درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب کلی قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب قسم رابع کلی بود که در کلام مرحوم ایروانی و مرحوم خویی مطرح شده بود.

تقریب استصحاب قسم رابع و تحلیل آن در کلام مرحوم تبریزی مرحوم صدر گذشت. ایشان فرمودند : مَرَدّ این استصحاب به امر جدیدی غیر از کلی قسم ثانی و یا ثالث و یا فرد مردد نیست و اقسام کلی منحصر در همان سه قسم بیان شده است.

در مثال جنابت (علم به جنابت روز شنبه و علم به جنابت در لباس که محتمل الانطباق بر جنابت روز شنبه است) اگر محطّ استصحاب، عنوان انتزاعی قرار داده شود استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود.

اگر واقع امر جنابت محط استصحاب قرار بگیرد و استصحاب در واقع تفصیلیِ موضوع اثر شرعی جاری شود کلی قسم ثالث خواهد بود ؛ چرا که آن واقع، مردد بین جنابت متقین الارتفاع و جنابت مشکوکۀ الحدوث است.

و اگر هم مشیر به موضوع اثر شرعی (نه به آن عنوان) قرار داده شود فرد مردد خواهد بود.

حکم جریان استصحاب در قسم رابع

پاسخ نقضی

مرحوم صدر : حتی اگر نپذیریم که مَرَدّ این استصحاب به یکی از امور ثلاثه هست باز هم نباید جریان استصحاب در این قسم را پذیرفت. التزام به این استصحاب مستلزم دو نقض است :

الف. در صورت جریان این استصحاب در قسم رابع، در موارد شک بدوی (مثل شک در طروّ حدث) هم می بایست استصحاب جاری شود. مثال : شخصی ساعت پنج بامداد وضو می گیرید و نماز شب می خواند، بعد از گذشت مدت زمانی احتمال می دهد که بعد از وضو یک حدثی مثل خواب، (که در روایت زراره آمده بود) از او سر زده باشد. مثلا چرت زده است، ولی نمی داند که این چرت به خواب هم انجامیده است یا نه؟ در این جا شبهه موضوعیه نوم وجود دارد. اگر عنوان انتزاعی در قسم رابع مصحح جریان استصحاب باشد در این جا نیز می توان یک عنوان انتزاعی درست کرد و به وسیله استصحاب، محدث بودن را اثبات کرد، در حالی که این مخالف مورد خود روایت است. این عنوان انتزاعی عنوانی نظیرِ (آخرین خواب) است. این عنوان مردد بین خوابِ سر شب (که بعدش وضو محق شده) و چرت لحظاتی قبل (که بعد از آن وضویی محقق نشده) می باشد. اگر همان خواب سر شب بوده باشد زائل شده و باقی نیست و اگر همان چرت بوده باشد باقی است. پس شک در بقاءِ (آخرین حدث) وجود دارد و لذا استصحاب بقائش جاری می شود.

نکته : مطلبی که بیان شد در صورتی است که شبهه مطرح شده در روایت را به مانند مشهور، شبهه موضوعیه نوم بدانیم (به این معنا که زراره نمی داند که این حالت هم نوم است یا خیر؟) نه این که شبهه را حکمیه بدانیم (به این معنا که با علم به فرق میان مفهوم نوم و خفقه، سوال از مبطلیت خفقه برای طهارت شده است).

پس طبق این مبنا باید استصحاب حدث در شبهات بدویه حدث جاری شود، در حالی که کسی قائل نیست.

ب. در صورت جریان استصحاب در کلی قسم رابع می بایست در کلی قسم ثالث هم استصحاب جاری شود در حالی که معروف بین محققین قبول ندارند. در کلی قسم ثالث هم یک کلی انتزاعی که شک در بقائش داشته باشیم وجود دارد. عنوان انتزاعی (انسانی که لم یدخل بعده احد) یا (آخرین انسانی که داخل شد) مردد بین همین زید خارج شده و شخصی غیر از وی می باشد. در صورت انطباق بر زید باقی نیست و اگر هم منطبق بر غیر او باشد مشکوک البقاء است. پس استصحاب بقاء (آخرین شخصِ داخل شده) جاری می شود.

