موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم ثالث بود. کلام مرحوم شیخ و صاحب کفایه و نقد مرحوم اصفهانی بر مرحوم شیخ بررسی شد.

کلام حاج شیخ در درر : استصحاب انتقاض العدم

بحث در تقریب کلام حاج شیخ در درر بود که قائل به حجیت استصحاب کلی قسم ثالث علی الاطلاق بودند، بر خلاف مرحوم شیخ و آخوند که منکر علی الاطلاق بودند. ایشان استصحاب را در عنوانی غیر از عنوان وجود جامع جاری کردند و فرمودند : استصحاب در کلی به عنوان این که وجودِ فرد، ناقض عدم کلی است جاری می شود. احساس ایشان این بود که استصحاب در وجود کلی مشکل ابتلاء به فرد مردد را دارد، لذا عنوان را عوض کردند و فرمودند : در مورد علم به وجود زید استصحاب در وجود انسان جاری نمی شود، بلکه در انتقاض العدم جاری می شود. در زمان اول مقارن با وجود زید عدم کلی انسان منتقض شد و انتقاض عدم کلی به وجود یک فرد است و آن عدمِ در زمان اول، احتمال استمرارش وجود دارد ؛ چرا که احتمال دارد مقارن وجود زید (یا مقارن ارتفاعش)، عمرو وجود داشته است که علم به خروجش نیست. در این نکته فرقی نیست که احتمال استمرارِ انتقاضِ عدمِ کلی، ناشی از احتمال وجود فردی مقارن وجود فرد اول باشد و یا این که ناشی از احتمال وجود فردی دیگر مقارن با ارتفاع فرد اول باشد. این حصیله کلام مرحوم حاج شیخ در درر بود[1] .

نقد

این کلام تمام نیست، کما اینکه مرحوم اصفهانی و مرحوم صدر بیان کرده اند.

برای تقریب مطلب یک بیان عرفی ذکر می کنیم و در تحلیلش به بیان مرحوم اصفهانی اشاره می کنیم :

بیان عرفی : عدم اتحاد وجود سابق و لاحق

عنوان بقاء متقوم به این است که شیء مشکوک در ضمن وجود واحد محقق باشد.اگر آن شیء در ضمن بیش از یک وجود باشد بقاء محسوب نمی شود. در فرض احتمال وجود عمرو مقارن با وجود زید، تداوم انسان در ضمن عمرو، بقاء انسان در ضمن عمرو محسوب نمی شود، بلکه وجود بعد از وجود محسوب می شود.

اشکال نشود که در کلی قسم ثانی هم این مطلب می آید ؛ چرا که در آن جا کلیِ معلوم، جامع بین دو فرد بود. کلی، مردد بین زید و عمرو بود. از همان اول وجود انسان مردد بین زید معلوم الارتفاع و عمرو قطعی البقاء بوده است. مثال شرعی اش همان حدث قصیرِ معلوم الارتفاع و حدث طویلِ معلوم البقاء بود. از همان ابتداء وجود جامع معلوم بوده است نه وجود یک حصه. علم به جامع هم ملازم با علم به حصه نیست. همان وجود جامعِ معلوم است که احتمال بقاء دارد و لذا استصحاب می شود.

به بیان دیگر : موردِ علم به وجود زید و انتفاء آن و احتمال وجود فرد دیگر (چه مقارن وجود و چه مقارن ارتفاع) یا قطعا استصحاب نیست و یا شبهه مصداقیه استصحاب است. در فرضی که احتمال فردی مقارن ارتفاع فرد اول را می دهیم قطعا استصحاب جاری نیست ؛ چرا که قطعا تداوم قبل نمی باشد. فرضی هم که احتمال فردی مقارن وجود فرد اول را می دهیم شبهه مصداقیه استصحاب است ؛ یعنی شاید آن جامع همان جامعی باشد که در موردش بقاء فرض می شود.

درست است که اگر کلی در ضمن عمرو بوده باشد احتمال بقاء دارد، لکن از آن جا که وجود عمرو را نمی دانیم شبهه مصداقیه استصحاب است. قوامِ بقاء به این است که وجود سابق و لاحق متحد باشد. در مورد مذکور، احتمال اتحاد می دهیم نه این که قطع داشته باشیم.

