موضوع: استصحاب /تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلی قسم ثانی بود. به این استصحاب دو اشکال شده است. مرحوم آخوند به اشکال دوم سه پاسخ داده اند. تا کنون از پاسخ اول ایشان، دو تقریب بیان شده است. در این جلسه تقریب سومی هم بیان می شود.

بحث در استصحاب کلی قسم ثانی بود که محصل کلام مرحوم آخوند در موردش این بود که مقتضی جریان استصحاب تمام است و مانعی در کار نیست. مقتضی به این خاطر تمام است که تحقق جامع معلوم است و شک در ارتفاع و استمرار جامع وجود دارد.

سپس اشکال حکومت اصل عدم حدوث فرد طویل مطرح شد که اشکال دوم مذکور در کلام مرحوم شیخ و آخوند بود. گفته شد که شک در بقاء جامع، ناشی از احتمال حدوث فرد طویل است. استصحاب عدم حدوث فرد طویل تعبدا و حکومتا شک در بقاء‌ِ کلی را مرتفع می کند و در نتیجه جایی برای استصحاب بقاء جامع باقی نمی ماند. مرحوم آخوند از این اشکال سه جواب داده اند. جواب اول چند تقریب داشت : الف.‌تقریبی که ما بیان کردیم.(استاد) ب. تقریب مرحوم اصفهانی ج. تقریبِ ‌مرحوم سید

البته مرحوم سید نمی خواهد جواب مرحوم آخوند را توضیح دهد، بلکه تلقی خودش از کلام شیخ را بیان کرده است.

تقریب ما این بود که : بقاء کلی ناشی از این است که حادث طویل بوده است. با نفی طویل بودن حادث (لیس ناقصه) می توان بقاء کلی را نفی کرد، لکن استصحاب عدم حدوث فرد طویل که مفاد لیس تامه است ثابت نمی کند که حادث، فرد طویل نبوده است (مفاد لیس ناقصه). اگر مستشکل بتواند با استصحاب لیس تامه (عدم حدوث فرد طویل)، لیس ناقصه (عدم کون الحادث طویلا) را اثبات کند مطلب تمام است و عدم بقاء کلی ثابت می شود، بدون این که اصل مثبتی در کار باشد، لکن مشکل در این است که لیس ناقصه به وسیله لیس تامه اثبات نمی شود.

نکته اول: فرد قصیر یک عنوان مجزایی از فرد طویل نمی باشد، لذا عدم طویل بودن حادث مستقیما اثبات می کند که جامع باقی نمی باشد و این طور نیست که بعد از اثبات عدم طویل بودن حادث ، قصیر بودن حادث اثبات شود و بعد از آن، عدم بقاء کلی اثبات شود. برای شارع جنابت موضوع غسل بوده و عدم جنابت (اعم از نوم و بول و...) موضوع وضو است.

نکته دوم : از آن جا که مرحوم خویی استصحاب عدم کون الحادث طویلا (عدم ازلی) را قبول دارند اصل سببی را جاری کرده و محلی برای استصحاب کلی قسم ثانی باقی نمی ماند[1] .

نکته سوم : طبق این تقریب مراد صاحب کفایه این است که ملازمه شرعی بین این دو (لیس تامه و ناقصه) وجود ندارد. اگر چه ظاهر عبارت مرحوم آخوند نفی خصوص ملازمه شرعیه نمی باشد، لکن این نحوه تقریب برای دفاع از کلام صاحب کفایه و وارد نشدن اشکال بر کلام ایشان است.

مرحوم اصفهانی ظاهر عبارت کفایه را أخذ کرده و فرموده اند : مراد صاحب کفایه این است که لزوم وجود ندارد، استصحاب عدم حدوث فرد طویل نفی کلی در زمان شک را نمی کند ؛ چرا که شک ما (بعد از زوال فرد قصیر) در عدم مطلق نیست (که اگر شک ما در چنین عدمی می بود استصحاب عدم حدوث فرد طویل آن را اثبات می کرد)، بلکه شک ما در عدم بعد از وجود است. شک ما در عدم و وجود جامع بعد از وجود مفروض سابق است و چنین عدمی به وسیله استصحاب عدم حدوث فرد طویل ثابت نمی شود. عدم بعد از وجود عبارت دیگری از حدث اصغر است. عدم جنابت به معنای نفی جنابت است و حدث اصغر را ثابت نمی کند و بلکه ملازم آن هم نیست. آن چه که مساوق با عدم بعد از وجود است حدث اصغر است نه عدم حدوث جنابت.

