باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب / قاعده مقتضی و مانع

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیان قواعد شبیه و قریب به استصحاب بود که به بررسی قاعده مقتضی و مانع و کلمات مرحوم سید علی بهبهانی در مورد این قاعده و منشأیت این قاعده برای استصحاب و سایر اصول عملیه و لفظیه رسید.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیان قواعد شبیه و قریب به استصحاب بود که به بررسی قاعده مقتضی و مانع و کلمات مرحوم سید علی بهبهانی در مورد این قاعده و منشأیت این قاعده برای استصحاب و سایر اصول عملیه و لفظیه رسید.

مرجعیت قاعده مقتضی و مانع بر اصول عملیه و لفظیه (مرحوم بهبهانی)

همان طور که گذشت مرحوم بهبهانی قاعده مقتضی و مانع را منشأ استصحاب و سایر اصول عملیه و حتی اصول لفظیه می داند و بر این عقیده است که آن اصول به این قاعده باز می گردند و این تعبیرات مختلف از اصول، در واقع بیان موارد قاعده مقتضی و مانع است و اختلاف در اسامی و الفاظ باعث اختلاف در ماهیت نمی شود، کما این که در انواع امر این گونه است، مثل انسان و غنم که هر دو دال بر حیوانیت هستند، و از طرفی هم تقدم برخی از این موارد بر بعض دیگر باعث تفاوت ماهوی آن ها با قاعده مقتضی و مانع نمی شود.

بازگشت اصول عملیه به قاعده مقتضی و مانع

مرحوم بهبهانی در ادامه به بیان اندراج تمامی اصول عملیه در ضمن قاعده مقتضی و مانع پرداخته است، به این بیان که اصل برائت به این معنا برمی گردد که عدم تکلیف در ازل مقتضی عدم حکم است و جعل شارع نسبت به این تکلیف از قبیل مانع است و با حکم به اقتضاء و نفی مانع محتمل عهده مکلف بری می شود، و در اصل احتیاط هم معنا این است که علم به تکلیف اقتضای اشتغال ذمه و وجوب خروج از عهده تکلیف دارد، و با صرف احتمال و قبل از احراز مانع نمی توان از آن مانع شد، و مادامی که مانع محرز نشود باید به همان اقتضاء ملتزم شد، کما این که در اصالة التخییر هم امر این گونه است که در آن علم اجمالی مقتضی احتیاط و مانع از آن عدم تمکن از احتیاط است و همین برای اکتفاء به موافقت احتمالیه کفایت می کند، در مورد اصل استصحاب هم ایشان آن را از مصادیق قاعده مقتضی و مانع می داند به این بیان که ثبوت شیء در سابق مقتضی دوام آن است تا زمانی که مانعی از این اقتضاء محرز شود.

نتیجه این که تمامی اصول عملیه به قاعده مقتضی و مانع بر می گردد و اصول لفظیه هم به بیانی که خواهد آمده به این قاعده بر می گردد.

نسبت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع

ایشان نسبت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع عموم و خصوص من وجه می داند، لذا مواردی وجود دارد که فقط قاعده مقتضی و مانع در آن ها جا دارد و آن مربوط به موارد شک در حدوث است، مثل اقتضای بیع نسبت به لزوم معامله در حالی که اگر این معامله مقرون به عیب شکل بگیرد از همان ابتداء لزومی ندارد تا با اتکاء به آن حالت سابقه استصحاب جاری شود، اما در مواردی فقط استصحاب جاری می شود، مثل استصحابی که در مورد شک در اقتضاء جاری شده باشد که قطعا جای قاعده مقتضی و مانع نیست، اما در جایی که شیء در زمان سابق محقق شده و اقتضای استمرار هم داشته باشد، ولکن ممکن است برای این بقاء و استمرار مانعی پیش بیاید، مثل موردی که شخص بعد از وضو گرفتن شک در خوابیدن و یا حدث داشته باشد؛ که مجمع قاعده مقتضی و مانع و استصحاب است.

وجوه اعتبار قاعده مقتضی و مانع

مرحوم بهبهانی سه وجه عمده به عنوان مدرک و منشأ این قاعده مطرح نموده است.

