درس خارج اصول استاد قایینی

95/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/بررسی اشکال مرحوم صدر

خلاصه مباحث گذشته:در بررسی دلالت روایت اول زراره بر حجیت استصحاب، بحث به کلام مرحوم ایروانی مبنی بر دلالت روایت حاضر بر قاعده مقتضی و مانع رسید.خلاصه مباحث گذشته:در بررسی دلالت روایت اول زراره بر حجیت استصحاب، بحث به کلام مرحوم ایروانی مبنی بر دلالت روایت حاضر بر قاعده مقتضی و مانع رسید.

 

بحث در دلالت معتبره زراره بر استصحاب در کلام مرحوم آخوند در دو بخش مورد تعرض قرار گرفت که ایشان دلالت را در هر دو بخش تمام می دانست، یعنی از حیث اصل دلالت روایت بر استصحاب و از این حیث که استصحاب مطلق و عام مفاد روایت است به نظر ایشان خدشه ای در روایت وجود ندارد.

مرحوم آخوند هم احتمال خصوصیت مورد را در این روایت و هم احتمال اختصاص روایت را به موارد شک در رافع منتفی دانسته است.

اشکال مرحوم صدر به بیان مرحوم ایروانی

کلام مرحوم ایروانی بیان شد که در آن منکر دلالت روایت بر استصحاب شده بود و این روایت را دال بر قاعده مقتضی و مانع می دانست، چرا که مراد از وضو در این روایت غسلات و مسحات است که قابلیت استمرار که در استصحاب لحاظ می شود در آن فرض نمی شود و همان طور که گذشت مرحوم صدر به این بیان مرحوم ایروانی دو اشکال وارد نمود که به واسطه آن استمرار را در مورد روایت تصویر نمود و از طرفی از باب وحدت متعلق یقین و شک روایت را دال بر استصحاب دانست.

بررسی اشکال اول مرحوم صدر: رفع تعین دلالت بر قاعده و عدم تعین دلالت بر استصحاب

این که وضو به این معنای قابل استمرار باشد، تنها صرف یک احتمال است و وضو دارای اطلاقی است که با این معنا سازگار است، اما در عین حال وضو معنای دیگری؛ یعنی نفس غسله و مسحه هم دارد، لذا نهایت اشکالی که می توان با این بیان به مرحوم ایروانی نمود این است که، این بیان تعین کلام ایشان یعنی دلالت روایت بر قاعده مقتضی و مانع را برطرف می کند ولی اثبات دلالت روایت بر استصحاب را نمی کند.

در واقع مرحوم صدر ادعای معنای سومی برای وضو نموده است، که همان وضوی به معنای غسله و مسحه ای است که در ارتکاز متشرعی وجود دارد که عبارت است از غسله و مسحه اعتباری که تا زمان عروض ناقضی مثل نوم وجود دارد، ولی از آن جا که تعینی برای این معنا وجود ندارد نمی توان دلالت روایت را بر استصحاب به واسطه این بیان و احتمال تمام دانست.

یعنی بر فرض این که این معنای مورد ادعای مرحوم صدر به عنوان معنایی حقیقی برای وضو پذیرفته شود، اما وجهی برای تعین این معنا وجود ندارد تا آن را بر معنای مرحوم ایروانی ترجیح داد، و اگر قرینه ای بر دلالت روایت بر استصحاب وجود داشته باشد مرحوم ایروانی به این بهانه که استمرار در معنای وضو راه ندارد نمی توانست دلالت روایت بر استصحاب را بر طرف کند.

بنابراین هر یک از این دو احتمال به خاطر حمل لفظ بر یکی از دو معنای مشترک ناتمام است و نهایتا کلام مرحوم صدر منجر به اجمال روایت می شود.

بررسی اشکال دوم مرحوم صدر: وجود اماره بر تعیین متعلق

به نظر می رسد مراد مرحوم صدر در اشکال اول تنها ابطال احتمال مرحوم ایروانی است و به واسطه اشکال دوم دلالت روایت بر استصحاب را تمام می کند به این بیان که در استصحاب متعلق یقین و شک واحد است، و در ما نحن فیه حذف متعلق اماره بر وحدت آن است لذا روایت دال بر استصحاب خواهد بود و دلالتی بر قاعده مقتضی و مانع که در آن یقین به امری (مقتضی) و شک در امر دیگری (مانع) محقق می شود؛ ندارد.

اشکالی که به این بیان مرحوم صدر به نظر می رسد این است که حذف متعلق در جایی که قرینه در کلام وجود نداشته باشد؛ اماره بر وحدت متعلق است، در حالی که در این روایت قرینه بر تعیین متعلق وجود دارد.