درس خارج اصول استاد قایینی

94/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /احکام عقلیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود که در آن مرحوم شیخ منکر جریان استصحاب در احکام عقلیه شده بود و مرحوم آخوند نیز در صدد انکار آن و اثبات جریان استصحاب در احکام عقلیه برآمده بود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود که در آن مرحوم شیخ منکر جریان استصحاب در احکام عقلیه شده بود و مرحوم آخوند نیز در صدد انکار آن و اثبات جریان استصحاب در احکام عقلیه برآمده بود.

 

عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه (مرحوم شیخ)

همان گونه که گذشت؛ مرحوم شیخ به دلیل این که عقل در موضوع خود شکی ندارد، و هیچ گونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمی شود، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، بنابراین مرحوم شیخ منکر جریان استصحاب در احکام عقلیه است نه این که منکر اعتبار و حجیت استصحاب در این گونه احکام باشد، لذا این که مرحوم صدر تفصیل بین جریان استصحاب در احکام شرعی و عدم آن در احکام عقلی را به عنوان یکی از اقوال در بحث استصحاب مطرح نموده است؛ ناتمام است؛ چرا که این کلام، تفصیل در استصحاب نیست بلکه تفصیل در وجود موضوع برای استصحاب است، یعنی اصلا شک در بقاء معنا ندارد نه این که شک در بقاء باشد ولی اعتبار نداشته باشد.

وجه عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه: عدم شک عقل در درک موضوعش

عقل به جد و قطع، موضوع خود را تشخیص و به تفصیل و بدون هیچ تردیدی موضوع خود را می شناسد؛ یعنی عقل با سنجش قیود و میزان مدخلیت هر یک از آن ها می فهمد که وجود یا عدم حالات مختلف چه دخلی در حکم دارد، و در واقع شک در ثبوت حکم، برای عقل مصداقی ندارد.

نتیجه این که مرحوم شیخ در ما نحن فیه، دو حرف دارد؛ یکی این که عقل در موضوع خود شک نمی کند و به تبع آن این که استصحاب در چنین احکامی به خاطر عدم تحقق موضوعش جاری نمی شود.

به عنوان مثال تصرف «فی مال الغیر» از نظر عقل قبیح است، اما اگر حیات شخص بستگی به شرب این آب باشد، قطعا عقل شرب این آب را قبیح نمی داند.

 

جواب: جریان استصحاب در احکام عقلی (مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند با هر دو حرف مرحوم شیخ مخالف است، ایشان اولا؛ این که عقل در موضوع خودش تردید ندارد را رد می نماید و در ثانی بر فرض پذیرش عدم تردید عقل در موضوع خودش هم، استصحاب را جاری می داند.

اولا: تردید عقل در حکم خودش

در احکام عقلی استصحاب تصویر می شود؛ چرا که استصحاب در حکم عقل جاری نمی شود بلکه در حکم شرعی مستکشقف از حکم عقل جاری می شود، و معنای تردید در ما نحن فیه، تردید در حکم شرعی مستکشف از عقل است، یعنی اگر ثابت شد که حکم شرعی مستکشف از عقل در حال شک هم باقی است، عرف آن موضوع را باقی می داند.

ان قلت: محدودیت حکم شرع به حدود حکم عقل در احکام عقلیه

بعد از آن که حکم شرعی مستکشف، از باب ملازمه مستند به حکم عقل شد؛ حدود حکم شرع هم محدود به حدود حکم عقل خواهد بود، و از آن جا که عقل فقط بر فرض یقین حکم داشت، در حکم شرعی مستکشف از آن هم شک جا ندارد، یعنی در غیر فرض یقین اصلا حکمی وجود ندارد، و در واقع در فرض وجود قیود عقل حکم دارد ولی در فرض عدم وجود برخی قیود عقل حکم ندارد، پس بر اساس ملازمه تردیدی در ناحیه حکم شرع هم باقی نمی ماند.

