درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب تدریجیات بود. وجه اشکال در این استصحاب بیان شد.

نکته ای از بحث قبل

دیروز شبهه مصداقیه بودن قسم رابع را بیان کردیم. این شبهه را مرحوم صدر در بحث استصحاب در تعاقب حادثین (در جایی که یکی از دو حادث، معلوم التاریخ باشد) مطرح کرده اند. نظر معروف در مورد معلوم التاریخ، عدم جریان استصحاب است.

برای مثال در جایی که می دانیم که آب در یک زمانی مثل روز شنبه به مقدار کرّ رسیده است و یک ملاقات با نجس هم داشته است، لکن نمی دانیم که ملاقات در هنگام قلت بوده است یا اینکه بعد از کریت بوده است (در جایی که ملاقات مجهول التاریخ است.).

مرحوم خویی می فرمایند : علاوه بر مجهول التاریخ در مورد معلوم التاریخ هم استصحاب جاری است. این نظر ایشان ناشی از قبول استصحاب فرد مردد است.

نظر مرحوم خویی این است که همان طوری که استصحاب عدم ملاقات، نفی ملاقات در هنگام قِلّت (تا زمان کریت) را می کند، استصحاب عدم کریت هم نفی کریت را تا زمان ملاقات می کند. این آب یک زمانی کرّ نبوده است و شک می کنیم که در هنگام ملاقات، کریتش شکل گرفته است یا نه، لذا استصحاب عدم کریت هم جاری است.

مرحوم صدر در اینجا اشکال شبهه مصداقیه بودن استصحاب را مطرح می کنند. بعد می فرمایند : اشکال نکنید که مردد بودن بین یقین و عدم یقین (شبهه مصداقیه بودن استصحاب در این مورد) معقول نیست و لازمه اش جمع بین یقین و عدم یقین است. سپس جوابی می دهند که همان بیان جلسه قبل ما است[1] .

ادامه بحث استصحاب تدریجیات

مرحوم آخوند این بحث را در دو مقام طرح کرده اند :

الف. زمان (مثل یوم و لیل) و زمانیات (اموری که به حسب ذاتشان تدرج در وجود دارند مثل تکلم و مشی )

ب. امور مقید به زمان، مثل جلوس نهاری، صوم نهاری، وقوف در عرفه. (وقوف و بودن امر قارّی است و دارای قرار و ثبات است.)

در مقام اول مرحوم آخوند فرموده اند : استصحاب جاری است.

عرض کردیم که حیث اشکال در استصحاب زمان و زمانیات دو امر بلکه سه امر است :

الف. عدم بقاء موضوع

قوام استصحاب به انحفاظ موضوع از زمان یقین تا شک است، در حالی که موضوع در امور زمانی، متقوم به عدم ثبات و قرار است.

شک در بقاء در جایی است که موضوع محققا باقی بوده و شک در بقاء وصف آن موضوع باشد، اما جایی که بنای شیء بر تدرّج عدم قرار است شک در بقاء وجود ندارد. شک در وصف در مورد این امور، در واقع شک در وصف برای یک موضوع جدید است، لذا اسراء حکم از موضوع در لحظه قبل به موضوع در لحظه بعد از قبیل قیاس می باشد.

عدم شمولیت دلیل استصحاب نسبت به این موارد نیز محذوری ندارد ؛ چرا که دلیل استصحاب مختص به امور زمانی و زمانی جعل نشده است و صرفا اطلاقش شامل این موارد است.

ب. تخلل عدم

در زمانیات گاهی عدم، متخلل بین آنات است، در حالی که در جریان استصحاب شرط است که عدم متخلل نشود.

البته اگر چه در مورد زمان، اتصال وجود دارد، ولی در مواردی مانند مشی و تکلّم قطعا تخللِ عدم، صورت می گیرد. عدم حکم به وجود وصف سابق در زمانیات مصداق نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک. برای مثال کلمه ای که شخص در لحاظی قبلا بیان کرد غیر از کلماتی است که در لحظه کنونی بیان می کند و بین این دو لااقل یک تنفسی فاصله شده است.

پس طبق این اشکال موضوع معلوم الارتفاع است.

ج. مصداق کلی قسم ثالث بودن

مَرَدّ استصحاب در مثل زمان و زمانیات به قضیه کلی قسم ثالث است که خود مرحوم آخوند و معروف محققین قبول ندارند. به عبارت دیگر استصحاب در زمان و زمانیات مبتنی بر جریان استصحاب در کلی قسم ثالث است.

بیان مرحوم آخوند در جریان استصحاب تدریجیات

مرحوم آخوند برای جریان استصحاب زمان و زمانیات دو بیان دارند :

بیان اول : بقاء موضوع

موضوع امر واحدی است که در زمان های مختلف باقی است ؛ چون که عرف در مواردی از قبیل زمان، اتصال را مساوق با وحدت می داند.

به عبارت دیگر امر دائر مدار صدق وحدت و عدم آن نیست. و لو موضوع واحد نیست و آنات نهار مباین هم دیگر باشند، لکن آن چیزی که مهم است این است که صدق بقاء محقق باشد. تا کنون هم که در موارد مختلف اصرار بر واحد بودن موضوع داشته ایم از باب صدق بقاء بوده است.

