درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم ثالث بود. مرحوم آخوند این استصحاب را به شکل مطلق جاری ندانستند، ولی مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدند. در این جلسه بیان مرحوم اصفهانی در این باره مطرح می شود.

 

مرحوم آخوند استصحاب کلی قسم ثالث را علی الاطلاق حجت ندانستند ؛ چرا که ملاک حجیت استصحاب این است که وجود واحدی علی تقدیرِ استمرار فرض شود، در حالی که در مورد کلی قسم ثالث استمرار وجود کلی به وجود واحد نیست، بلکه به وجود متعدد است، چه این که این وجود متعدّد به نحو تبدّل باشد و چه این که به نحو اقتران باشد[1] . [2]

کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در این بخش کلام مرحوم شیخ[3] [4] مبنی بر تفصیل را ذکر و وجهی برای آن بیان کرده اند.

کلام مرحوم شیخ این بود که : اگر وجود لاحق، مقارن با وجود سابق محتمل باشد استصحاب کلی جاری است، ولی اگر بر اساس تبدل (مقارن ارتفاع)، محتمل باشد جاری نیست.

سپس مرحوم اصفهانی از مرحوم حاج شیخ در درر[5] [6] قول جریان استصحاب در کلی قسم ثالث علی الاطلاق را نقل می کنند که مخالف مختار مرحوم آخوند است. پس سه قول در مساله وجود دارد : الف. عدم جریان علی الاطلاق ب. جریان علی الاطلاق د. تفصیل مذکور در رسائل.

نکته : مراد از فرض تبدل، اعم از این دو فرض است : الف. مقارن با خروج فرد معلوم، یک فرد دیگر محقق شود.

ب. فرد معلوم مبدل به فردی شود که با فرد معلوم تفاوت وجودی و اختلاف در حقیقت داشته باشد. (برخلاف تبدیل سواد شدید به سواد خفیف.)

نکته : مَرَدّ مواردی که مرحوم شیخ از استصحاب کلی قسم ثالث استثناء کردند به حسب دید عرفی به استصحاب شخص است اگر چه به لحاظ دقت عقلی مردّش به استصحاب کلی قسم ثالث است[7] .[8]

نکته : تقریبی که مرحوم اصفهانی از کلام شیخ اعظم می کنند زمینه ساز اشکال عدم فرق بین کلی قسم ثانی و کلی قسم ثالث خواهد شد که این اشکال متوجه خودِ مرحوم اصفهانی است.

تقریب مطلب مرحوم شیخ

در فرض اول که علم به وجود زید و خروج وی محقّق بود و شک در وجود عمرو مقارن با وجود زید وجود داشت، با وجود زید علم به وجود نوع پیدا می شود ؛ چرا که وجود فرد دو اضافه دارد (به تعبیر مرحوم اصفهانی)، یک اضافه به اعتبار خود شخص وتعین و یک اضافه به اعتبار نوع ؛ یعنی زید انسان هم هست. ذات لامتعین و جامع بین افراد در ضمن تعینات وجود دارد ؛ چرا که نسبت کلی به افراد نسبت آباء به أبناء است.

هر حصه ای متضمن کلی است. حال که در زمان وجود زید علم به وجود انسان پیدا کردیم درست است که علم به ارتفاع زید داریم، لکن علم به ارتفاع انسان نداریم ؛ چرا که وجود جامع اگرچه با یک فرد محقق می شود، ولی انتفائش به انتفاء کل افراد است. تداوم جامع به تداوم یک فرد نیست و این جامع می تواند به وجود فرد دیگری محقق باشد و چون که مقارن وجودِ زید، وجود عمرو را هم احتمال می دهیم انتفاء کلی در زمانی یقینی خواهد بود که عدم عمرو هم ثابت شود.

بر خلاف فرض تبدل که مثلا احتمال می دهیم مقارن خروج زید، عمرو داخل شده است. دراین فرض می دانیم که جامع به واسطه انتفاء حصه منحصره خود منتفی شده است و صرفا احتمال می دهیم که مقارن انتفاء این جامع، جامعِ در ضمن فرد دیگر محقق باشد. در اینجا بقاء در ضمن فرد واحد، صادق نمی باشد و اصلا حدوث بعد الحدوث است.

