باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تفاوت با قاعده مقتضی و مانع

خلاصه مباحث گذشته:در ضمن مباحث مقدماتی باب استصحاب بنابراین شد که به بررسی وجوه شباهت و تمایز استصحاب با برخی از قواعد نزدیک به آن پرداخته شود که در این جلسه به بررسی دو قاعده یقین و مقتضی و مانع و امتیاز آن ها با استصحاب پرداخته می شود. خلاصه مباحث گذشته:در ضمن مباحث مقدماتی باب استصحاب بنابراین شد که به بررسی وجوه شباهت و تمایز استصحاب با برخی از قواعد نزدیک به آن پرداخته شود که در این جلسه به بررسی دو قاعده یقین و مقتضی و مانع و امتیاز آن ها با استصحاب پرداخته می شود.

قاعده یقین

قاعده یقین به معنای عدم اعتناء به شک و تردید نسبت به حالت سابقه است، در حالی که استصحاب عدم اعتناء به شک مسبوق به یقین است که همان ابقاء حکم موجود در زمان سابق می باشد.

تفاوت بین این دو قاعده در این است که استصحاب اثبات حکم است به لحاظ ظرف متأخر از ظرف یقین، اما در قاعده یقین هر چند یقین و شک مثل استصحاب به یک موضوع تعلق گرفته است اما ظرف متعلق به شک، همان ظرف متعلق به یقین است.

به عبارت دیگر استصحاب شک در بقاء یقین است در حالی که شک در قاعده یقین به لحاظ اصل حدوث و ثبوت حکم است، یعنی ابتدائا یقین شکل می گرید ولی در زمان متأخر در همان یقین شک می شود.

تعبیر مرحوم صدر؛ شک فی تحقق الشیء علی تقدیر الحدوث

مرحوم آخوند در قضیه استصحاب یقین به حدوث را شرط نمی داند، بلکه شک در بقاء را معتبر می داند، اما مرحوم صدر تعبیری دیگر دارد، که البته به همان تعبیر مرحوم آخوند برمی گردد منتهی دقیق تر بوده و دارای جامعیت بی شتری است، به این بیان که شک در بقاء به نحو مطلق را در استصحاب معتبر نمی داند، بلکه «شک فی تحقق الشیء علی تقدیر الحدوث» را برای جریان استصحاب کافی می داند، که البته این عبارة اخرای همان شک در بقاء است، در واقع مرحوم صدر با این تعبیر تنبیه داده بر این که شک در بقاء به قول مطلق معتبر نیست که لازمه آن مسبوقیت یقین به حدوث است.

ثمره تعبیر «شک در بقاء علی تقدیر الحدوث»

ثمره تعبیر مرحوم صدر در این ظاهر می شود که در مواردی ممکن است بدون مسبوقیت و وجود یقین هم استصحاب موضوع پیدا کند، کما این که اگر علم اجمالی اقامه شده باشد بر این که شخص الان وضو گرفته است یا این که در زمان متقدم وضو گرفته بود، که اگر در واقع، الان وضو گرفته شده باشد دیگر حکم به بقاء به نحو مطلق صادق نخواهد بود، در نتیجه با توجه به بیان و تعبیر مرحوم آخوند استصحاب در چنین جایی موضوع ندارد در حالی که بر اساس تعبیر مرحوم صدر در مقام، استصحاب جریان پیدا می کند، چرا که به نظر ایشان استصحاب حکم به بقاء در فرض حدوث حکم است و چنین چیزی در مقام وجود داشته و محقق است.

مدرک قاعده یقین

دلیلی که برای اثبات حجیت قاعده یقین می توان اقامه نمود یکی از دو دلیل است.

وجه اول: نصوص و روایات

نصوص و روایات داله بر حجیت استصحاب می تواند به عنوان مدرکی برای قاعده یقین هم ممکن است، که در جای خود به تفصیل مطرح می شود.

وجه دوم: بناء عقلاء

بناء عقلاء به همان نکته ای که در قاعده فراغ آمده است؛ به این بیان که شخصی که یقین به شیء ی دارد بعد از مدتی ممکن است تشکیک کند ولکن مقتضای ثبت و ضبط عقلایی حفظ همان یقین است، یعنی همان اذکریتی که در یقین به اصل عمل در قاعده فراغ وجود دارد و منشأ قاعده فراغ است، در این جا هم وجود دارد و منشأ اعتبار قاعده یقین هم هست و بر اساس این قاعده، یقین سابق منطبق بر ادله و مقدمات سنجیده و تمام دانسته می شود، البته در قاعده فراغ حکم به صحت می شود در حالی که در ما نحن فیه حکم به یقین می شود.

اگر این معنا تمام باشد و بناء عقلاء پذیرفته شود که قاعده یقین اثبات می شود، در غیر این صورت دلیل این قاعده متعین در اخبار استصحاب و محول به آن جا می شود.

اما به هر حال، به نظر می رسد که این وجه برای حجیت قاعده، اقوی از وجه اول است در صورتی که تمام باشد.

قاعده مقتضی و مانع

قاعده مقتضی و مانع هم از زمره قواعدی است که به علت نزدیکی مفاد آن با استصحاب توسط برخی با استصحاب خلط شده است، به طوری که کسی مثل مرحوم سید علی بهبهانی در کتاب قواعد العلیه منشأ استصحاب را همین قاعده دانسته و منکر شخصیت مستقلی برای استصحاب شده است و تمام اخبار آن را هم حمل بر این قاعده نموده است.

اما آن چه در کلمات بزرگان وجود دارد این است که در استصحاب متعلق یقین وشک واحد است و حدوث و بقاء حیثیت تعلیلیه است، به عنوان مثال یقین به طهارت و شک در آن نسبت به شیء واحد وجود دارد، ولی در قاعده مقتضی و مانع یقین به مقتضی شیءی و شک در مانعیت شیء دیگری است، یعنی متعلق یقین و شک در آن متفاوت است، به عنوان مثال در جایی که مکلف بعد از تحصیل طهارت شک در خروج بول از خود را دارد، یقین به مقتضی تحصیل طهارت برای نماز و از طرفی شک در عروض مانعی در حین وضو گرفتن (خروج بول) پیدا کرده است، بنابراین در موارد قاعده مقتضی و مانع مکلف یقین به اثر و شک در بقای آن ندارد، بلکه یقین به مقتضی اثر و شک در مانع از تأثیر آن دارد، به خلاف استصحاب.