درس خارج اصول استاد قایینی

95/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله اعتبار/ روایات/ صحیحه اول زراره/ مدلول

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی متن صحیحه اول زراره برای اثبات حجیت استصحاب بود که بیان شد روایت شریفه دارای دو مقطع است که عمدتا به فقره دوم آن استدلال شده است.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بررسی متن صحیحه اول زراره برای اثبات حجیت استصحاب بود که بیان شد روایت شریفه دارای دو مقطع است که عمدتا به فقره دوم آن استدلال شده است.

 

همان طور که گذشت به نظر مشهور صدر روایت مربوط به شبهه حکمیه است در حالی که می توان صدر روایت را حمل بر شبهه موضوعیه هم نمود، به این معنا که در روایت سوال از شبهه مصداقیه نوم عمیق شده باشد، و سائل در واقع از این حیث سوال می کند که آیا چنین خوابی همان خواب عمیق ناقض وضو است یا نه؟ و آن چه به عنوان شاهد بر این حمل می توان بیان کرد، روایتی است که در آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.».[1]

مقطع دوم روایت «فان حُرِّکَ فی جنبه شیء و هو لا یعلم»

در مقطع دوم پاسخ از این سوال داده شده است که این نائم حتی اگر سر و صدای ایجاد شده در کنار خود را متوجه هم نشده باشد، باز هم دلیلی بر خواب عمیق و نقض وضو نیست، بلکه باید یقین به خوابیدن حاصل شود تا وضو نقض شود، که البته تا این جای عبارت دلالتی بر استصحاب به نحو مطلق وجود ندارد بلکه در ادامه عبارت یعنی «و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین ابدا بالشک» بر استصحاب به نحو مطلق دلالت می کند.

استدلال مرحوم آخوند به این روایت

«و تقريب الاستدلال بها أنّه لا ريب في ظهور قوله عليه السّلام: «و إلّا فإنّه على‌ يقين ...» عرفا في النهي عن نقض اليقين بشي‌ء بالشكّ فيه، و أنّه عليه السّلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه السّلام: «لا» في جواب: «فإن حرّك في جنبه ...»، و هو اندراج اليقين و الشكّ في مورد السؤال في القضيّة الكلّيّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب.»[2]

مرحوم آخوند این بخش از روایت را دال بر استصحاب مطلق می داند نه فقط استصحاب باب وضو و طهارت، به این بیان که در مقا قضیه ای شرطیه وجود دارد که احتیاج به شرط و جزاء دارد و استدلال به این روایت بر حجیت استصحاب مبتنی بر جزاء است، که سه احتمال در آن وجود دارد.

احتمالات موجود در جزاء

احتمال اول: محذوف بودن جزاء

محذوف بودن جزاء و تعلیل بر مقدر، و در نتیجه دلالت بر استصحاب به نحو مطلق خواهد کرد، مرحوم آخوند ضمن نقل این احتمال آن را تقویت نموده و در مقابل سایر احتمالات را ردع نموده است.

بر اساس این احتمال جزاء محذوف و «فانه علی یقین...» علت این جزای محذوف است، یعنی علت عدم وجوب وضو همان وضوی سابق است، و به قول ایشان تعلیل به امر کلی ارتکازی مفروغ شده است بدون این که این امر مرتکز اختصاص به باب خاصی داشته باشد، در واقع تعلیل به این امر عام اقتضاء می کند که مفاد ذیل، امری ارتکازی و کلی است که اختصاصی به باب وضو و طهارت ندارد.

احتمال دوم: جزاء «انه علی یقین ...»

بر اساس این احتمال جزاء، جمله «انه علی یقین...» به قرینه فاء قبل از آن است، که بر جزاء وارد می شود که در نتیجه استصحاب مطلق از این روایت بر نمی آید.

اشکال: بعید بودن این احتمال

مرحوم آخوند این احتمال را بعید دانسته است که می توان وجه بعد آن را این دانست که اگر این جمله جزاء باشد باید مراد از یقین، یقین تعبدی باشد؛ چرا که یقین وجدانی در مورد این شاک غیر معقول است، چون شک و یقین دو حالت متضاد و غیر قابل جمع هستند، و یقین تعبدی امری خلاف ظاهر و بعید است؛ به این دلیل که اولا؛ حمل و استعمال جمله خبریه در مقام انشاء تا زمانی که حمل خبری آن مشکل نبوده و ممکن باشد، خلاف ظاهر و محتاج دلیل است، و ثانیا این جمله، جمله خبریه اسمیه است، در حالی که آن مواردی که در آن ها جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده است هم مربوط به جملات خبریه ای است که با فعل آغاز شده باشد، نه مثب ما نحن فیه که جمله اسمیه خبریه است و نمی توان نظیر چنین استعمالی را در جایی پیدا کرد که جمله خبریه در مقام انشاء بعث و زجر استعمال شده باشد، بله، در سایر موارد انشاء ممکن است که جمله اسمیه استعمال شود کما این که در مثل «انت طالق» چنین استعمالی صورت گرفته است، بنابراین چنین استعمالی یا غلط است یا دارای بعد زیادی است در حالی که بر اساس این احتمال در این روایت، معنای جمله اسمیه «انه علی یقین...» این است که باید جری عملی بر طبق یقین شود.

 


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 37.
[2] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌3، ص: 178.