درس خارج اصول استاد قایینی

94/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

 

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /تقدم لا ضرر بر احکام اولی

خلاصه مباحث گذشته:بعد از بیان معانی مختلف در مورد «لا ضرر» نوبت به بحث از چگونگی نسبت احکام ضرری به این قاعده می رسد، یعنی این که در تزاحم بین این قاعده و ادله احکام اولی، کدامیک و به چه وجهی مقدم خواهند بود.خلاصه مباحث گذشته:بعد از بیان معانی مختلف در مورد «لا ضرر» نوبت به بحث از چگونگی نسبت احکام ضرری به این قاعده می رسد، یعنی این که در تزاحم بین این قاعده و ادله احکام اولی، کدامیک و به چه وجهی مقدم خواهند بود.

 

عدم نفی احکام ضرری، توسط "لا ضرر"

به نظر مرحوم آخوند مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری است کما این که مرحوم شیخ هم البته با بیانی متفاوت، قائل به این مقاله شده است، اما در مقام جای این سوال هست که چگونه این نفی صورت می گیرد؟ در حالی که در شرع بسیاری از تکالیف متضمن ضرر است، یعنی مواردی مثل خمس و زکات که نقصی از مال است و نقص مال هم ضرر، یا تکلیفی مثل حج که مستدعی بذل مال است، ولو این که خودش مستقیما ضرری نیست، چگونه به واسطه لا ضرر نفی می شود؟ چرا که اگر لا ضرر بخواهد این موارد را نفی کند لازمه اش نفی جُلِّ موارد است، لذا باید تخصیص زده شود و چنین تخصیصی به دلیل اکثر بودن مستهجن است.

مرحوم آخوند برای حل این اشکال خروج احکام ضرری را به تخصیص نمی داند تا این که مستلزم تخصیص اکثر باشد، بلکه خروج این موارد را به نحو تخصص دانسته است، به عبارت دیگر لا ضرر قسمی از ضرر را نفی می کند، نه همه ضررها را، یعنی در مواردی که موضوع حکم شرعی اتفاقا ملازم ضرر شد به واسطه لا ضرر نفی می شود نه این که ملازمه دائمی با ضرر، باعث نفی به واسطه لا ضرر باشد.

سر این مطلب نیز این است که لا ضرر علت نفی حکم را مانعیت ضرر می داند، لذا ضرر مقتضی حکم مانع است، اما در مواردی که موضوع حکم ضرر و یا عنوان ملازم با آن(ضرر به حمل شایع) است و ضرر مستدعی حکم است مثل زکات، ضرر مانع نیست، یعنی معنا ندارد که ضرر هم مانع و هم مستدعی و مقتضی حکم باشد.

بنابراین اگر ضرر مقتضی حکم است (ولو از باب ملازمه)، دیگر نمی توان آن را مانع حکم هم دانست، چرا که شیء واحد نمی تواند هم مقتضی و هم مانع حکم باشد.

ثمره عملی بین تخصص و تخصیص

اگر لا ضرر مستلزم تخصیص اکثر باشد، دلیل لا ضرر مجمل می شود و در واقع تخصیص اکثر بنیان لا ضرر را ویران می کند، حال آن که خروج تخصصی چنین محذوری ندارد.

مرحوم آخوند با این بیان مشکل تخصیص اکثر را ردع نمود و در نتیجه شأن لا ضرر به دلیل، شأن مانع و مقتضی است.

نسبت لا ضرر به ادله احکام اولیه

به نظر مرحوم آخوند لا ضرر بر اطلاق ادله احکام اولیه مقدم است، و با وجود این که بین این دو نسبت من وجه برقرار است و لذا جای تخصیص و تقیید نیست، اما مرحوم آخوند با بیانی که دارد، لا ضرر را مقدم بر این ادله دانسته است.

البته مرحوم شیخ بنابر حکومت قائل به این تقدم شده است، چرا که لسان لا ضرر را لسانی نظارتی می داند و در نتیجه دیگر مشکلی از باب نسبت عامین من وجه بین دو طرف دعوی باقی نیست، به این خاطر که اگر ادله احکام بر لا ضرر مقدم شود موردی برای لا ضرر باقی نخواهد ماند و این باعث لغویت در دلیل لا ضرر می شود، اما مرحوم آخوند به دلیل کلامی که در بیان لا ضرر دارد نمی تواند از باب حکومت قائل به تقدم لا ضرر شود.

وجه تقدم "لا ضرر" به نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند نمی تواند در مقام قائل به حکومت لا ضرر شود چرا که بر طبق کلام ایشان لا ضرر هم احکام واقعی و هم احکام موهومه (مشکوک به شک بدوی) را نفی می کند،[1] یعنی علاوه بر احکام واقعی دلیل لا ضرر در جایی که احتمال ثبوت حکم ضرری هم باشد، این حکم را نفی می کند، به عنوان مثال اگر شک شود در وجوب کفاره نسبت به جایی که نماز انسان قضا شده است، به واسطه لا ضرر این حکم (وجوب کفاره) منتفی است.

ان قلت: در موارد مشکوک الضرر اگر لا ضرر هم نباشد باز به واسطه اصل برائت می توان حکم ضرری را نفی نمود، لذا ثمره ای بر لا ضرر نسبت به احکام مشکوکه مترتب نیست.

قلت: لاضرر حکم واقعی است در حالی که برائت مفید حکمی ظاهری است، لذا تا زمانی که حکم واقعی وجود داشته باشد نوبت به حکم ظاهری (اصل عملی) نمی رسد.

بنابراین در صورتی که جمیع احکام اولیه هم بر لا ضرر مقدم شود، لغویتی پیش نمی آید چرا که لا ضرر هنوز برای نفی کردن، موردی دارد که همان احکام مشکوکه است، لذا ایشان نمی تواند بر اساس حکومت قائل به تقدم لا ضرر شود.

 


[1] . ثمّ الحكم الّذي اريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهّم ثبوته لها كذلك في حال الضرر، لا الثابت له بعنوانه، لوضوح أنّه العلّة للنفي، و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه، بل يثبته و يقتضيه. (كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌3، ص: 162).