درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
95/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب کلی قسم ثانی و اشکال سوم به این استصحاب بود که پاسخ اشکال داده شد. در این جلسه برای توضیح بیشترِ این پاسخ، کلام مرحوم اصفهانی در این مورد بیان می شود.
پاسخ مرحوم اصفهانی به اشکال سوم استصحاب کلی قسم ثانی
بحث در جریان استصحاب کلی قسم ثانی بود. کلی در خارج عینیت و تحقق دارد و به لحاظ آن، استصحاب جاری است و شبهه فرد مردد در موردش وجود ندارد. این مطلب را از کلام مرحوم نائینی[1] و مرحوم عراقی[2] نقل کردیم. الان هم این مطلب را از کلام مرحوم اصفهانی به این لحاظ که در تقریرات درس مرحوم امام مورد تعرض واقع شده است نقل می کنیم.
در تقریرات ایشان آمده است : (بعض اعاظم اهل نظر از اشکال فرد مردد در مقام غفلت کرده اند و با این که عینیت کلی با فرد در خارج را قبول دارند عجیب است که در این جا کلی را غیر فرد قرار داده اند.[3] )
به نظر ما با اطمینان می توان گفت که این مطالب از مرحوم امام نمی باشد ؛ چرا که در این قسمت مطالبی وجود دارد که با آشنایی شخص با فلسفه ناسازگار است، در حالی که مرحوم امام با فن فلسفه آشنا بوده اند.
اشکال اول جریان استصحاب در کلی قسم ثانی همان اشکال فرد مردد بود که مفادش این بود که کلی امرش دائر بین فرد قصیر و طویل است. یکی از این ها مقطوع الارتفاع و دیگری مقطوع البقاء است. پس در هیچ کدام شک در بقاء وجود ندارد. اگر هم یکی از آن ها مشکوک البقاء باشد اصل عدم حدوث نفیش می کند[4] . مرحوم اصفهانی ذیل این اشکال می فرمایند : اشکال فرد مردد در استصحاب کلی قسم ثانی جای ندارد. اشکال این بود که فرد مردد بین اطرافی است که در هیچ کدام ارکان استصحاب تمام نیست و اگر هم در مورد یکی از افراد شک در بقاء وجود دارد اصل عدم نفیش می کند. ایشان به این شبهه این گونه پاسخ می دهند که پاسخ به این سوال نیازمند مقدمه ای است. مقدمه این است که :
افراد کلی و طبیعی در خارج همان حصه می باشند. مراد از حصه امری است غیر از افراد به همراه مشخصات خارج از حقیقت کلی. مثلا بلند و کوتاه بودن قامت زید مقوم وی نیست و لذا اگر قد و وزنش تغییر کند مخل به زید بودن نیست، لذا این ها از بحث خارج است. بحث در ذات انسانی است که در مورد زید محقق است و زید فردی از آن به حساب می آید. مقوم افراد انسان مثل زید و بکر و ... بما این که فرد انسان هستند همان انسانیت و ذات و ذاتیات است.
کلی انسان که عبارت از حیوان ناطق است در ضمن زید و عمرو و دیگران وجود دارد. این ذات و ذاتیات ( که ایشان از آنها تعبیر به نفس و بدن می کند) مقوم حقیقت انسان در مصادیقش است. (البته ممکن است کسی مناقشه کند که بدن مقوم انسانیت نیست و این نفس است که مقوم انسان است، لکن بحث ما در انسانی است که در مقابل غنم وسائر حیوانات است و معنای این انسان همان روحی است که در این قالب خاص وجود دارد. استاد)
با توجه به این مقدمه می فرمایند :
طبیعی که در خارج مصداق دارد یک وجود وُحدانی است (یعنی تعینات زائد بر طبیعت است و حیث تمایزی بین حصص در نظر گرفته نشده است و انطباقش بر واحد و متعدد به یک نحو است.) که لایتثنّی ؛ (یعنی در خارج دو مصداق و نیز دو حصه داریم ولی دو کلی طبیعی نداریم) و لایتکرر (آن چه که در خارج تکثر دارد مصادیق است نه طبیعت.) طبیعت یا ذات الحصه غیر از خود حصه است. ذات الحصه آن حیث لامتعین است که وجود خارجی اش منفک از تعینات نیست. ذات حیوان ناطق در خارج بدون تعیّن محقق نمی شود ؛ چرا که وجود خارج از تعین معقول نمی باشد، لکن ذات غیر از تعین است.