نکته : ولو این که بگوییم موضوع استصحاب ثبوت است نه یقین، باز هم فرض دوم کلی قسم ثالث از موارد شبهه مصداقیه استصحاب است ؛ چرا که ثبوت باید احراز شود.

نکته : درا ینجا مرحوم صدر هم در مورد کلی قسم ثالث فرموده اند : دو علم نداریم که یکی علم به فرد باشد و یکی علم به جامع انسان، بلکه از خلال علم به فرد، علم به انسان داریم، لذا آن چه که از خلال علم به فرد، معلوم شده است به خاطر ارتفاع فرد هم مرتفع شده است. نسبت به چیزی هم که احتمال تداوم را می دهید علم به حدوث ندارید.[2] .

بیان تحلیلی : طرد عدم خاص نه عدم کلی

این بیان عرفی مساله بود. لکن شاید شبهه فرد مردد مطرح شود، لذا مرحوم اصفهانی در رد این شبهه و تثبیت فهم عرفی یک کلام تحلیلی بیان کرده اند.

کلام مرحوم حاج شیخ این بود که وجود، ناقض عدم کلی است، لکن مرحوم اصفهانی اشکال کردند هر وجودی ناقض عدم خودش است نه ناقض عدم کلی، لذا مطابَق مفهومِ ناقضِ عدمِ کلی، در خارج محقق نیست ؛ یعنی وجود مستقلی از حصص در خارج ندارد، بلکه وجود ضمنی دارد. حاج شیخ اسم وجود را ناقض عدم کلی گذاشتند و صرفا تعبیر را تغییر دادند. با تغییر عنوان که مطلب عوض نمی شود. زید به اعتبار این که ناقض عدم خودش است ناقض عدم کلی در ضمن خودش هم هست. همان طور که وجود کلی درخارج مستقل نیست ناقض عدم کلی هم وجود مستقلی ندارد و صرفا درضمن حصص محقق می شود. ناقض العدم در ضمن زید که مقطوع الارتفاع است و ناقض العدم در ضمن عمرو هم مشکوک الحدوث است.

با این بیان مشخص شد که در جایی که احتمال وجود مقارن باشد استصحاب جاری نیست، تا چه رسد به مورد احتمال وجود مقارن ارتفاع[3] .

نکته : همان طور که وجود، دارای افرادی است عدم هم دارای افرادی است و به واسطه اضافاتِ مختلف، متعدد می شود.

کلام مرحوم اراکی : ملاک بودن وحدت متعلق ها نه صدق بقاء

این وجه اولی بود که در کلام مرحوم اصفهانی برای جریان استصحاب کلی قسم ثالث آمده است. یک وجه دومی هم در کلام ایشان آمده است[4] که ظاهرا مرحوم اراکی این وجه را دیده و پسندیده اند ، لذا فرموده اند :

در ادله استصحاب عنوان ِ (شک در بقاء) نیامده است، لذا نمی توان گفت که لاحق و سابق باید در ضمن وجود واحد باشد. منشأ کلمات اصحاب در اعتبار بقاء این است که وحدت متعلق یقین و شک در ادله استصحاب مفروض است، لذا اگر وحدت محقق نبود داخل در مورد نص نمی باشد. اما باید توجه داشت که اگر چه در موارد صدقِ شکِّ در بقاء، وحدت متعلق و یقین محقق است، لکن این طور نیست که وحدت متعلق یقین و شک، دائر مدار صدقِ عنوان بقاء باشد. وحدت متعلق یقین و شک گاهی هم در غیر مورد بقاء است، مثل ما نحن فیه. وجود انسان در ضمن زید معلوم بوده است و با احتمال وجود عمرو استصحاب جاری است ؛ چرا که متعلق یقین و شک واحد است اگرچه صدق بقاء محقق نباشد.

به بیان دیگر : در دلیل استصحاب اصلا عنوان استمرار و ابقاء و استصحاب نیامده است، بلکه اصلا می توان به جای اسم استصحاب اسم دیگری برای این ادله گذاشت. مثلا بگوییم : وحدت الحکم مع وحدت المتعلق. پس اگر در چه مورد کلی قسم ثالث، ابقاء و استصحاب صادق نمی باشد، ولی این کلی مشمول دلیل استصحاب هستند.

