درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
96/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب کلی قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
سه قسم از استصحاب کلی بیان شد. در این جلسه استصحاب کلی قسم رابع بیان می شود.
استصحاب کلی قسم رابع
مرحوم ایروانی بعد از ذکر سه قسم استصحاب کلی، قسم رابعی را بیان کرده اند. کلی قسم رابع به نظر ایشان ضابطه اش این است که یقین به تحقق دو عنوان وجود داشته باشد که احتمال انطباق احدهما بر دیگری مصداقا وجود داشته باشد.
مثال عرفی اش این است که یقین به وجود دو عنوان (زید) و (متکلم) در یک مکان، داریم و بعد از ارتفاع و خروج زید، احتمال می دهیم که عنوان (متکلم) منطبق بر زید بوده است که با ارتفاع زید آن عنوان دیگر هم مرتفع شده باشد و نیز احتمال می دهیم که این عنوانِ (متکلم) متحقق به وجود دیگری غیر از وجود خاص زید بوده است که در نتیجه با ارتفاع زید آن عنوان دیگر حداقل محتمل البقاء است.
مثال شرعی اش در کلام مرحوم ایروانی این است که : مکلف اثر جنابتی را در لباسِ مختصش ببیند و یقین کند که با این اثر، جنابتی از او محقق شده است و از طرف دیگر هم می داند که دیروز که شنبه بود جنب شده (چه به واسطه این اثر و چه به اثر دیگر) و بعد از آن غسل کرده است. تردد او در این است که آیا این اثرِ در لباسِ مختص، متحد با همان جنابت دیروز است تا در نتیجه به واسطه غسل دیروز، مرتفع شده باشد یا این که جنابت جدیدی است تا در نتیجه امروز یک شنبه، حادث شده باشد؟
در این جا مرحوم ایروانی در ابتدا می فرمایند : استصحاب جاری است ؛ چون که مکلف اشاره می کند به جنابت حاصل از این اثر و می گوید یقینا جنابتی از این اثر حادث شده است، ولی نمی داند که این همان جنابت روز شنبه است که مرتفع شده است یا این که جنابت دیگری است که محتمل البقاء است. پس شک در ارتفاعش دارد، لذا استصحاب جنابت حاصل از آن را جاری می کند[1] .
تذکر : مکلف در اینجا جامع جنابت دیروز و امروز را می داند.
فرق استصحاب کلی قسم رابع با اقسام دیگر استصحاب کلی
فرق این قسم با قسم اول از استصحاب کلی، پر واضح است. در قسم اول، علمِ به کلی به واسطه علم به شخص پیدا شده بود، مثل این که به خاطر علم به جنابتِ دیروز، کلی حدث هم معلوم بود.
فرقش با قسم ثانی نیز این است که در کلی قسم ثانی، وجود واحدی مردد بین قصیر وطویل بود. رطوبت و بلل واحدی بود که مردد بین جنابت و بول بود که در صورت اول با وضو مرتفع نشده بود و در صورت دوم مرتفع شده بود، اما در کلی قسم رابع احتمال تعدد فرد وجود دارد. احتمال دارد که یک جنابت حادث شده باشد و احتمال دارد که متعدد باشد.
به عبارت دیگر، در قسم ثانی، وجود واحدی است که وصفش مردد است، اما در قسم رابع وحدت مفروض نیست، بلکه محتمل التعدد و التغایر است.
فرقش با قسم ثالث نیز این است که در کلی قسم ثالث قطعا وجود متعدد بود، و احتمال داشت که وجود دیگری، منشأِ بقاء بوده باشد. احتمال ندارد که انسان محتمل البقاء منطبق بر زیدی که سابقا وجود داشته است باشد، در حالی که در قسم رابع احتمال انطباق و وحدت وجود را می دهیم. در قسم ثالث، احتمال اتحاد وجود سابق و متاخر را نمی دهیم، ولی در قسم رابع این احتمال وجود دارد و محتمل است که جنابتِ این اثر، همان جنابت دیروز بوده باشد.
نظر محقق ایروانی و مرحوم خویی
مرحوم خویی و محقق ایروانی، قائل به جریان این استصحاب شده اند.
محقق ایروانی سپس سه اشکال کرده اند که اشکال سوم را محقق خویی پذیرفته اند. اشکال سوم این است که :
امروز اشاره می کنیم به این اثر و می گوییم شاید جنابت حاصل از این اثر، امروز حاصل شده و در نتیجه باقی باشد، لذا استصحاب بقاء جنابت جاری است، لکن این استصحاب مبتلا به معارض است ؛ چون که احتمال می د هیم این اثر، همان اثرِ جنابت دیروز (شنبه) بوده باشد که غسل آن را مرتفع کرده است. بعد از غسل شنبه هم یقینا طهارت حادث شده است و لذا احتمال بقاء طهارت شنبه وجود دارد. وقتی می توانیم بگوییم آن طهارت باقی نیست که این جنابت در لباس، روز یک شنبه حادث شده باشد. استصحاب طهارتِ بعد از غسلِ شنبه با استصحاب جنابتِ ناشی از این اثر معارضند[2] [3] .
بعد از تعارض، تساقط می کنند، لکن این شخص برای نماز بعدی باید غسل کند ؛ چرا که به مقتضای (لاصلاه الا بطهور[4] ) شرط نماز، احراز طهارت است.
البته در مورد مکث در مسجد، نیازی به غسل نمی باشد. اگر چه مکث در مسجد، برای جنب جایز نیست، ولی این شخص براءه از جنابت جاری می کند. حرمت مکث در مسجد از احکام جنب است نه احکام متطهر. از طرف دیگر، امور مشروط به طهارت، مثل صوم و صلاه و طواف نیاز به غسل دارند.
پس خاصیت استصحاب کلی قسم رابع این شد که استصحابِ طهارت، را از بین برد. در نتیجه بر اساس قاعده اشتغال باید در اموری که مشروط به طهارتند غسل شود.