اشکال به مرحوم شیخ : عدم جریان استصحاب در فرض اول کلی قسم ثالث

سپس ایشان به این تقریب اشکال می کنند :

وجود نوع، وجودی بالذات نیست، بلکه وجود بالعرض است. معنای بالعرض بودن این وجود این است که همان طور که وجود عرض قائم به محل و جوهر است، وجود کلی هم قائم به حصه و فرد است و برای کلی و نوع، وجودِ منحاز و مستقلی از فرد و حصه محقق نمی باشد. البته باید توجه داشت که اگرچه وجود نوع از وجود حصه و حتی عوارض و تعینات منفک نیست، لکن اینها داخل در حقیقتش نیستند.

حال که وجود کلّی متقوم به وجود فرد و حصه است و وجود مستقلی در خارج ندارد مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ اشکال می کنند که در نوع اول کلی قسم ثالث نباید استصحاب جاری شود ؛ چرا که کلی وجود بالذات ندارد و وجود انسان به عرض یکی از زید یا عمرو محقق است. وجود جامع به عرض زید مقطوع الارتفاع است و وجود جامع به عرض عمرو مشکوک الحدوث است. پس در هیچ کدام نمی توان حکم به بقاء کرد.

شبهه عدم فرق بین کلی قسم ثانی و ثالث

حال به مرحوم اصفهانی اشکال می شود که در کلی قسم ثانی هم نباید استصحاب جاری شود. کلی در ضمن حدث جنابت مشکوک الحدوث است و در ضمن حدث اصغر معلوم الارتفاع است. پس چطور استصحاب جاری شد؟

نکته : مرحوم اصفهانی هم نظر با مرحوم آخوند است و استصحاب کلی قسم ثالث را مطلقا حجت نمی دانند.

پاسخ شبهه : بقاء امر وحدانی در قسم ثانی بر خلاف قسم ثالث

ایشان این طور فرق را بیان می کنند :

در کلی قسم ثانی وجود بالعرض قائم به وجود بالذات بود، لکن وجود بالعرض یا جامع یک وجود وحدانی داشت ؛ چرا که صرف الوجود لایتثنّی. علم به جامع به عنوان امر وحدانی داشتیم و احتمال تداوم آن را در ضمن وجود واحد می دادیم، در حالی که در کلی قسم ثالث وجود جامع را در ضمن فرد معلوم الارتفاع می دانستیم و در ضمن فرد دیگر هم اصلا علم به آن نبود، لذا استصحاب جاری نیست.

درست است که در هر دو مقام وجود جامع به عرض حصه و فرد است، اما وجود کلی در قسم ثانی را به عنوان وجود وحدانی می دانستیم و به عنوان تداوم در ضمن فرد واحد احتمال می دادیم. لکن در کلی قسم ثالث نه وجود بالذات در کار است ؛ چرا که وجود کلی به عرض وجود فرد و حصه است و نه وجود وحدانی در کار است. وجود در ضمن یک معروض مقطوع الارتفاع است و در ضمن معروض دیگر مشکوک الحدوث است. ( و به بیان ما _استاد_ حتی در فرض تحقق این فرد نیز استمرار صادق نخواهد بود.)

در مورد فرض تبدل فرد که مطلب روشن است. در مورد فرض فرد مقارن نیز می گوییم : علم به وجودی داشتیم، لکن تداوم آن را احتمال نمی دهیم. وجود زید که مقطوع الارتفاع است و استمرار وجود عمرو هم که اصلا مشکوک الحدوث است. وجود امر وحدانی و جامع در ضمن زید مقطوع الارتفاع است و در ضمن عمرو هم اصلا متیقن نیست.

همان طوری که در فرض تبدّل، کلی انسان در ضمن عمرو تداوم انسان در ضمن زید محسوب نمی شود در فرض تقارن نیز انسان در ضمن عمرو تداوم انسان در ضمن زید محسوب نمی شود. در هیچ یک تداوم در ضمن وجود واحد محقق نیست.

