درس خارج اصول استاد قایینی

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/شبهات موضوعیه/کلام مرحوم اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی مفاد صحیحه اول زراره و شمول آن نسبت به موارد شبهات موضوعیه و اشکال مورد نظر مرحوم اصفهانی در کلام مرحوم آخوند بود. خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی مفاد صحیحه اول زراره و شمول آن نسبت به موارد شبهات موضوعیه و اشکال مورد نظر مرحوم اصفهانی در کلام مرحوم آخوند بود.

 

حاصل کلام مرحوم اصفهانی

به نظر مرحوم اصفهانی دلیل «لا تنقض» نمی تواند لحاظ عنایی را در برگیرد بلکه مفاد آن این است که هر جا حقیقتا نقض محسوب شود، نهی شده است، حکم به وجوب مستدعی فعل و اثر وجوب فعل است به نحوی که یقین به وجوب فعل را به دنبال دارد و تعبد شارع به یقین به حکم به معنای تعبد نسبت به فعل و جری عملی است، پیامد یقین وجدانی عمل است همین طور است یقین تعبدی، در حالی که در شبهات موضوعیه، عمل پیامد و اثر موضوع نیست، به عنوان مثال اثر روز وجوب امساک نیست، بلکه وجوب امساک اثر و پیامد علم به حکم موضوع است، یعنی فعل مکلف از آثار موضوع نیست بلکه از آثار حکم است و فرض در دلیل استصحاب این است که اطلاق آن شامل تعبد به موضوع هم هست، کما این که در یقین وجدانی چنین تاثیری وجود ندارد بنابراین قهرا تعبد به موضوع چنین اثری ندارد، به عنوان مثال علم به شهر رمضان بدون حکم آن اثری بر مکلف ندارد چه برسد تعبد به شهر رمضان، لذا اسناد نقض در شبهات حکمیه به لحاظ ما هو له است در حالی که در ناحیه موضوع اسناد به غیر ما هو له است، و در این ناحیه عنایت و تاویل و مجاز لازم می آید یعنی اراده حکم الموضوع از موضوع در لا تنقض، در حالی ظهور از دلیل اراده معنای حقیقی است.

تقریر اطلاق مرحوم آخوند در مقام

مرحوم آخوند قائل به اطلاق دلیل «لا تنقض» نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه شده است و مرحوم اصفهانی به دو تقریر این اطلاق را تصویر نموده و بر اساس هر دو تقریر به این کلام اشکال نموده است.

تقریر اول اطلاق: جعل حکم مماثل حکم مشکوک

مرحوم آخوند برای حل مشکل به اطلاق تمسک جسته است، یعنی لا تنقض هر کدام از موضوع و حکم را در بر می گیرد و در شبهات حکمیه به جعل حکم مماثل حکم مشکوک و در شبهات موضوعیه قائل به جعل حکم مماثل حکم موضوع مشکوک می شود و جعل حکم مماثل جامع بین دو شبهه است.

«ثمّ إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشرعيّ و موضوعه مع الشكّ قابلا للتنزيل بلا تصرّف و تأويل، غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه، و تنزيل الحكم بجعل مثله- كما اشير اليه آنفا-، كانت قضيّة «لا تنقض [اليقين بالشك‌]» ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة.»[1]

اشکال: عدم باعثیت در تعبد به موضوع

جعل حکم مماثل در شبهات حکمیه مستتبع عمل است، در حالی که در شبهات موضوعیه باعثیت و عمل را در پی ندارد؛ چرا که عمل از آثار حکم موضوع است نه از آثار خود موضوع، لذا این باعثیت مبتنی بر اراده (مجازی) حکم از موضوع است و این همان اسناد مجازی (اسناد الی غیر ما هو له) و جمع بین دو معنای مباین یعنی معنای حقیقی و مجازی است.

