درس خارج اصول استاد قایینی

94/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

 

موضوع: اصول عملیه /استصحاب /معیار اماریت/ مبنای مرحوم صدر

خلاصه مباحث گذشته:کلام در مباحث مقدماتی استصحاب به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین قواعد علم اصول بود که به بررسی اماریت و یا اصل بودن آن رسید. خلاصه مباحث گذشته:کلام در مباحث مقدماتی استصحاب به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین قواعد علم اصول بود که به بررسی اماریت و یا اصل بودن آن رسید.

 

در مورد تفاوت بین اماره و اصل عملی بیان شد که از کلام برخی از بزرگان بر می آید، تفاوت بین این دو صرفا به لحاظ مقام اثبات است و ظاهر از کلام برخی از علماء دال بر وجود تفاوتی ماهوی بین اصل و اماره است، یعنی؛ این تفاوت مربوط به واقع و ثبوت است، به این معنا که آن چه در لوح محفوظ شک در موضوع آن اخذ شده باشد اصل و آن چه که مبتنی و متفرع بر شک نشده است، اماره است.

معروف بین محققینی مثل مرحوم شیخ این است که ملاک در اماریت، جعل طریقیت و کاشفیت در قبال اصل عملی که ملاکش صرف حکم و جری عملی است، می باشد.

مبنای مرحوم صدر در ملاک اماریت و تفاوت اصل و اماره (یاد آوری)

مرحوم صدر ادعا دارد که تفاوتی ماهوی ثبوتا و اثباتا بین این دو وجود دارد، و همه مبانی و ملاکات ادعایی مذکور را منکر است، به نظر ایشان ملاک اماریت این است که شارع بر اساس درجه کاشفیت و قوت احتمال، شیئ ی را معتبر کرده باشد، و در غیر این صورت آن شیء اصل عملی خواهد بود.

بنابراین، اگر بنا شد که درجه کاشفیت و قوت احتمال ملاک کاشفیت باشد، عقلا لوازم اماره هم باید حجت باشد، چرا که در ضمن لازم نیز این درجه از کاشفیت وجود دارد و شارع نمی تواند، لازم اماره را از حجیت ملغی کند. (تفکیک در حجیت معنا ندارد)

به عنوان مثال؛ دو آیه ﴿حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً[1] و ﴿وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ[2] به دلالت التزامی دلالت بر این دارند که اقل حمل شش ماه است، اگر بنا شد شارع این دو آیه را به اعتبار درجه کاشفیتش حجیت داده باشد؛ عین همان اعتبار (مدلول مطابقی) در مدلول التزامی آن هم وجود دارد.

عدم حجیت امثال و نظایر با وجود درجه ای از کاشفیت (قیاس)

البته لازمه این بیان این نیست که علاوه بر ملازمات، نظایر و امثال اماره هم حجیت دارد (قیاس)، و شارع نمی تواند آن را ملغی کند، چرا که علاوه بر دخل این درجه از احتمال در معیار اماره ای مثل خبر، مطابقت غالبی (90درصد مثلا) آن با واقع هم در این معیار دخیل است، یعنی؛ شارع می داند که علاوه بر وجود درجه ای از کشف در خبر بر خلاف قیاس، موارد خارجی صدق و مصادفت خبر با واقع، دارای قوه و درجه ای معتنا به است، و از طرفی هم در این درجه از اعتبار (معیار) بین مدلول التزامی و مطابقی آن فرقی نیست، لذا این اعتبار در لوازم و مثبتات و حجیت آن، مخصوص به خبر خواهد بود.

به عبارت دیگر؛ در صدق اماریت، وجود درجه ای از کاشفیت و قوت احتمال به تنهایی ملاک نیست، و این گونه نیست که این درجه از کاشفیت در همه جا ملاک و معیار اماره باشد، چرا که این درجه از قوت احتمال با ضمیمه احتمال بالایی از مطابقت با واقع ملاک است(مثلا شارع می داند که 90 درصد اخبار مطابق با واقع هم هستند).

بنابراین، حتی اگر امری مثل قیاس از درجه بالاتری از کاشفیت هم برخوردار باشد، ولی به دلیل فقد این مناط ضمیمه در آن (فقد مطابقت موارد معتنابه با واقع) شارع حجیتی برای قیاس قائل نشده است.

اشکال به مبنای مرحوم خویی

بر اساس این بیان، مرحوم صدر، به مبنای مرحوم خویی که در آن غیر از خبر واحد، لوازم و مثبتات سایر امارات را حجت نمی داند، اشکال کرده است.

جواب: امکان تفکیک در حجیت

جعل علم مراد از حجیت در امارات است، و اگر چه بین صدق و کذب اماره و لوازمش تلازم وجود دارد، ولی شارع می تواند می تواند بین این دو تفکیک قائل شود، به این معنا که فقط مدلول مطابقی یک شیء را حجت قرار دهد اما نسبت به مدلول التزامی آن حکم به حجیت نکند، مثل این که بر اساس قاعده فراغ، به شک در وضو بعد از نماز ترتیب اثری داده نشود؛ ولی برای نماز بعدی الزام به تحصیل طهارت باشد.

 


[1] . سوره احقاف، آیه: 15.
[2] . سوره لقمان، آیه: 14.