در مورد زمانیات، درصورت رفع ید از حکم، نقض یقین به شک صادق است. تنها ملاک، صدق بقاء و عدم نقض است به نحوی که اگر حکم به بقاء نشود صدق نقض می شود، حال گاهی اوقات صدق این بقاء در امور قاره است، مثل زید که اگر در زمان ثانی حکم به بقاء وجودش نشود بقاء نقض شده است، گاهی اوقات هم در امور غیر قاره است.

برای عرف در مورد زمان، تلاصق بین اجزاء (اتصال حقیقی اجزاء) منشا صدق بقاء می شود و لو منشا صدق وحدت نباشد.

باید توجه داشت که عرف اگرچه در امور قاره مثل زید به خاطر غفلت از حرکت جوهری و به کار نبردن دقت فلسفی، وحدت زید در زمان های مختلف را درک می کند، اما اجزاء زمان را مغایر می بیند و نسبت به آن تسامح نمی کند.

اتصال قطعات زمان برای صدق بقاء در نزد عرف، کافی است و لو وحدتی در نظر گرفته نشود.

ملاک در اتصال و وحدت در نزد عرف این است که یا این که اصلا تخلل عدم صورت نگیرد و یا این که تخلل عدم به گونه ای باشد که قابل مسامحه باشد. به عبارت دیگر برای عرف هر یک از اتصال حقیقی یا مسامحی کافی است. لذا عرف نسبت به سخنرانی کسی که در بین سخنرانی لحظات کمی سکوت می کند تکلم واحد می گوید ولی اگر لحظات سکوت، طولانی باشد دیگر تکلم واحد را به کار نمی برد.

لذا مرحوم آخوند می فرمایند : صدق استمرار و عدم نقض مهم است و این مطلب همان طور که در امور قاره، محقق است در امور غیر قاره مثل زمان و زمانیات هم محقق است[2] .

با این بیان هم اشکال عدم وجود امر واحد حل می شود و هم محذور تخلل عدم مرتفع می شود ؛ چرا که موضوع لازم نیست امر واحد باشد (اگر هم وحدت لازم باشد همان وحدت اعتباری در نظر عرف کافی است.) و معیار صدق استمرار است و اگر تخلل عدم در برخی اوقات مخل به صدق استمرار نباشد مخل به جریان استصحاب هم نیست.

 


[1] بحوث في علم الأصول نویسنده، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص312. «لا يقال: انَّ الشك في انتقاض اليقين باليقين غير معقول لأنَّ اليقين و الشك امران وجدانيان حاضران لدى النّفس فلا معنى للشك فيهما إلّا في حالات الوسوسة و الخروج عن المتعارف.فانه يقال: هذا خلط بين المتيقن و المشكوك بالذات و المتيقن و المشكوك بالعرض، فانَّ الّذي لا يعقل الشك فيه انما هو انتقاض العنوان الّذي تعلق به اليقين و الشك حقيقة و ذاتاً و امّا مطابقه الخارجي أي المعلوم بالعرض فيعقل الشك فيه، و ذلك فيما إذا كان هناك عنوانان و كان الحكم بلحاظ أحد العنوانين معلوماً و بلحاظ العنوان الآخر مشكوكاً لاحتمال انطباق ذلك العنوان الأول عليه و عدمه، كما إذا علم بموت ابن‌ زيد و شك في موت أبو عمرو من باب احتمال أَن يكون أبو عمرو هذا بنفسه المكنى بابن زيد فانه هنا و ان كان المتيقن بالذات و هو عنوان ابن‌ زيد غير المشكوك بالذات و هو أبو عمرو قطعاً إلّا انَّه بلحاظ المتيقن و المشكوك بالعرض يشك في وحدتهما لا محالة فكذلك المقام بعد أَن كان الميزان واقع الزمان أي الزمان الحقيقي لا الإضافي النسبي
[2] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص407. «الرابع [جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية]أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة فإن الأمور الغير القارة و إن كان وجودها ينصرم و لا يتحقق‌ منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم بل و إن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا و إن انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا أو عرفا و يكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها و انقطاعها نقضا.و لا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه و أخبار الباب و غيرها من أدلته غير صدق النقض و البقاء كذلك قطعا هذا مع أن الانصرام و التدرج في الوجود في الحركة في الأين و غيره إنما هو في الحركة القطعية و هي كون الشي‌ء في كل آن في حد أو مكان لا التوسطية و هي كونه بين المبدإ و المنتهى فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا.فانقدح بذلك أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار و ترتيب ما لهما من الآثار و كذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته و وصوله إلى المنتهى أو أنه بعد في البين و أما إذا كان من جهة الشك في كميته و مقداره كما في نبع الماء و جريانه و خروج الدم و سيلانه فيما كان سبب الشك في الجريان و السيلان الشك في أنه بقي في المنبع و الرحم فعلا شي‌ء من الماء و الدم غير ما سال و جرى منهما فربما يشكل في استصحابهما حينئذ فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه و لكنه يتخيل بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه و دليله حسب ما عرفت.ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شي‌ء منها صح فيه استصحاب الشخص و الكلي و إذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة و الطويلة كان من القسم الثاني و إذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى.هذا في الزمان و نحوه من سائر التدريجيات