درس خارج اصول استاد قایینی

94/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /اجمال لا ضرر در فرض تخصیص اکثر

خلاصه مباحث گذشته:بحث در کلام مرحوم داماد بود که بیان شد به نظر ایشان لا ضرر مبتلا به اشکال تخصیص اکثر نیست مضافا به این که اگر هم تخصیص اکثر باشد با توجه به کثرت باقی، استهجان منتفی است، اینک نوبت به این بحث می رسد که بر فرض استهجان این خروج آیا لا ضرر منجر به اجمال می شود کما این که مرحوم شیخ این گونه قائل شده است یا نه؟خلاصه مباحث گذشته:بحث در کلام مرحوم داماد بود که بیان شد به نظر ایشان لا ضرر مبتلا به اشکال تخصیص اکثر نیست مضافا به این که اگر هم تخصیص اکثر باشد با توجه به کثرت باقی، استهجان منتفی است، اینک نوبت به این بحث می رسد که بر فرض استهجان این خروج آیا لا ضرر منجر به اجمال می شود کما این که مرحوم شیخ این گونه قائل شده است یا نه؟

 

بررسی اجمال لا ضرر

در صورتی که لا ضرر مبتلا به اشکال تخصیص اکثر شود این بحث پیش می آید که آیا این تخصیص منجر به اجمال آن می شود یا نه؟

مرحوم شیخ در چنین فرضی لا ضرر را مجمل دانسته است لذا سعی در دفع این اشکال (تخصیص اکثر) می شود.

تقریب کلام مرحوم داماد: تبعض در مدلول استعمالی

مرحوم داماد این اجمال را نمی پذیرد به این بیان که باید لا ضرر را به گونه ای تبیین نمود که بر اساس مراد استعمالی تخصیص اکثر پیش نیاید ولو از این باب که لا ضرر محفوف به قرینه ای بوده که در مقام استعمال معنای آن متفاوت با این تلقی باشد که آن معنا مستتبع خروج موارد احکام ضرری از باب تخصیص نخواهد بود، از آن جا که این قرینه در مقام استعمال معلوم نیست لا ضرر مجمل می شود.

مرحوم داماد در این فرض لا ضرر را مجمل نمی داند بلکه در غیر مواردی که حجت بر خروج این موارد ندارد، لا ضرر را حجت نمی داند.

مرحوم داماد ذهنی ریاضی و دقیق داشته است کما این که مرحوم خویی هم دارای چنین ذهنی بوده است که این ذهن دقیق در برخی موارد مضر به بحث است.

به نظر ایشان، لا ضرر مفهومی دارد که مراد از آن قطعا منظور استعمالی شارع نبوده است، یعنی مواردی که احکامشان ضرری است مشمول لا ضرر نخواهد بود، به این بیان که شارع از لا ضرر مرادی(جدی) دارد که قطعا این موارد را شامل نیست، ولی نمی توان گفت که قطعا این مفهوم غیر این موارد را شامل نمی شود، مثلا بعد از عدم امکان نفی خمس به دلیل انجرار به تخصیص اکثر مستهجن نمی توان گفت که دفع ثلث مال واجب نیست، یعنی یقین وجود ندارد به این که شارع نسبت به ماعدای این موارد احکام ضرری، به واسطه لا ضرر نفی حکم ضرری کرده باشد.

یعنی قطعا لا ضرر به معنای لا خمس نیست اما نسبت به کفاره کذب (مثلا) این قطعیت وجود ندارد.

کما این که در خطاب اکرم العالم از خارج به خروج فاسق علم وجود داشته باشد، لذا یقین داریم که شارع قطعا مراد عام نداشته است ولی نمی دانیم که مرتکب صغیره را شامل است یا فقط مرتکب کبیره را شامل است، که در این موارد باید به مورد قطعی یعنی مرتکب کبیره اکتفا نمود و در مازاد طبق ظهور عموم واصل عمل نمود و مرتکب صغیره را هم اکرام نمود.

