درس خارج اصول استاد قایینی

95/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/روایات/صحیحه اول زراره/مدلول/قاعده مقتضی و مانع

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت روایت اول زراره به کلام مرحوم ایروانی مبنی بر دلالت این روایت بر قاعده مقتضی و مانع رسید که ایشان بر اساس تقریبی که گذشت قائل به این مقاله شده بود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی دلالت روایت اول زراره به کلام مرحوم ایروانی مبنی بر دلالت این روایت بر قاعده مقتضی و مانع رسید که ایشان بر اساس تقریبی که گذشت قائل به این مقاله شده بود.

 

دلالت روایت بر قاعده مقتضی و مانع

به نظر مرحوم ایروانی از آن جا که در این روایت متعلق یقین وضو به معنای غسلات و مسحات است و از طرفی این فعل قابلیت استمرار ندارد در حالی که دلالت روایت بر استصحاب مبتنی بر این قابلیت است؛ استدلال به واسطه این روایت بر حجیت استصحاب منتفی است، بلکه این روایت دال بر این است که با توجه به یقین به وضو (غسلات و مسحات) در واقع این شخص یقین به وجود مقتضی و شک در حدوث مانع از آن دارد.

البته استعمال واژه وضو در روایت به معنای طهارت ممکن است ولی این استعمال، استعمالی مجازی است و تا زمانی که امکان حمل لفظی بر معنای حقیقی آن وجود داشته باشد، نمی توان لفظ را بر معنایی مجازی حمل نمود.

بر اساس بیان مرحوم ایروانی، روایت دال بر این است که وقتی به حدوث مقتضی یقین وجود داشته باشد، نباید به شک در مانع اعتناء نمود، و اگرچه که مورد قاعده مقتضی و مانع (مواردی که شک در حدوث مانع بعد از تأثیر مقتضی بر اساس تفسیر مرحوم ایروانی) و استصحاب واحد است اما ملاک آن ها متفاوت است یعنی استصحاب در جایی که در استمرار شک شده و به بقای آن حکم می شود جریان می یابد و قاعده مقتضی و مانع مربوط به جایی است که شک در تأثیر مقتضی بوده و به عدم وجود مانع حکم شود.

و همان طور که بیان شد؛ روایت در مقام بیان حکم به استمرار نیست؛ چرا که حکم به استمرار در جایی معنا دارد که متعلق قابل استمرار باشد در حالی که وضو (شستن و مسح) قابل استمرار نیست تا شارع به بقاء استمرار آن حکم کند.

عدم دلالت روایت بر استصحاب با وجود حمل معنای وضو بر طهارت

اگر روایت ناظر به وضوی به معنای طهارت هم باشد باز هم استصحاب در آن معنا ندارد، زیرا از آن جا که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است لذا استصحاب عدم نوم بر استصحاب بقای طهارت مقدم است، و استصحاب بقای طهارت جاری نخواهد شد.

جواب: جریان استصحاب مسببی در صورت توافق با اصل سبب

با توجه به این که اصل مسببی در صورت توافق و همسویی با اصل مسببی جاری جاری می شود و در ما نحن فیه این توافق وجود دارد، لذا این بخش از کلام مرحوم ایروانی ناتمام خواهد بود.

اشکال مرحوم صدر به کلام مرحوم ایروانی

مرحوم آقای صدر دو اشکال به بیان مرحوم ایروانی وارد نموده است.

اشکال اول: قابلیت بقاء و استمرار در وضو مورد ارتکاز متشرعه

وضو در لغت به معنای همان غسلات و مسحات است که قهرا قابلیت استمرار در آن وجود ندارد، اما از در ارتکاز متشرعه با حفظ این معنای لغوی تا زمان طرو قاطع و مانع، بقاء و استمرار در آن تصویر می شود، یعنی برای وضو نوعی تحقق در عالم اعتبار فرض می شود که تا وقتی ناقض عارض نشود، باقی است.

به عبارت دیگر؛ برای خود وضو در نظر متشرعی و اعتباری نوعی از وجود و بقاء و استمرار فرض می‌شود، کما این که برای اعمال انسان یک وجودی فرض می‌شود که حتی در قیامت مجسم یا حبط خواهد شد و در اینجا هم در اعتبار متشرعی برای وضو یک دوام و بقاء فرض می‌شود البته تا وقتی ناقض و قاطعی رخ ندهد.

اشکال دوم: وحدت متعلق یقین وشک در استصحاب بر خلاف قاعده مقتضی و مانع

روایت مورد بحث قابل حمل بر قاعده مقتضی و مانع نیست، چرا که مفاد این روایت عدم جواز نقض یقین به واسطه شک است حال آن که مقتضای حذف متعلق یقین و شک این است که متعلق هر دو یکی باشد، بنابراین شک به همان چیزی تعلق می گیرد که یقین به آن تعلق گرفته است، معنای نقض یقین به شک یعنی هر دو به یک چیز تعلق گرفته است وگرنه معنا ندارد یقین به چیزی با شک در چیز دیگری نقض شود.

در استصحاب این مسأله قابل تصویر است؛ یعنی با در نظر نگرفتن زمان یقین و شک، متعلق شک همان متعلق یقین است، یعنی درست است که یقین در حدوث امری بود و شک در بقای آن است اما حدوث و بقاء از مقومات یقین و شک نیست و لذا یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته است اما در قاعده مقتضی و مانع، متعلق یقین و شک یک چیز نیست و یقین به مقتضی تعلق گرفته است و شک در طرو مانع است و این خلاف ظاهر روایت است.

بنابراین حتی اگر روایت دال بر استصحاب هم نباشد، نمی‌تواند دال بر قاعده مقتضی و مانع باشد.