درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله استصحاب/موثقه اسحاق بن عمار /کلام مرحوم صدر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایت اسحاق بن عمار بود.مرحوم شیخ دلالت روایت را بر استصحاب تمام ندانستند و در نهایت روایت را مجمل دانستد.مرحوم صدر مطالبی در این صحیحه مطرح کرده بودند که در این جلسه به طور مفصل تر بررسی می شود.

موثقه (یا معتبره) اسحاق بن عمار

وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ‌ [1]

کلام شیخ در مورد روایت اسحاق بن عمار[2]

ظهور در قاعده تحصیل یقین

شیخ اعظم دلالت روایت اسحاق بن عمار بر استصحاب را منکر شد.ایشان این روایت را در دلالت بر استصحاب هم شأن صحیحه ثالثه زارره دانستند.تعبیر صحیحه زراره (ولاینقض الیقین بالشک) بود که مراد از آن نقض یقین به براءه با شک در خروج از تکلیف بود ؛یعنی مکلف باید یقین به براءه را به وسیله احتیاط به طریقه معهود در شرع تحصیل کند.بنا گزاری نیز دو حیث داشت،از حیث انجام رکعات باید بنا بر اقل و اتیان سه رکعت گذاشت ولی از حیث تشهد وسلام باید بنا بر اکثر گذاشت و تشهد و سلام را در همان رکعت مشکوکه انجام داد.

متقین را که همان اقل است به صرف شک نقض نکن ،به صرف احتمال اتیان رکعت مشکوکه،نقضش نکن و لذا به لحاظ اتیان رکعت مشکوکه بنای بر اقل بگزار و به لحاظ تشهد وتسلیم بنا بر اکثر بگزار.

معنای روایت اسحاق بن عمار نیز همین بناگزاری بر حصول یقین به براءه است،که به وسیله ضمیمه کردن رکعت مفصوله احتیاط محقق می شود.

اگر روایت اسحاق را این طور معنا نکنیم و مراد از آن را بناگزاری بر اقل بگیریم اولا معارض پیدا خواهد کرد؛ چرا که برخی روایات ،در مورد شک در رکعات امر به بناگزاری بر اکثر کرده اند ، و ثانیا لازم می آید که روایت حمل بر تقیه شود چرا که مذهب شیعه در مورد رکعات نماز بناگزاری بر اکثر است نه اقل.لذا مراد از روایت تحصیل یقین به فراغ است.

عدول از استظهار قاعده احتیاط به استظهار استصحاب

سپس مرحوم شیخ اشکال می کنند که در هیچ جای روایت ،شک در رکعات گفته نشده است ،لذا حمل آن بر قاعده معهود در روایات دیگر صحیح نیست و چه بسا مراد روایت یک قاعده عام باشد که با صرف شک نباید از یقین رفع ید کرد و این همان مفاد استصحاب است.البته در مورد شک در رکعات نماز به خاطر دلیل خاص از این قاعده عام باید صرف نظر شود،اما در غیر آن ،قاعده استصحاب جاری است.

اشکال در استظهار استصحاب

لکن دوباره شیخ می فرماید:قوام استصحاب به یقین سابق است.اگرچه برای استظهار قاعده تحصیل یقین مشکل عدم ذکر رکعات وجود دارد لکن برای استظهار استصحاب نیز مشکل عدم ذکر یقین سابق وجود دارد.

اجمال روایت

لذا هر دو قاعده برای مفاد بودن این روایت امکان دارد و از آنجا که دو قاعده مباین هستند و جامعی برای هر دو وجود ندارد (باید فقط یکی از آنها مراد باشد) پس روایت مجمل می شود.

کلام مرحوم صدر پیرامون روایت اسحاق[3]

1.اشکال مرحوم صدر به شیخ اعظم:رد قاعده یقین و استظهار استصحاب

ایشان فرض کرده است که شیخ اعظم ،دلالت روایت بر قاعده یقین را پذیرفته است و لذا اشکال کرده است که: مراد روایت قاعده تحصیل یقین نمی باشد؛چرا که قاعده تحصیل یقین مخصوص شک در رکعات نماز می باشد در حالی که در روایت ذکری از رکعات نماز نشده است.

نقد استاد:عدم توجه به ذیل کلام شیخ

ایشان به ذیل کلام شیخ توجه نکرده است ؛چرا که شیخ در ابتدای کلام خود قاعده یقین(تحصیل یقین)را استظهار کردند لکن دوباره اشکال کردند که در روایت ذکری از رکعات نماز نشده است و به همین خاطر از این استظهار رفع ید کردند،اگر چه اصل احتمالش را رد نکردند و در نهایت روایت را مجمل دانستند.