پس بر اساس جریان استصحاب در عنوان انتزاعی، در کلی قسم ثالث هم می بایست استصحاب جاری شود، در حالی که لااقل مخالف مبنای خود مرحوم خویی است.

پاسخ حَلّی : موضوعیت نداشتن عنوان انتزاعی

سپس مرحوم صدر یک جواب حلی به این استصحاب می دهند :

جنابت ناشی از این اثر در لباس، موضوع حکم شرعی نیست. عنوان جنابت، موضوع حکم است و این عنوان مردد بین یک فرد معلوم الارتفاع و فرد مشکوک الحدوث است. اگر استصحاب را در عنوان انتزاعی (جنابت ناشی از این اثر) جاری می کنید از قبیل کلی قسم ثانی خواهد بود، لکن این عنوان انتزاعی موضوع حکم شرعی نیست و شارع نفرموده : یجب الغسل عند الجنابۀ من هذا الاثر، بلکه فرموده است : یجب الغسل علی الجنب (ان کنتم جنبا فاطهروا[1] ). با توجه به موضوع بودن عنوان جنابت، استصحاب بقاء جنابت از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود که جریانش مخدوش است. به لحاظ یک فرد (جنابت روز شنبه) علم به ارتفاع وجود دارد و به لحاظ فرد دیگر (جنابت روز یک شنبه) هم شک در حدوث وجود دارد و محکوم به عدم است و لذا استصحاب بقاء طهارت حاصل بعد از جنابت روز شنبه بلامعارض جاری می شود.

در آن مثال عرفی هم اگر عنوان (آخر من دخل) موضوع حکم باشد استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود (در حالی که در واقع چنین عنوانی موضوع حکم شرعی نیست.) و اگر عنوان (انسان)، موضوع حکم باشد استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود[2] .

قول به تفصیل در مساله

مرحوم خویی در بحث استصحاب کلی قسم رابع، قولی مبنی بر تفصیل در مساله نقل می کنند. اگرچه اشاره ای به قائل قول نشده است ولی از بعض تقریرات درس مرحوم صدر[3] بر می آید که قائل این قول، محقق همدانی می باشد.

مرحوم خویی این طور نقل می کنند (البته ظاهرا تعبیر به قسم رابع در کلام محقق همدانی نیست) :

در کلی قسم رابع بین دو فرض، تفصیل وجود دارد :

الف. همین فرضی که گفته شد ؛ یعنی جایی که علم به دو عنوان وجود دارد و احتمال انطباق یکی از عناوین بر عنوان دیگر که متیقن الارتفاع است داده می شود. مثل علم به جنابت روز شنبه و جنابت این اثر، در حالی که احتمال انطباق جنابت این اثر بر جنابت روز شنبه وجود دارد. در این فرض استصحاب جاری نیست.

ب. فرضی که دو فرد متعاقب از طهارت یا حدث وجود داشته است و احتمال فصل ناقضی بین آن دو، وجود دارد.

ایشان این طور مثال می زنند : شخص می داند که دو وضو گرفته است و یک حدث هم از او سر زده است، ولی نمی داند که حدث او بین الوضوئین بوده است تا طهارتش باقی باشد و یا این که بعد الوضوئین بوده است تا در نتیجه باقی نباشد. قائل به تفصیل در این جا استصحاب طهارت عند الوضوء الثانی را جاری می داند. عند الوضو الثانی یک طهارتی محقق بوده است، اگر حدث معلوم بعد از این وضو بوده است پس این وضو باقی نیست و اگر هم قبلش بوده است باقی است.

نباید این فرض با فرض استصحاب جنابت مقایسه شود ؛ چون که در آنجا جنابت مردد بین معلوم الارتفاع و مشکوک الحدوث بوده است. در آنجا احتمال داشت که این جنابت همان جنابت روز شنبه باشد و کلی قسم ثالث بود، ولی در این فرض، تحقق دو حدث معلوم است.

سپس ایشان مثال دیگری می زنند : اگر کسی می داند که دو جماع کرده است و علم به یک غسل هم دارد، ولی نمی داند که غسل بعد از دو جماع بوده است یا در بین دو جماع. در این جا استصحاب جنابت جاری است. جنابت حاصل از جماع اول قطعا منتقض شده است، ولی جنابت ناشی از جماع دوم معلوم نیست مرتفع شده باشد.

