باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /احکام عقلیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب در موارد شبهات حکمیه بود که مرحوم آخوند از شبهه عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه پاسخ داد ولی به دلیل تنقیح مطلب دوباره در این جلسه به این بحث پرداخته شده است.خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب در موارد شبهات حکمیه بود که مرحوم آخوند از شبهه عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه پاسخ داد ولی به دلیل تنقیح مطلب دوباره در این جلسه به این بحث پرداخته شده است.

استصحاب در شبهات حکمیه

بحث بعد از تعریف استصحاب در بیان ضابطه جریان استصحاب بر اساس تعریف آن بود که به نظر مرحوم آخوند چون قوام استصحاب به شک در بقاء است لذا باید گفت که اتحاد موضوع متیقن و مشکوک از شرایط استصحاب است و بر این اساس در شبهات حکمیه اشکال به استصحاب شده است که مرحوم آخوند به خاطر کفایت وحدت عرفی از این اشکال پاسخ داده است.

اگر فرض شود که هیچ تغییری در موضوع ایجاد نشده است، شک در حکم آن معنا ندارد، مگر از حیث احتمال نسخ که فرضا در این موارد منتفی است، بنابراین در غیر از موارد نسخ لا محاله باید تغییری در موضوع ایجاد شده باشد، تا بحث از استصحاب معنا پیدا کند.

مفهوم وحدت و بقای عرفی

معنای این که بقای عرفی موضوع برای جریان استصحاب کفایت می کند به معنای حکم عرف به بقاء نیست، بلکه به این معناست که عرف در جایی که حکم شارع در دو حالت (قبل از تغیر و بعد از آن) واحد باشد، موضوع را باقی می داند؛ چرا که شأن عرف، شأن وضع و لغت است در حالی که حکم از شؤون شارع است، به عبارت دیگر؛ اگر حکم در ظرف شک ثابت باشد، عرف می گوید: «هذا بقاء».

فرق استصحاب با الغاء خصوصیت

در جایی که عرف تغیر حال در موضوع را دخیل در حکم نداند و به خاطر این عدم دخل، حکم اولیه را بار می کند، در واقع الغای خصوصیت عرفی است مثل این که تکلیف در روایت بر روی رجل بار شده باشد ولی حکم نسبت به مرأة هم جاری می شود و رجولیت دخالتی در حکم ندارد، اما در باب استصحاب عرف می گوید موضوع باقی است نه این که موضوع حکم را محقق بداند، در حالی که اگر موضوع حکم را محقق بداند؛ دیگر نیازی به استصحاب و نقض شک به واسطه یقین سابق نیست.

در واقع، معنای بقای موضوع نزد عرف این نیست که عرف موضوع حکم را «بما انه موضوع للحکم» باقی می داند، کما این که در الغای خصوصیت امر این گونه است، بلکه معنای بقای عرفی موضوع این است که اگر شارع در حال تغیر هم حکم قبل از تغیر را داشته باشد، عرف موضوع را باقی می داند.

استصحاب در احکام عقلیه

تا این جا بحث جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه ای که مدرک آن ها شرع و احکام شرعی است، بیان شد، اما به نظر مرحوم آخوند در شبهاتی که مدرک آن ها حکم عقل هم باشد استصحاب را داری موضوع و جاری می داند، اما مرحوم شیخ منکر جریان استصحاب در این گونه شبهات شده است.

وجه عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه

از آن جا که اهمال و اجمال در موضوع حکم عقل راه ندارد، در موارد احکام عقلیه شکی وجود ندارد و در نتیجه استصحاب موضوعی برای جریان پیدا نخواهد کرد، به تعبیر دیگر؛ معنا ندارد عقل در موضوع حکم خودش شک کند، لذا در موارد حکم عقل استصحاب جا ندارد.