سپس فرموده اند : این کلام ما مبتنی بر اجراء استصحاب در صرف الوجود (الذی لا تعدُّد فیه) نیست که شیخ ما (محقق صاحب درر) فرمودند، بلکه ما استصحاب را با لحاظ وجود ساری هم جاری می کنیم. وجود ساری غیر از صرف الوجود است. در فرض تعدد وجود هم وحدت متعلق یقین و شک محقق است.

بلکه ظاهر این است که وجود، مشترک معنوی است و تعددی ندارد. (البته این تعبیر از مرحوم اصفهانی است.) حال که وجود، حقیقت واحد است تعینات و تعددها و حصص، تعدد در حقیقیت وجود درست نمی کنند. ما استصحاب را در وجودی جاری می کنیم که واحد بِالکُنه است. درکلی قسم ثالث شک در تحقق کلی است که مشمول دلیل لاتنقض الیقین است[5] .

نقد : عدم صدق وحدت در غیر موارد بقاء

درست است که عنوان بقاء در ادله نیامده ست، لکن عنوان دیگری (وحدت متعلق یقین و شک) آمده است که در غیر موارد تحقق بقاء، صادق نمی باشد. انسانِ در ضمن زید و عمرو با هم مختلفند و در اینجا (کلی قسم ثالث) اتحاد متعلق یقین وشک وجود ندارد. بله، این ها واحد بالماهیه هستند، ولی وجودشان با هم فرق دارد. پس در ادله استصحاب بقاء نیامده است و صرفا وحدت متعلق یقین وشک آمده است، ولی این وحدت در غیر مورد وجود کلی در ضمن وجود واحد صادق نیست.

وجودات کلی متمایز هستند ؛ چه از نظر عرفی و چه از نظر عقلی. از نظر عقل نسبت کلی به افراد نسبت آباء به أبناء است. پس با این بیان مشکل حل نشد.

پس استصحاب در کلی قسم ثالث جاری نیست.

تعبیر مرحوم محقق داماد : شک در استمرارِ موجود نه شک ناشی از تردّد

مرحوم محقق داماد تعبیری دارند که شاید به کلام ما بازگشت داشته باشد. ایشان منکر استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث و فرد مردد شده است. تعبیر ایشان این است که دلیل استصحاب ناظر به جایی است که شک ما در استمرارِ وجودی باشد نه این که شک در تحقق، ناشی از تردّد موجود بین قصیر و طویل باشد. این دلیل ناظر به جایی است که بعد از فراغ از تحقق، شک در طول و قِصَر داریم، نه جایی که شک در استمرار ناشی از تردّد موجود بین طویل و قصیر است. این تعبیر ایشان به حسب نقل مقررّشان است.[6] [7]

نقد استاد : چند وجهی بودن کلام مرحوم داماد

گمان ما این است که مراد از این تعبیر این است که استصحاب مربوط به جایی است که تداوم وجود در ضمن وجود واحدی باشد، اما شک در استمرار شیئی به لحاظ تردد موجود بین قصیر و طویل اصلا شک در بقاء و استمرار نیست. شاید مراد ایشان همین باشد، وگرنه در صورتی که مراد غیر از این باشد ادعای بدون دلیل خواهد بود ؛ چون که در دلیل، تعبیر (لاتنقض الیقین بالشک) آمده است.

پس اگر می خواهید بگویید در مورد تعدد وجود شک، در بقاء محقق است، ولی استصحاب جاری نیست، خلاف اطلاق دلیل استصحاب خواهد بود.

اگر مرادتان این است که مورد دلیل استصحاب جایی است که در ضمن وجود واحد باشد (چون که فرضش جایی است که شخص متطهّر است و شک در زوال طهارت به واسطه خفقه دارد) کلام صحیحی نمی باشد ؛ چرا که مورد، سبب تقیید اطلاق نمی شود.

اگر مرادتان این است که بدون اتحاد وجود در خارج بقاء صدق نمی کند و مورد دلیل استصحاب جایی است که تداوم شیء در ضمن وجود واحد باشد، (چرا که اگر در ضمن وجودات متعدده _قطعا یا احتمالا_ باشد اصلا بقاء صدق نمی کند) کلام حق و صحیحی است که ما هم قبلا بیان کردیم.