بنابراین بر اساس بیان مرحوم داماد در هیچ مورد تخصیص اکثر منجر به اجمال نمی شود.

در حقیقت مرحوم داماد در مقام که شبهه مفهومی است و علم اجمالی وجود دارد، این علم را منحل می داند، یعنی آن چه مراد استعمالی لا ضرر است یک مفهوم وسیعی است که یقینا منظور شارع نیست، لذا به مقداری که یقینا مراد استعمالی شارع نبوده است، از ظهور رفع ید می شود، اما ماعدای آن مشمول لا ضرر است.

البته نباید بین موارد تخصیص و ما نحن فیه خلط نمود، چرا که در موارد تخصیص و ورود مخصص، درگیری با حجیت ظهور عام ایجاد می شود نه با اصل تحقق این ظهور، در حالی که در ما نحن فیه با اصل ظهور قول ثقه در عدم وجوب خمس مخالفت می شود و اگر هم راوی ثقه آن را نقل کرده باشد قطعا اشتباه نموده است.

«و اما المقام الثالث ففى انه بعد تسليم تخصيص الاكثر صغرويا و استهجانه هل يمكن التمسك بالقاعدة فى غير ما علم بخروجه او لا؟ و ملخص الكلام انه بعد ما فرض الامر ان يستكشف اقتران الحديث بقرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فى العموم ليلزم تخصيص الاكثر المستهجن فهل الجهل بتلك القرينة موجب لاجمال العام او لا؟ اختار الاول فى التقريرات فقال ما حاصله: انه لو سلمنا كثرة التخصيص و استهجانها يصير العام مجملا و عمل الاصحاب لا يرفع اجماله، لان الشهرة العلمية لا تجبر ضعف الدلالة و الظن الخارجى لا يوجب الظهور، انتهى ملخصا.

اقول: كما ان عمل الاصحاب فى مورد لا يرفع اجمال الحديث على فرض تسليم اجماله، لاحتمال‌ استكشافهم‌ معنى‌ من‌ الرواية بحيث‌ لا يلزم منه تخصيص الاكثر، كذلك اعراضهم فيه لا يوجب رفع اليد عن القاعدة، لاحتمال انهم فهموا منها معنى لا يشمل ذلك المورد. و بالجملة فكما ان عملهم بالقاعدة فى مورد غير مفيد كذلك اعراضهم عنها فى مورد غير مضر، و حينئذ نقول: عدم العلم بالقرينة تفصيلا لا يوجب اجمال الحديث‌ للعلم التفصيلى بوجود قرينة مانعة عن شمول القاعدة لما خرج عن و الشك فى وجودها بالنسبة الى الزائد على هذا المقدار شك بدوي يرفع باصالة عدم القرينة، و لا يقاس المقام بما اذا علم بالقرينة المجملة التى يسري اجمالها الى العام لانحلال العلم‌ الاجمالى فى المقام بالعلم التفصيلى بالقرينة الموجبة لعدم شمول العام لما علم قطعا خروجه و الشك البدوي فى اصل القرينة بالنسبة الى الزائد، و هذا واضح فليتدبر.»[1]

اشکال

بر اساس ذهن ریاضی این کلام تمام است، اما اشکالی به کلام ایشان به نظر می رسد چرا که ملاک ظهور بنای عقلاست و در بنای عقلا اجمال قرینه منفصل، منجر به سرایت اجمال به عام نمی شود و از ظهور رفع ید نمی شود، اما همین بنای عقلا در مواردی که امر ظهور دائر بین اقل و اکثر است ولی علم به خطای مخبر در حکایت این ظهور استعمالی وجود دارد، عدم عمل به عام است، که البته ممکن است همین بنا منشأ کلام مرحوم شیخ در قول به اجمال در این فرض باشد.

 


[1] . المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌2، ص: 543.