درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب فرد مردد بود. دو استدلال برای عدم جریان این استصحاب بیان شد. استدلال اول (عدم وجود یقین) نقد شد و استدلال دوم (عدم وجود شک در بقاء) پذیرفته شد.

 

بحث در فرد مردد و وجه عدم جریان استصحاب در آن بود. وجه اول همان بیان مرحوم اصفهانی بود که یقین به حدوث در فرد مردد، محقق نیست. بیان ایشان مبتنی بر مسلک ایشان در علم اجمالی بود.

بیان های مختار در رد استصحاب فرد مردد

الف. عدم وجود شک در بقاء

وجه دوم که مختار بود این بود که یقین به حدوث وجود دارد، ولی شک در بقاء محقق نیست ؛ چرا که در مثل تردد نجس بین دو طرف عبا، علم اجمالی به وجود نجس در یکی از دو طرف داشتید، ولی شک در بقاء به عنوان مردد ندارید. احدهما در علم ما، محتمل الانطباق بر یکی از دو طرف بود، در حالی که در مرحله بقاء دیگر نمی توان گفت : یکی از دو طرف نجس است.

اگر مراد از احتمال بقاء، احتمال انطباق معلوم بر فرد غیر مغسول است (کلام مرحوم اصفهانی)، در مرحله بقاء اگرچه احتمال وجود نجس سابق وجود دارد، لکن به این احتمال، احتمال بقاء نمی گویند و مردّ این احتمال به این است که قبلا نجس در ضمن این فرد غیر مغسول محقق بوده است و الان هم در ضمن خودش محقق است.

اگر هم مراد این است که نجس قبلا در ضمن مجموع محقق بود والان هم احتمال بقاء دارد (مثل این که قبلا آب کرّی وجود داشته است و الان هم باقی است)، این استصحاب صحیح است، لکن این، استصحاب مفاد کان تامه است و نمی تواند اثبات نجاست فرد غیر مغسول (مفاد کان ناقصه) را کند. (استصحاب بقاء کّر نمی تواند کرّیت این آب را اثبات کند.)

تا اینجای مطلب سابقا گذشت، حال یک شق سومی به آن اضافه می کنیم :

اگر هم مراد شما تعبد به علم اجمالی است، به این معنا که قبلا علم اجمالی داشته ام و الان هم احتمال علم اجمالی وجود دارد، لذا تعبد به علم اجمالی داده می شود، این مطلب صحیح نمی باشد و خلاف علم وجدانی به نبود علم اجمالی است ؛ چرا که ما علم تفصیلی به غسل یک طرف داریم، لذا علم اجمالی باقی نیست. تعبد به علم اجمالی در جایی که علم به نبود علم اجمالی داریم معنا ندارد. (این شقّ، عبارت اخرای از شق اول است که گفتیم احتمال انطباق بر افراد متعدد وجود ندارد.)

پس استصحاب برای شمولیت نسبت به موارد فرد مردد، قاصر است.

و امّا بیان سوم[1] :

ب. وجود علم تفصیلی به خلاف

اگر اصرار کنید که هم یقین به حدوث و هم احتمال بقاء وجود دارد (از باب این که احتمال دارد منطبَقِ معلوم ما همان طرف غیر مغسول باشد.) با این بیان، احتمال بقاء درست می شود (و این نهایت بیان از تصحیح احتمال بقاء است)، لکن این بیان صحیح نیست و سبب جریان استصحاب نمی شود ؛ چرا که نهایتا استصحاب اثبات وجود نجاست را می کند، ولی اثبات نجاست طرف غیر مغسول را نمی کند. نجاست طرف غیر مغسول که اصلا معلوم به علم سابق نبوده است. نهایت این استصحاب این است که بگوییم عبا مشتمل بر نجاست است و اثر اشتمال دو طرف بر نجاست (تعبد به علم اجمالی) بار می شود، لکن باز هم اشکال می کنیم که این علم اجمالی کارساز نیست.

در مرحله قبل می گفتیم علم تفصیلی به نبود علم اجمالی داریم، ولی در این جا از این مطلب غمض عین می کنیم و می گوییم : بر فرض که با وجود علم تفصیلی به طهارت یک طرف، باز هم شارع ما را متعبد به اثر علم اجمالی کند، لکن این علم اجمالی کارساز نیست ؛ چرا که این علم در برخی اطرافش علم تفصیلی به طهارت وجود دارد.

این علم اجمالی تعبدی از یک علم اجمالی وجدانی که بالاتر نیست. بر فرض محال که ما هم اکنون با وجود علم تفصیلی به طهارت یک طرف، علم اجمالی وجدانی (نه تعبدی) به نجاست هم داشته باشیم باز هم این علم اجمالی وجدانی، منجز نمی باشد، تا چه رسد به علم اجمالی تعبدی، مثل این که از قبل به نجاست یک طرف تفصیلا علم داشته باشیم و سپس علم اجمالی نسبت به نجاست یکی از دو طرف پیدا شود. در این جا علم اجمالی به خاطر دوران معلوم بالاجمال بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز منجز نیست.

این هم بیان دوم مقبول ما بر رد استصحاب فرد مردد.

ج. وجود اصل حاکم و یا نهایتا معارض

اگر هم از این استدلال اباء کنید بیان سومی در رد استصحاب فرد مردد بیان می کنیم :

اصل طهارت در در طرف غیر مغسول، حاکم بر اصل در ناحیه مغسول است. شک ما در نجاست دست ناشی از این است که شاید طرف غیر مغسول همان نجس بوده باشد و إلّا ما یقین داریم که از طرف مغسول، هیچ نجاستی به دست نمی رسد. در این جا فرض این است که اصل طهارت در طرف غیر مغسول جاری است. مثل این که شک در نجاست فرش، منشا شک در نجاست دست ملاقی آن می شود و با جریان اصل طهارت در فرش دیگر نیازی به جریان اصل طهارت در درست نمی باشد.