قلت: عدم وجود حکم قطعی (فعلی) عقل، غیر منافی با وجود حکم واقعی (شأنی)

حکم عقلی قطعی در موارد غیر یقینی وجود ندارد، اما این منافاتی با وجود یک واقع محفوظ(حکم شأنی) ندارد، چرا که عقل در مقام اثبات تردید دارد و نمی تواند حکم قطعی داشته باشد، کما این که اگر شخص برای رهایی از مرض مضطر به شرب آب غصبی باشد، عقل نمی داند که آیا قبح تصرف غاصبانه در این جا نیز باقی است یا نه؟ یعنی، عقل در مقام اثبات نمی داند ملاک حکمش در چنین موردی هم وجود دارد یا نه؟ لذا حکم نمی کند، ولی منکر وجود حکم هم نیست، بنابراین عقل در چنین جایی، اثباتا دچار تردید شده است، و عدم حکم قطعی آن هم ملازم با عدم حکم شارع نیست؛ چرا که شارع بر خلاف عقل که ممکن است در مواردی جاهل باشد و موضوع واقعی حکم خود را نشناسد، عالم و محیط به همه ملاکات است، و به عبارت دیگر، حکم شرع تابع ملاکات واقعی است نه تابع حکم اثباتی عقل، یعنی لازمه عدم حکم عقل در مقام اثبات عدم حکم شرع نیست.

والحاصل: ممکن است موضوع حکم عقل در موارد عدم حکم اثباتی آن، واقعا محقق باشد.

ثانیا: تحقق موضوع استصحاب با عدم تردید عقل در موضوع خود

استصحاب در حکم شرعی مستکشف از حکم عقل، به ملاکی که برای عقل منکشف بود، منتفی است، اما ممکن است ملاک حکم شارع اوسع باشد، یعنی ملاک دیگری در حکم باشد که به واسطه آن ملاک، شارع حکم کند، و نمی توان حکم شارع را محدود به ملاکات مورد درک عقل دانست؛ در واقع حدوثا عقل در حکم دخیل است اما بقاءا نسبت به حکم ساکت است، حال آن که شارع می تواند در بقاء و استمرار به واسطه استصحاب حکم کند.

به تعبیر دیگر ملاکات در ثبوت احکام از حیث بقاء و عدم بقاء، از قبیل حیثیات تعلیلیه است نه از حیث مقوم، یعنی اگرچه که عقل در زمان متاخر حکمی ندارد ولی اگر شارعی که در گذشته حکم داشته در زمان متاخر هم حکم داشته باشد، عرف آن را بقاء می داند ولو این که به ملاک دیگری باشد، به عنوان مثال اگر در سابق شرب آب مشخصی به دلیل غصبیت و ملکیت غیر بر آن، حرام بوده است، و بعد از مدتی با خرید و تملک آن مقدار آب از این حیث حلال شرب آن حلال شده باشد، ولی به دلیل ترتب ضرری بر بدن انسان در اثر شرب آن، باز هم شرب این آب حرام باشد، عرف این حرمت را بقاء و استمرار حکم می داند، ولو این که ملاک این حرمت، متفاوت از ملاک حرمت در زمان سابق باشد.

لذا بر فرضی هم که ملاک حکم عقل قطعا در زمان متاخر منتفی باشد، ولکن از آن جا که ممکن است ملاک دیگری هم برای بقای حکم وجود داشته باشد که عقل از درک آن عاجز است، عقل نمی تواند بقای حکم را منکر شود.

بنابراین، مرحوم آخوند در دو بخش با مرحوم شیخ درگیر شده است؛ یکی این که عقل در موضوع خود دچار تردید می شود به همان بیان حکم فعلی و شأنی و دیگری این که بر فرض عدم امکان تردید عقل در موضوع خودش هم از آن جا که امکان وجود ملاکات دیگری در حکم شارع می رود؛ استصحاب قابلیت جریان داشته و دارای موضوع است.