درس خارج اصول استاد قایینی

94/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

 

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت لا ضرر با احکام اولیه

خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیانات و وجوهه وارده در تقدیم لا ضرر بر ادله احکام واقعی بود که در این راستا پنج وجه در جمع بین اطلاقات ادله و لا ضرر گذشت و بیان شد که تنها بیان مرحوم شیخ و آخوند قابل پذیرش است.خلاصه مباحث گذشته:بحث در بیانات و وجوهه وارده در تقدیم لا ضرر بر ادله احکام واقعی بود که در این راستا پنج وجه در جمع بین اطلاقات ادله و لا ضرر گذشت و بیان شد که تنها بیان مرحوم شیخ و آخوند قابل پذیرش است.

 

وجه ششم: تقدم لا ضرر مانع لغویت آن

در صورت تقدم لا ضرر بر ادله احکام اولیه، لغویتی در ناحیه اطلاقات ادله پیش نمی آید، حال آن که اگر اطلاقات ادله بر لا ضرر مقدم شوند، لا ضرر لغو خواهد بود، چرا که موردی برای آن باقی نمانده است، لذا همین لغویت به عنوان مرجحی برای تقدیم لا ضرر محسوب می شود.

به عبارت دیگر، با اخذ به اطلاقات ادله، نص لا ضرر الغا شده است، در حالی که در صورت تقدیم لا ضرر تنها اطلاقات ادله ملغا شده است.

یعنی لا ضرر در ما نحن فیه، نص در نفی حکم ضرری در شریعت است و اطلاقات ادله احکام اولیه اقتضای ثبوت حکم ضرری را دارد، و گرنه نص در ثبوت حکم ضرری نیست، و به ظهور دال بر تحقق حکم ضرری است، و این اخذ به ظهور به قیمت الغای نص لا ضرر است.

اشکال اول: شمول لا ضرر بر احکام موهومه مانع لغویت

شمول لا ضرر بر احکام موهومه باعث این می شود که لغویتی در لا ضرر پیش نیاید، چرا که در این صورت با وجود اخذ به اطلاقات ادله احکام باز مواردی برای لا ضرر وجود خواهد داشت، و در نهایت امر به خاطر ترجیح بلامرجح مجمل می شود.

یعنی احتمال سومی هم وجود دارد به این که برخی اطلاقات ادله احکام بر لا ضرر مقدم و برخی موارد لا ضرر بر اطلاقات مقدم باشند ولی به خاطر عدم تعین، قضیه به اجمال منتهی می شود.

وجه هفتم: جریان برائت متضمن مفاد لا ضرر بعد از تساقط لا ضرر با ادله احکام

در اثر درگیری و تعارض لا ضرر با اطلاقات ادله احکام و تساقط آن، به اصل برائت و در نتیجه مفاد لا ضرر تمسک می شود، و در واقع لا ضرر با خارج کردن اطلاقات ادله احکام فضاء را برای اعمال برائت فراهم می کند.

اشکال مرحوم خویی: تفاوت بین مفاد برائت و لا ضرر

با اصل برائت نتیجه برائت به دست نمی آید، یعنی به عنوان مثال با جریان اصل برائت حکم به وجوب تیمم در موارد ضرری بودن وضو نمی شود، چرا که نهایتا برائت دلالت می کند بر این که بر ترک وضو عقابی نباشد، اطلاق دلیل برائت می گوید مکلف بر ترک وضو عقاب نمی شود، کما این که می گوید بر ترک تیمم نیز عقابی نیست، بله هر کسی که در واقع وضو بر او واجب نیست، تیمم بر او واجب نیست، حال آن که اصل برائت موضوع نمی سازد، شاهد این هم مطلوبیت احتیاط است، در حالی که اگر لا ضرر اعمال می شد، واقعا وضوی ضرری واجب نبود، وجوب تیمم بر این فرد جعل می شود.

این تمام کلام بود در جمع بین اطلاقات و لا ضرر بود، و حاصل این که یکی از دو وجه مرحوم شیخ یا مرحوم آخوند تمام است.

«مع قطع النّظر عن الترجيح بها فالحكم هو التساقط، و الرجوع إلى الأصل الجاري في المقام، فيحكم بعدم وجوب ما دل الدليل على وجوبه بالإطلاق، فتكون النتيجة نتيجة تقدم دليل لا ضرر على الدليل المعارض له.

و فيه: أنه لو فرض التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه لم تكن مطابقة أحدهما لفتوى المشهور مرجحا له، فان الشهرة المرجحة في باب التعارض انما هي الشهرة في الرواية دون الفتوى، و قد تقدم بيانه في بحث حجية الشهرة، و لا معنى لادعائها في العامين من وجه. و اما الحكم بالتساقط و الرجوع إلى الأصل فهو و ان كان مقتضى القاعدة فيما إذا كان التعارض بالعموم من وجه، و كان العموم مستفادا من الإطلاق و مقدمات الحكمة على ما سيجي‌ء بيانه إن شاء اللّه، إلّا ان ذلك لا يترتب عليه إلّا نفي التكليف المتكفل به الدليل المعارض لقاعدة لا ضرر، و هذا لا يكفي في إثبات حكم آخر مترتب على ترجيح القاعدة من وجوب التيمم و نحوه.»[1]

نسبت لا ضرر و سایر احکام ثانوی

در نسبت بین لا ضرر و دیگر ادله مرحوم آخوند لا ضرر را مانع اطلاقات ادله می داند، اما در مورد نسبت بین لا ضرر و ادله ثانوی مثل لا حرج و اضطرار و ... در این جا بحث می شود.

مثل این که امر دائر بین متضرر شدن دیگران و از طرفی حرج بر خود مکلف لازم بیاید، مثل حفر چاه که جوازش موجب ضرر به همسایه و عدم جوازش موجب حرج بر نفس می شود.(البته ممکن است به این مثال خدشه وارد شود)

مرحوم آخوند معتقد است به این که از مباحث قبل حکم این مسأله روشن می شود، به این بیان که هر دو از قبیل مانع بوده و در نتیجه تعارض محکم خواهد بود، لذا اشکالی به مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.

مرحوم آخوند در پایان فرموده است که؛ مقتضای قاعده تعارض است مگر این که وجود مقتضی در دو طرف احراز شده باشد، که مورد از موارد تزاحم خواهد بود نه تعارض، کما این که در قالب موارد امر این گونه خواهد بود.

اشکال: عدم تحقق تزاحم

تزاحم فرع بر ترتب است، حال آن که در مقام که فعل واحد است ترتب موضوع ندارد، لذا این که مرحوم آخوند مقام را به تزاحم منتهی می داند، جا ندارد.

«ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين، كدليل نفي العسر و دليل نفي الضرر مثلا، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين، و إلّا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى و إن كان دليل الآخر أرجح و أولى.»[2]

 


[1] . دراسات في علم الأصول، ج‌3، ص: 512.
[2] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌3، ص: 163.