2.ادامه کلام مرحوم صدر:سه احتمال در روایت

سپس مرحوم صدر سه احتمال در روایت مطرح می کنند:

الف.قاعده احتیاط(تحصیل یقین)

ب.قاعده یقین(شک ساری)

ج.استصحاب

و پس از رد کردن دو احتمال اول ، استصحاب را قبول می کنند.

رد قاعده احتیاط:در روایت،یقین و شک به رکعات نیامده است. از طرف دیگر یقین در آن مفروض التحقق است در حالی که یقین در قاعده احتیاط(تحصیل یقین)این چنین نمی باشد و باید تحصیل شود.لذا استظهار این قاعده خلاف ظهور روایت است.

رد قاعده یقین(شک ساری):ظاهر روایت وجود فعلی یقین در زمان حکم است در حالی که در قاعده یقین وشک ساری ،در زمان حکم به بناگزاری بر یقین، به خاطر حدوث شک دیگر یقینی وجود ندارد. پس متعین است که استصحاب مراد باشد.

نقد استاد:توجه مرحوم نائینی به اشکال اول.اسناد به لحاظ حال تلبس

1.اشکالی که مرحوم صدر در رد قاعده احتیاط به شیخ اعظم کردند مطلبی است که قبلا مورد توجه مرحوم نائینی بوده است و ایشان این اشکال را به شیخ اعظم وارد نمی دانسته اند.ایشان فرموده:ظاهر لاتنقض در صحیحه ثالثه وجود فعلی یقین است لذا با قاعده یقین در کلام شیخ(تحصیل یقین) ناسازگار است ولی ظاهر فابن علی الیقین بناگزاری بر یقین است به این معنا که اگر یقین وجود فعلی دارد باید بر طبقش عمل شود و اگر هم وجود ندارد باید تحصیل شود. مثل امر به بالا رفتن از نردبان که معنایش این است که اگر نردبان موجود است مکلف باید از روی آن بالا برود و اگر هم موجود نیست تحصیل کند و از روی آن بالا برود،لذا تعبیر در روایت اسحاق با استظهار شیخ سازگار است[4] .

لذا مرحوم نائینی دلالت روایت اسحاق را بر قاعده احتیاط(تحصیل یقین) پذیرفته است اگرچه دلالت صحیحه ثالثه بر آن را نپذیرفته است.

پس اشکال اول مرحوم صدر مورد توجه مرحوم نائینی بوده است و اصلا از نظر مرحوم نائینی این اشکال بر شیخ اعظم وارد نیست.

2.مرحوم صدر به خاطر ظهور مشتق در فعلیت تلبس به مبدأ، ظهور روایت در قاعده یقین(شک ساری)را رد کردند و ظهور یقین را در یقینی دانستند که در زمان امر، فعلی است ولی به نظر ما اطلاق لفظ یقین به لحاظ تلبسِ واقعی است و فرقی نمی کند که تلبس در زمان گذشته باشد و یا در آینده.این استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس نیز استعمالی حقیقی است و از قاعده ظهور مشتق در تلبس بالفعل تخلف ندارد. فابن علی الیقین یعنی بر یقینی که در زمان خودش محقق شده است بنا بگزار و آن را با شک زائل نکن،به عبارت دیگر هر کجا یقین حادث شد آن را مستمر بدانید و لو الان باقی نیست.

نکته:این که در (لاتنقض الیقین)گفتیم یقین فعلی است به خاطر ظهور مشتق در متلبس بالفعل نبود بلکه به خاطرِلاتنقض بود که ظاهرش این بود که یک چیزی الان است و مامور به نقض نکردنش هستی.

3.سه موید مرحوم صدر برای دلالت روایت بر استصحاب

سپس مرحوم صدر سه موید برای دلالت روایت بر استصحاب ذکر می کنند:

الف.مرکوزیت استصحاب در بنای عقلاء.

ب.کثرت ارکان استصحاب در خارج بر خلاف قاعده یقین. نوعا برای مردم شک در بقاء پیدا می شود.وجود خارجی استصحاب شایع و وجود خارجی قاعده یقین نادر است.

ج.استصحاب ولو به لحاظ صحاح متقدمه، وجود متشرعی روایی دارد و در اذهان متشرعه مرتکز است و این منشا می شود که روایت اسحاق حمل بر استصحاب شود.

نقد استاد فانّ المصطلح عليه في الأخبار هو التعبير عن الوظيفة المقرّرة للشكّ في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على اليقين، و أين هذا من قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟

این مویدات اشکال دارد.ارتکاز استصحاب در اذهان عقلاء خلاف مبنای خود مرحوم صدر و نیز مرحوم آخوند است.ایشان معتقد است که عقلاء صرفا یک میلی به استصحاب دارند.

