باسمه تعالی

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/شبهات موضوعیه/اشکالات مرحوم روحانی به مرحوم اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیان مرحوم اصفهانی نسبت به شمول معتبره اول زراره بر موارد شبهات موضوعیه بود که بعد از اشکال ایشان به مرحوم آخوند در این رابطه بیان شد. خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیان مرحوم اصفهانی نسبت به شمول معتبره اول زراره بر موارد شبهات موضوعیه بود که بعد از اشکال ایشان به مرحوم آخوند در این رابطه بیان شد.

محصل کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی ریشه اشکال در کلام مرحوم آخوند را در نقض عملی دانستن «لا تنقض» می داند و با اراده نقض حقیقی از آن مشکل را حل می کند.

بنابراین ایشان، نهی شارع به خود یقین تعلق می داند، نه به نقض عملی آن، و در نتیجه مفاد کلام ترتب اثر عملی نیست تا اشکال شود که در شبهات حکمیه این نقض «اسناد الی ما هو له» و در شبهات موضوعیه «اسناد الی غیر ما هو له» است و بین دو معنای مباین جمع شده است.

به عبارت دیگر؛ بر اساس بیان مرحوم اصفهانی روایت دال بر این است که مکلف باید بناء را بر یقین بگذارد بدون این که مشکل استعمال لفظ در معنای متعدد و نه مشکل جمع بین معنای «ما هو له و غیر ما هو له» را دارد، یعنی بعد از این که یقین فرض شد حقیقتا از نقض آن نقض شده است و این نقض حقیقی هم متعلق و هم متعلق موضوع واقع می شود.

اشکالات مرحوم روحانی به کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم روحانی بعد از تقریر کلام مرحوم اصفهانی به ایشان اشکالاتی نموده است.

اشکال اول: لزوم تالی فاسد

اگر بین یقین به حکم و عمل در شبهه حکمیه تلازم باشد (کما این که مرحوم اصفهانی فرموده است)، در صورتی که شارع مکلف را متعبد به یقین به حکم کند به لوازم آن نیز متعبد نموده است، در حالی که در جای خود بیان شده است که این توهم ناتمام است، و لازم نیست متلازمین، متحد الحکم باشد، بلکه آن چه لازم این است که متلازمین دارای احکام متخالف نباشند، که البته این دلیل بر اتحاد حکم در آن ها نیست، کما این که در جایی که تطهیر مسجد و ترک الصلاة با هم تلازم دارند، کسی نمی گوید تطهیر و ترک الصلاة هر دو باید واجب باشند یعنی بر مکلفی که تطهیر مسجد واجب است ملازم این عمل یعنی ترک نماز هم واجب باشد، در ما نحن فیه در واقع بازگشت فرمایش مرحوم اصفهانی به این امر است.

جواب- اتحاد حکم از باب استصحاب نه متلازمین

مرحوم اصفهانی در مقام، اتحاد حکم بین یقین و لوازم را از باب استصحاب قائل شده است، نه این که این اتحاد را از باب تلازم قائل شده باشد، در واقع لزوم در ما نحن فیه به معنای دلالت است در حالی که لزوم در تلازم امری عقلی است، یعنی لازمه حجیت استصحاب این است، و وقتی استصحاب حجت دانسته شد معنایش عمل بر طبق آن است و اگر عملی در پی نیاید در حقیقت جعل استصحاب لغو و بی معنا است.

یعنی برای دفع لغویت از کلام شارع در جعل استصحاب باید قائل به این جری عملی شد.

اشکال دوم: عدم شمول نسبت به استصحاب اباحه و جواز

در شبهات حکمیه تعبد به یقین به حکم، به معنای تعبد به عمل است؛ چرا که تعبد به حکم ملازم با تعبد عملی است، در حالی که این امر منحصر در موارد الزام است، کما این که اگر مکلف یقین به اباحه سابق داشته باشد، چنین تعبدی (اباحه)، مستلزم عمل و تکلیفی بر گردن مکلف نیست، بنابراین استصحاب جواز و عدم وجوب و عدم حرمت قابل جریان نیست و باید از تحت موارد استصحاب خارج دانسته شود.

جواب- در پی داشتن عمل در موارد استصحاب جواز و اباحه

آن چه که به نظر می رسد وضوح بطلان این اشکال است؛ چرا که قطعا جواز و عدم لزوم و عدم وجوب و عدم حرمت و اباحه مستتبع عمل هست.

اشکال سوم: وجه فرق دو معنای «لا تنقض» در تلازم و عدم آن؟

مرحوم اصفهانی در صورت اراده نقض عملی از «لا تنقض» بین تعبد به موضوع و تعبد عملی تلازمی قائل نیست، اما در صورتی که مراد از «لا تنقض» نقض حقیقی یقین باشد، بین تعبد به موضوع و عمل قائل به تلازم شده است، بنابراین باید به ایشان عرض شود که چرا بین این دو فرق گذاشته اند؟

جواب- عدم تلازم بین تعبد به موضوع و عمل در کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در هیج جایی در مقام قائل به تلازم بین موضوع و عمل نشده است، بلکه تنها در حکم و علم به آن قائل به تلازم شده است و تصریح نموده که از باب دلالت اقتضاء و از پشت پرده، تعبد به یقین، تعبد به مماثل حکم یا تعبد به مماثل حکم موضوع است، بنابراین بر اساس هیچ یک از دو مبنا در معنای «لا تنقض» ایشان قائل به تلازمی بین تعبد به موضوع و عمل نشده است.

در واقع مراد از لزوم در کلام مرحوم اصفهانی دلالت اقتضای کلام حکیم است به این بیان که در پشت پرده و باطن، جعل حکم مماثل حکم یا حکم موضوع شده است و نه این که مراد از آن تلازم عقلی بین تعبد به موضوع و عمل باشد.

به تعبیر دیگر؛ مرحوم اصفهانی مصحح حقیقت را همان چیزی دانسته که مرحوم آخوند آن را مصحح مجاز دانسته است؛ یعنی همان جعل حکم مماثل و یا حکم موضوع مماثل در پشت پرده و باطن، البته بعد از اراده نقض حقیقی از «لا تنقض».

اشکال چهارم: بطلان تأثیر تعبد به موضوع در عمل ولو مسامحتا

تعبد به یقین به موضوع، ملازم با تعبد به حکم است ولو عنایتا و مجازا و مسامحتا، و الا خود موضوع اثری ندارد و اثر مربوط به حکم است، در حالی که چنین تعبدی به معنای تعبد به عمل ولو مسامحتا نیست، و عمل تنها از آثار حکم است، در حالی که مرحوم اصفهانی تعبد به عمل را به نوعی از آثار موضوع دانسته است.

جواب- مجاز و تسامح از باب اقتضاء

اگر شارع در جایی مکلف را به موضوع متعبد نموده باشد؛ آیا نمی توان مجازا و مسامحتا مراد از آن را تعبد به حکم آن موضوع دانست؟ در حالی که امثال مرحوم آخوند ظهور کلام را به این اراده بر می گردانند ولی مرحوم اصفهانی برای تصحیح معنا و به دلالت اقتضاء همین تکلف و تجوز را با مؤونه کمتری قائل شده است.

بنابراین هیچ یک از این اشکالت وارد به نظر نمی رسد و این اشکالات به نظر ناشی از عدم تلقی صحیح مرحوم روحانی نسبت به کلام مرحوم اصفهانی است.