وجه اول: بناء عقلاء

بنای عقلاء دال بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع است، البته بنایی که کاشف از حکم عقل است، لذا در واقع دلیل اصلی این قاعده همان حکم عقل است که پشتوانه بنای عقلاء شده است، اما این که عقلاء چنین بنایی دارند از این باب است که در مواردی عقلاء بنای بر این مفاد دارند که استصحاب در آن ها تصویر نمی شود یا این که لا اقل مبنای عقلاء در این موارد، استصحاب نیست و موردی غیر از این قاعده برای این موارد وجود ندارد.

ایشان برای اثبات این بناء امثله ای(اصالة العموم، اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقة) آورده است که در آن ها بر اساس همین قاعده عمل شده است که البته در برخی از آن ها به جای بنای عقلاء به بنای فقهاء تمسک نموده است.

اصالة الحقیقة

لفظ «لو خلی و طبعه» اقتضای معنای حقیقی را دارد و قرینه مجاز صارف از این معنای حقیقی است و بنای عقلاء دال بر حفظ همان معنای حقیقی است تا زمانی که مانعی از این اقتضاء احراز شود.

اصالة العموم

اقتضای لفظ عام بدون نصب قرینه بر تخصیص، شمول و عمومیت است، و به صرف احتمال وجود این قرینه نمی توان از تاثیر مقتضی رفع ید نمود.

اصالة الاطلاق

اقتضای اولیه لفظ مطلق، اطلاق معنا است و با صرف احتمال تقیید نمی توان از این معنا صرف نظر کرد.

ان قلت: ممکن است که فقط در خصوص موارد محاورات (اصالة الحقیقه و اطلاق و عموم) این بناء (قاعده) وجود داشته باشد و در سایر موارد این بناء وجود نداشته باشد.

قلت: اگر بنای عقلاء در این موارد پذیرفته شود تفکیکی در آن راه ندارد، چرا که این بناء به نکته ای عقلایی است که قابل تعبد نیست و در هر جا که این نکته وجود داشته باشد، بناء وجود خواهد داشت، و شارع هم تا زمانی که نسبت به این بنای عقلا و منشا آن یعنی حکم عقل ردعی ندارد، آن را امضاء نموده است.

از نظر ایشان حکم عقل در این قاعده اقتضایی است یعنی ممکن است که شارع از این حکم عقل ردع و منع داشته باشد ولی آن چه روی داده عدم این ردع و حتی امضای این بناء است.

اصالة اللزوم در عقود

بنای فقهاء[1] در شبهات موضوعیه این است که در شک در لزوم و جواز معامله، حکم به لزوم معامله می شود؛ در حالی که احتمال می رود از ابتداء بیع جایز شکل گرفته باشد لذا استصحاب جا ندارد.

ان قلت: یک استصحاب در مقام راه دارد که همان استصحاب ملکیت قبل از فسخ، که در مقام وجود دارد و نیازی به قاعده مقتضی و مانع نیست.

قلت: بنای عقلاء بر لزوم بر اساس این استصحاب نیست بلکه بر اساس اصالة اللزوم است نه استصحابی که نتیجه آن لزوم باشد، و از طرفی هم این که بنای عقلاء در این جا مستند به استصحاب باشد؛ لازمه ای دارد که قابل التزام نیست، به عنوان مثال در جایی که در هبه موهوب له معلوم نیست که هبه به ذی الرحم (لازم)یا هبه به اجنبی(جایز) است، استصحاب مکلیت قبل از فسخ دال بر لزوم است، در حالی که فقهاء حکم به لزوم در این مورد ندارند، و این حاکی است که مدرک فقهاء بر لزوم در معاملات مشکوکه قاعده مقتضی و مانع است که در بیع وجود دارد، اما در هبه این اقتضاء وجود ندارد و لزوم در آن خلاف قاعده و منوط به موارد هبه به ذی رحم است.

شک در محرمیت

در موارد شک در محرمیت که مکلف نمی داند که زنی که مقصود به ازدواج است آیا از محارم اوست یا نه؟ بنای فقهاء بر عدم محرمیت این زن است، چرا که صرف مرأة بودن مقتضی عدم محرمیت است.

اصالة التمام در صلاة

در جایی بعد از طی مسافتی چهار فرسخی شک دارد در این که نمازش قصر می شود؟ آیا هشت فرسخ امتدادی شرط است یا هشت فرسخ تلفیقی (رفت و برگشتی) هم صدق می کند؟ که فقهاء در این موارد تا زمانی که مانع از اقتضای اولیه در نماز که همان تمامیت است، احراز نشده باشد حکم به بقای این اقتضاء نموده اند.