صرف الوجود ماهیت یعنی فقط ماهیت را فرض کنید و حتی دو ماهیت هم فرض نکنید. صرف الوجود بر متعدد منطبق است به عین انطباق بر واحد، لذا گفته می شود که تکلیف که مقتضی طلبِ صرف الوجود است به واحد محقق می شود نه این که عین آن واحد است. اگر بگویند : (تصدّق) و شما به یک درهم صدقه بدهید مصداق صدقه است و اگر صد درهم نیز صدقه بدهید باز هم مصداق صدقه است. طبیعت در صد درهم صدتا نمی شود. مصداق طبیعت در این صدتا است ؛ چرا که در طبیعت فرض شده است قصر النظر بر ذات و ذاتیات.
طبیعت با تعدد افراد متعدد نمی شود ؛ چرا که در طبیعت قصر نظر بر ذات و ذاتیات شده است. تعینات خارج از ذات و ذاتیات است. اگرچه تحقق طبیعت همراه با تعینات است ولی این ها خارج از طبیعتند.
در خارج دو مصداق و دو حصه داریم، ولی دو کلی طبیعی نداریم. ذات حصه حیث لامتعین است که قطعا در خارج منفک از تعین نیست. وجود برای ذات بدون تعینات ممکن نیست، ولی ذات غیر از تعین است.ذات به همراه تعینات همان حصه خواهد بود. پس حصه بیش از ذات و جامع است.
مراد از تعینات هم اموری مثل چاقی و لاغری نیست، بلکه مراد انسانیت در ضمن زید در مقابل انسانیت در ضمن عمرو است. زید عبارت است از ذات به همراه تعینات، که از آن تعبیر به حصه می شود.
پس در ضمن حصه جامع هم محقق است ؛ چرا که جامع وجود مغایری با وجود حصه ندارد، بلکه وجودش جزء الحصه است نه مباین. جامع امر خارجی است که در ضمن حصه تحققق دارد. اگر با قطع نظر از تعینات نگاه کنید این ذات در خارج محقق است.
باید توجه داشت که جامع با قطع نظر از تعینات در خارج محقق است اگرچه علم به جامع با علم به تعینات همراه است. کلی وجود خارجی دارد، اگرچه مستقل از حصه هم نیست.
پس یک وقت قصر نظر به ذات و ذاتیات می شود و از تعینات صرف نظر می شود (مراد از تعینات هم اموری است که مساوق با حصه بودن است) که در این صورت کلی خواهد بود و یک وقت ذات و ذاتیات به همراه تعین لحاظ می شود که در این صورت حصه خواهد بود. با توجه به این مطلب مرحوم اصفهانی می فرمایند : ملازمه ای بین علم به جامع و علم به تعینات نیست.
اگر انسانیت در ضمن زید را لحاظ می کنید که غیر از انسان در ضمن عمرو است کلی نیست و اگر هم جهت جامعه بین زید و عمرو را لحاظ می کنید کلی است و وجود خارجی دارد که لایتثنی.
پس کلی وجود خارجی دارد و این وجود مستقل نیست و یک وجودِ ضمنی است که امر وُحدانی بوده و تردد ندارد، لذا اشکال فرد مردد در آن نمی آید[5] .
لذا این که در کلام مقرر مرحوم امام آمده است : فان الکلی یوجود بوجود فرد واحد کما ینعدم بانعدام کلّ الافراد [6] صحیح نمی باشد و درست این است که : فإنّ الوجود یوجود بوجودٍ واحد. مراد مرحوم امام این بوده است که : فَإنّ الکلی وجودٌ وُحدانیٌ یوجَد بوجودٍ واحد.
از آن جا که کلی، وحدانی است استصحاب در همان امر وحدانی جاری می شود.
این هم که در این تقریر آمده است: (فان الطبیعی متکثر فی الخارج[7] ) درست نیست ؛ چرا که این حصص است که در خارج متکثر است. جهت جامعه تعدد بردار نیست[8] .