 

بله، در فرض تقارن احتمال بقاء انسان در ضمن عمرو را می دهیم، لکن این احتمال تداوم است نه تداوم قطعی، یعنی اصل وجود عمرو مشکوک است. از طرف مقابل وجود زید نیز قطعا منتفی است و انسان در ضمن عمرو نیز تداوم انسان در ضمن زید محسوب نمی شود.

لذا جریان استصحاب در کلی قسم ثانی ملازم با جریان استصحاب در کلی قسم ثالث نیست، حتی در فرض احتمال فرد مقارن[9] .[10]

[1] و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فإن وجود الطبيعي و إن كان بوجود فرده إلاأن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و إن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث.
[2] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ص406.
[3] و يستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني، ما يتسامح فيه العرف فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل: ما لو علم السواد الشديد في محلّ و شكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه يستصحب السواد. و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ، ثمّ شكّ- من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق- في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها. أو علم إضافة المائع، ثمّ شكّ في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.
[4] فرائد الأصول الشيخ مرتضى الأنصاري، ج‌3، ص196.
[5] و ان كان الشك من جهة وجود الفرد الآخر مع المتيقن أو مقارناً لارتفاعه ففي جريان الاستصحاب في الجامع بين الفردين المحتمل بقاؤه بقيام الفرد الآخر مقام المتيقن وجوه ثالثها التفصيل بين القسمين المذكورين فيجري في الأول منهما نظراً إلى احتمال بقاء الكلي بعين ما وجد أولا دون الثاني للقطع بعدم بقائه كذلك كما ذهب إليه شيخنا المرتضى قده و اختار شيخنا الأستاذ دام بقاؤه عدم الجريان مط قال في تقريب ذلك ان وجود الطبيعي و ان كان بوجود فرده إلّا ان وجوده في ضمن افراد متعددة ليس نحو وجود واحد له بل وجود كل فرد منه نحو وجود له عقلا و عرفاً كما إذا شك انه في الزمان الأول كان موجوداً بوجود واحد أو وجودين و في ضمن فرد أو فردين لم يكن الشك في نحو وجوده بل‌ الشك في وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده فما علم من وجوده فقد علم ارتفاعه و ما شك فيه فقد شك في أصل حدوثه فاختل أحد ركني الاستصحاب فيه على كل حال و منه يظهر الحال في القسم الثاني بل الأمر فيه أظهر انتهى كلامه دام بقاؤه أقول لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النّظر عن خصوصياته الشخصية موضوعاً للحكم كما أوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الأمر و النهي فلا إشكال في ان هذا المعنى لا يرتفع إلّا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمن من الأزمنة اللاحقة لأنه في مقابل العدم المطلق و لا يصدق هذا العدم الا بعد انعدام الوجودات و لو شك في وجود الفرد الآخر مع ذلك الموجود المتيقن و احتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق من دون اختلال أحد ركنيه فان اليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للإنكار و كذلك الشك في بقاء هذا المعنى لأن لازم الشك في كون فرد في الآن اللاحق الشك في تحقق صرف الوجود فيه و هو على تقدير تحققه في نفس الأمر بقاء لا حدوث لأن هذا المعنى من الوجود في مقابل العدم المطلق فحدوثه فيما إذا كان مسبوقاً بالعدم المطلق و المفروض انه ليس كذلك فعلى تقدير تحققه بقاء فالشك فيه شك في البقاء نعم لو أريد استصحاب وجود الخاصّ فهو غير جائز لأن المتيقن سابقا مقطوع الارتفاع و المشكوك لاحقاً غير متيقن سابقاً فاختل أحد ركني الاستصحاب و مما ذكرنا يظهر حال القسم الآخر و هو ما لو شك في وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الموجود من دون تفاوت أصلا.
