المتعاقب افراده على نهج الاتصال.و ليعلم- أيضا- أنه لا بد من الالتزام باتصال تلك الأكوان المتعاقبة- كما حقق في محله- لئلا يلزم تتالي الآنات و الآنيات، و إلّا فلو لم نلتزم به لم يجري الاستصحاب في الحركة التوسطية، لأنه يكون- حينئذٍ- من القسم الثاني من القسم الثالث، و هو وجود فرد مقارناً لارتفاع فرد مغاير.و منه يعلم أنّ الالتزام بصحة الاستصحاب- في الحركة التوسطية- يلزمه‌ الالتزام بصحته في الحركة القطعية، لأن المصحح هو الاتصال و هو مجد في كليهما، لأن الاتصال مساوق للبقاء، كما مر فتدبر جيّداً.و ليعلم- أيضا- أنه لو أشكل الأمر في استصحاب الليل و النهار، فلا يجدي استصحاب عدم الليل لإجراء أحكام النهار، أو استصحاب عدم النهار لإجراء أحكام الليل، لا لمجرد أنه مثبت بل لأن الليلية و النهارية متضادتان.و عدم الليل أنما يلازم وجود النهار، لملازمة عدم الضد لوجود الضد، و كل جزء من النهار ضد لكونه من الليل، فعدم الضدّ المقارن له هو عدم الليلية في هذا الزمان.و سائر الاعدام المستقبلة- مثلًا- ليست من عدم الضد الملازم لهذا الضد، حتى يكون متيقناً سابقاً، مشكوكاً لاحقاً، بل عدم ضد- مشكوك الحدوث- كوجود ضده، و فرض لحاظ العدم بنحو الوحدة و الاستمرار، كفرض وحدة وجود النهار و استمراره، بل عدم كلّ سنخ من الوجود على طبع ذلك الموجود، فتدبر.
[3] نهاية الدراية في شرح الکفاية ( طبع قديم )، اصفهاني، محمدحسين، جلد 3، صفحه 183.
[4] ليس منشأ الإشكال في بقاء الأمور التدريجية أنّ البقاء عبارة عن وجودها ما كان موجوداً- في الزمان السابق- في الزمان اللاحق، كما يوهمه كلام بعضهم‌ فان مرجع هذا الإشكال إلى أنّ الزمان حيث لا زمان له فليس له بقاء مع أنّ البقاء ينسب إلى الخارج عن أفق الزمان كالمجردات.بل الإشكال من أجل تدريجية الزمان، و ما يشبهه من الحركات الكيفية و الأينية، بل الجوهرية، فان الأمور الغير القارة- لعدم القرار للموجود منها، بل بحيث يوجد فينعدم، ثم يوجد فينعدم- لا بقاء لها، فاليقين متعلق بموجود زائل، و الشك بحدوث موجود آخر.و منه تبين أنّ دعوى عدم الحاجة إلى عنوان البقاء، و أنه يكفي في الاستصحاب مجرد الشك في وجود ما قطع به سابقاً غير مجدية، لأن ما يضاف إليه الشك لا بد أن يكون ما يضاف إليه اليقين. و الوجود- الواقع طرفاً لليقين و الشك- لا بد من كونه مضافاً إلى شي‌ء واحد، مع أنّ ما أضيف إليه الوجود في السابق غير ما أضيف إليه الوجود لاحقاً، إلّا بلحاظ المجموع واحد عرفاً، كما عن الشيخ الأعظم- قدّه- في مقام دفع الإشكال‌.و الجواب: أن ذات الأمر التدريجي متقومة بالأخذ و الترك، و الخروج من القوة إلى الفعل- على نعت الاتصال- و وجود مثل هذا الأمر لا نقيض له، إلّا العدم البديل له، لا العدم المتقوم به نفس ذاته.فوجود مثل هذا الأمر لا يأبى عن العدم المتقوم به هذا الأمر الموجود بهذا النحو من الوجود، و ما يخل بهذا الوجود هو العدم البديل له، الخارج- كالوجود- عن مقام ذاته.و عليه فبقاء وجود مثل هذا الأمر- المتجدد في ذاته- بحدوثه شيئاً فشيئاً، و جمعية هذا الوجود عين الافتراق، و ما لم يتخلل العدم- البديل له- يكون‌ واحداً بالوحدة الاتصالية.
[5] نهاية الدراية في شرح الکفاية ( طبع قديم )، اصفهاني، محمدحسين، جلد 3، صفحه 181.
[6] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص203.