درس خارج اصول استاد قایینی

94/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /نسبت لا ضرر به احکام اولیه

خلاصه مباحث گذشته:حاصل کلام در رابطه با جمع مرحوم آخوند بین لا ضرر و احکام اولیه این بود که بر اساس جمع عرفی احکام اولیه بر اقتضاء حمل می شود و لا ضرر به عنوان مانع از ان می شود، و در نتیجه حکم فعلی تابع لا ضرر خواهد شد و احکام اولی در موارد مصادفت با لا ضرر فعلیت ندارد.خلاصه مباحث گذشته:حاصل کلام در رابطه با جمع مرحوم آخوند بین لا ضرر و احکام اولیه این بود که بر اساس جمع عرفی احکام اولیه بر اقتضاء حمل می شود و لا ضرر به عنوان مانع از ان می شود، و در نتیجه حکم فعلی تابع لا ضرر خواهد شد و احکام اولی در موارد مصادفت با لا ضرر فعلیت ندارد.

 

بررسی بیان مرحوم آخوند

همان طور که بیان شد فی الجمله این کلام صحیح است لکن دو استدراک و اشکال در مورد این بیان، وجود دارد.

در برخی موارد به خاطر عدم تنافی اصلا نوبت به این جمع عرفی نمی رسد، یعنی در جایی که مفاد حکم اولی اقتضایی است، این حمل بر اقتضاء باعث می شود که کار به تنافی نکشد، به این بیان که در این موارد اصلا تعارض پیش نمی آید، مفاد احکام ترخیصی ترخیص حیثی است، یعنی در مثل حلیت اکل لحم غنم، حلیت اکل نسبت به حرمت اکل آن در مقابل چیزی مثل گوشت خوک است، نه نسبت به سرقتی یا غصبی بودن آن.

یا معنای اطلاق دلیل صلاة این است که از حیث صلاتیت با هر امری جمع شود محذوری ندارد اما از حیثیات دیگر هیچ تعرضی نسبت به عوارض و مقارنات وجود ندارد، به عبارت دیگر در چنین مواردی قبل از این که تعارض و تنافی به وقوع بپیوندد به واسطه این اقتضایی بودن مشکل رفع شده است و نوبت به تنافی و رفع آن نمی رسد.

جمع بین حکم اولی و ثانوی استثنایی هم دارد، که عبارت است از این که به اراده مکلف مستقیما حکمی نقض نشود.

بین حکم اولی و ثانوی جمع به این شکل است که حکم اولی اقتضایی و ثانوی فعلیت دارد، حال آن که منافاتی نیست که با طرو عنوان ثانوی و طاری حکم اولی تبدیل شود، مثل اضطرار که منجر به حلیت خمر می شود، آن استثناء هم در جایی است که اراده مکلف در مقابل اراده شارع قرار گیرد، مثل این که در جایی که شارع فلان شیء را واجب نموده است، مکلف نذر به عدم ارتکاب آن بنماید، در چنین مواردی توهم نمی شود که حکم اولی بر اقتضاء حمل شود.

بنابراین اگر مکلف بر عمل به فعل مباحی قسم یاد کند، اشکالی ندارد، و جمع بین دلیل وفای به قسم و عدم جواز حنث آن و اباحه به این است که اباحه اقتضایی دانسته شود و فعلیت به حکم ثانوی برسد.

البته جمع بین حکم اولی و ثانوی به این است که در موارد الزامی بودن حکم اولی در موارد درگیری اراده عبد با مولی، همان محکم است، اما در مواردی که حکم اولی ترخیصی است، می توان در صورت الزامی بودن عنوان ثانوی، عنوان اولی را اقتضایی و عنوان ثانوی را فعلی دانست.

اما در مواردی که عنوان اولی الزامی باشد استثناء وجود دارد، یعنی در مواردی که حکم اولی الزامی است ولی به خاطر عروض عنوانی مثل اضطرار این حکم کنار گذاشته می شود.

به عبارت دیگر حقیقت عناوین ثانوی گاهی همان اراده مکلف است مثل نذر و قسم و گاهی غیر از اراده مکلف است هر چند به اراده مکلف محقق شده باشد، مثل اضطرار و غصب و ... .

بیان چهارم: اخصیت نسبت به مجموع ادله

لا ضرر بر اطلاقات مقدم می شود چرا که نسبت لا ضرر و هر اطلاقی از ادله احکام اولی ولو این که عامین وجه است اما نسبت به مجموع این اطلاقات این نسبت عموم و خصوص مطلق است و علی القاعده در موارد عام و خاص مطلق، باید حکم به تخصیص عام به واسطه خاص و در نتیجه تقدم خاص(لا ضرر) نمود.(مرحوم خویی)

التقريب الثاني- انَّ دليل القاعدة إذا قيس إلى مجموع أدلة الأحكام الأولية و إطلاقاتها كانت أخص منهما فيتقدم عليها و إن كانت النسبة بينه و بين كل واحد منها العموم من وجه.[1]

اشکال مرحوم خویی: معیار بودن جمع بین دو دلیل نه یک دلیل و جمیع ادله

معارضه و تنافی بین دو طرف، معارضه بین لا ضرر و هر یک از ادله احکام اولیه است، نه معارضه بین قاعده و مجموع احکام اولی، تا این که ملاک و معیار در جمع، به این نسبت باشد.

و اعترض عليه السيد الأستاذ بان المعارضة انما تكون بين القاعدة و بين كل واحد من تلك الأدلة و لا يوجد عندنا دليل يسمى بمجموع الأدلة حتى تلحظ النسبة بينه و بينها.

جواب مرحوم صدر: مبنای مرحوم نایینی

در اصول بحثی وجود دارد، که در باب عام وخاص ملاک تخصیص چیست؟ مشهور در این بحث قائل به این هستند که ملاک تخصیص اظهریت خاص نسبت به عام است، با این مبنا اشکال مرحوم خویی وارد است، اما اگر در این میان مبنای مرحوم نایینی ملاک باشد، باید نسبت بین دلیل و مجموع ادله محاسبه شود.

بر اساس مبنای مرحوم نایینی ضابطه جمع بین دو دلیل این است که اگر در موارد اتصال دو دلیل، تنافی وجود نداشته باشد، در موارد انفصال هم بین آن دو می توان جمع نمود.

بنابراین بیان مرحوم نایینی اگر اطلاقات با هم در مقابل لا ضرر قرار می گرفت تنافی نبود حالا که جدا جدا آمده است هم تنافی نیست.

و هذا الاعتراض انما يتم لو كان ملاك التخصيص الأظهرية و نحوها، و اما إذا افترضنا ان الملاك لزوم المعاملة مع الأدلة المنفصلة كأدلة متصلة أي ان الشارع بنفسه نصب قرينة عامة على انه يتدرج في بيان أحكامه، و انه في مقام اقتناص المفاد النهائيّ من كلامه لا بد من التجميع فيما بينهما معا أمكن ان يكون هذا الوجه للتقديم تاما حينئذ.

 


[1] . بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 506.