[6] درر الفوائد، الشیخ عبدالکریم الحائری، ج‌2، ص174.
[7] مقرّر : این مطلب را مرحوم خویی هم بیان کرده اند : ثمّ إنّه قد استثنى‌ الشيخ (قدس سره) صورة اخرى من القسم الثالث والتزم بجريان الاستصحاب فيها، وهي ما يتسامح فيه العرف، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، كما إذا علم السواد الشديد في محل وشك في تبدله بسواد ضعيف أو بالبياض، فيستصحب مطلق السواد، وكذالو كان الشخص في مرتبة عالية من العدالة، وشك في تبدلها بالفسق أو بمرتبة نازلة من العدالة، فيجري الاستصحاب في مطلق العدالة.وفيه: أنّ جريان الاستصحاب في مثل الأمثلة المذكورة وإن كان مما لا إشكال فيه، إلّاأ نّه لا يصح عدّه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، فانّه بعد كون الفرد اللاحق هو الفرد السابق بنظر العرف وكون الشدة والضعف من الحالات، يكون الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الفرد، أو القسم الأوّل من استصحاب الكلي إذا كان الأثر له لا لخصوصية الفرد. مصباح الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص138.
[8] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص116.
[9] قوله: و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر ... إلخ ..(1) و عن الشيخ الأعظم- قدّه- في رسائله- التفصيل بين ما إذا احتمل وجود فرد آخر مقارن للفرد المقطوع بحدوثه، و ما إذا احتمل حدوثه مقارناً لارتفاعه، بجريان الاستصحاب في الأول و عدمه في الثاني.و تقريبه: أن مناط صدق الواحد النوعيّ على أفراد تقرر حصة من الواحد النوعيّ في مرتبة الفرد، فإذا قطع بوجود فرد، فكما يقطع بوجود حصة متعينة بما هي متعينة- و هي الماهية الشخصية، فكذا يقطع بوجود ذات الحصة، و بوجود ذلك الواحد النوعيّ الصادق على الفرد. فالقطع بالفرد و إن كان علة للقطع بالوجود المضاد إلى ذلك الواحد النوعيّ إلّا أنّ زوال القطع بالتعين، و القطع بارتفاعه لا يوجب القطع بزوال الوجود المضاد إلى الواحد النوعيّ، لاحتمال بقائه بالفرد المحتمل حدوثه مقارناً لحدوث ذلك الفرد.و هذا بخلاف احتمال حدوثه مقارناً لارتفاع المقطوع به، فان الوجود المضاد إلى الواحد النوعيّ في الزمان السابق قد قطع بارتفاعه و إنما المحتمل حدوث وجود آخر مضاف إلى الواحد النوعيّ.و الجواب- أن وجود الواحد النوعيّ وجود بالعرض، و لا بد من انتهائه إلى ما بالذات، و ليس هو إلّا الفرد المقطوع به، فما هو موجود بالعرض، و يتبع ما هو موجود بالذات يقيناً، قد ارتفع يقيناً.و وجود آخر بالعرض لموجود آخر بالذات مشكوك الحدوث من الأول.و ليس للواحد النوعيّ وجود بالذات، و لا وجود بنحو الوحدة بالعرض- مع تعدد ما بالذات- إلّا على أصالة الماهية أو وجود الكلي و بوجود واحد عددي، يكون‌ بوحدته معروضاً لتعينات متباينة كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعض.و ما ذكرنا هو الفارق بين القسم الثاني المتقدم في الحاشية المتقدمة، و هذا القسم الثالث المبحوث عنه، فان المقطوع هناك وجود واحد من الكلي بالعرض، من دون تعين تفصيلي، لما بالذات، و مثله مشكوك البقاء إذ القطع بارتفاع الحصة المعينة لا يوجب القطع بزوال الوجود الواحد، المضاف إلى الكلي، الّذي يتعين مطابقه.بخلاف هذا القسم، فان الوجود المضاف إلى الكلي بالعرض، لمكان تعين الموجود بالذات، مرتفع قطعاً و غيره مشكوك الحدوث، إما من حين حدوث المقطوع، أو من حين ارتفاعه. فتدبر فانه حقيق به.
[10] نهاية الدراية في شرح الکفاية، اصفهاني، محمدحسين، ج3، ص177، ط ق.