فرق این فرض با فرض قبلی در این است که در این جا وقوع جنابت ثانیه معلوم است، بر خلاف فرض قبلی که احتمال وحدت جنابت وجود دارد[4] .

بحث در این است که این فرض دوم به چه بیانی کلی قسم رابع است؟

[1] مائده/سوره5، آیه6.

[2] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص267.«و امّا من ناحية الحكم فالصحيح عدم جريان استصحاب الجامع فيها و ذلك:أولا- للنقض بموارد الشك البدوي، فانه يمكن تشكيل علم إجمالي انتزاعي كالعلم المذكور فيها كما إذا تيقن البول فتوضأ ثم شك بخروج البول منه ثانية فانه يمكنه أَن يشكل علماً إجمالياً بعنوان انتزاعي هو عنوان الحدث عند آخر بول خرج منه فانه لو كان آخر بول خرج منه البول الأول فالحدث الحاصل به مرتفع جزماً، و ان كان آخر بول خرج منه بعد الوضوء فالحدث الحادث به باق لا محالة فعنوان آخر بول بما هو آخر مردد بين الفردين المعلوم أحدهما تفصيلًا كما يعلم بارتفاعه و المشكوك أصل حدوث الآخر فلا بدَّ من القول بجريان استصحاب كلي الحدث في المقام، و هذا ما لا يمكن الالتزام به بل هو خلاف مورد أدلة الاستصحاب.و ثانياً- النقض أيضا بموارد الكلي من القسم الثالث، فانه يمكن تصوير جامع انتزاعي غير منحل فيه أيضاً كعنوان الفرد الّذي لم يدخل بعده غيره، أو لا يكون بعد فرد آخر، أو عنوان الفرد الّذي ليس معه فرد آخر غير متيقن، فانَّ هذا العنوان الإجمالي مردد بين زيد المعلوم انتفائه إذا لم يكن غيره فرد أو غيره إذا كان فرد آخر حيث انه لا ينطبق هذا العنوان مع وجود فرد آخر إلّا عليه لا على زيد فلا بدَّ من القول بجريان استصحاب هذا الكلي الانتزاعي المعلوم بالإجمال.و ثالثاً- الحل؛ و حاصله: انه لو أُريد إجراء الاستصحاب في العنوان الّذي هو موضوع الأثر الشرعي و هو الحدث أو الجنابة فقد عرفت انَّ هذا العنوان علم بتحققه ضمن فرد و زواله و يشك في بقائه ضمن فرد آخر لا يقين بأصل حدوثه، و ان أُريد إجراؤه في العنوان الإجمالي الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة بذلك الأثر أو الحدث الحاصل بآخر موجب أو الفرد الّذي لا يكون بعده فرد آخر فهذا العنوان ليس موضوعاً للأثر الشرعي ليكون هو مركب الاستصحاب هذا إن أُريد جعله محط الاستصحاب حقيقة، و ان أُريد اتخاذه مشيراً إلى الواقع لجعله محط الاستصحاب أو بتعبير آخر التعبد ببقاء نفس العلم الإجمالي بلحاظ منجزيته فقد عرفت انَّ هذا من استصحاب الفرد المردد و من العلم الإجمالي غير المنجز للعلم تفصيلًا بارتفاع أحد طرفيه. و هكذا يتضح انَّ ما أفاده السيد الأستاذ من وجود قسم رابع يجري فيه استصحاب الكلي غير تام لا موضوعاً و لا حكماً

[3] مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌7، ص364«شاید مراد حضرت استاد، تقریراتی است که آیت الله حائری تنظیم کرده اند : وهذا ما أفتى به المحقق الهمداني (رحمه الله).