عدم حدوث فرد طویل صرفا ملازمه اتفاقیه (نه دائمیه) با عدم کلی در زمان ثانی دارد و لذا حتی از باب اصل مثبت نیز نمی توان عدم کلی در زمان ثانی را اثبات کرد.

نقد این بیان مرحوم اصفهانی قبلا گذشت.

تقریب مرحوم سید از پاسخ اول صاحب کفایه

تقریب مرحوم سید به نقل مرحوم اصفهانی[2] به این شکل است[3] [4] [5] :

منظور مرحوم شیخ از این اشکال این است که : مستشکل می خواهد با استصحاب عدم حدوث فرد طویل، ارتفاع کلی در زمان شک را نتیجه بگیرد، در حالی که این مطلب اصل مثبت است. عنوان ارتفاع از آثار شرعی عدم حدوث فرد طویل نیست. عنوان ارتفاعِ کلی، امر عدمی نمی باشد. (اگر چه تقریب مرحوم سید با تقریب ما فرق می کند، لکن ایشان هم مثل ما از کلام شیخ لوازم شرعی را فهمیده است. استاد)

سپس مرحوم سید به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که : موضوع حکم شرعی عنوان ارتفاع نیست (هر کس که کلی حدث از او مرتفع شده است.)، بلکه عنوان عدم می باشد. عدم وجود کلیِ‌حدث (= هرکسی که کلی حدث را ندارد.)، موضوع حکم شرعی است. شما هم قبول دارید که با استصحاب عدم حدوث فرد طویل(جنابت)، نبود کلی حدث در زمان ثانی اثبات می شود. پس اشکال مستشکل وارد است و به خاطر جریان اصل سببی، استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود.

سپس مرحوم سید از مرحوم شیخ دفاع کرده و می فرمایند : ممکن است بگوییم در ما نحن فیه عنوان ارتفاع موضوع حکم شرعی است ؛ چرا که عنوان نقض در دلیل استصحاب آمده است که مساوق ارتفاع است. از ادله استصحاب که در مورد شک در وضو خطابِ (لاتنقض) را به کار برده است فهمیده می شود که موضوع وجوب وضو و حرمت مس مصحف، عنوان بقاء حدث و نیز موضوع عدم وجوب وضو و جواز مسّ مصحف، عنوان ارتفاعِ حدث می باشد، لذا اگر چه استصحاب عدم حدوث فرد طویل اثبات عدم حدث را کند، لکن موضوع حرمت و جواز مسّ عنوان بقاء و ارتفاع است[6] [7] .

سپس مرحوم اصفهانی می فرمایند : نه اشکال درست بود و نه دفاع ؛ چون که منظور مرحوم شیخ و آخوند این است که عدمِ مرکب از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست.

نقد استاد به مرحوم اصفهانی : عدم فرق بین دو تقریب

مفاد ارتفاع همان عدم بعد از وجود است. لذا کلام مرحوم اصفهانی با کلام مرحوم سید یکی است. با استصحاب عدم حدوث جنابت عنوان ارتفاع (به بیان مرحوم سید) و عنوان عدم بعد از وجود (به بیان مرحوم اصفهانی) ثابت نمی شود.

نتیجه : فقط دو تقریب از پاسخ اول صاحب کفایه به اشکال دوم استصحاب کلی قسم ثانی وجود دارد و تقریب مرحوم اصفهانی با تقریب مرحوم سید یکی است.

پاسخ دوم مرحوم آخوند :

سببیت و حکومت استصحاب عدم حدوث طویل بر استصحاب بقاء کلی، فرع إثنینیت و تعدّد کلی و فرد است، در حالی که قوام کلی به فرد است و وجود این دو متّحد است. وجود کلی عین وجود فرد است. کلی حدث عین جنابت یا حدث اصغر است. عدم کلی که قبل از حدوث بلل مشتبه محقق بود به واسطه وجود جامع نقض شده است و هم اکنون احتمال بقاء جامع حدث وجود دارد. استصحاب عدم فرد طویل برای از بین بردن استصحاب بقاء جامع، فرع اثنینیت است[8] .