کثرت ارکان استصحاب در خارج نیز از حیث صغروی و کبروی مخدوش است؛ چرا که کثرت آن در خارج معلوم نیست و نیز منشأ انصراف بودنش محل خدشه است.اصلا چه بسا ارتکازی بودن قاعده یقین اقوی از استصحاب باشد چون که قاعده یقین از باب قاعده فراغ است.

مرتکز بودن استصحاب در اذهان متشرعه هم سبب نمی شود که در صورت عدم ظهور روایت ،حمل بر استصحاب شود.اولی این است که وقتی می توان روایت را حمل بر یک قاعده جدید و تاسیسی کرد حمل بر تاکیدی نکرد. به علاوه قاعده احتیاط (تحصیل یقین) نیز در نزد متشرعه مرتکز است.

نظر استاد پیرامون روایت اسحاق

به نظر ما ظاهر روایت این است که در تمام موارد شک باید بنا بر یقین گذاشته شود یعنی در روایت فرض شده است که در تمام موارد تحقق شک،یقین نیز مفروض است در حالی که نمی توان گفت در تمام موارد شک ،یقینی که موضوع قاعده یقین یا موضوع قاعده استصحاب است محقق است، موضوع داشتن قاعده یقین و استصحاب همیشگی نیست و گاهی مکلف اصلا یقینی ندارد تا در اصل آن شک کند یا در بقائش شک کند،به عبارت دیگر قاعده یقین و استصحاب فقط در فرض تحقق موضوعشان جاری هستند. از طرفی در قاعده احتیاط(تحصیل یقین)در تمام موارد وجود شک،یقین نیز قابل فرض است و جریانش در تمام موارد شک قابل فرض است ،لذا این قاعده موافق با ظاهر روایت است.

اگر هم از این گفته خود تنزل کنیم می گوییم روایت مجمل است و دال بر استصحاب نیست.

 


[1] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص351.
[2] فرائد الأصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص67. و ممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال‌ بموثّقة عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام: «قال: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟.قال: نعم».فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار، مثل: قوله عليه السّلام: «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى ما شككت فابن على الأكثر»، و قوله عليه السّلام فيما تقدّم:«أ لا اعلّمك شيئا ... إلى آخر ما تقدّم».فالوجه فيه: إمّا الحمل على التقيّة، و إمّا ما ذكره بعض‌ الأصحاب‌ في معنى الرواية: بإرادة البناء على الأكثر، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع‌ لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، و لا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.نعم، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة، فضلا عن الشكّ في ركعاتها، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات، و هو غير قادح.لكن يرد عليه: عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ، و لا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم‌.
[3] بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج6، ص86. الرواية الرابعة- رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام‌ (قال عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت هذا أصل؟ قال نعم).و قد عبر عنها بالمعتبرة لأن الصدوق ينقلها في الفقيه عن إسحاق بن عمار و طريقه إليه معتبر.إلّا ان المذكور في الفقيه (روي عن إسحاق بن عمار) فتندرج في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضا أو تختص بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه و يسند الرواية عنه مباشرة.و الشيخ (قده) فرغ عن دلالة هذه الرواية على قاعدة البناء على الأكثر و تحصيل اليقين بالفراغ لا الاستصحاب بل جعل ذلك دليلا على إرادة القاعدة من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا.و ناقش في ذلك الأستاذ مدعيا ظهورها في الاستصحاب، و إذا أضفنا إلى هذين الاحتمالين احتمال إرادة القاعدة المصطلحة لدى الأصوليين بقاعدة اليقين أصبحت محتملات الرواية ثلاثة و يمكن ان يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ (قده) إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي ان يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه- كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي- كما انه لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة و مجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا يصلح ان يكون شاهدا على ذلك إذ لعله كان من أجل التطبيق على الصلاة.فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب أو قاعدة اليقين و لكن لا إشكال في تعين احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك و الأمر و هو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة لأن اليقين فيها ليس‌فعليا بل كان فعليا قبل الشك.كما ان ارتكازية الاستصحاب و كثرة توفر ركنيه بخلاف اليقين و الشك الساري إليه في قاعدة اليقين و كذلك ارتكازية حجية الاستصحاب و ثبوته في الجملة في الفقه و لو بالروايات السابقة كل ذلك يصلح ان تكون مؤيدات على إرادة الاستصحاب.و تمتاز هذه الرواية على سابقتها بظهورها بل صراحتها في العموم و الكبروية و قد التفت إلى ذلك السائل فسأل الإمام عليه السلام أن هذا أصل فأجابه انه أصل و قاعدة
[4] فوائد الأصول‌، الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني، ج4، ص361. فانّ المصطلح عليه في الأخبار هو التعبير عن الوظيفة المقرّرة للشكّ في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على اليقين، و أين هذا من قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