باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /هیئت

خلاصه مباحث گذشته:بحث در احتمالات موجود در مورد مفاد "لا ضرر" بود و به بیان همه احتمالات مورد توجه در معنای لا ضرر پرداخته شد، ولی در مقام احتمال دیگری وجود دارد که در کلام مرحوم امام ره آمده است که ذکر آن خالی از فایده نیست.خلاصه مباحث گذشته:بحث در احتمالات موجود در مورد مفاد "لا ضرر" بود و به بیان همه احتمالات مورد توجه در معنای لا ضرر پرداخته شد، ولی در مقام احتمال دیگری وجود دارد که در کلام مرحوم امام ره آمده است که ذکر آن خالی از فایده نیست.

ولایی و سلطانی بودن حکم "لا ضرر"

به نظر مرحوم امام[1] قدس سره مفاد دلیل "لا ضرر" حکمی ولایی و سلطانی است و مربوط به بیان حکم کلی شریعت و تطبیق آن نمی شود، به نظر ایشان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله دارای شؤون مختلفی هستند؛ که یکی از آن ها شأن تبلیغی آن حضرت و سایر معصومین علیهم السلام و فقهاء، دیگری شأن قضاوت بین متخاصمین و یا همان قضای اصطلاحیاست، اما هیچ یک از این دو شأن، نسبت به قضیه لا ضرر راه ندارد، بلکه در لا ضرر شأن دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله مدنظر است که همان شأن حاکمیت و ولایت می باشد، یعنی برای معصوم علیه السلام شأن سومی وجود دارد که همان شأن حکومت و سلطنت و ولایت می باشد، در ما نحن فیه هم "لا ضرر" از قبیل همین احکام سلطانی است.

عدم حکومت دلیل "لا ضرر" بر ادله احکام اولی

بر اساس این بیان نمی توان قائل به حکومت این دلیل بر احکام اولیه شد و گفت در شریعت حکمی وجود دارد که به واسطه آن می توان بر موارد مختلف تطبیق کرد.

بنابراین بر اساس اقتضای مصلحت در مدیریت جامعه است که حاکم می تواند چنین دلیلی را اجراء نماید، یعنی در راستای مدیریت جامعه حاکم می تواند ضرر را دفع کند ولو این که این ضرر ناشی از حکم شرع شده باشد و از طرفی هم ممکن است در جایی مصلحت اقتضای تحمل ضرر را داشته باشد.

واژه "قضی" دال بر شأن ولایی "لاضرر"

عمده دلیل مرحوم امام ره بر این کلام، با وجود رفت و برگشت ها و قراین مختلف و اطاله کلام، وجود لفظ «قضی» در روایت لا ضرر است، چرا که این لفظ ظهور بر همین شأن ولایت و حکومت دارد.

از باب تکمیل فرمایش مرحوم امام می توان گفت که؛ مراد از قضاء، احکام قضایی نیست از این باب است که حضرت حکمی کلی را بیان فرموده و مطلب را بر آن تطبیق نموده اند (فانه لا ضرر و لاضرار).

بنابراین از حیث کلی بودن و عدم اختصاص به موردی، از قضای به معنای احکام قضایی(قضای اصطلاحی) و چون «قضی» است، حکم کلی و اولی در شریعت نیست.

اشکال اول: عدم انحصار لفظ «قضی» بر ولایت و حاکمیت

صرف «قضی» دلیل بر سلطانی بودن حکم نیست، مثل جایی که شفعه با لفظ «قضی» استعمال شده در حالی به ضرورت فقه اسلامی بحث از احکام اولی و الهی است.

اشکال دوم: عدم فرق و ثمره

بر فرض سلطانی بودن حکم و مسأله، ایشان بر این نظر است که ضرر را نمی توان به دیگری متوجه کرد ولی می توان ضرر را از خود دفع نمود ولو این که به واسطه این دفع به دیگری ضرر برسد، در حالی که فرقی بین این دو نیست.

اشکال سوم: استشهاد سایر معصومین علیهم السلام

استشهاد امام صادق علیه السلام به این دلیل، قرینه بر این است که این حکم اگر چه حکم سلطانی و ولایی هم باشد حکمی مقرر و مانند احکام اولی و الهی است، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله حکمی سلطانی ولی به نحوی جعل نموده اند که باقی است به حدی که حضرات معصومین علیهم السلام هم به آن استشهاد فرموده اند، یعنی حضرات معصومین علیهم السلام به آن استناد نموده و این حکم را اگرچه سلطانی باشد، ولی قابلیت تطبیق دارد.

مرحوم امام بر این نظر خود مصر بوده اند و چه بسا نظر سایر علماء و حتی شیخ الشریعة را هم بر همین معنا حمل نموده اند، حال آن که خیلی بعید است که مراد این بزرگان این باشد، مضافا به این که حتی اگر هم منظورشان این بوده است چه ثمره ای بر این قول مترتب است؟ اگر اختصاص آن به زمان پیامبر مد نظر باشد که صحیح نیست و این حکم مختص به زمان پیامبر نیست کما این که گذشت و اگر فقط صرف بیان است که اهمیتی ندارد و مهم نتیجه است.