باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /شبهات حکمیه/جواب به اشکال مرحوم صدر

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی جریان استصحاب در شبهات حکمیه به اشکال مرحوم صدر و جواب های سه گانه مرحوم خویی به آن رسید که در این جلسه به جمع بندی این جواب ها پرداخته می شود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی جریان استصحاب در شبهات حکمیه به اشکال مرحوم صدر و جواب های سه گانه مرحوم خویی به آن رسید که در این جلسه به جمع بندی این جواب ها پرداخته می شود.

به نظر مرحوم نراقی و مرحوم خویی استصحاب بقای مجعول (استصحاب حکمی) دائما مبتلا به معارضه با استصحاب عدم جعل است، و به سبب همین معارضه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود.

مرحوم صدر به این بیان اشکال دارد و فرموده است که استصحاب عدم جعل اباحه در مرحله قبل با استصحاب عدم جعل حرمت معارضه می کند ودر نتیحه استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری می شود.

مرحوم خویی با سه جواب از این اشکال جواب داده است.

جواب اول: نقض اصل عدم جعل حلیت در صدر شریعت

استصحاب عدم جعل اباحه به خاطر قطع به جعل اباحه اصلا جاری نمی شود، کما این که نسبت به آب متغیر و غیر آن، قبل از شرع که حرمتی جعل نشده بود، بعد از شرع هم معلوم نیست نسبت به ظرف زوال تغیر که مورد شک است هم حرمت جعل شده است یا نه، و همان عدم استصحاب می شود، در حالی که عدم جعل اباحه قطعا منتقض به جعل اباحه شده است؛ چرا که در روز اول شریعت با توجه به تدریجی بودن احکام، حکم به اباحه مطلق تکالیف غیر از امور مهمه و نظامیه شده است، کما این که مقتضای عده ای از نصوص مثل «ان الله سکت عن اشیاء »، «اسکتوا عما سکت الله» هم وجود همین اباحه تا زمانی که انشاء الزام شده باشد؛ است،بنابراین اصل عدم جعل اباحه و حلیت نقض شده است و جایی برای جریان پیدا نمی کند.

جواب دوم: اضافه اصل عدم جعل اباحه و حلیت به اطراف معارضه

مرحوم خویی بعد از بیان جواب اول از این اشکال و رد جریان استصحاب عدم جعل حلیت، بر فرض جریان استصحاب عدم جعل اباحه و حلیت نیز از این اشکال جواب می دهد، بر فرض پذیرش جریان استصحاب عدم جعل اباحه، اطراف معارضه سه استصحاب می شود و وجه تقدمی برای هیچ یک نیست، بلکه همه در یک رتبه جاری می شوند، و نمی توان رتبه استصحاب بقای مجعول را موخر فرض نمود تا بعد از تعارض دو استصحاب مقدم نوبت به آن برسد.

البته همان طور که گذشت، در این جا نمی توان گفت که شک در جعل سببیت دارد نسبت به شک در مجعول و در نتیجه بعد از تعارض دو اصل سبب، نوبت به جریان بلا معارض اصل مسببی یعنی بقای مجعول می رسد، چرا که همان گونه که گذشت سببیت جعل نسبت به مجعول عقلی و تکوینی است نه شرعی، و در واقع همان گونه که مرحوم خویی معتقد جعل و مجعول امر متحدی هستند که از دو حیث لحاظ می شوند.

جواب سوم: عدم تعارض بین دو اصل

تعارض در جایی محقق می شود که یا مخالفت عملیه از جریان اصل در اطراف لازم بیاید و یا این که بین دو طرف تهافت وجود داشته باشد، که هیچ یک از این دو امر در مقام یعنی جمع اصل عدم جعل حرمت و اصل عدم جعل اباحه پیش نمی آید، لذا تعارضی وجود ندارد تا در اثر آن و تساقط اطراف معارضه اصل بقای مجعول بدون معارضه جاری شود.

در مقام علم به کذب یکی از این دو اصل وجود دارد ولی علم به کذب یکی از دو استصحاب، مانع جریان آن ها نیست، کما این که در دو لباسی که نجس بوده اند ولی بعد از تطهیر یکی از آن ها، بین آن ها اشتباه شد، با این وجود، نجاست هر یک از آن ها در فرض اشتباه، استصحاب می شود.

در جایی که از جریان اصل در اطراف علم اجمالی نه تهافتی باشد و نه مخالفت عملیه ای از آن لازم بیاید، در این صورت جریان هر یک از دو اصل مشکلی ندارد و تعارضی با هم ندارند، که در مقام نهایتا مخالفت التزامیه پیش می آید؛ چرا که بر اساس جریان استصحاب، نهایتا لباس طاهری نجس دانسته می شود.

در نتیجه مرحوم خویی بر این عقیده است که با جریان این دو اصل در اطراف علم اجمالی، محذوری لازم نمی آید، و به اطلاق دلیل استصحاب هم جعل اباحه و هم جعل حرمت نفی می شود، مضافا به این که بر فرض تعارض و تنافی بین این دو اصل، اصل بقای مجعول هم طرف این معارضه است، و نهایتا این که اصل عدم جعل حرمت دو معارض دارد.