تقریر دوم اطلاق: جعل حکم مماثل حکم یقینی

شارع جعل حکم مماثل حکم متیقن می کند، چه این که شبهه حکمیه باشد و چه این که موضوعیه باشد، در شبهات حکمیه و موضوعیه حکم متیقن است و شک در تحقق حکم در ظرف شک در استمرار موضوع به معنای شک در ثبوت حکم مماثل حکم متیقن ثابت در فرض تحقق موضوع، و در شبهه موضوعیه هم شک در این است که آیا حکمی به تبع حکم یقینی سابق وجود دارد؟ که به واسطه استصحاب حکم مماثل حکم متیقن جعل می شود بنابراین در هر دو شبهه شارع جعل حکم مماثل حکم متیقن می کند.

در تقریر اول شارع جعل حکم مماثل می کند ولی در تقریر دوم شارع جعل حکم مماثل متیقن می کند.

اشکال: عدم امکان استصحاب حکم بدون تحقق موضوع

جعل حکم مماثل بدون تحقق موضوع ممکن نیست؛ چرا که با وجود شک در بقای موضوع ابقای حکم ممکن نیست، و فرض این است که شبهه موضوعیه است و شک در تحقق موضوع وجود دارد.

بنابراین تمام تلاش مرحوم آخوند در اثبات استصحاب در مقام فایده ای ندارد.

مرحوم اصفهانی: اراده نقض حقیقی از «لا تنقض»؛ رافع اشکال

به نظر مرحوم اصفهانی منشأ این اشکال این است که مرحوم آخوند مفاد استصحاب را بقای عملی (کنایی در ناحیه موضوع) می دانست؛ ولی اگر مفاد استصحاب نهی از نقض حقیقی یقین باشد؛ می توان از این اشکال تخلص جست.

مفاد دلیل استصحاب نهی از نقض حقیقی یقین است نه نقض عملی آن، معنای «لا تنقض» نهی از نقض یقین است، عنوانا، یعنی یقین به نحو فرض و عنوان یقین تصور می شود، ولی با این وجود نقض به نحو حقیقی تصویر می شود؛ و این اعتبار یقین در حکم و موضوع مطلق است، یعنی برای کسی که یقین ندارد می توان یقین را اعتبار نمود و شارع این کار را کرده است، بله، اگر شارع به حسب ثبوت بخواهد موضوع را در فرض شک معتبر به یقین کند باید در پشت پرده و حقیقتا جعل حکم مماثل حکم موضوع کند یعنی قوام ثبوتی اعتبار یقین به این جعل است ، ولی از آن جا که بحث در مقام عمل و استعمال است؛ در این اعتبار یقین احتیاجی به جعل چنین حکمی نیست و مخالفتی با ظهور کلام نیست چرا که نقض حقیقی هم به موضوع و هم به حکم تعلق گرفته است و دو معنای مباین تصویر نشده است تا تحت اطلاق قرار نگیرد.

«فالتحقيق: أنّ هذه المحاذير إنما ترد إذا أريد نقض اليقين، أو المتيقن عملًا من المعنى الكنائي، فانه ينقسم إلى ما هو له و غير ما هو له.

و أما إذا أُريد منه نقض اليقين حقيقة- عنواناً- لا نقض اليقين عملًا حقيقة، فحلّ اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة ملزوم لعدم الفعل.

فيصح جعل الحكم المماثل لمتعلق اليقين أو لحكمه بالنهي عن نقض اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة- عنواناً و توطئة- من دون مخالفة للظهور بوجه، لأن النقض الحقيقي يتعلق بالحكم و بالموضوع معاً، و ليس كالنقض العملي المختص بالحكم.

فالمعنى الكنائي معنى واحد يعم الحكم و الموضوع من دون محذور في الإسناد- ثبوتاً و إثباتاً- و هو بذاته له الاقتضاء يقتضي في كل مورد لازماً يناسبه.

فحل اليقين بالحكم لازمه رفع اليد عنه، و حلّ اليقين بالموضوع لازمه رفع اليد عن حكمه، و المجعول-حقيقة- هو الحكم المماثل، إما لنفس المتيقن أو لحكمه.»[2]

 


[1] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌3، ص: 186.
[2] . نهایة الدرایة، ج:3، ص:75.