[4] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص119 و 120 و121«وقد يفصّل‌ في جريان الاستصحاب في هذا القسم بين ما إذا علم بوجود فردين وشك في تعاقبهما وعدمه، وبين ما إذالم يعلم به، بل علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فردين وعلى فرد واحد، فالتزم في الأوّل بجريان الاستصحاب دون الثاني.مثال الأوّل: ما إذا علم أحد بوضوءين وبحدث، ولكن لا يدري أنّ الوضوء الثاني كان تجديدياً ليكون الحدث بعدهما وباقياً فعلًا، أو كان رافعاً للحدث ليكون متطهراً فعلًا، فالوضوء الأوّل في هذا الفرض قد انتقض بالحدث يقيناً، وإنّما الشك في بقاء الطهارة حين الوضوء الثاني لاحتمال كونه بعد الحدث، وحيث إنّ هذا الشخص متيقن بالطهارة حينه إمّا بسببية الوضوء الأوّل لو كان تجديدياً، وإمّا بسببيته لو كان رافعاً للحدث، وشاك في ارتفاعها، فلا مانع من استصحابها.وكذا الحال فيما إذا علم بالجماع مثلًا مرتين وبغسل واحد، لكن لا يدري أنّ الجماع الثاني وقع بعد الاغتسال حتى يكون جنباً بالفعل، أو قبله ليكون متطهراً بالفعل، فهو يعلم بارتفاع الجنابة الحاصلة بالجماع الأوّل بالغسل، ويشك في بقاء الجنابة حال الجماع الثاني، لاحتمال حدوثه بعد الغسل، وحيث إنّه يعلم بجنابته حين الجماع الثاني ويشك في ارتفاعها، فلا مانع من استصحابها.وهذا بخلاف الصورة الثانية، وهي ما إذالم يعلم بوجود فردين، ولكنّه يعلم بعنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد، كمن رأى في ثوبه منياً واحتمل أ نّه من جنابة اخرى غير التي اغتسل منها، فانّه لا يجري فيه الاستصحاب، لأنّ‌ الجنابة المتيقنة قد ارتفعت يقيناً، والجنابة الاخرى مشكوكة الحدوث من الأوّل، هذا.ولكنّ الانصاف‌ جريان الاستصحاب في الصورتين، والفرق المذكور ليس بفارق فيما هو ملاك الاستصحاب من تعلق اليقين والشك بأمر واحد، وذلك لأنّ الكلي متيقن حين اليقين بوجود العنوان الثاني، وارتفاعه مشكوك فيه لاحتمال انطباق العنوان الثاني على فردٍ آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، وما ذكره من أنّ أحد الفردين مرتفع يقيناً والفرد الآخر مشكوك الحدوث إنّما يقدح في جريان الاستصحاب في الفرد دون الكلي، لتمامية أركانه من اليقين في الحدوث والشك في البقاء بالنسبة إلى الكلي.ولعل وجه الفرق بين الصورتين ما يظهر من عبارته بل هو مصرّح به من أ نّه في فرض العلم بوجود فردين يكون وجود الكلي متيقناً حين وجود الفرد الثاني إمّا بوجود الفرد الأوّل أو بوجود الفرد الثاني، وارتفاعه مشكوك فيه لاحتمال كون وجوده بوجود الفرد الثاني، فيجري الاستصحاب في الكلي، وهذا بخلاف الصورة الثانية فانّه لا علم فيها إلّابوجود فردٍ واحدٍ وهو متيقن الارتفاع، والفرد الآخر مشكوك الحدوث والأصل عدمه، فالشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر وهو مدفوع بالأصل، فلا مجال لاستصحاب الكلي لكونه مرتفعاً بالتعبد الشرعي.والجواب عن ذلك‌ يظهر مما ذكرناه‌ في دفع الاشكال عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، وملخص ما ذكرنا هناك: أنّ منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الطويل، بل منشؤه الشك في أنّ الحادث هل هوالفرد الطويل أو القصير، ولا يجري فيه أصل يرفع به الشك في بقاء الكلي. مضافاً إلى أنّ بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لحدوث الفرد الطويل حتى ينفى بالأصل.ففي المقام نقول: إنّ منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الآخر، بل منشؤه هو الشك في أنّ الحادث بهذا العنوان هل هو الفرد المرتفع يقيناً أو غيره، فالشك في بقاء الجنابة في المثال نشأ من الشك في أنّ الجنابة الموجودة حال خروج المني المرئي في الثوب هل هي الجنابة التي قد ارتفعت، أو أ نّها غيرها، ولا يجري أصل يرتفع به الشك في بقاء الكلي. مضافاً إلى أنّ بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لحدوث فردٍ آخر ليحكم بعدم بقائه بأصالة عدم حدوث فردٍ آخر، وعليه فلا مانع من جريان استصحاب بقاء الكلي.