درس خارج اصول استاد قایینی

94/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /استصحاب قهقرایی

خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب نسبت به احکام عقلیه بود که بیان شد مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم شیخ قائل به جریان استصحاب در احکام عقلیه است.خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب نسبت به احکام عقلیه بود که بیان شد مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم شیخ قائل به جریان استصحاب در احکام عقلیه است.

 

جریان استصحاب در احکام عقلی

به نظر مرحوم آخوند در جایی که به نظر عرف وحدت ماهوی موضوع در حالات مختلف صادق باشد، و به عبارتی اگر ماهیت شیء در هر دو حال محفوظ باشد، بقاء صدق می کند ولو این که ملاک در هر حال متفاوت از ملاک حکم در حال دیگر باشد، به عنوان مثال اگر ابتداءا حرمت شرب نسبت به مقداری از آب به دلیل غصبی بودن آن باشد، بعد از تملک این مقدار از آب به دلیل ضرری بودن شرب اّب بر مکلف، شرب آن حرام باشد، در این مورد به خاطر وحدت ماهوی حکم، بقاء صدق می کند ولو این که ملاک حکم در هریک از حالات مختلف باشد.

در مقام حق با مرحوم آخوند است و استصحاب در احکام عقلیه موضوع دارد، ولو این که نسبت به بخش اول کلام ایشان یعنی امکان تردید عقل در موضوع حکم خودش، تردید وجود داشته باشد، اما همان طور که گذشت جریان استصحاب مبتنی بر تردید عقل در موضوع خود نیست، بنابراین بخشی از کلام مرحوم آخوند پذیرفته می شود ولی نسبت به بخش اول کلام ایشان اشکال وجود دارد.

تفاوت و تمایز استصحاب با سائر قواعد و مشابهات

در کنار قاعده استصحاب دسته ای از قواعد وجود دارد که هر کدام از جهت یا جهاتی به استصحاب شبیه دارند به حدی که برخی از این موارد نزد برخی بزرگان از مصادیق استصحاب شده شده است، لذا لازم است هر کدام از این قواعد به نحو جداگانه با استصحاب مقایسه شود تا تفاوت ها و شباهت های آن با استصحاب روشن شود.

الغای خصوصیت

همان طور که گذشت، فرق بین استصحاب و الغای خصوصیت این است که در الغای خصویت، عرف حکم شارع در مورد عنوان خاص در لسان دلیل را، در موضوعی اوسع از آن عنوان، جاری و مترتب می داند، به عنوان مثال در دلیل «رجل شک بین ثلاث و الاربع»، عرف در ضمن این که استعمال رجل را در معنای موضوع له خودش می داند، ولی مراد شارع از حکم مترتب روی آن را اعم دانسته است و در واقع خصوصیت رجولیت از دخل در حکم الغاء شده و حکم مشترک بین رجل و مرأة است، اما در باب استصحاب عرف حکم به اثبات حکم یقین در حال شک نمی کند، بلکه در فرض وجود حکم در حال شک و تغیر،آن را بقای حکم می داند نه تاسیس حکم.

از طرفی هم گاهی مناسبات حکم و موضوع، موجب محدودیت حکم و ضد الغای خصوصیت می شود، کما این که در دلیل حرمت خمر، بر فرض مراد از حرمت آن، حرمت خمر مسکر باشد نه هر خمری، در حالی که حرمت خمر به نحو مطلق در لسان دلیل اخذ شده است.

استصحاب قهقرایی؛ اصل عدم نقل

معروف در بین محققین این است که استصحاب قهقرایی مسامحتا به استصحاب معنون شده است، و دارای ماهیتی متباین با استصحاب مصطلح است ولو این که ادعا شود دلیل استصحاب نسبت به آن هم شمول دارد.

مرحوم صدر: حقیقت استصحاب قهقرایی؛ استصحاب مصطلح

مرحوم صدر حقیقت استصحاب قهقرایی را همان استصحاب مصطلح می داند؛ چرا که در هر دو قاعده، حکم به استمرار و بقاء می شود، به این بیان که استصحاب قهقرایی به اعتبار ملازمش، همان استصحاب مصطلح است، و بازگشت آن به اصالة الثبات است، و در لغت از آن به اصل عدم نقل تعبیر می شود، در حقیقت اصالة الثبات و اصل عدم نقل وضع سابق را باقی می داند، یعنی نتیجه آن این است که همان معنای سابق تا حال هم ادامه داشته و همان وضع سابق تا الان باقی مانده است، و از راه ملازم به همان استصحاب مصطلح برمی گردد، اگر چه که اصل مثبت باشد ولی به هر حال حقیقتش به استصحاب منتهی می شود.

به عبارت دیگر، وقتی به واسطه این اصل اثبات شد که معنای واژه ای در گذشته همین معنای فعلی آن است، در واقع این معنای سابق بوده که تا به حال باقی مانده است، اما این که بر بحث وضع لغوی تطبیق شده است، به خاطر این است که اثباتا تنها مصداق این اصل همین موارد وضع لغوی است.

«و هي قاعدة الاستصحاب القهقرائي المسمى بأصالة الثبات في اللغة و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع.

اما الاستصحاب القهقرائي- أصالة الثبات- و الّذي هو أصل عقلائي في‌اللغة فقد ذكروا في وجه الفرق بينه و بين الاستصحاب بان المتيقن في الاستصحاب سابق على المشكوك بينما يكون المشكوك هو المتقدم زمانا على المتيقن في أصالة الثبات حيث يعلم بالمدلول اللغوي في الحال و يشك فيه في زمان صدور النص فيبنى على الثبات و ان هذا المعنى بنفسه كان ثابتا في السابق.

و الواقع ان هذا الأصل العقلائي مرجعه إلى أصالة الثبات و غلبة بقاء اللغة على معناها و لو من جهة بطء تغير المداليل اللغوية عبر الحياة المنظورة لإنسان واحد، فمرجع هذا الاستصحاب إلى استصحاب بقاء الحالة السابقة غاية الأمر باعتبار أمارية ذلك عند العقلاء و ثبوت لوازمها إذا كان المدلول اللغوي معلوما اليوم و شك في مدلوله في الزمن السابق ثبت بالملازمة انه كان نفس المدلول و إلّا لزم وقوع النقل و التغيير في اللغة.»[1]

 


[1] . بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص: 14.