درس خارج اصول استاد قایینی

94/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: قاعده لا ضرر/مفاد /معنای ضرار

خلاصه مباحث گذشته:بحث در ضرار منتهی به بررسی معنا و هیئت ضرار شد و بیان شد که شش معنا برای واژه ضرار تصویر شد که هر کدام در کلام یک یا چند تن از بزرگان مطرح شده است.خلاصه مباحث گذشته:بحث در ضرار منتهی به بررسی معنا و هیئت ضرار شد و بیان شد که شش معنا برای واژه ضرار تصویر شد که هر کدام در کلام یک یا چند تن از بزرگان مطرح شده است.

 

 

معانی متفاوتی برای واژه ضرار مطرح شده است که شش مورد از آن بیان شد و در این جلسه دو معنای دیگر به آن اضافه و هر هشت مورد بررسی خواهد شد.

بهترین راهی که به نظر می رسد از آن می توان به معنای واقعی ضرار رسید، معنایی است که در روایات اصلی و عمده "لا ضرر" تطبیق شود، لذا هر یک از معانی را باید از این طریق بررسی نمود.

 

بررسی معانی محتمله "ضرار"

محض ضرر

یکی از معانی مطرح شده در مورد واژه ضرار صرف ضرر زدن بدون این که ضار نفع هم ببرد بود، طبق این معنا تفاوت بین ضرار و ضرر در این است که ضرر لابشرط است نسبت به نفع، در حالی که ضرار بشرط لا نسبت به نفع می باشد، این معنا هم با روایت غنوی و هم با روایت سمره قابل تطبیق است. بر اساس این معنا در واقع این هیئت صیغه مبالغه و به معنای مبالغه خواهد بود و در ماده "ضرر" مبالغه به معنای محض ضرر و خالص آن است، این معنا، معنای دقیق و تمامی به نظر می رسد.

 

تکرار و استمرار ضرر

ممکن است معنای هفتمی هم مطرح شود به این بیان که ضرار و هیئت مفاعله مفید دوام و استمرار و به معنای امر پی در پی باشد، کما این که این معنا با روایت سمره سازگار است که در آن آمده است: «...فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِيُّ يَا سَمُرَةُ لَا تَزَالُ تُفَاجِئُنَا عَلَى حَالٍ...».

اما این معنا نیز نهایتا در همین روایت تطبیق می شود اما در مورد روایت ابو حمزه غنوی و سایر نصوص محملی ندارد.

 

عمد و اصرار و بهانه جویی بر ضرر

مرحوم صدر در این باب ضرار را به معنای ضرری عمدی که مشتمل بر اصرار و بهانه جویی می داند و قضیه سمره مشتمل بر همین سه قید می داند.

ان يكون بمعنى الضرر المتعمد الّذي يصر عليه و يتخذ ذريعة إليه، و هذا هو المتعين في المقام فان سمرة بن جندب كان يتذرع و يصر على الإضرار بالأنصاري باتخاذ حقه في العذق ذريعة إلى الدخول عليه بلا استئذان، فالحكم بان الناس مسلطون على أموالهم و إن كان غير ضرري في نفسه و لكن قد يتخذ ذريعة للإضرار بالآخرين و يتقصد به ذلك كما فعل سمرة بن جندب، أو يتخذ أحد الشريكين حقه في العين لمنع انتفاع الغير بها بوجه من الوجوه، و هذا المعنى مضافا إلى استفادتنا له وجدانا من كلمة الضرار هو المناسب من استعمال هذه الكلمة في هذه الروايات بلحاظ ما أشرنا إليه من لزوم التكرار المستهجن.[1]

این که هر معنایی که در روایت وجود داشته باشد ضرار مشتمل بر آن است غیر قابل قبول است.

 

مشارکت

معنای مشارکت در مورد ضرار منتفی است چرا که در ماجرای سمره ضرر یک طرفه بوده است.

ان قلت: در ماجرای سمره هم مشارکت وجود دارد چرا که انصاری هم ناخود آگاه ضرر به سمره می زند.

قلت: خلاف ظاهر بودن این معنا از چنین تفسیری مانع می شود، چرا که با حکم حضرت صلی الله علیه و آله و سلم تناسب ندارد و از طرفی صرف این درخواست انصاری از سمره که در قبل از سرکشی به درختش اذن بگیرد ضرر نیست.

مجازات

ضرار به معنای مجازات هم از آن جا که در ماجرای سمره تطبیق نمی شود، معنای تمامی نیست.

 

تأکید

این که ضرار به معنای ضرر و در نتیجه در مانحن فیه تأکید ضرر باشد، از آن جا که بی فایده و لغو است و از طرفی تأکید هم خلاف اصل و قاعده است، غیر قابل قبول به نظر می رسد ولو این که بزرگی مثل مرحوم آخوند قائل به این معنا شده باشد.

 

تعمد در ضرر

ضرار به معنای تعمد در ضرر هم که نظر مرحوم اصفهانی بود؛ قابل التزام نیست، چرا که مفروض بودن عمد در ضرر شاهد و مثبتی ندارد و نهایت شاهدی که دارد همان ماجرای سمره است نه چیزی بیش از آن، لذا صرفا به عنوان احتمالی می توان آن پذیرفت نه به عنوان معنایی متعین.

 

تصدی ضرر

ضرار به معنای تصدی ضرر هم که نظر مرحوم خویی است، ناتمام است، چرا که در جایی دیده نشده چنین معنایی برای این هیئت و ماده در نظر گرفته شود، بله، نهایتا نسبت به فعل "قاتل" می توان این معنا را در نظر گرفت چرا که در آن وقوع قتل حتمی و مفوض نیست.

 

نتیجه: ضرار به معنای ضرر محض

بنابراین تنها معنایی که به نظر می رسد همه موارد استعمال ضرار در روایات تاب و تحمل آن را دارد این معناست که ضرار به معنای ضرر خالص و بدون نفع باشد، و این مقدار از معنا به نحو قدر متیقن از ضرار فهمیده می شود، اما این که آیا علاوه بر این معنا، عمد و اصرار هم دخیل باشند؟ مثبتی ندارد.

بنابراین ضرار در روایات قاعده از باب ذکر خاص بعد از عام (ضرر) است، لذا ضرار دو ممنوعیت دارد که یکی اصل ضرر و دیگری ضرر خالص و محض است، کما این که نسبت ایذاء و قتل این گونه است.

 


[1] . بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 458.