در سایر موارد علم اجمالی که تنجز وجود داشت اصول در اطراف علم اجمالی معارض بودند، ولی در مورد بحث، یک طرف به خاطر غسل، اصل طهارت ندارد و لذا اصل طهارت در طرف دیگر جاری است، مثل این که لباس نجس را با آب مشکوک النجاسه تطهیر می کنیم که در این جا با اصل طهارت در آب از نجاست لباس مأمون هستیم.

طبق این بیان اصل جاری در ناحیه مغسول (ملاقا) حاکم بوده و شک در ناحیه ملاقی را از بین می برد[2] .

بیان دیگر این است که بگوییم استصحاب فرد مردد دارای معارض بوده و در نتیجه جاری نمی باشد. از یک طرف، استصحاب نجاست فرد مردد، در مورد طرف غیر مغسول جاری نیست، بلکه در طرف غیر معین جاری است، از طرف دیگر در مورد خصوص طرف غیر مغسول اصل طهارت وجود دارد. در این جا استصحاب بر اصل طهارت مقدم نمی باشد ؛ چرا که استصحاب در مورد غیر معیّن جاری است، در حالی که اصل طهارت در مورد معیّن (غیر مغسول) جاری است. در این جا استصحاب نجاست و اصل طهارت نهایتا معارض بوده و در نتیجه استصحاب نجاست جاری نیست.

هذا تمام الکلام در ردّ فرد مردد که سه بیان بود : الف. عدم شک در بقاء ب. نهایتا این است که تعبد به علم اجمالی است، ولی در مقابل این علم اجمالی یک علم تفصیلی در برخی اطرافش وجود دارد. ج. اصل در یک طرف بلامعارض جاری است و شک در ناحیه ملاقی را از بین می برد.

إن قلت : چه طور در بلل مردده (استصحاب کلی قسم ثانی) حکومت را قبول نکردید؟ شک در بقاء کلیِ حدث در آن جا نیز ناشی از حدوث جنابت بود و با نفی جنابت (به وسیله استصحاب عدم حدوث جنابت) دیگر جای استصحاب کلی حدث نمی باشد.

قلت : در آن جا سببیت وجود نداشت، ولی در این جا هست. در استصحاب جامع حدث، شک در جامع حدث مسبب از شک در حدوث جنابت نیست، بلکه ناشی از شک در (کون الحادث جنابۀً) است در حالی که استصحاب عدم حدوث جنابت مفاد لیس تامه است و نمی تواند مفاد لیس ناقصه (عدم کون الحادث جنابۀً) را اثبات کند مگر با اصل مثبت. در آن جا اگر سببیتی می بود عقلی بود. لکن در مورد بحث، شک در نجاست ملاقی ناشی از شک در نجاست ملاقا است. استصحاب یا اصل طهارت در ملاقا، شکی در نجاست ملاقی باقی نمی گزارد[3] .

هذا تمام الکلام در استصحاب فرد مردد[4] .

 


[1] اگرچه حضرت استاد در اینجا تعبیر به (بیان سوم) کرده اند، ولی کمی بعد تصریح می کنند که این بیان دوم است. جمع بندی آخر کلام ایشان نیز موید همین مطلب است.
[2] طبق این بیان حضرت استاد اصلِ طهارتِ در ملاقا، حاکم بر اصل طهارت در ملاقی است، در حالی هنوز استصحاب نجاست فرد مردد، از کار نیفتاده است، مگر این که ادعا کنیم : از آن جا که یک طرف بالتفصیل و وجدانا طاهر است و یک طرف هم به خاطر تعبد و جریان اصل طاهر است، پس دیگر شکی نسبت به نجاست فرد مردد باقی نمی ماند. (مقرر).
[3] در بحث استصحاب کلی قسم ثانی، بحث از حکومت استصحاب عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب بقاء کلی است، در حالی که طبق بیانات حضرت استاد در مورد فرد مردد، حکومت اصل طهارت ملاقا بر اصل طهارت در ملاقی مطرح است نه حکومت آن بر استصحاب بقاء فرد مردد.(مقرر).
[4] چند نکته از درس راهنمای استاد قائینی : 19/1/96الف. اصل طهارت در ملاقی و استصحاب کلی نجاست، هر دو جاری است و اگرچه مخالف علم است ولی مخالفت عملیه ای پیش نمی آورد. همان طور که در مورد استصحاب کلی قسم ثانی، اصل عدم حدوث حدث اکبر واستصحاب بقاء حدث کلی جاری است و لذا شخص می تواند به مسجد برود ولی دست به مصحف نمی تواند بزند.ب. بیان حکومت : اصل طهارت در ملاقا، شک در نجاست ملاقی را از بین می برد.بیان تعارض : شک در نجاست ملاقی ناشی از وجود نجاست مردد فی البین است، لذا استصحاب نجاست مردده، حاکم بر اصل طهارت در ملاقی است، لکن این استصحاب نجاست مردده معارض است با اصل طهارت در ملاقا. (در واقع در این جا ادعا می شود که هم عرض اصل حاکم ادعا شده، اصل دیگری وجود دارد که می توان شک در نجاست ملاقی را ناشی از آن دانست.)ج. کلام مرحوم خویی : بعد از ملاقات دست با طرف دوم (مغسول)، اصل مؤمّن در طرف غیر مغسول از بین می رود.د. مطالب این جلسه در کلمات مرحوم صدر هم آمده است.